سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از نقدینگی در سال۸۷ معادل ۸.۳ درصد، در سال ۸۸ معادل ۸.۲ درصد، ۸۹ معادل ۶.۷ درصد، ۹۰ معادل ۷.۴ درصد، ۹۱ معادل ۷.۲ درصد، ۹۲ معادل ۵.۲درصد. ۹۳ معادل ۴.۵ درصد بوده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبنا، یکی از شاخص هایی که در ارزیابی کارایی اقتصاد مورد استفاده قرارمی گیرد، نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی است.
این شاخص درصدی از نقدینگی است که به صورت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص جامعه وجوددارد و پرداخت ها از طریق آن ها به صورت نقدی انجام می گیرد.بررسی وضعیت اسکناس و مسکوک در ۹ سال گذشته نشان می دهد این شاخص در تمام این سال ها با افت مواجه بوده و روندی نزولی را طی کرده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که کاهش حجم اسکناس و مسکوک در دست مردم به واسطه رشد بانکداری الکترونیک است و گسترش بانکداری الکترونیک باعث افت بهره گیری فیزیکی از اسکناس ومسکوک شده است.
همچنین کارشناسان اقتصادی می گویند، هر چقدر نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی کوچکتر باشد بیانگر آن است که مبادلات جامعه بیشتر از طریق ابزارهای بانکی و اعتباری و کمتر با پول پایه انجام می‌شود و در نتیجه تقاضا برای پول نقد در جامعه کمتر است.
برهمین اساس اگر نسبت اسکناس و مسکوک به پایه پولی کم باشد نشان دهنده این است که نسبت بیشتری از پایه پولی در صندوق‌های بانک‌ها و نیز به عنوان ذخایر بانک‌ها در بانک مرکزی است. این امر بیانگر آن است که حجم سپرده های بانک‌ها در ایجاد نقدینگی بالا بوده و پایین بودن نسبت اسکناس و مسکوک از نقدینگی این موضوع را تایید میکند. علت اساسی این امر در کشور ما، خرد بودن اسکناس‌ها و اتکای مردم به چک‌های بانکی به عنوان پول است. البته رشد ابزارهای الکترونیکی پرداخت نیز در سال‌های اخیر قابل توجه بوده که بر این نسبت تاثیر داشته است.
