در اخبار بسیار شنیده ایم که نماینده ای یا نامزد عضویت در شورای شهری برای انتخابات سوروسات راه انداخته باشد تا رای بخرد و البته همه مردم این کار را تقبیح می کنند. مثلا در 11 آذر 1386 رسانه ها خبر از آن دادند که یکی از کاندیدهای مجلس با چلوکبابی شهر خود وارد مذاکره شده و برای شش هزار غذا سفارش گذاشته است. یکی از رسانه ها این خبر را با عنوان "چلوکباب 24 اسفندی" نشر داد.
در انتخابات 1394 نیز انبوهی خبر و کاریکاتور با عناوین "رای گیری چلوکبابی"داریم. یکشنبه 2 اسفند 1394 در سرویس خبر یکی از شهرستانها به قول جانبازی میخوانیم که نوشته اند: "مردم خوب ...، ارزش ما بالاتر از این است که خودمان را به یک دست چلوکباب بفروشیم. بیاییم با خوردن یک دست چلوکباب خودمان را مدیون کسی نکنیم. بدانیم شام خوردن و رای ندادن به میزبان، حق الناس نیست بلکه بدون شناخت و باری به هر جهت رای دادن، حق الناس است." همه مردم و مسئولان رفتار این گونه را تقبیح کرده اند. در انتخابات پیش رو در همین اواخر (فروردین 1396)، آیت الله نعیم آبادی امام جمعه بندرعباس در نماز جمعه از نمازگزاران میخواهد که کباب کسانی را که پولهای فراوانی خرج میکنند را بخورند اما با رای ندادن، کبابشان کنند. وی از هواداران کاندیداها خواست تا قانون را در نظر بگیرند و خلاف قانون عمل نکنند، چرا که کار خلاف در عرصه انتخابات شرعا حرام است. در یک مسیر تاریخی میبینیم حتی مخالفان مشروطه نیز عنوان میکردند که مشروطه از دیگ پلوی سفارت انگلیس درآمده، یعنی فارغ از اشتباهی که میکردند، از این جمله به مثابه دشنام علیه مشروطه خواهان استفاده میکردند.
خرید رای تنها در ایران نیست که عملی زشت، قبیح، غیرقانونی و غیرشرعی شمرده میشود، بلکه در سطح ملی در همه کشورها و فراتر از آن، در سطح بین المللی، این اقدام تقلب و دستکاری انتخاباتی تلقی میشود و در همه جا عملی غیرقانونی در فرآیند انتخابات پنداشته میشود؛ چنین حرکتی فاسد کردن فرآیند مردم سالاری به حساب می آید. حتی اگر چنین اقدامی بر نتیجه انتخابات بی تاثیر باشد، وقوع آن اثر آسیب زننده ای بر انتخابات دارد چرا که به اعتماد رای دهندگان آسیب میزند.
در سطح بین المللی همواره قول های انتخاباتی وفا شده و تحقق نیافته را تقبیح کرده اند، اما معمولا این عهدهای وفا نشده عمدتا به عرصه سیاست های اعمال نشده و خط مشی ها برمیگردد. مثلا، اینکه جورج بوش در مبارزات انتخاباتی 1998 قول داد مالیات را بالا نبرد، اما مالیات را بالا برد یا اینکه حزب کارگر انگلستان در سال 1945 قول داد وزارت خانه جدید مسکن را دائر کند و نکرد را هم گاهی جزو تقلب های انتخاباتی به شمار آورده اند. یک مرحله به تقلب نزدیکتر، اقدامی چون اعلام سیلویا برلسکونی در سال 1994 بود که در آن سال در تبلیغات انتخاباتی خود قول داد برای جلوگیری از تضاد منافع، دارایی هایش در شرکتی خاص را بفروشد، اما به قولش عمل نکرد. اگر رشوه را به مثابه پرداخت پول یا چیزهای دیگر به افراد برای جبران تغییر رفتار آنان تلقی کنیم، بدترین شکل آن را در حوزه خرید رای در انتخابات، آن هم انتخاباتی به اهمیت ریاست جمهوری، خواهیم یافت.
اما آنچه در ایران رخ داده است، تقریبا تجربه جهانی ندارد. همه جای دنیا این مردم اند که به دولت‌ها پرداخت میکنند، و نه اینکه دولتی بخواهد به همه مردم پول پرداخت کند؛ چرا که خود دولت ها چیزی برای پرداختن ندارند، و همین که منطقی مصرف کنند باید از آنها متشکر بود. البته، پرداخت یارانه به اقشار خاص و با هدفهای خاص جهت توانمندسازی آنان و برای دوره محدود در چارچوب برنامه ملی تامین اجتماعی در همه کشورها رواج دارد. اما اینکه دولتی بگوید به همه مردم پول می‌دهم چیزی نادر است. منابع پولی دولت در ایران نفت، مالیات و یا از روی ناچاری چاپ پول (تورم) است. قبل از اینکه دولت چیزی به مردم بپردازد، نخست باید آن وجوه را از خود مردم گردآوری کند. بنابراین، پرداخت یارانه نقدی توسط دولت در هیچ کجا معمول نیست.
حالا اگر نامزد محترم ریاست جمهوری پرداخت پولی را به مردم قول دهد که قطعاً از توان بودجه کشور خارج باشد، و محاسبات آن را انجام نداده باشد، و حتی پرداخت آن وجوه نقد به مردم را منوط به مجوز مجلس شورای اسلامی نکرده باشد، ...آیا این کار مصداق پرداخت پول برای خرید رای تلقی نمی‌شود؟ در شرایطی که ما از نامزد فلان شورای شهر یا روستا ایراد جدی و به حق میگیریم که برای اخذ رای چلوکباب توزیع نکند، آیا چنین ایرادی را نمی‌توانیم از نامزدی بگیریم که در سطح ملی و برای اخذ آرای ریاست جمهوری تلاش میکند؟ بویژه اگر آن نامزد خود به پرداخت یارانه‌های نقدی معتقد نباشد، آیا قول پرداخت مبلغ بیشتری یارانه‌های نقدی توسط خود او، مصداق روشن خرید رای نیست؟ یعنی نامزد محترم اعتقادی به یارانه های نقدی ندارد، و ما می دانیم که حتما هم نخواهد توانست آنها را به مردم پرداخت کند، اما برای خرید آرای مردم به این اقدام دست می زند.
برای روشن شدن موضوع به متن نامه این کاندیدای محترم به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 12/11/87 (نامه شماره8710/412977) مراجعه میکنیم. در این نامه که در چارچوب طرح تحول اقتصادی مطرح شده، نامزد محترم انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری می‌نویسد: "... در شرایطی که در کشور ما نظام تامین اجتماعی با ویژگی "بنگاهداری" آن شناخته میشود و همچنین شبکه مالی و مالیاتی پیوسته و جامعیت یافته در کشور وجود ندارد، طبعا بانک اطلاعات درآمدی در کشور ایجاد نمی‌شود و هرگونه توزیع یارانه ای در فضای مبهم و غیرشفاف صورت پذیرفته و بدین لحاظ تنها توزیع رانت تلقی میشود و منجر به ترویج اخلاق دروغگویی و فقیرنمایی و ارائه گزارش های خلاف واقع، به منظور دریافت صدقه دولتی خواهد گردید.
علاوه بر این، پرداخت و اختصاص یارانه ها به اقشار فقیر و کم درآمد تنها یک روی سکه است. روی دیگر سکه این است که در اثر اجرای این سیاست، افزایش قیمت برای سایر اقشار اتفاق می افتد. یعنی وقتی یارانه صرفاً به فقرا اختصاص داده شود، قیمتها برای سایر اشخاص و اقشار، ناگزیر تغییر کرده، در این حالت برای کل جامعه افزایش قیمت بوجود خواهد آمد. پس باید بررسی شود که عوارض افزایش قیمتها چیست؟ به عبارت دیگر، روی دیگر سکه هدفمندکردن یارانه ها برای اقشار آسیب پذیر، افزایش قیمت آن کالاها در سطح عمومی و به دنبال آن رشد شاخص تورم در کشور است. "
بنابراین، کاملا روشن است که نامزد محترم صددرصد مخالف لایحه پیشنهادی دولت وقت برای پرداخت یارانه‌ها بوده است. پس، باید پرسید ایشان برای چه میخواهند سه برابر آن مبلغ را پرداخت فرمایند؟ آیا در دولت آقای روحانی ظرف چهار سال همه آن زیرساخت ها مهیا شده است؟ نقطه نظرهای ایشان در مورد عملکرد دولت آقای روحانی حاکی از چنین امری نیست. آیا دیگر پرداخت نقدی یارانه تورم‌زا نیست؟ آیا باعث ترویج اخلاق دروغگویی، فقیرنمایی و ارائه گزارشهای خلاف واقع نمی‌شود؟ چه چیز در شرایط محیطی اقتصاد تغییر کرده است که کاندیدای محترم میخواهند عمل تقبیح شده را در حجمی سه برابر بزرگتر انجام دهند و آن را شامل بیکاران نیز کرده اند و میخواهند 250 هزار تومان هم به انبوه بیکاران پرداخت کنند؟ تنها چیزی که عوض شده صرفاً کاندیداتوری ایشان در انتخابات پیش رو است و این که فکر میکنند اعلام یارانه نقدی و ریال بیشتر رای میآورد. پس، ناچاریم نتیجه بگیریم موضوعی را که نه عملی است و نه کاندیدای محترم به اجرای آن اعتقادی دارند، ممکن است صرفا به عنوان ابزار اخذ رای برگزیده باشند، و بنابراین باید چنین کاری را تخلف انتخاباتی عمده به حساب آوریم و امیدوار باشیم شورای محترم نگهبان حتما از این زاویه به موضوع بنگرند.
متاسفم که بگویم طرح این نوع شعارهای انتخاباتی و به بازی گرفتن شعور رای‌دهندگان فقط در کشورهایی با ساختار قبیله ای و اربابی چون پاکستان رواج دارد، و فرض همه ما این است که جامعه ایران نمیخواهد در این مسیر پای گذارد یا در آن بماند. در بخش اخبار وبسایت "قندهارا" که در 21 فوریه 2015 به قلم ابوبکر صدیقی انتشار یافته، میخوانیم که سناتوری با سابقه شش دوره سناتوری در مجلس سنای پاکستان، با پرداخت 9 میلیون دلار برای خرید رای میخواهد کرسی خود را حفظ کند. سناتورهای دیگر مناطق قبیله ای نیز از همین روش استفاده میکنند. در این خبر میخوانیم که یکی از احزاب اسلامی پاکستان علیه کسب وکار خرید و فروش رای هشدار میدهد. روزنامه انگلیسی زبان Dawn پاکستان گزارش میکند که یک سوداگر بزرگ زمین میلیونها دلار صرف خرید سهم در انتخابات سنا میکند. حمید میر یکی از مجریان شناخته شده تلویزیون پاکستان گزارش می کند که بیش از سه میلیون دلار به سرکردگان قبایل مختلف برای خرید رای پیشنهاد شده است. گزارشهای مشابهی در رسانه های افغانستان و هند از خرید رای در قبال پرداخت نقدی میشنویم. حال سئوال آن است که آیا جامعه ایران میخواهد همین مسیر را برود؟ آیا اعلام پرداخت یارانه نقدی به اقشار مختلف که خارج از توان اقتصاد ایران است و صرفا برای اخذ رای صورت میگیرد، مصداق جدی تخلفات انتخاباتی نیست؟
اگر نمایندگان شورای محترم نگهبان با آن کاندیدای شورای شهر و روستا که چلوکباب پخش میکند، برخورد می کند، آیا جای آن نیست که با چنین تخلفات عمده انتخاباتی نیز برخورد شود؟ امید میرود جامعه ایرانی در روزهای باقیمانده از انتخابات بتواند در مورد ماهیت این نوع شعارها به آگاهی کامل برسد و در مسیری حرکت کند که این نوع شعاردهندگان در آینده به مسیر رقابتی سالم در انتخابات هدایت شوند.
