اقتصاد آنلاین - محمد فیروزی؛ محمود جام ساز در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین در خصوص پیش بینی از رشد اقتصادی سال 96 گفت: گزارش های رشد اقتصادی سال گذشته در دوره های مختلف، ارقام متفاوتی هستند. اعداد 11 درصد، 9درصد و 7.4 درصد؛ اما نکته مهم این است که اگر رشد اقتصادی را 11 درصدی هم فرض کنیم می بایست توجه داشت که این رقم تغییر محسوسی در فضای اقتصادی ایران ایجاد نکرد.
وی افزود: دلیل بی تاثیر بودن این رقم ها، اتکای اقتصادی ایران به نفت است. در شرایطی که بودجه کشور به نفت وابسته است و از طرفی افزایش و کاهش درآمد نفتی در اختیار سیاست گذاران داخلی نیست و شرایط بین المللی آن را مشخص می کند، نرخ رشد اقتصادی تحت تاثیر شرایط درآمد نفتی قرار گرفته است و تکانه های نفتی هم بر آن تاثیر مستقیم می گذارد.
این پژوهشگر اقتصادی تاکید کرد: تاثیر رانت های نفتی هم در فضای اقتصادی کشور، حالت ویژه ای و البته منفی را ایجاد کرده است، در چنین شرایطی تا قبل از امضا شدن سند برجام، درآمد نفتی کشور مقدار قابل توجهی نبود. تبادلات بانکی هم در کشور به سهولت انجام نمی شد. اما بعد از به نتیجه رسیدن برجام فضای اقتصادی تا حدی تلطیف شد و از طرفی هم افزایش تولید نفت باعث شد که رشد اقتصادی در سال 95، مثبت شود. که عمدتا مربوط به درامدهای نفتی است.
جام ساز با بیان اینکه ایران توانست در اوپک علاوه بر سقف تولیدی نفت خود، مجوز تولید روزانه 90 هزار بشکه نفت را بگیرد، تصریح کرد: شرایط تولید نفت در سال گذشته برای بالابردن نرخ رشد اقتصادی بیشترین تاثیر را داشت، اما در سال منتهی به بهمن 95 نرخ رشد اقتصادی کالاهای غیرنفتی رقم 1.9 درصد بود و در بسیاری از بخش های غیرنفتی، نرخ رشد منفی هم داشتیم. اگر ملاک تعیین نرخ رشد اقتصادی بدون فروش نفت دو رقمی در نظر بگیریم، ایران می بایست به یک اقتصاد نوظهور همانند کشورهایی مثل سنگاپور، چین، شیلی و برزیل تبدیل شده باشد. در حالی که شاهد هستیم دستاوردهای کشور با رشد اقتصادی دو رقمی مثبت همخوانی ندارد.
سال 96، هنگامه سخت برای کشور
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مشکلات داخلی و خارجی ایران در سطح منطقه و دنیا، تاکید کرد: هر چند قرارداد برجام امضا شده است، اما با سرکار آمدن ترامپ شرایط تا حدودی تفاوت کرده است و دستگاه سیاست خارجی آمریکا پس از سر کارآمدن وی، ضمن اعلام این موضوع که برجام را مورد بازنگری قرار خواهند داد، تصمیم دارند در مورد مسایل دیگر نظیر اتهام فعالیت تروریستی و نقض حقوق بشر، ایران را تحت فشار قرار دهند.
وی ادامه داد: قرار گرفتن ایران در معرض فشارهای بین المللی باعث می شود که نتواند تراز تجاری خود را بهبود بخشد و در شرایط کنونی اگر اتحادیه اروپا هم به بازنگری در برجام رای دهد، کشورهایی مانند فرانسه که بعد از برجام بیشترین خریدار نفت ایران بوده اند مجبور به تمکین از نظر این اتحادیه خواهند بود.
جام ساز در بخش دیگری از صحبت خود اعلام کرد: در بعد داخلی هم امسال انتخابات در پیش است. این در حالی است که قدرت های داخلی نسبت به برجام با یکدیگر در تعارض هستند و برخی افراد که از حاکم شدن انضباط اقتصادی منفعتی ندارند، شرایط را برای کشور سخت خواهند کرد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ایجاد تحول در اقتصاد، نیازمند تغییرات بنیادین در این بخش است، خاطرنشان کرد: بخش های مختلف اقتصادی با یک نگاه بلند مدت و تقویت بخش خصوصی در مقابل تضعیف اقتصاد دولتی به شکوفایی می رسند. بخش خصوصی توان این را دارد که بار اشتغال زایی و افزایش رشد اقتصادی را به عهده گیرد و تا زمانی که فرصت ها به بخش خصوصی داده نشود، رشد اقتصادی بالا و تثبیت شده محقق نمی شود.
جایگاه بانک ها در افزایش رقم رشد اقتصادی
به گزارش اقتصاد آنلاین، جام ساز در بخش دیگری از صحبت خود با اشاره به اینکه سهم تولید و صادرات ایران مشخص است و به تبع آن نمی توان درآمد بیشتری در کشور داشت، گفت: در شرایط کنونی با درنظر گرفتن صحبت های رییس کل بانک مرکزی شاید بهترین کاری که بشود برای اقتصاد کشور انجام داد، این است که در سیستم بانک ها تحولاتی ایجاد شود. برخی بانک ها در شرایط ورشکستگی قرار دارند و از طرفی هم برخی از بانک ها نیاز به تجهیز منابع دارند.
وی سپس این طور ادامه داد: سال جاری نیاز به منابع در بخش های مختلف محسوس است. این درشرایطی است که برخی بانک ها از نظر منابع تهی شده اند و توان کمک به اقتصاد را ندارند. به همین سبب نیاز است تا با توجه به شرایط بین المللی بر جذب منابع تمرکز کنیم.
شرایط بالابردن رقم رشد اقتصادی منتفی است
این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه برای بالابردن نرخ رشد اقتصادی احتیاج به ملزوماتی است که در حال حاضر مهیا نیست، اعلام کرد: مقایسه شاخص های بین المللی کسب و کار، رشد اقتصادی، تورم و رکود برای ایران نشان می دهد که ایران از نظر جامعه جهانی در شرایط مساعد اقتصادی نیست و از طرفی نیمی از نقدینگی 1200 هزار میلیاردتومانی اقتصادی ایران هم قابل رصد نیست تا در بخش هایی مانند تولید به کار گرفته شود. در بعد دیگر هم سرمایه گذاران خارجی در چنین شرایطی که امنیت اقتصادی در کشور حاکم نشده است تمایلی به حضور در عرصه اقتصادی ایران و سرمایه گذاری ندارند. مجموع این شرایط باعث می شود که در نگاه کلی بتوان گفت شرایط برای افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور هنوز مهیا نشده است. بسیاری از اقدامات با هدف گذاری ها در تناقض است و اصلاحاتی که انجام می شود صرفا جنبه کوتاه مدت دارد.
وی افزود: صندوق بین المللی پول بر اساس اطلاعاتی که هر سال ایران در اختیارش قرار می دهد، نرخ رشد اقتصادی را در سال 2016 عدد 2 درصد اعلام کرد و در سال 2017 عدد 7 درصد را پیش بینی کرده است و با توجه به این شرایط اقتصادی موجود محل تردید است.
