همین امر سبب شده تا با طرح موضوع افزایش یارانه‌ها تا 3 برابر از سوی برخی کاندیداها، مسوولان مختلف به این وعده واکنش نشان دهند. محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در این زمینه روز گذشته گفته بود؛ افزایش یارانه به رقم 250هزار تومان، به معنی 6برابر شدن قیمت حامل‌های انرژی است که روی اقتصاد ملی اثر می‌گذارد و پول ملی را خراب می‌کند. نوبخت همچنین گفته است: «کسانی که می‌دانم بسیار باشرافت و باشخصیت هستند اما این حرف‌ها را بیان می‌کنند، حداقل بگویند این یارانه 250هزار تومانی قرار است از چه جاهایی تامین شود و خوب است گفته‌هایی در جامعه منعکس نکنند که اشتباه باشد.»
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، در حالی که نوبخت تحقق وعده افزایش یارانه نقدی را به معنای 6برابر شدن قیمت حامل‌های انرژی دانسته است، برخی کارشناسان بر این باورند که با توجه به اینکه چشم‌انداز افزایش قیمت نفت خام روشن نیست و صادرات روزانه نفت خام ایران نیز بیش از مقدار پیش‌بینی شده در قانون ممکن نیست، تنها یک متغیر و آن هم نرخ ارز است که قابلیت افزایش دارد. بر این اساس برای پوشش دادن هزینه‌های افزایش یارانه نقدی، دولت باید نرخ ارز را 2400تومان افزایش دهد یعنی از 3300تومان به 5700تومان برساند که در این صورت باید شاهد جهش تورم و کاهش قدرت خرید مردم به ویژه سه دهک پایین درآمدی باشیم.
در همین رابطه، علی لاریجانی رییس مجلس هم طی اظهاراتی در رابطه با وعده افزایش یارانه‌ها این اقدام را غیرممکن دانسته و گفته است: «سالانه یک میلیون و 500 هزار میلیارد ریال یارانه در کشور داده می‌شود که با توجه به درآمدها و هزینه‌های دولت افزایش آن امکان‌پذیر نیست چرا که دولت پولی برای پرداخت آن ندارد.» در عین حال، محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این رابطه گفته است که افزایش یارانه‌ها منوط به کسب اجازه مجلس است و مجلس اجازه چنین اقدامی را نخواهد داشت. بدین‌ترتیب در کشاکش وعده‌های انتخاباتی، محل تامین این افزایش یارانه در ابهام قرار دارد.
کسری منابع و سودای افزایش یارانه
اتفاق نظر مسوولان دولت و مجلس در رابطه با عدم امکان افزایش یارانه‌ها، غیرعملیاتی بودن این وعده را بیشتر نمایان می‌کند. در همین حال بررسی منابع عمومی دولت در سال جاری هم معیار خوبی برای امکان‌سنجی افزایش یارانه‌ها در اختیار قرار می‌دهد. برآوردها نشان می‌دهد که منابع عمومی دولت در سال جاری درحدود 284.2هزار میلیارد تومان محقق می‌شود. در این صورت در مقایسه با رقم مصوب حدود 62.5هزار میلیارد تومان عدم تحقق منابع خواهیم داشت.
مهم‌ترین اجزای منابع درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی و واگذاری دارایی‌های مالی است. در بخش درآمدها پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال حدود 157.1هزار میلیارد تومان درآمد محقق شود. در این صورت در این قسمت از منابع با حدود 16.9هزار میلیارد تومان عدم تحقق منابع روبه‌رو خواهیم بود. در این بخش، مهم‌ترین اجزای درآمدها که با عدم تحقق روبه‌رو خواهند بود به ترتیب شامل درآمدهای مالیاتی (با 9.5هزار میلیارد تومان عدم تحقق) و سایر منابع حاصل از مالکیت دولت (با 7.4هزار میلیارد تومان عدم تحقق) است.
در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی هم پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال حدود 99.3هزار میلیارد تومان محقق شود. در این صورت عدم تحقق منابع در این بخش برابر 19.6هزار میلیارد تومان و عمدتا مربوط به عواید حاصل از صادرات نفت است. در عین حال، پیش‌بینی می‌شود منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی 15.1هزار میلیارد تومان عدم تحقق داشته باشد.
علاوه بر این، در حوزه واگذاری دارایی‌های مالی پیش‌بینی می‌شود این بخش از منابع تا پایان سال حدود 27.8هزار میلیارد تومان محقق شود. در این صورت عدم تحقق منابع در این بخش برابر 25.9 هزار میلیارد تومان خواهد بود. بیشترین عدم تحقق در این بخش مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی (برای طرح‌های عمرانی) به میزان 20هزار میلیارد تومان است که احتمالا با عدم تحقق کامل روبه‌رو خواهد شد.
کفه سنگین مصارف
قرار دادن درآمدهای دولت در کنار مصارف، شمایی از امکان دستیابی به درآمد مازاد برای افزایش یارانه‌ها را در اختیار قرار می‌دهد. برآورد می‌شود تا پایان سال حدود 223.2هزار میلیارد تومان به بخش هزینه‌ها اختصاص یابد. بنابراین در بخش هزینه‌ها با 30.6 هزار میلیارد تومان عدم تخصیص اعتبار روبه‌رو خواهیم بود. علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شود بخش تملک دارایی‌های مالی هم تا پایان سال حدود 12 هزار میلیارد تومان از مصارف را به خود اختصاص دهد.
در حوزه تملک دارایی‌های سرمایه‌یی، با توجه به تحقق 284.2هزار تومانی منابع و اختصاص 223.2 هزار میلیارد تومان و 12هزار میلیارد تومان آن به ترتیب به هزینه‌ها و تملک دارایی‌های مالی، رقمی که باقی می‌ماند، مبلغ 49هزار میلیارد تومان است که به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی اختصاص می‌یابد. این میزان اعتبار تخصیصی در مقایسه با رقم مصوب آن (حدود 71هزار میلیارد تومان) حدود 22.4هزار میلیارد تومان اختلاف دارد اما با توجه به عملکرد آن در 4 سال گذشته رقم قابل توجهی است و باعث رونق در طرح‌های عمرانی خواهد شد.
گزینه‌های کاهش هزینه جاری
کل منابعی که در سال جاری به خزانه دولت واریز خواهد شد، مبلغ 284 هزار میلیارد تومان است که از رقم پیش‌بینی شده در قانون بودجه 63هزار میلیارد تومان کمتر است. بنابراین دولت مجبور است مصارف خود را نیز به اندازه 63هزار میلیارد تومان کاهش دهد. این کاهش مصارف در اعتبارات جاری و عمرانی و بازپرداخت تعهدات دولت توزیع می‌شود، به‌طوری که دولت مجبور است از هزینه‌های جاری خود به میزان 31هزار میلیارد تومان، از اعتبارات عمرانی خود به میزان 22هزار میلیارد تومان و از تعهدات و بازپرداخت وام‌های خود 9هزار میلیارد تومان کم کند. این درحالی است که اعتبارات جاری عمدتا حقوق و دستمزد کارکنان دولت و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر دستگاه‌های اجرایی است که کاهش آن باعث اختلال در روند امور اجرایی کشور می‌شود، طرح‌های عمرانی نیز با کمبود اعتبار شدید مواجه است. به‌طوری که برای تکمیل طرح‌های ملی و استانی به قیمت‌های فعلی حداقل به 320هزار میلیارد تومان پول نیاز است. واضح است که هر چه زمان تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌ها طولانی‌تر شود، این میزان پول باید افزایش یابد، امکان انتفاعی بودن طرح‌ها کمتر می‌شود، بازگشت سرمایه و به جریان انداختن مجدد آن طولانی‌تر می‌شود و ایجاد اشتغال و به کارگیری نیروی کار به عقب می‌افتد؛ بنابراین منابع بودجه دولت نه‌تنها هیچ مازادی برای اقدامات دیگر مانند افزایش یارانه‌ها یا کارانه‌ها ندارد بلکه برای امور جاری کشور مانند تکمیل طرح‌های عمرانی نیز با کمبود شدید منابع مواجه است.
تنها راه افزایش منابع دولت
بین اجزای منابع عمومی مالیات‌ها قابلیت افزایش ندارد و تنها عواید ریالی حاصل از نفت تحت شرایطی قابل افزایش است. از آنجا که چشم‌انداز افزایش قیمت نفت خام روشن نیست و صادرات روزانه نفت خام ایران نیز بیش از مقدار پیش‌بینی شده در قانون ممکن نیست، تنها یک متغیر و آن هم نرخ ارز است که قابلیت افزایش دارد.
هر 100 تومان افزایش نرخ ارز حدود 2هزار و 600میلیارد تومان به درآمدهای دولت اضافه می‌کند. اگر دولت بخواهد منابع خود را به‌طور کامل محقق کند باید نرخ ارز را 2400 تومان افزایش دهد یعنی از 3300تومان به 5700 تومان افزایش یابد. در صورتی که دولت نخواهد منابع را به‌طور کامل محقق کند ولی یارانه سه دهک (البته دهک مفهوم ذهنی است و وجود خارجی ندارد) پایینی را 3برابر کند باید نرخ ارز را به 3740تومان افزایش دهد و با فرض حفظ فاصله فعلی نرخ رسمی و آزاد (یعنی فاصله 3300 و 3800تومان که می‌شود 500تومان) نرخ ارز در بازار به 4240تومان افزایش خواهد یافت. باتوجه به ترکیب واردات کشور این افزایش علاوه بر فشار روانی که در جامعه ایجاد می‌کند، باعث افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم و از جمله همان سه دهک پایینی جامعه می‌شود، بنابراین این ابزار به ضد خود تبدیل خواهد شد! همین استدلال برای تامین منابع کارانه (پرداخت پول به افراد بیکار) با اعداد و ارقام دیگر ولی با نتیجه‌یی مشابه برقرار است.
نقطه هدف افزایش یارانه نقدی
در کنار غیرعملی بودن افزایش یارانه، بحث‌هایی پیرامون ماهیت این اقدام هم مطرح می‌شود. وعده افزایش 3برابری یارانه‌ها را می‌توان رویکردی پوپولیستی برای جلب آرا دانست که حتی در صورت عملیاتی شدن در حوزه اجتماعی هم تبعات منفی متعددی برجای خواهد گذاشت. در حالی که اشتغال جوانان این روزها به مهم‌ترین دغدغه تبدیل شده است، وعده پرداخت یارانه و کارانه نه تنها محرکی برای بهبود اشتغال نیست بلکه زمینه را برای بدتر شدن شرایط اشتغال فراهم می‌کند. اولویت نخست امروز جامعه، ایجاد امکان اشتغال پایدار است که افراد بدون نیاز به دریافت پول نقد از سوی دولت، توان خلق درآمد را کسب کنند. اظهارنظرهایی هم در رابطه با افزایش یارانه دهک‌های پایین درآمدی مطرح می‌شود که این امر اخیرا در دولت یازدهم هم دنبال شده است. اما این سوال مطرح می‌شود که افزایش سهم یارانه نقدی آیا در عمل به معنای کاهش فقر و توزیع بهتر درآمدها خواهد بود یا خیر؟
در این رابطه مرتضی افقه عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران بر این باور است که هدف‌گیری کل نظام و تصمیم‌گیران باید به‌گونه‌یی باشد که برای کسانی که قادر به کار کردن هستند به جای پرداخت یارانه بیشتر، امکان اشتغال فراهم شود و افزایش یارانه تنها به اقشار نیازمند محدود شود.
افقه با بیان اینکه ابزار یارانه باید صرفا برای افرادی که قادر به کار کردن نیستند مورد استفاده قرار گیرد، تصریح کرد: «بهتر است با وعده افزایش یارانه که به نوعی صدقه محسوب می‌شود و عزت نفس فرد را تخریب می‌کند، برای او امکان کار کردن و کسب درآمد را مهیا کنیم.»
وی افزود: «پرداخت یارانه دو هدف کاهش فقر و کاهش نابرابری را دنبال می‌کند و برای تامین این دو هدف، معمولا یارانه باید از محل درآمدهای مالیاتی پرداخت شود نه درآمدهای نفتی. بنابراین، با توجه به شرایط فعلی و کمبود منابع دولت باید بازنگری اساسی در سیستم پرداخت یارانه صورت گیرد.»
بار اجتماعی افزایش یارانه نقدی
افقه با بیان اینکه پرداخت یارانه باید به طبقات محروم و نیازمند محدود شود، اظهار کرد: «4دهک نخست در اولویت دریافت یارانه هستند و باتوجه به وضعیت منابع دولت، برای افزایش یارانه دهک‌های نخست باید یارانه دهک‌های بالاتر حذف شود. به‌طور کلی، اگر منابعی از حذف دهک‌های بالاتر یارانه‌بگیران حاصل شود، باتوجه به کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین این افزایش درآمد باید بین طبقات پایین‌تر جامعه توزیع شود تا کاهش فقر و نابرابری در توزیع درآمد را در پی داشته باشد.»
وی تصریح کرد: «حذف 5 دهک بالا از جمع دریافت‌کنندگان یارانه، از بعد اجتماعی آسیبی به آنها وارد نخواهد کرد اما اگر از محل درآمدهای حاصل از این اقدام، یارانه دهک‌های پایین افزایش پیدا کند، از لحاظ روانی پتانسیل مثبتی برای حکومت ایجاد خواهد شد.»
در حال حاضر افزایش یارانه در حد یک وعده در تبلیغات انتخاباتی کاندیداها مطرح می‌شود و هیچ سازوکاری برای این افزایش یارانه‌ها ارائه نشده است. به‌طور قطع اگر افزایش یارانه نقدی با رشد تورم و کاهش قدرت خرید مردم همراه باشد، نه تنها فقرزدایی و کاهش نابرابری را در پی نخواهد داشت بلکه با افزایش تورم و غیرقابل پیش‌بینی شدن اقتصاد باید منتظر افزایش نارضایتی‌های عمومی هم باشیم. باید دید کاندیداها چه سازوکاری برای تحقق این وعده جذاب خود در چنته دارند.
