۰ نفر

توسعه بندر چابهار با کمترین ریسک توسط هندی‌ها

۱۰ فروردین ۱۳۹۶، ۱۳:۴۳
کد خبر: 184874
توسعه بندر چابهار با کمترین ریسک توسط هندی‌ها

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور نوع قرارداد سرمایه گذاری هندی ها در فاز نخست طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار را هوشمندانه توصیف کرد و گفت: بر اساس این قرارداد، هندی ها با کمترین ریسک برای ایران بندر یاد شده را توسعه می دهند.

محمد سعیدنژاد اعلام کرد: نوع قرارداد مزبور، ساخت، بهره برداری و انتقال یا «بی او تی» است که در آن کارفرما مسوولیت بسیار محدودی در قبال ریسک های مالی، اجرایی و بهره برداری پروژه دارد و بیشتر ریسک را به سرمایه گذار منتقل می کند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، وی ادامه داد: کشورهای در حال توسعه که دارای محدودیت های سرمایه ای و فناوری هستند و آستانه تحمل ریسک آنها کم است به این نوع قراردادها رغبت زیادی نشان می دهند.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: در طول مدت بهره برداری از پروژه، بخش خصوصی مجاز است با اعمال عوارض، اجاره بها ، انبارداری و عوارض ترانزیت بار و غیره به نحو مناسب با بهره برداری از ابنیه و تاسیسات، هزینه های ساخت، بهره برداری، نگهداری و تعمیرات سود سرمایه خود را دریافت کرده و مطابق با مفاد قرارداد و در موعد مقرر آنها را سالم و به صورت عملیاتی به کارفرما تحویل دهد.

بندر چابهار دروازه تجارت با کشورهای عضو اتحادیه همکاری های منطقه ای حاشیه اقیانوس هند (IORA)، افغانستان و کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS) است که پس از فروپاشی شوروی سابق بوجود آمدند.

به گفته مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور، ارزش مبادلات تجاری هند با کشورهای مزبور در سال 2015 معادل 17/5 میلیارد دلار بود و پیش بینی می شود تا سال 2020 معادل 5.16 میلیون تن کالا از هند به کشورهای یاد شده ترانزیت شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: وجود معادن با کیفت در افغانستان و قراردادهای دو کشور هند و افغانستان در خصوص بهره برداری از این معادن نیز انعقاد این نوع قرارداد سرمایه گذاری برای هند را توجیه پذیر می کند.

وی تصریح کرد: بر اساس قرارداد بی او تی با هندی ها، دهلی نو برای توسعه فاز نخست بندر شهید بهشتی چابهار 85 میلیون دلار سرمایه گذاری می کند و اگزیم بانک این کشور نیز خط اعتباری به میزان 150 میلیون دلار به این منظور اختصاص داده است.

سعیدنژاد گفت: بعد از 10 سال همه تجهیزات در مالکیت ایران خواهد بود ضمن آنکه در ١٠ سال نخست سهم ایران از درآمدهای تخلیه و بارگیری از سهم هندی ها بیشتر است.