سازمان ارتقای کیفیت

نظام های سوسیالیستی نیز قدمتی برابر با نظام سرمایه داری دارند. در این نظامها انباشت سرمایه بخشی از جامعه و تفاوت رفاه میان افراد مجوزی می شود برای انواع سیاستهای بازتوزیعی. در نظام پیشامدرن بازتوزیع ثروت از طریق غارت و تجاوز صورت می گرفت. در دوران اخیر این بازتوزیع از طریق الغای مالکیت فردی به طور کامل (کمونیسم) یا نسبی (سوسیالیزم) و یا با حفظ حق مالکیت و از طریق خراج یا مالیات و یا حتی کمکهای داوطلبانه انجام می شود.

 آنچه دنیای مدرن را از دنیای سنتی متمایز می کند ابداعاتی نظیر چاپ، ماشین بخار، برق، خط تولید صنعتی، رایانه، اینترنت و در نهایت هوش مصنوعی است. نقطه مشترک همه این نوآوری ها افزایش بازده سرمایه و نیز بازده نیروی کار است؛ با این تفاوت که تقدم زمانی با سرمایه است و سرریز مازاد ناشی از ارتقای بهره وری به نیروی کار ممکن است تا یک نسل تاخیر داشته باشد. پس افزایش ثروت ثروتمندان دایمی و بی وقفه بوده است و مدرنیته دست برتر را به صاحبان ابزار تولید اعطا کرده است. به باور استیگلیتز نوآوری ها عامل خروج همگانی بخشهایی از نیروی کار به صورت دایمی است. پس همچون همیشه چاره ای نبوده و نیست مگر انتقال ثروت. با این حال در دنیای مدرن ابداعاتی در این زمینه صورت گرفته نظیر نقض حقوق مالکیت در اندیشه چپ که در تقابل مستقیم با سنت، اخلاق و مذهب قرار دارند. راهکار دیگر حفظ انسجام سنتى جامعه و انتقال کاملا داوطلبانه از طریق فعالیتهای خیریه و یا نیمه داوطلبانه از طریق پذیرش مالیات است.

 ولی نوآوری و ابداعات تنها عامل پیشرفت خارق العاده سطح زندگی نبوده است. نظام کاملا آزاد بازار هم اکنون در کشورهای زیر صحرای آفریقا و در بسیاری از نقاط دورافتاده نظیر روستا ها در جریان است. چگونه است که نبود دولت در این مناطق و مبادلات آزاد و کاملا رقابتی تقریبا هیچگاه راهی به سعادت نگشوده است؟ پاسخ در دولت نهفته است. دولت مدرن حافظ حقوق مالکیت است. پس شرط لازم برای بکارگیری نوآوری ها و انجام مبادلات، وجود نهادی خارج از نظام بازار است که از طریق اعمال قدرت از حقوق شکننده مالکیت حمایت کند.

 دولتهای مدرن دو رویکرد متضاد به بازار داشته اند: (1) نقض حقوق مالکیت: کامل (کمونیسم) یا نسبی (از طریق کنترل قیمتها). (2) تثبیت حقوق مالکیت و ارتقای رقابت و نیز هماهنگی در بکارگیری نوآوری ها.تجربه نشان داده که نتیجه تعدی به حقوق مالکیت حتی از نبود دولت نیز فاجعه بار تر بوده است و چنین جوامعی به اسم عدالت از چاله فقر به چاه محرومیت از همه مواهب زندگی در غلطیده اند.

مهمترین نقص نظام بازار این است که ممکن است در محیط رقابتی نفع شخصی به عدم بکارگیری نوآوری ها حکم دهد. پس نبود دولت به مفهوم نبود رشد است. نظام سرمایه داری محض نظامی ایستاست که در نقطه ای باز می ایستد؛ پس به عاملی خارجی برای "هماهنگی رشد" نیاز است. فرض کنید در تهران هزاران رستوران در حال رقابتند. افزایش بهداشت موضوعی حیاتی برای گسترش این کسب و کار است. با این وجود از آنجا که این تحول کیفی (1) هزینه بر است و (2) مشاهده ناپذیر، خلاقیت فردی امکان دارد به از دست دادن مزیت قیمتی در بازار منتهی شده که در این صورت ورشکستگی سرنوشت محتوم خواهد بود. در این حالت نهادی خارج از بازار موظف است که برای ارتقای کیفی محصول هماهنگی لازم را ایجاد کرده که به افزایش انتفاع مصرف کننده و تولید کننده منجر خواهد شد.

 در ایران سازمانی  تحت عنوان "تعزیرات حکومتی"  از طریق نظارت بر قیمتها به نقض حقوق مالکیت می پردازد. فاجعه بار است که تثبیت و یکسان سازی قیمت، بازار را به سمت رقابت در کاهش کیفیت سوق می دهد. پس تعجبی ندارد که خودروی امروز از خودروی 20 سال پیش کیفیت نازل تری داشته باشد. اصولا دخالت دولتها تنها به دو نتیجه متضاد می انجامد: (1)  رقابت در کاهش کیفی محصولات از سوی بنگاه به دلیل نقض حقوق مالکیت (تثبیت قیمت) از سوی دولت (2) رقابت قیمتی از سوی بنگاه به سبب تثبیت حقوق مالکیت (آزادسازی قیمت) از سوی دولت. در حالت دوم ارتقای استانداردها نه وظیفه بازار آزاد که وظیفه بخش عمومی است. بازار آزاد تنها با حمایت و هدایت دولت مدرن است که "نظام سرمایه داری" را به "نظام سرمایه زایی" متحول می کند.

اکیدا توصیه می شود "سازمان تعزیرات حکومتی" به "سازمان ارتقای کیفیت" تغییر نام داده و به طور مداوم بر اجرا و ارتقای کیفی کالاها و خدمات نظارت کرده و نظارت قیمتی را به بازار بسپارد.

*تحلیلگر اقتصادی