صندوق بازنشستگی کشوری بخشی از مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که تخلفات مالی سنگین و متعددی در این مجموعه طی مدیریت دولت‌های نهم و دهم اتفاق افتاد و در دولت یازدهم سر باز کرد که برای آنها پرونده‌های بیشماری در دادستانی و قوه قضائیه تشکیل شد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، محمود اسلامیان، مدیرعامل این صندوق، معتقد است که فجایع بسیاری در دولت گذشته رخ داده بود که سبب شد بازنشستگان فشار بسیاری تحمل کنند و هر روز بر مشکلاتشان افزوده شود و به دلیل بی‌توجهی مسئولان وقت، حقوق آنها نسبت به نرخ تورم سرسام‌آور آن زمان افزایش نیافت. این شرایط باعث شد تا قدرت خریدشان بین سال‌های 86 تا 92معادل 67.7 درصد کاهش پیدا کند و در نتیجه، آنها هر روز اعتراض و تجمع می‌کردند. وی می‌گوید: در چنین شرایطی تخلفات بسیاری رخ داد که می‌توان به پرونده‌هایی مانند پرونده تخلف 250 میلیون یورویی نفتکش‌هایی که خریداری آن بدون هیچ تضمینی به یک یونانی واگذار و به بهانه بیماری‌اش رها شد و از کشتی تا زمین‌های مینی‌سیتی، خیابان فرشته، عظیمیه کرج و چادگان در استان اصفهان که در دولت گذشته به‌عنوان اجاره یا فروش، به قیمتی ناچیز و حدود یک دهم بهای واقعی‌اش به برخی افراد واگذار شده بود، اشاره کرد که در دولت یازدهم با مساعدت قوه‌قضائیه و دادستانی بسیاری از آنها مورد پیگیری قرار گرفت و به نتیجه رسید.گفت‌و‌گوبا این مقام مسئول در صندوق بازنشستگی کشوری را درباره وضعیت بازنشستگان در گذشته و حال می‌خوانید:
در ابتدای دولت یازدهم، صندوق بازنشستگی کشوری چه شرایطی داشت و چه کارهایی در آن، طی سال‌های اخیر انجام شده است؟
این صندوق حدود یک میلیون و 300 هزار نفر بازنشسته و مستمری بگیر دارد که اعضای بازنشسته صندوق جزو کارمندان دولت، دانشگاهیان، کارمندان قوه قضائیه، شهرداری‌ها (بجز شهرداری تهران) و... هستند و بنابراین هر تخصصی که تصور کنید در این صندوق وجود دارد. در سال‌های دولت گذشته، بازنشستگان فشار زیادی را تحمل کردند، به‌عنوان مثال در سال 1391 نرخ تورم سالانه 31.1 درصد اعلام شد، اما حقوق بازنشسته‌ها 15 درصد افزایش یافت. یعنی طی یک سال قدرت خرید بازنشسته‌ها 15 درصد کاهش پیدا کرد. در مجموع طی دولت‌های نهم و دهم قدرت خرید بازنشستگان حدود 67.7 درصد کاهش پیدا کرد که فشار سنگینی به بازنشستگان وارد شد و همین سبب شد تا در ابتدای دولت یازدهم تقریباً هر روز اعتراض یا تجمعی در این زمینه وجود داشته باشد که به نظرم حق با بازنشستگان بود.
در چنین شرایط سختی که بر صندوق و اعضای آن حاکم شده بود، چه کاری برای برگرداندن حقوق و اموال بازنشستگان انجام شد؟
مشکلات در این زمینه دو دسته بود. یکی تصرف‌های برخی از نهادها بود و دیگری اینکه ستاد منسجم اقتصادی در صندوق وجود نداشت؛ چند هلدینگ که تخصصی هم نبودند، کاملاً مخلوط شده بودند، بنابراین، در وهله نخست، ساختار اقتصادی در هیأت امنا ایجاد و اصلاح شد. چراکه سرمایه حدود 20 هزار میلیارد تومانی نیاز به ستاد مرکزی منسجم و هلدینگ‌های تخصصی دارد. ساختار اقتصادی مناسب یعنی هلدینگ‌های تخصصی در حوزه‌های مالی، انرژی و... که ساماندهی شدند و از مدیران توانمند و متخصصان استفاده شد. به‌عنوان مثال، سه سال گذشته، در شرکت هواپیمایی آسمان که تا پیش از آن هر روز اعتصاب بود و ۲۵ فروند هواپیمای آسمان در دولت سابق به ۹ فروند تبدیل شده بود و از سوی دیگر حدود ۷۰۰ نیرو هم به آن اضافه شده بود، بنابراین گردش مالی ۹ فروند هواپیما، پاسخگوی ۳۰۰۰ نفر پرسنل این شرکت نبود. طی سه سال گذشته، تعداد هواپیما‌ها در شرکت آسمان به ۲۲ فروند رسید و همچنین قرارداد اجاره هفت ایرباس بسته شده که از سال آینده با تصویب مجوز آن، بتدریج وارد کشور می‌شوند. همچنین قرارداد ۳۰ فروند بوئینگ بسته شده است. سیستم BI طراحی شده که در حال نصب و راه‌اندازی است تا در قالب ساختار تعریف شده، ورودی و خروجی شرکت در ابعاد مختلف کنترل شود.
درباره دیگر تخلفات ازجمله پرونده نفتکش‌ها و زمین‌هایی که به نام اجاره یا فروش واگذار شده بود و در دادستانی برای آنها تشکیل پرونده شده بود، صحبت کنید. چه اقداماتی در این راستا انجام شد و دادستانی و قوه قضائیه در این زمینه چقدر همکاری کردند؟
یکی از اتفاق‌هایی که در دولت گذشته رخ داده بود، فروش زمین 300 میلیارد تومانی مینی سیتی به قیمت 30 میلیارد تومان بود. اسناد این پرونده در دادستانی تهران موجود است و شخص دادستان مساعدت بسیاری در برگرداندن این اموال به مجموعه صندوق کرد. از دیگر موارد، زمین چهار هزار متری خیابان فرشته تهران بود که ارزشی حدود 160 میلیارد تومان داشت، اما به قیمتی حدود 30 میلیارد تومان فروخته شده بود و در این دولت معامله آن لغو شد و آن را برگرداندیم. در عظیمیه کرج نیز همین اتفاق افتاده بود که بازگردانده شد. پنج ملک دیگر که در استان‌های گلستان، هرمزگان، اصفهان و آذربایجان شرقی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی تصرف شده بود، نیز در دو سال اخیر پس گرفته شد. در استان اصفهان یک محدوده بزرگ به مساحت 100 هزار متر مربع در منطقه چادگان وجود داشت که در سال 82 شهرداری آن را اجاره کرده بود که می‌بایست در سال 86 ملک را تخلیه می‌کرد، اما به تعهداتش عمل نکرد و تا سال 95 ملک تخلیه نشد؛ در نهایت در خردادماه امسال از طریق مراجع قضایی استان اصفهان، حکم تخلیه و خلع ید شهرداری صادر و در دستور کار قرار دارد. همچنین یکی از املاک تجاری- اداری صندوق بازنشستگی کشوری به مساحت 32 هزار متر و ارزش کارشناسی 42 میلیارد تومان در بندرعباس تصرف شده بود که این زمین نیز با هماهنگی شهرداری بندرعباس رفع تصرف شد. در این سال‌ها ملکی با کاربری تجاری– اداری متعلق به صندوق در شهر تبریز به ارزش 53 میلیارد تومان از سوی متروی تبریز و اشخاص حقیقی تصرف شده بود و شهرداری برای این ملکی که مترو آن را تصرف کرده بود، مجوز تراکم داده بود که خوشبختانه پس از پیگیری‌های مستمر، این ملک به اموال صندوق بازگردانده شد. در گرگان هم دو پلاک در مجموع با مساحت هشت هزار مترمربع و ارزش 15 میلیارد تومان از تصرف نهادهای دولتی خارج شد.در صندوق بازنشستگی کشوری مجموعه حقوقی قوی ساماندهی شده و علاوه بر این اقدامات، اکثر زمین‌های ایرانگردی و جهانگردی که سندی هم نداشتند، سنددار شدند. دو پرونده دیگر نیز باقی مانده که با مکاتبات و پیگیری‌هایی از طریق دولت و قوه قضائیه امیدواریم آنها نیز حل شود. یکی از آنها طرح نفتکش است که در دولت گذشته 250 میلیون یورو به یک یونانی داده شده که ماحصل آن فاجعه‌ای بیش نیست؛ چرا که هیچ ضمانتی از این فرد دریافت نشده و هم‌اکنون وضعیت به گونه‌ای است که پنج فروند کشتی وجود دارد و براساس آن قرارداد، حدود 180 میلیون یورو خسارت به کشور وارد شده است و جالبتر اینکه افرادی که چنین تصمیمی گرفته‌اند، حضور دارند و آزاد هستند. در واقع این قرارداد و مبلغی که به فرد یونانی داده شده به بهانه تحریم و دور زدن آن بوده است که برخی می‌خواستند با این پوشش، پول را به این فرد بدهند تا آن را بالا بکشد و با او ببندند. اگر اینگونه نبود می‌توانستند از راه‌های دیگری مانند ثبت شرکت‌های صوری و ایرانیان مقیم خارج از کشور استفاده کنند تا بتوانند با قراردادی منطقی تضامین لازم را از آن شخص دریافت کنند. متأسفانه این یونانی بازداشت شد و سپس اعلام کردند که مریض است، او را رها کردند و او هم فرار کرد. انتظار می‌رود این فسادها پیگیری شده و مطالبات و حقوق بازنشستگان صندوق و بیت‌المال بازگردانده شود.
با توجه به بحرانی که برای این صندوق و برخی محدودیت‌های مالی دولت وجود دارد، به نظر می‌رسد، صندوق بازنشستگی روزهای بسیار سختی برای تأمین و پرداخت حقوق داشته است، در این زمینه چه کارهایی طی چهار سال گذشته انجام شد و تا چه اندازه وضعیت بهبود پیدا کرد؟
باید به خاطر اقدامات اصلاحی دولت، طی چهار سال گذشته از دولت یازدهم و همه مسئولان تشکر کرد. چرا که در درجه نخست، دولت تورم را کنترل کرد و در نتیجه مسیر طی شده در تورم، متوقف شد، بدین معنی که طی این سال‌ها پرداختی‌های صورت گرفته بیشتر از نرخ تورم بود، معادله در این زمینه کاملاً گویاست. به‌عنوان نمونه، در سال 1392 حداقل حقوق بازنشستگان 495 هزار تومان بود که در حال حاضر به یک میلیون و 150 هزار تومان رسیده است. در سال‌جاری 10 درصد دیگر نیز به حقوق بازنشستگان اضافه شد که بالاتر از نرخ تورم کشور بود و کمک بزرگی به زندگی این اقشار جامعه محسوب می‌شود. در سال گذشته برای جبران عقب‌ماندگی در زمینه حقوق و دریافتی بازنشستگان، 600 میلیارد تومان پرداخت شد که در سال‌جاری این رقم به دو هزار و 200 میلیارد رسید و در نتیجه میانگین کل حقوق بازنشستگان با در نظر گرفتن طرح پلکانی و بازنشستگانی که حقوق پایین‌تری داشتند و درصد بالاتری به آنها تعلق می‌گرفت، 18.5 درصد افزایش داشت که این واقعاً اتفاق خوبی بود و گرچه هنوز به صورت کامل جبران نشده اما امیدواری و رضایت در بازنشستگان ایجاد کرده است.
صندوق بازنشستگی کشوری در دولت یازدهم، چه اقداماتی در حوزه فرهنگی و رفاهی برای بازنشستگان انجام داده است؟
در زمینه درمانی و بیمه‌های تکمیلی با وجود اینکه از سه سال گذشته مجلس بودجه‌ای برای آن تعریف نکرد، همچنان این خدمات ارائه شده و روند بهبود این خدمات ادامه دارد. در زمینه سفرهای زیارتی و سیاحتی بازنشسته‌ها نیز که در گذشته سالانه حدود 40 هزار سفر بود، اکنون به حدود 70 هزار سفر رسیده و عتبات عالیات نیز به سفرها اضافه شده است. یکی دیگر از اقداماتی که در این راستا انجام شد، میزان و چگونگی اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به بازنشستگان بود که در سال 1392 حدود 80 میلیارد تومان در قالب 40 هزار تسهیلات دو میلیون تومانی بود که در سال گذشته این رقم به حدود 750 میلیارد تومان در قالب 250 هزار تسهیلات سه میلیون تومانی رسیده است. از دیگر اقدامات مناسب در حوزه رفاهی بازنشستگان، راه‌اندازی اماکن تفریحی، فرهنگی و آموزشی به نام خانه امید در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف است.
