شریعتمداری اخیرا در سخنانی دیگر نیز گفته بود: «دولت و وزارت صنعت نیازی به شرکت‌های خصولتی ندارند» و «دولت حیاط خلوت شرکت‌های خصولتی نخواهد شد». اشاره به نکاتی راجع به این سخنان به نظر لازم است:
1- «خصولتی»ها یا «شبه‌دولتی‌ها» و یا در مفهوم قانونی آن «موسسات عمومی غیردولتی» واقعیت‌های اقتصادی امروز کشورند. واقعیت‌هایی، شاید هر چند ناخوشایند که باید آنها را پذیرفت و در مسیر صحیح اقتصادی از آنها بهره گرفت. چنانکه داگلاس نورث از این روند به تبدیل رانت‌های غیرمولد به مولد یاد می‌کند (کتاب «در سایه خشونت»). این شرکت‌ها و بنگاه‌های عظیم در چارچوب اقتصاد سیاسی کشور در سال‌های 1386 به بعد و بر اساس ماده «6» و تبصره‌های ذیل «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44» شکل گرفتند. ماده‌یی که این امکان را به موسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن می‌داد تا «حق حاکمیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعا و حداکثر تا 40درصد سهم بازار هر کالا و خدمات را» داشته باشند. طبق تبصره «1» این ماده «امکان تادیه بدهی‌های دولت» به این موسسات، نهادها و شرکت‌ها از طریق واگذاری سهام موضوع این قانون با رعایت سقف‌های مقرر در آنها مجاز بوده است.
از سوی دیگر بر اساس ماده 43 همین قانون، تنها «اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی» «دولتی، تعاونی و خصوصی» مشمول موارد مربوط به «تسهیل رقابت و رفع انحصار» می‌شوند و موسسات عمومی غیردولتی یا همان «خصولتی»ها الزامی به رعایت حدود 40 ماده این سرفصل قانونی ندارند.
با اصلاح قانون و صدور دستورالعمل‌ها و بسیاری اقدامات دیگر سعی شد تا این غول رها شده در اقتصاد (که ظاهرا تحت نظارت‌هایی توسط وزارتخانه‌های صنعت، کار، نفت، جهاد کشاورزی، دفاع و... قرار دارند) را دوباره به بطری بازگردانند که چندان ثمره‌یی نداشته است. از جمله این تلاش‌های می‌توان به اصلاح ماده قانونی ذکر شده (ماده 6) و نیز بخشنامه معاون اول رییس‌جمهوری در اصلاح مدیریت این موسسات، هر دو مربوط به اردیبهشت ماه سال گذشته اشاره کرد. لذا به نظر می‌رسد راهکار همچنان نه نفی واقعیت حضور این بنگاه‌ها در اقتصاد و طرد آنها- که بسیاری از آنها طبق گزارش سازمان مدیریت صنعتی جزو یکصد بنگاه بزرگ کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی‌اند- بلکه اصلاح و نظارت برعملکرد آنها با قدرت بیشتر و روش‌های ثمربخش‌تر در چارچوب تحولات سال‌های اخیر در اقتصاد سیاسی کشور است.
2- بنگاه‌های بزرگ «دولتی» اما که به عنوان «خصوصی» در حوزه خودروسازی، فولاد و... فعالیت می‌کنند نیز البته غالبا عملکردی بهتر از شبه‌دولتی‌ها در رابطه با حلقه‌های بالادستی و پایین‌دستی و نیز خیل عظیم مصرف‌کنندگانش ندارند. این شرکت‌های به اصطلاح «خصوصی» نیز طبعی انحصار‌گر و غیرمتعهد به قراردادهای خود دارند و بهره‌وری آنها در صورت قطع حمایت‌ها و رانت‌ها و ایجاد فضای غیرانحصاری بسیار نازل است. لذا اصلاح عملکرد این بنگاه‌ها و غالب کردن رویه «حاکمیت شرکتی» بر این بنگاه‌ها نیز از سوی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت ضرورت اساسی دارد.
3- جناب شریعتمداری همچنین در سخنانی دیگر به اعطای حدود 50هزار میلیارد تومان تسهیلات کم بهره که 30هزار میلیارد تومان آن بابت نوسازی و بهسازی واحدهای تولیدی و 20هزار میلیارد تومان جهت اشتغال است، خبر دادند. حال سوال این است که آیا با این‌گونه تسهیلات کم بهره، بنگاه صنعتی بهره‌ور و ساختار صنعتی رقابتی شکل می‌گیرد؟ تعارف که نداریم؛ همان‌طوری که تداوم حیات بنگاه‌های بزرگ «خصولتی» و «دولتی» در سایه انواع رانت‌ها، تخفیفات، حمایت‌ها و... امری غیرمعقول و نیازمند اصلاح است، ایجاد یا سرپا نگه‌داشتن بنگاه‌های کوچک و متوسط غیربهره‌ور با بهانه‌هایی همچون اشتغال‌زایی یا محرومیت‌زدایی و... نیز صحیح نیست. بنگاه «کوچک» وقتی «زیباست» که نه از محل تسهیلات دستوری بلکه بر اساس رغبت بانک‌ها و موسسات اعتباری و بر اساس توجیه فنی و اقتصادی سرپا باشد و بزرگ شود. واقع آن است که چنانکه مایکل پورتر عنوان می‌کند: «در جهان امروز این بنگاه‌ها هستند که با هم رقابت می‌کنند و نه کشورها» بر این اساس نیز سیاست‌های کلان و توسعه‌یی و در واقع اقتصاد سیاسی کشور باید در جهت رویش و ریزش منطقی بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی در فضای رقابتی باشد، چرا که تا بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی کشور در فضای کشور بالغ و بزرگ نشوند، صنعت و اقتصاد ما نیز بزرگ نخواهد شد.
*تحلیلگر اقتصادی
