بسیاری از نهادهای کنونی جامعه ما به شیوه تعاونی اداره می‌شوند اما حتی اگر اینگونه هم نبود، می‌توانستیم به راحتی تصور کنیم که با بدل کردن برخی از این نهادها به تعاونی‌های کوچک و بزرگ، اقتصاد و جامعه مان به چه سمت و سویی می‌رفت. تعاونی‌ها الزاماً بنگاه‌های اقتصادی نیستند و تجربه هم نشان داده بسیاری از تعاونی‌ها، برای برآورده کردن نیازهای غیر اقتصادی اعضایشان راه‌اندازی می‌شوند و به عنوان مثال، به عنوان بازوهایی برای چانه‌زنی در معاملات، مورد استفاده قرار می‌گیرند. تعاونی‌ها علاوه بر این می‌توانند اهداف فرهنگی هم داشته باشند، مانند تعاونی‌های رسانه‌یی، تعاونی نویسندگان یا تعاونی‌هایی که برای معرفی یک منطقه خاص به گردشگران تاسیس می‌شوند و هدف آنها انتفاع اقتصادی نیست. براین اساس، تعاونی‌ها می‌توانند افزون بر کسب سود، کارکردهای اجتماعی و حتی فرهنگی هم داشته باشند.
تعاونی‌ها در مقام نهادهای مدنی
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، کارکرد تعاونی‌ها هر چه باشد، این نهادهای اقتصادی-اجتماعی، می‌توانند در رابطه میان جماعت‌ها و دولت، مانند یک «چسب» عمل کنند. جامعه شناسان، دانشمندان علوم سیاسی، اقتصاددانان نهادگرا و فیلسوفان سیاسی، معتقدند این نهادهای اجتماعی (مانند مدارس، مساجد، دانشگاه‌ها و حتی نهادهایی مانند بازارهای اقتصادی که شکلی انتزاعی‌تر دارند) رابطه میان مردم و نیز رابطه میان مردم و دولت‌ها را تسهیل می‌کنند و به زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مردمان شکل می‌دهند.
نهادهای مدنی (که می‌توان به جای آنها از اصطلاح جامعه مدنی هم استفاده کرد) در واقع در حکم همان چسب‌هایی هستند که افراد را در کنار هم نگاه می‌دارند و آنها را تبدیل به جامعه می‌کنند. تصور کنید دادگاه‌ها یا افراد ریش سفیدی وجود نداشته باشند که بتوانند در هنگام اختلاف شهروندان با یکدیگر، به بررسی اختلاف میان آنها بپردازند. به راحتی می‌توان تصور کرد در این شرایط خیالی، چه بر سر شهروندان می‌آید و چه حجمی از درگیری و منازعه میان شهروندان پدید خواهد آمد.
تعاونی‌ها را هم می‌توان در قالب همین نهادهای مدنی، بهتر درک کرد. تعاونی‌هایی که با هدف کسب سود تشکیل می‌شوند، با تسهیل مراودات مالی و ایجاد پیوندهای تازه اقتصادی، می‌توانند فرصت‌های موجود در جامعه را به بهترین شکل صورت‌بندی کنند. تعاونی‌هایی با اهداف غیرانتفاعی نیز در نقش نهادهای اخلاقی و اجتماعی‌ای ظاهر می‌شوند که در نبودشان، جامعه انسجام خود را از دست می‌دهد.
تعاونی در مقام یاری‌رسانی
تعاونی‌های قدیمی و جا افتاده، مانند تعاونی‌هایی که در برخی مساجد تشکیل شده‌اند یا تعاونی‌هایی که در بازار شهرهای بزرگ (مانند تهران یا تبریز) ایجاد می‌شدند، نقش مهمی در اقتصاد خُرد و محله-محور دهه‌های گذشته ایران ایفا کرده‌اند. در این نهادها، افراد به شکل چهره به چهره با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کردند، از احوال و مشکلات یکدیگر با خبر می‌شدند و برای رفع این مشکلات به جست‌وجوی راه‌حل می‌رفتند. راه‌اندازی صندوق‌های قرض الحسنه در این نهادهای اجتماعی-مذهبی، نمونه‌یی از کارکرد تعاونی‌ها است که متاسفانه در سال‌های اخیر روندی نزولی را تجربه کرده است. آنچه اهمیت دارد این است که حتی چنانچه این نهادها رسماً هم عنوان «تعاونی» را با خود یدک نکشند، باز هم همچنان از همان الگویی پیروی می‌کنند که در تعاونی‌ها مشاهده می‌شود: ارضای اهداف و خواسته‌های مشترک انتفاعی و غیرانتفاعی گروهی از افراد، که برای رسیدن به این اهداف گرد هم جمع شده‌اند. با وجود تجربه نزولی این نهادها، در سال‌های اخیر نمونه‌های دیگری از تعاونی‌ها دیده شده که هدف از آنها ارضای نیازهای مالی اعضایشان بوده است. به عنوان نمونه می‌توان به «صندوق‌های خانوادگی» اشاره کرد. در این صندوق‌ها، اعضای خانواده یا گروه‌های دوستانه‌یی که نسبت به یکدیگر شناخت کاملی دارند، دور هم جمع می‌شوند و با اختصاص مبالغ اندک صندوقی مالی تشکیل می‌دهند که در هر ماه، به یکی از اعضا وام بدون بهره می‌دهد. در اینجا همزمان دو هدف برآورده می‌شود: نیاز مالی اعضا با در نظر گرفتن سرمایه اجتماعی بسیار بالایی که میان اعضای خانواده وجود دارد، ارضا می‌شود و همزمان، اعضا به یکدیگر نزدیک‌تر می‌شوند.
در این صندوق‌های خانوادگی، نه سود و بهره بانکی در کار است، نه ضامنی و نه فشار بیرونی و دقیقاً هم به همین جهت بوده است که در دوران خشکسالی اعطای وام‌های بانکی، بازار وام‌های خانوادگی تا این حد گرم شده است. با این همه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند با ایجاد برخی اصول نظارتی، در این ساز و کار نقش آفرینی کند، اما باید دقت کرد که اهمیت چنین نهادی دقیقاً بدان دلیل است که از دولت جدا است و نباید ماهیت آن را اساساً زیر و زبر کرد. به عنوان تنها یک مثال، پیشنهاد می‌شود سامانه‌یی جهت نظام مند کردن پرداخت‌ها طراحی شود که هدف از آن، تنها تسهیل جریان اعطای وام‌های خانوادگی باشد و در کنار آن، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بتواند آماری از این جریان مالی در کشور به دست بیاورد.
تعاونی در مقام پاتوق
یکی دیگر از نهادهای اجتماعی‌ای که شاید بتوان در آینده‌یی نزدیک، الگوی تعاونی را در آنها پیاده کرد، فرهنگسراها و خانه‌های محلات هستند. این نهادها در حال حاضر با بودجه و مدیریت شهرداری‌ها اداره می‌شوند، اما می‌توان برای بدل کردن آنها به تعاونی‌هایی کاملاً مردم‌نهاد تلاش کرد.
در این نهادها، شهروندانی که در یک محله زندگی می‌کنند، برای تحقق بخشیدن به خواسته‌هایی مشخص، در این «پاتوق»ها گرد هم می‌آیند. به عنوان نمونه، فرهنگسراها و خانه‌های محلات در شهر تهران، خانه اسباب بازی، کتابخانه، کلاس‌های آموزشی مختلف، آمفی تئاتر و… در اختیار دارند که می‌توان آنها را با الگوی تعاونی اداره کرد. «اتاق‌های بازی کودکان»، می‌توانند مهدکودک‌هایی غیرانتفاعی باشند که بچه‌ها در آنها دور هم جمع می‌شوند و زیرنظر والدین بازی می‌کنند و کلاس‌های آموزشی نیز می‌توانند با هزینه‌های بسیار پایین و کاملاً نیازمحور، اداره شوند. در سال‌های اخیر، برخی جامعه شناسان ایرانی اظهار نگرانی کرده‌اند که جامعه ایران به دلیل از دست دادن نهادهای اجتماعی قدیمی (مانند مساجد و خوار و بار فروشی‌های محلی) و عدم جایگزینی این نهادها با نهادهای جدید (مانند فرهنگسراها، مراکز فرهنگی، پاساژها و …) دچار بحران شده است. در این شرایط گفت‌وگو و فهم متقابل میان شهروندان که پیش از این، به عنوان مثال در هنگام برگزاری نمازهای جماعت روزانه صورت می‌گرفت، از میان رفته و نهاد دیگری هم نتوانسته است جای خالی آن را پر کند.
راه‌اندازی تعاونی می‌تواند علاوه بر برآورده ساختن نیازهای اعضای جامعه و گروه‌های اجتماعی، از بعد اقتصادی هم به همگرایی گسترده‌تر بینجامد. تعاونی‌ها می‌توانند با تجمیع سرمایه‌های خُرد افراد، توان گروه‌های کوچک شهروندان را برای اجرای طرح‌های بزرگ بسیج کنند و از این جهت به رشد اقتصادی کشور هم یاری برسانند.
