رکود طولانی مدت و قفل شدن منابع در بانک‌ها سبب شد تا فشار مضاعفی به بخش تولید وارد شود. این فشار در سال‌های اخیر دوچندان شد. از همین رو بانک مرکزی در راستای تحرک بخشی به تولید تسهیلات ویژه‌ای را برای صنایع کوچک در نظر گرفت؛ تسهیلاتی که سبب شد بخشی از صنایع کشور از کما خارج شوند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، حالا در هفته دولت، بانک مرکزی گزارشی منتشر کرده که برمبنای آن اشاره شده است که این تسهیلات چه کمکی به رونق‌بخشی تولید کرده‌اند. این گزارش که تحت عنوان «گزارش‌های خدمت» منتشر شده، از پرداخت ٥٤٨ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در سال گذشته به بخش تولید کشور خبرداده که بر مبنای آن این رقم نسبت به سال ١٣٩٤ به ۳۱/۴ درصد رشد گزارش شده است. اگرچه بانک مرکزی عنوان می‌کند که این تسهیلات موجب رونق تولید شده با این حال کماکان بازار انتقاد به بانک مرکزی پابرجاست و بسیاری از کارشناسان نسبت به سوگیری مدیران این مجموعه انتقاد دارند. بانک مرکزی بی‌شک یکی از پرچالش‌ترین بخش‌های اقتصادی دولت یازدهم است. این بخش که زیر فشارهای سخت و تحریم‌هایی قاطع در دولت یازدهم با تغییر در بالاترین سطوح خود مواجه شد، هنوز در به دست آوردن رضایت بخش مهمی از صاحب نظران ناتوان بوده است. مشکل موسسات غیرمجاز نیز مزید بر علت شده که در ماه‌های ابتدایی سال جاری همه‌چیز علیه خواسته‌های مسوولان این نهاد پیش رود. حالا در آستانه هفته دولت بانک مرکزی در گزارشی به نحوه حمایت خود از تولید در یک‌سال گذشته دست زده است. در گزارش بانک مرکزی آمده است: «بانک مرکزی در راستای هدایت منابع به سمت تولید و تمرکز بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با هدف بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط اقداماتی انجام داده است. از جمله این اقدامات می‌توان به تخصیص ۶۴ درصد از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال گذشته به واحدهای تولیدی اشاره کرد.»
در بخش دیگری از این گزارش به حمایت از تولید پرداخته شده است. بر این اساس آمده است، اعطای ٥٤٨ میلیارد و ٣٠٠ میلیون تومان در سال گذشته، تسهیلات توسط شبکه بانکی در اختیار بخش تولید قرار گرفته است. این رقم نسبت به سال پیش از آن با رشد ۳۱/۴ درصدی مواجه شده است. علاوه بر این حدود ٦٤ درصد از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در یک سال گذشته به حمایت از تولید و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیده بوده که این نسبت برای تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن ۸۲/۳ درصد از کل رقم تسهیلات پرداختی بخش تولید بوده است. همچنین در چهار ماهه نخست سال جاری، کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی ١/١٥٥٣٣ میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال ١٣٩٥ از رشد ۱۸/۴ درصدی خبر می‌دهد. مضاف بر این ۶۴/۹ درصد از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در این دوره، یک سوم نخست سال جاری، به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته است. سهم بخش صنعت و معدن از کل این رقم ۸۶/۷ درصد اعلام شد.
خرید تضمینی دیگر نکته‌ای است که بانک مرکزی آن را در راستای حمایت از تولید دیده است. مشارکت شبکه بانکی در این طرح شامل چهار میلیارد تومان تسهیلات و دو هزار و ٩٠٠ میلیارد تومان از محل انتشار اوراق مرابحه و فروش آن به بانک‌ها بوده است؛ به بیان دیگر مجموعه هزینه بانک مرکزی در این بخش ٦ هزار و ٩٠٠ میلیارد تومان بوده که ٤٥ درصد کل تامین مالی خرید تضمینی گندم کشور در سال گذشته را شامل می‌شود.
اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج
این گزارش می‌افزاید: «جهت‌گیری اصلی بانک مرکزی در تامین مالی خرد اقتصاد بر اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج متمرکز بوده است. در همین راستا با تلاش بانک مرکزی، در طول سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۹۸/۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به بیش از ۱/۰۲ میلیون نفر از متقاضیان پرداخت شده است که نسبت به سال ۱۳۹۴ تعداد و ارزش آن به ترتیب ۲۶/۶ و ۳۰۰/۸ درصد رشد داشته است. در چهارماهه سال ۱۳۹۶ نیز ۳۴/۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بیش از ۳۳۱ هزار نفر اعطا شده است. از ابتدای مردادماه تا پایان شهریورماه سال جاری، طرح ضربتی اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در راستای کاهش صف دریافت‌کنندگان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج با تمرکز بر مناطق محروم و همکاری ۱۱ بانک در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.
با طرح ضربتی وام ازدواج تا پایان مردادماه در مجموع ۲۴۵ هزار فقره وام ازدواج به زوجین اعطا شده است که ۶۰ هزار فقره از آن در استان‌های محروم و کم‌برخوردار و ۱۸۵ هزار فقره در سایر استان‌ها و مناطق کشور تخصیص یافته است.» جهت‌گیری اصلی بانک مرکزی در این زمینه بر استفاده از ظرفیت‌های برجام جهت تعامل با بانک‌های بزرگ و افزایش روابط کارگزاری در سطح بین‌الملل استوار بوده است. انتظار می‌رود پس از توافق بزرگ هسته‌ای میان ایران و گروه ١+٥، تعداد روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی که در دوران تحریم‌ها به میزان قابل توجهی کاهش یافته بود، به تدریج به سطح مطلوب بازگردد. تدریجی بودن بازگشت روابط کارگزاری دلایل متعددی دارد که یکی از آنها فرآیندهای پیچیده و طولانی اجرای استانداردها و ضوابط بین‌المللی فعالیت‌های بانکی است که بعد از بحران مالی سال‌های ٢٠٠٩-٢٠٠٧ تشدید شده‌اند. تلاش در جهت پیاده‌سازی استانداردهای مالی مورد قبول در سطح بین‌المللی جهت انطباق هر چه بیشتر شبکه بانکی کشور با استانداردهای بین‌المللی (نظیر الزامات اخیر بانک مرکزی در زمینه رعایت استانداردهای گزارش‌دهی مالی و ابلاغ دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری با اضافه کردن ریسک بازار و ریسک عملیاتی به محاسبات نسبت کفایت سرمایه)، تکمیل پرسشنامه‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک‌های کارگزار جهت ایجاد روابط کارگزاری و پاسخ به استعلام بانک‌های ایرانی در این زمینه، انجام بازرسی جامع از تمامی بانک‌ها در خصوص نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تدوین و ابلاغ بخشنامه‌ها به شبکه بانکی در راستای اجرای مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی از جمله اقدامات اجرایی بانک مرکزی در این زمینه بوده است. البته در سایه گشایش‌‌های ایجاد شده از تاریخ اجرای برجام تا پایان سال ۱۳۹۵، شبکه بانکی کشور ۷۰۴ رابطه کارگزاری با ۲۴۹ بانک دنیا ایجاد کرده است. طی این مدت، ٩/١٧ هزار فقره گشایش اعتبار اسنادی، ۱/۹هزار فقره ثبت سفارش برات اسنادی و ۸۰/۲ هزار فقره حواله ارزی صادر شده است. ارزش دلاری خدمات مذکور بیش از ۳۸ میلیارد دلار و شامل ۱۷/۷ میلیارد دلار گشایش اعتبار اسنادی، حدود ۴ میلیارد دلار برات اسنادی و ۱۶/۶ میلیارد دلار حواله ارزی است. جهت‌گیری اصلی بانک مرکزی در حوزه بازار ارز، استمرار آرامش و ثبات در این بازار بوده که در همین راستا، اقداماتی نیز انجام پذیرفته است. از جمله این اقدامات می‌توان به پاسخگویی مناسب به متقاضیان واقعی ارز (واردکنندگان به‌ویژه واردکنندگان کالاهای اساسی و ملزومات تولید و متقاضیان ارز خدماتی نظیر دانشجویان و بیماران) اشاره کرد.
