موسسههای مالی غیرمجاز تا مدت‌ها، یکی از بزرگ‌ترین معضلات بخش بانکی کشور بودند. موسساتی که هر روز به صورت قارچ‌گونه در کشور رشد می‌کردند و نه‌تنها سرمایه مالی زیادی نداشتند، بلکه حتی مشخص نبود مجوز و اعتبار فعالیت خود را از کجا آورده‌اند. زمان زیادی طول کشید تا مسئولان حوزه بانکی کشور و بانک مرکزی تا حدی بتوانند مردم را راضی کنند که گول سودهای بالای غیرمنطقی این موسسات را نخورند و پول و سرمایه خود را به آنها نسپارند. سودهایی که گاهی آن‌قدر از رقم سود مجاز مصوب بانک مرکزی بیشتر بود که مردم ترجیح می‌دادند ریسک ورشکستگی موسسه را به جان بخرند ولی پول خود را در آن سپرده‌گذاری کنند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون ، خبر موسسات اعتباری غیرمجاز، این روزها نیز در صدر اخبار نظام بانکی قرار دارد به ویژه ماجرای اخیر موسسه کاسپین و همچنین آرمان، موجب ایجاد تحرکات و حتی تنش‌هایی بین مشتریان بانک‌ها و موسسات مجاز نیز شده است. این مساله تا جایی ادامه پیدا کرده است که چندی پیش صدای رییس کل بانک مرکزی هم درآمد و به مردم هشدار داد که هر موسسه‌ای وعده سود بالای نرخ مصوب بدهد، به طور قطع در حال ورشکستگی است و تنها به منظور جذب سپرده از مردم و برای اینکه بتواند گوشه‌ای از دردهای خود را درمان کند، اقدام به وعده پرداخت سود نامتعارف می‌کند. ولی باز هم مشاهده شد که حتی اخطار رییس کل بانک مرکزی نیز کارساز نبود واین موسسات غیرمجاز کماکان به فعالیت خود ادامه دادند. مساله تا آنجا ادامه پیدا کرد که این موسسات یکی پس از دیگری ورشکسته شدند و دردسرهای زیادی برای سپرده‌گذاران و همچنین بانک مرکزی برای ادغام آنها با بانک‌ها و موسسات مالی مجاز ایجاد شد و همین روند ورشکستگی‌های پیاپی باعث شد تا مردم سرانجام احساس خطر کنند و برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات، دقت نظر بیشتری به خرج دهند.
فقط مجوز فعالیت دارند
اما مساله به همین جا ختم نشد. پس از خوابیدن تب سپرده‌گذاری مردم در غیرمجازها، این بار نوبت به موسسههای مالی و اعتباری مجازی رسید که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند. در واقع این موسسات تنها مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت می‌کنند اما قوانین موجود در آنها با قوانین بانک‌ها متفاوت است. دریافت مجوز فعالیت از بانک مرکزی به منزله این نیست که در صورت ورشکسته شدن این موسسات، بانک مرکزی نقدینگی آنها را تامین می‌کند، بلکه بانک مرکزی هیچ تعهدی در قبال تامین نقدینگی این موسسات ندارد و تنها مجوز فعالیت به آنها می‌دهد؛ یعنی در قبال اعتبار مالی این موسسات هیچ تعهدی ندارد. این نکته‌ای است که مردم از آن آگاه نیستند و مجوز بانک مرکزی را به معنای تضمینی برای سپرده خود قلمداد می‌کنند، در حالی که اینچنین نیست و در صورت ورشکستگی این موسسات مجاز و کمبود نقدینگی، بانک مرکزی موظف نیست نقدینگی آنها را جبران کند بلکه مالکان آنها باید از محل فروش دارایی‌های موسسه و دارایی‌های شخصی، سپرده مردم را باز پس دهند.
حفاظت از منافع سپرده‌گذاران در مجازها
چندی پیش در این زمینه رییس‌کل بانک مرکزی در کانال تلگرامی خود به سپرده‌گذاران اطمینان داد که حافظ منافع آنها و حامی بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز است. ولی‌ا... سیف در این باره نوشت: «موضوع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از مسائلی است که همواره محل ابهام برای هموطنان گرامی بوده و مدام این پرسش مطرح می‌شود که چرا بانک مرکزی به کار غیرمجازها در بازار پول پایان نمی‌دهد؟ در سال‌های گذشته همواره بانک مرکزی در این مسیر تلاش کرده و بالغ بر صد تعاونی غیرمجاز را ساماندهی کرده و صدها تعاونی و صندوق غیرمجاز را تعطیل کرده است. برخی محدودیت‌ها ازجمله محدودیت‌های قانونی موجب شد فرآیند ساماندهی به طول انجامد. باید خاطرنشان شود در این مسیر بانک مرکزی همواره خود را نماینده سپرده‌گذاران می‌داند و برای احقاق حقوق قانونی آنها، حداکثر تلاش خود را اعمال می‌کند. بنابراین هموطنان گرامی می‌توانند بدون نگرانی در مورد سپرده‌های خود با بانک‌های دولتی، غیردولتی و خصوصی و همچنین موسسات اعتباری مجاز همکاری داشته باشند. در مورد اتفاقات اخیر که به موضوع تعاونی‌های غیرمجاز از جمله تعاونی اعتباری غیرمجاز و منحله فرشتگان مربوط می‌شود، بانک مرکزی با هدف حفظ منافع سپرده‌گذاران، با همراهی قوه قضاییه تمهیداتی اندیشیده است که از آن جمله شناسایی و ارزیابی دارایی‌های این تعاونی و اختصاص خط اعتباری به موسسه اعتباری کاسپین به اندازه دارایی‌های شناسایی شده است تا امکان تعیین تکلیف و یا پرداخت سپرده‌های مردم فراهم شود و آنها منتظر وصول تسهیلات یا فروش دارایی‌ها نشوند. بر این اساس، حین و بعد از انتقال دارایی‌های تعاونی اعتبار منحله فرشتگان به موسسه اعتباری کاسپین، از سپرده‌گذاران برای مراجعه به شعب و تعیین تکلیف سپرده‌های‌شان دعوت به عمل آمد. پس از اتمام شناسایی و ارزیابی دارایی‌های تعاونی اعتبار غیرمجاز و منحله فرشتگان، در صورت وجود کسری برای پرداخت سپرده سپرده‌گذاران، تامین هر میزان کسری برعهده موسسان و مدیران است و باید آن را از محل دارایی‌های شخصی تامین کنند و هرگونه دارایی و اموالی را که به نفع خود از تعاونی برداشت کرده باشند، عودت دهند تا سپرده‌گذاران به حقوق خود دست یابند. مجددا به هموطنان عزیز توصیه و تاکید می‌کنم که فقط به بانک‌ها و موسسات مجاز مراجعه کنند و اطمینان داشته باشند که آنها تحت پوشش و نظارت بانک‌مرکزی، از سلامت و استحکام مناسبی برخوردار بوده و علاوه بر آن بر اساس ضوابط، تحت پوشش صندوق ضمانت سپرده‌ها قرار دارند». همان‌‌گونه که مشاهده می‌کنید، در گفته‌های رییس کل بانک مرکزی نیز با وجود اینکه به مردم اطمینان داده شده که بانک مرکزی، حافظ منافع و سپرده‌هایی است که در بانک‌ها و موسسات مالی مجاز سرمایه‌گذاری شوند، ولی تاکید شده است که در صورت ورشکستگی موسسات مالی مجاز ،تامین سپرده مردم به عهده موسسان است. این نکته‌ای است که مردم باید با آگاهی کامل از آن سپرده‌های خود را به بانک‌ها و موسسات مالی بسپارند.
حذف سود با دستور قضایی
موسسه مالی و اعتباری کاسپین این روزها در صدر اخبار بانکی کشور قرار گرفته است. موسسه‌ای که از ادغام هشت موسسه مالی غیرمجاز برای رسیدگی به وضعیت سپرده‌های آنها تشکیل شد. قرار بر این شد تا با انتقال دارایی‌های این موسسات مالی غیرمجاز به موسسه کاسپین، روند بازپرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران طی شود ولی همان‌طور که مشاهده می‌کنید، انتقال دارایی‌های موسسه فرشتگان تا حدی به طول انجامید و همین امر باعث شد تا سپرده‌گذاران این موسسات در بازه‌های زمانی مختلف در مقابل شعب موسسه کاسپین، ساختمان بانک مرکزی، مجلس و مقر ریاست جمهوری تجمع کنند. دلیل اعتراض این سپرده‌گذاران به حذف سود پرداختی آنها از شهریور ۱۳۹۴ برمی‌گردد. ظاهرا سپرده‌گذاران تجمع‌کننده اغلب به طور ساماندهی‌شده مانع از ورود برخی دیگر از سپرده‌گذاران به داخل شعب شده و به آنها وعده می‌دهند که اگر برای مدتی صبر و اعتراض کنند، سودهای حذف شده آنها بر خواهد گشت. ماجرای عدم پرداخت سود به سپرده مشتریان فرشتگان به این برمی‌گردد که با اینکه از اول شهریور سال ۱۳۹۴ این تعاونی با تشکیل مجمع انحلال خود را اعلام کرده است، اما همچنان به سپرده‌گذاران آن سود پرداخت می‌شد. در حالی که در این مدت اصلا تعاونی فعالیتی نداشته که در نتیجه آن سودی محقق و پرداخت شود. از این رو با نظر مرجع قضایی، تصمیم بر این شد تا مرحله تعیین تکلیف سپرده‌گذاران، هیچ سودی از تاریخ انحلال به بعد به سپرده‌گذاران تعلق نگرفته و تنها اصل مبلغ مورد محاسبه و پرداخت قرار بگیرد.
