اگر بانک ها دچار اختلال سیستماتیک شوند، کل نظام سیاسی-اقتصادی کشور با چالش جدی مواجه می شود و دولتها و نظام های سیاسی براحتی سرنگون می شوند. برای همین کشورها بسیار به بحران‌های بانکی حساس هستند. دستگاه خون رسانی اقتصاد ایران برای 4 دهه است که مشکلات جدی دارد. اما از سال 90 و با جدی شدن تحریم ها مشکلات این سیستم بیش از پیش عیان شد و میزان آسیب پذیر بودن این سیستم به چشم آمد.
به لحاظ تاریخی، بعد از سال 1352، سیاست های مالی انبساطی (به زبان آدمیزاد یعنی همان افزایش سالانه بودجه دولت) سیاست غالب در اقتصاد کشور بوده است. زمانی که قیمت نفت بالاست، هزینه این انبساط از ارزهای بادآورده نفتی تامین می شود. اما با کاهش قیمت نفت، بودجه دولت نمی تواند کاهش پیدا کند! چرا که به بالا چسبندگی دارد. در نتیجه دولت ها مجبور می شدند از بانک مرکزی استقراض کنند. نتیجه این استقراض هم تورم بود. در دولت دوم اصلاحات، استقراض از بانک مرکزی ممنوع شد. اما فکری برای از بین بردن ریشه اصلی و جوشان این دور باطل (بودجه های انبساطی) نشد. در نتیجه دولتها به جای استقراض از بانک مرکزی روی به استقراض از بانک ها آوردند!
1️⃣ اولین لخته خونی: بدهی دولت
این راحتتر هم بود! در دولت مهرورزی، با توجه به افزایش شدید بودجه های سالانه، استقراض پنهان از بانک ها مد شد. دولت ها هم که معمولا عادت ندارند بدهی خود را به بانک ها پس بدهند خصوصا هنگامی که مدیران عامل این بانک ها را خودشان منصوب می کنند! این روند در تمام این سال ها ادامه پیدا کرد. هم اکنون بدهی دولت به بانک ها حدود 130 تا 150 هزار میلیارد تومان است. (یعنی 11 تا 13 درصد کل سپرده ها)
2️⃣ دومین لخته: مطالبات معوق
از سوی دیگر، با اوج گرفتن تحریم ها در سال 90 و کاهش قیمت نفت از سال 93، درآمد ارزی دولت به شدت افت کرد. بطوری که درآمد ارزی 110 میلیارد دلاری در سال 89 به حدود 25 میلیارد دلار در سال 94 رسید. پس دولت بعنوان بزرگترین کارفرما در اقتصاد ایران، نتوانست مطالبات پیمانکاران خود را پرداخت کند. در نتیجه پیمانکاران مجبور شدند بیشتر و بیشتر از بانک ها وام بگیرند. طبیعتا بسیاری از این وام ها نکول شدند و مطالبات معوق بانک ها حدودا 4 برابر شد و به چیزی حدود 80 تا 130 هزار میلیارد تومان رسید. (یعنی حدود 7 تا 11 درصد سپرده ها)
3️⃣ سومین لخته: رکود مسکن
از سمت دیگر، با توجه به تجربه 4 دهه گذشته، امن ترین سرمایه گذاری برای بانک ها سرمایه گذاری در بخش مسکن بود. به همین جهت بانک ها بخش مهمی از منابع خود (حدود 120 تا 150 هزار میلیارد تومان یعنی 10 تا 12 درصد سپرده ها) را در بخش مسکن سرمایه گذاری کردند. پس از آغاز رکود مسکن از سال 92، نه تنها ارزش دارایی بانک ها کاهش پیدا کرد، بلکه میزان نقدشوندگی این منابع نیز به شدت افت کرد.
این سه لخته و انجماد در بخش دارایی های بانک ها می توانست هستی نظام اقتصادی کشور را به باد دهد.
در این شرایط بانک ها چه کردند؟
بانک ها برای عقب انداختن بحران همه کار کردند. اما برای حل آن هیچ کاری نکردند. آنها اقدام به رقابت بر سر نرخ سود بانکی کردند. بطوری که بدترین بانک ها بالاترین نرخ ها را ارایه می دادند و بدون وجود سیستم رتبه بندی، منابع به سمت بدترین بانک ها سوق داده شد. متاسفانه بانک مرکزی در این زمینه منفعل عمل کرد.
در چنین شرایطی، دولت یازدهم بانک های کشور را تحویل گرفت. دولت در مهار بحران تا حدودی موفق بود، اما نتوانست کاری برای ریشه های بحران بکند و بحران بزرگتر شد. دلیل این ناتوانی علاوه بر شرایط ویژه کشور در این 4 سال به ناهماهنگی تیم اقتصادی نیز برمی گردد. در حالی که مسعود نیلی به عنوان استراتژیست اقتصادی دولت با علی طیب نیا، وزیر اقتصاد در شیوه اصلاح نظام بانکی هم نظر بودند اما بانک مرکزی و سازمان برنامه دیدگاه های متفاوتی داشتند. در سال 95 هم انتخابات 96 اجازه اصلاحات عمیق به سیاستگذار نمی داد. حال که انتخابات تمام شده، وقت عمل است.
