این امر نشان می‌دهد که دولت در این زمینه موفق عمل کرده و برخی از مسوولان سازمان مالیاتی علت آن را اصلاح برخی قوانین مالیات مستقیم مانند کاهش هزینه‌های مودیان و کاهش طبقات و... می‌دانند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، در همین زمینه عباس هشی، کارشناس اقتصادی به بررسی تحلیلی عوامل این رشد و مزایای اصلاحات صورت گرفته پرداخت و با بیان اینکه بخش عمده رشد اعلامی در سال 95 مربوط به وصولی مالیات‌های سال 93 و 94 است، معتقد است: «در قانون جدید مالیات مستقیم حدنصاب‌ها را به تورم متصل کردند و نرخ‌ها را که تبعیضی بین کارمندان بخش خصوصی و دولتی ایجاد کرده بود اصلاح کردند.» به گفته او هزینه‌های وصول به‌دلیل قانون مالیات ارزش افزوده کاهش یافته است. «در قانون مالیات ارزش افزوده طبیعی است وقتی این مالیات بر گردن مردم است و آنها در زمان ارائه فاکتور رونوشتی هم به دولت می‌دهند، در هزینه‌ها صرفه‌جویی می‌شود.» هشی انتقاداتی هم بر این قانون دارد و معتقد است جایگزینی برای حذف مالیات علی‌الراس در این زمینه درنظر گرفته نشده است. او همچنین می‌گوید: «درخواست بخشودگی گروه‌هایی خارج از قوه مجریه هرچند به‌نفع مودیان است و هم ابزاری است برای نشان دادن کارگشایی مثلا نمایندگان مجلس، اما ظلمی است که به اقتصاد و خوش حسابان مالیاتی روا داشته می‌شود.» در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانیم.
براساس آمارها 97درصد از مالیات‌های مصوب شده در بودجه در سال 95 محقق شده است. به نظر شما این موضوع تا چه اندازه به اصلاح قوانین مالیاتی ارتباط دارد؟
در زمینه آمارهای مربوط به مالیات ستانی ابتدا در بودجه میزانی برآورد می‌شود بعد ارقام واقعی با آن مقایسه می‌شود که چقدر این اعداد به رقم بودجه نزدیک است. این یک امر طبیعی است. درآمدهای کشور از سه منبع اصلی تامین می‌شود: فروش نفت، اموال دولتی و مالیات. هرکدام از اینها براساس یک برنامه در بودجه گنجانده می‌شود یعنی اگر قیمت نفت در طول سال ثابت بماند پس به بودجه بسیار نزدیک می‌شویم اما اگر قیمت این کالا متغیر باشد یعنی تولید واقعی نسبت به میزان برآورد بودجه متفاوت باشد روی تحقق درآمد تاثیر می‌گذارد. حال در زمینه مالیات هم وضع به همین ترتیب است.
ذاتا مالیات کشور با روش نقدی شناسایی می‌شود نه روش تعهدی. این بدین معنی است که دولت نشان نمی‌دهد که درآمدهای تحقق یافته امسال مالیات مربوط به کدام حجم از اقتصاد بوده است، سال آینده هم که مثلا پیش‌بینی می‌کنیم اقتصاد کشور 10درصد رشد داشته باشد پایه‌های مالیاتی هم 10درصد افزایش می‌یابد. این روش مالیات ستانی نقدی است یعنی هروقت مالیات وصول شود درآمد واقعی مالیات محسوب می‌شود.
دولت در یک سال (مثلا سال 95) چه مالیات‌هایی وصول می‌کند؟
در این زمینه چند بخش وجود دارد:
1- بخش اصلی مالیات‌های سال 95 از عملکرد سال 94 است یعنی کسانی که اظهارنامه‌های خود را تا 31 تیر 95 ارائه و مالیات خود را نیز همراه با آن پرداخت می‌کنند. بنابراین درواقع مالیات این زمان وصولی سال 94 محسوب می‌شود و به همین دلیل می‌شود در بودجه مصوب کنیم که وضعیت اقتصادی در سال 94 مناسب بوده است، پس می‌توانیم به یک میزانی رشد پایه مالیاتی داشته باشیم.
2- وقتی مودی اظهارنامه را تسلیم می‌کند، ممیز مالیاتی 12 ماه زمان دارد که به آن رسیدگی کند. معمولا مالیات شرکت‌ها را بر سود ابرازی می‌بندد ولی یک قانونی درباره هزینه‌های قابل قبول وجود دارد که بخشی از هزینه‌های مودی یک سقف مشخص دارد و با شرط و شروط مستند بودن آن مورد پذیرش قرار می‌گیرد. اما وقتی کادر مالیاتی رسیدگی می‌کند، مقوله‌یی با عنوان هزینه برگشت وجود دارد که می‌گوید مالیات برگ تشخیص بیشتر از مالیات ابرازی است. مودی حق دارد بر روی این برگ تشخیص که سه ماه بعد از تاریخ یک سال گفته شده برای رسیدگی، اعتراض کند که در پی آن به هیات بدوی و بعد در هیات تجدید نظر می‌رود تا اینکه مالیات او قطعی شود. بنابراین در حالت معمولی بخشی از مالیات واقعی عملکرد 94 مربوط به 4 ماه اول سال 95 و بخشی دیگر در نیمه دوم 95 و نیمه اول 96 است که اگر اعتراض کند روی هم رفته حداقل دو سال به طول می‌انجامد. با این اوصاف می‌توانیم بگوییم یک بخش از وصولی‌های سال 95 مربوط به بدهی‌های سال 93 و 94 است.
3- قسمت سوم مالیات‌های محقق شده در سال 95 به این بحث مربوط می‌شود که به دلایلی اگر کتمانی در اظهارنامه‌ها یا اشکالی در نوشتن دفاتر قانونی وجود داشته باشد، دفاتر می‌توانند آن را غیرقابل قبول شناخته و مالیات علی الراس طلب کنند. این مالیات علی الراس هم مورد اعتراض قرار می‌گیرد که بر اساس همان پروسه و زمان قبلی حدود 2 سال به طول می‌انجامد.
4- در سال 95 ما یکسری مالیات حقوق‌ها را به صورت ماهانه می‌گیریم.
5- همچنین مالیات معاملات و ماده 107 را وصول می‌کنیم تاخیر در پرداخت مالیات و جرایم نیز جزئی دیگر از کاسه مالیات‌های وصولی در سال 95 است.
6-یک زیان دیرکرد 2.5درصد هم داریم که قسمت ششم این کاسه محسوب می‌شود، اما با یک درخواست مودی یا دلرحمی وزیر دارایی و دیگر مقامات یا به‌دلیل تشخیص رکود در کسب و کار این هم بخشودنی است. اما به‌طور واقع هرکس پارتی دارد این درخواست را موثرتر به گوش مقامات می‌رساند؛ وقتی وزیر اقتصاد به مجلس می‌رود یکسری پاکت‌ها که نمایندگان به‌دست او و معاونش می‌دهند، همین درخواست بخشودگی است. این امر هرچند به نفع مودیان است و هم ابزاری است برای نشان دادن کارگشایی نمایندگان مجلس، اما ظلمی است که به اقتصاد و خوش حسابان مالیاتی روا داشته می‌شود.
این مالیات‌ها تا چه اندازه قابل پیش‌بینی هستند؟
همانطور که گفتیم چیدمان مالیات در خزانه 6 نوع دارد. اینها هیچکدام از قبل قابل پیش‌بینی نیست، بدین معنی که اگر مالیاتی برگ تشخیص آن صادر شده باشد و بخواهند روی آن حساب کنند ممکن است به هیات حل اختلاف برود و روی آن رای صادر نشود و مالیات کمتری از او بگیرند. یا اینکه یک مالیاتی قطعی می‌شود و رای شورا را هم می‌گیرد، اما در ماده 251 مکرر وزیر بخشی از آن را برمی‌گرداند. امکان سوم این است که این مالیات به دیوان عدالت می‌رسد و این نهاد آرا را باطل می‌کند و ممکن است حتی رای به برگشت همه مالیات‌های اخذ شده در چند سال گذشته یک مودی دهد.
بنابراین معیار و مبنایی برای مقایسه وجود ندارد و به همین دلیل سازمان مالیاتی ناگزیر است که بگوید پیش‌بینی برای میزان درآمدهای مالیات‌ها کرده بودم که وصولی آن 97درصد شده است. اما سوال این است که چگونه مالیات پیش‌بینی می‌شود؟ وقتی بودجه را می‌بندند، ارقامی که پیش‌بینی می‌کنند اینها هستند که قیمت نفت چقدر می‌شود. ارقام مربوط به این بخش را نمی‌توانند دستکاری کنند چون قیمت نفت جهانی است و در اختیار دولت‌ها نیست، اما میزان تولید نفت تا اندازه‌یی قابل دستکاری است. درباره مالیات هرچند تلاش برای جایگزینی مالیات با نفت صورت گرفت اما متاسفانه دولت‌ها در 37 سال در این زمینه موفق نشده‌اند و مالیات تنها از یک عده حقوق‌بگیر و کسانی که اظهارنامه صادقانه ارائه می‌کنند، اخذ می‌شود و بیشتر اقتصاد کشور که حدود 60درصد زیرزمینی است از تور مالیاتی فرار می‌کنند. زمانی سیستم جامع مالیاتی پیاده شد و از سال 87 که قانون مالیات ارزش افزوده اجرا شد، گزارش دهی مالی از اطلاعیه‌ها و فاکتورها الزامی شد. در دنیا یکی از دلایل اصلی اجرای قانون مالیات ارزش افزوده این بوده است که یک بخش از مالیات بر گردن فعال اقتصادی بیفتد. یعنی هرکس فاکتور صادر می‌کند، مالیات آن را هم اخذ و به دولت پرداخت می‌کند. ضمن پرداخت این مالیات خلاصه معامله هم به دولت گزارش هم می‌شود. بنابراین در این سیستم جامع مالیاتی اطلاعات مربوط به مراودات مالی به نحو مناسبی ذخیره می‌شود و ما در ایران شاهدیم که یک نفر اظهارنامه 10 میلیونی ارائه می‌کند که براساس این اطلاعات از او 800 میلیون گرفته می‌شود. این مالیات جزو بخش فرار محسوب می‌شود. ای کاش که مقامات مالیاتی حداقل سهم وصولی فراریان مالیاتی را اعلام می‌کردند تا اینقدر فراریان مالیات و نمایندگان مجلس کورکورانه و فقط برای رضایت حوزه‌های انتخاباتی دنبال لغو مالیات ارزش افزوده نباشند.
مالیات ارزش افزوده چه تفاوتی با مالیات بر مصرف می‌کند؟
مالیات ارزش افزوده همان مالیات بر خرج است. دلیل معرفی این مالیات این است که قابلیت انتقال آن بسیار زیاد است و صاحب درآمد می‌تواند عوارض مربوط به کالای خود را بر قیمت آن و بر دوش مصرف‌کننده منتقل کند. چون هر فعال اقتصادی انتظار دارد وقتی سرمایه خود را به جای سپرده‌گذاری در بانک و اخذ بهره در کار تولیدی گذاشته است، سود بیشتری عایدش شود. لذا به هر میزان مالیاتی که از او گرفته می‌شود قیمت کالاها را بالا می‌برد، بدین شکل که به کالاها منتقل می‌شود که در نهایت بر دوش مصرف‌کننده می‌افتد، این به ضرر مردم است.
مالیات بر خرج را به چند هدف وضع کردند؛ 1- اینکه مستقیم مالیات از مردم گرفته شود و صاحب درآمد هم مبلغ اضافه‌یی روی آن نکشد.
2- اینکه این مالیات فلسفه‌یی دارد که می‌گویند دولت مردمی خرج خود را از محل مالیات مردم می‌گیرد و در این صورت مردم هم می‌توانند رفتار دولت‌ها را مورد بازخواست قرار دهند. بنابراین فلسفه اینکه دولت‌ها می‌گویند ما خدمتگزاریم این است که خرج آنها را مردم می‌دهند. بر این اساس بود که مالیات بر خرج معرفی شد. 3- سومین هدف مالیات بر ارزش افزوده در کشورهایی بود که دلالی زیاد و از این طریق عده‌یی می‌توانستند بدون زحمت با دست به دست کردن کالاها سود ببرند. نمونه این اتفاق در جنگ جهانی دوم افتاد زمانی که مغازه‌های مواد غذایی و داروفروشی و... خصوصا در فرانسه سود بسیار بالایی می‌بردند. در این زمان سیاست‌گذاران تصمیم گرفتند در زنجیره فعالیت‌های اقتصادی یک قیمت پایه در نظر بگیرند که ثابت می‌ماند و با هر دست چرخیدن که سودی نصیب واسطه‌ها می‌کند یک مالیات وضع کنند. اینها با این مدل توانستند دلالی را کنترل و بسیار کاهش دهند. در ایران در مالیات بر خرج گزینه مالیات زنجیره‌یی یعنی ارزش افزوده را انتخاب کنند. خوبی این مالیات حق سوال کردن از دولت و از طرفی الزام گزارش‌دهی اطلاعات معاملات به سازمان مالیاتی است. این اطلاعات در سازمان آرشیو می‌شود.
به نظر شما آیا مالیات بر سود بانکی می‌تواند به عنوان یک پایه مالیاتی سالم و موثر در اقتصاد کشور وضع شود؟
در همه دنیا مالیات بر سود بانکی گرفته می‌شود اما در ایران متاسفانه فلسفه‌یی وجود دارد که آن را معاف کرده است. در اصلاحیه قانون مالیاتی سال 77 یکی از پایه‌های مالیاتی سود بانکی در نظر گرفته شد. اما یکی از مسوولان رده بالای آن زمان اعتقاد داشت که یک عده زنان و مردان کهنسال وجود دارند که از سپرده بانکی پس اندازی خود به عنوان هزینه‌های زندگی خود استفاده می‌کنند، لذا بهتر است که مالیات ستانی از این بخش معاف شود. این استدلال بسیار عوام‌پسند بود. اما در همان زمان تحقیقی از بانک کشاورزی صورت گرفت. این بانک وام‌های با دو یا سه‌درصد کارمزد به زارعین اعطا می‌کرد. آماری که از سپرده‌های این بانک گرفته شد نشان می‌داد بیش از 80درصد از این سپرده‌ها و وام گیرندگان افرادی مانند آن پیرزن و پیرمرد نبودند و حتی بسیاری از آنها کسانی بودند که از خود بانک مرکزی به اسم کشاورز وام گرفته بودند و در همان بانک یا بانک‌های دیگر سپرده‌گذاری کرده بودند. بنابراین بحث گذران زندگی کهنسالان لوث شد و بعد برای اینکه سرمایه‌ها وارد بازارهای دلالی نشود و بانک‌ها جذابیت بیشتری داشته باشند از خیر مالیات بر سپرده گذشتند. اما اگر روزی بخواهد قوانین مالیاتی به‌درستی اصلاح شود قطعا یکی از پایه‌های مالیاتی سود سپرده است.
