این ماجرا که در ادامه بلوکه‌شدن حدود ٢ میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی در آمریکا رخ داده، پس از واکنش‌هایی که از سوی برخی مقامات در وزارت خارجه صورت گرفته، واکنش‌های ولی‌اله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی و علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی را در پی داشت.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، این دو مقام مسئول در حاشیه جلسه هیئت دولت هر دو بر این نکته تأکید داشته‌اند که دارایی بانک مرکزی آن زمان که باید از آمریکا خارج نشد و این آغازگر دردسرهای بعدی برای ایران بود. اشاره این دو مقام مسئول به دولت احمدی‌‌نژاد است که نسبت به هشدارهای بانک لوکزامبورگی به ایران برای امنیت‌نداشتن این دارایی‌ها تعلل کرده بود.
دادگاه لوکزامبورگ ادعای آمریکا برای توقیف اموال ایران را نپذیرفت
به گفته سیف، بانک مرکزی هر زمان که توانسته اوراق و سرمایه‌هایی را که در خطر بوده، از دسترس خارج کرده در سال ٨٧ نیز که در شرف تحریم‌ها قرار داشتیم، شاید امکان این کار وجود داشت، اما به هر دلیلی این اتفاق صورت نگرفت. رئیس کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران درباره مصادره یک‌میلیارد‌و ٥٠٠ میلیون دلار از دارایی‌های کشورمان در لوکزامبورگ گفت: همان‌طور که مدیر کل حقوقی بانک مرکزی توضیح داد این اتفاق جدیدی نیست و از قبل در جریان بوده. یکی از دادگاه‌های آمریکایی ادعایی در رابطه با حوادث ١١سپتامبر علیه منابع مالی که از سال ٨٧ در لوکزامبورگ نزد یک شخص امین وجود داشته، مطرح کرده است. ولی‌اله سیف ادامه داد: دادگاه آمریکایی دستور به توقیف این اوراق داده است، اما دادگاه لوکزامبورگ آن را نپذیرفته. در اولین رأی این تقاضا رد شد؛ در نتیجه درباره این رأی تقاضای فرجام شده که در حال رسیدگی است. ضمن آنکه دفتر حقوقی ما به همراه وکلای بانک مرکزی روی این پرونده کار می‌کنند و به احتمال زیاد اتفاقی نخواهد افتاد و آن چیزی که در رسانه‌های آمریکایی بیان شده همان پرونده‌های قدیمی است. وی درباره اقدامات بانک مرکزی برای تکرارنشدن چنین اتفاقی گفت: کل دارایی ما در لوکزامبورگ ٣,٦ میلیارد دلار بود که بعضی از آنها منشأ آمریکایی و بعضی دیگر اروپایی داشتند که درباره آمریکاییها اتفاقات قبلی رخ داد و دلارهای اروپایی، اکنون در وضعیت خطرناکی نیستند و پیش‌بینی ما این است که این ادعا نیز رد خواهد شد.سیف ادامه داد: باوجود تلاش‌های زیادی که انجام شده، نتوانستیم اوراق را از توقیف خارج کنیم، اما با اقدامات حقوقی که انجام دادیم امیدوار هستیم آزاد بشود. اوراق دلاری دیگری نداریم که بخواهیم برای آن تمهیداتی در نظر بگیریم.
در سال ٨٧، در انتقال منابع بانک مرکزی به داخل کشور کوتاهی شده است
وزیر اقتصاد هم در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: در فاصله زمانی سال ٨٦ تا سال ٨٧ فرصت داشتیم این منابع را منتقل کنیم، اما اقدام به این کار نکردیم.به گزارش خبرگزاری‌ها، طیب‌نیا درباره ١,٦ میلیارد دلار از سرمایه‌های ایران که بلوکه شده است، گفت: از سال‌های گذشته مرسوم بود بانک مرکزی بخشی از دارایی خود را به صورت دارایی‌های خارجی به صورت ارز و اوراق قرضه نگهداری کند، در فاصله سال ٢٠٠٢ تا ٢٠٠٧، بانک مرکزی نسبت به خرید اوراق قرضه دلاری که در اروپا منتشر شد، اقدام کرد. وی افزود: در آن زمان هم مشکل خاصی وجود نداشت. این اوراق خریداری می‌شد و به فروش می‌رسید و در سر‌رسید آن سود پرداخت می‌شد. اما از سال ٢٠٠٦ مشکلاتی به وجود آمد و قوانینی در آمریکا علیه ایران تصویب شد. وزیر اقتصاد گفت: این اقدام باعث شد وجوهی که به صورت دلار در خارج از کشور داشتیم، در معرض خطر قرار بگیرد. از انتهای پاییز سال ٨٦ شرکت لوکزامبورگی کیلیرسلیم که اوراق قرضه دلاری ایران را نگهداری می‌کرد، به ایران هشدار می‌دهد دیگر نمی‌تواند امنیت را برای سرمایه‌های ما تأمین کند و بهتر است که این منابع را از این شرکت خارج کنید. طیب‌نیا با بیان اینکه در آن زمان چیزی حدود ٢٢٠ میلیون دلار از این اوراق قرضه را به فروش می‌رسانند و منابع آن را منتقل می‌کنند و از معرض خطر خارج می‌کنند، ادامه داد: تا اینکه خرداد سال ٨٧، یعنی تا شش ماه، فرصت وجود داشت این منابع منتقل شود، اما متأسفانه برای خارج‌سازی ٢٢٠ میلیون دلار اقدام می‌شود. وی افزود: بر اساس آن چیزی که در مستندات آمده از آنجایی که مناسب نبود، اقدام به فروش مابقی اوراق نشد. آن‌طور که به بنده گزارش داده شده، این استنباط هم وجود داشته که چون این منابع متعلق به بانک مرکزی بوده و متعلق به دولت نیست، امکان توقیف آن وجود ندارد. طیب‌نیا با بیان اینکه در فاصله آذر سال ٨٦ تا خرداد ٨٧ حدود شش ماه فرصت وجود داشت، اما متأسفانه اقدام نشد، گفت: برخی از آمریکاییها در دادگاه‌های مختلف علیه ما شکایت کردند و قصد برداشت از این منابع را داشتند. ایران در دادگاه‌های مختلف حضور پیدا کرده و درباره ١.٦ میلیارد دلار قبلی، به دیوان عالی دادگستری بینالمللی شکایت شده و این مورد اخیر هم در حال پیگیری است.او البته باز هم برای جلوگیری از اتهام‌زنی به دولت تأکید می‌کند: نکته من این است که شروع موضوع را درآن زمان بدانید؛ یعنی فاصله زمانی سال ٨٦ تا سال ٨٧ که فرصت داشتیم این منابع را منتقل کنیم، اما اقدام به این کار نکردیم. وی ادامه داد: اقدامی که امروز در حال انجام است، با حقوق بین‌الملل در تعارض است و موضوع عجیب و غریبی است که شهروند آمریکایی در یک دادگاه اروپایی درخصوص اموالی که در حوزه اقتدار آمریکا قرار ندارد، شکایت کند. ما امیدوار هستیم دادگاه لوکزامبورگ به نفع ایران رأی دهد. اما جای تعجب دارد که آمریکا تمام حقوق بین‌الملل را نقض کرده است. اموال و دارایی‌های بانک مرکزی در همه جای دنیا مصونیت دارند. حالا یک مقام آگاه جزئیات بیشتری از این دعوا ارائه می‌دهد که در قالب پرسش و پاسخ در پی می‌آید.
ماجرای این دعوا به چه زمانی برمی‌گردد؟
آمریکا از حدود ٢٠ سال پیش، رویه‌ای را در پیش گرفته است که بر مبنای آن اجازه داده در دادگاه‌های داخلی این کشور، علیه دولت‌های خارجی طرح دعوا شود. البته نه همه دولت‌های خارجی، بلکه دولت‌هایی که در فهرست دولت‌های حامی تروریسم قرار دارند، مشمول این رویه شدند و می‌دانیم از سال ١٩٨٣میلادی ایران در فهرست دولت‌های حامی تروریسم وزارت خارجه آمریکا قرار دارد. در این فرایند، آمریکا ده‌ها میلیارد دلار رأی علیه ایران در دادگاه‌های داخلی خود صادر کرد. این آرا طبیعتا براساس قوانین داخلی این کشور است و ایران هم به عنوان متهم به حمایت از تروریسم در این پرونده‌ها شناخته شده و از آنجا که چنین اتهامی از سوی ایران مورد پذیرش نبوده و آن را به رسمیت نمی‌شناخته، در هیچ‌کدام از دادگاه‌ها حضور پیدا نکرده و از خود دفاع نکرده است. خوانده در این دعاوی معمولا دولت، وزارت دفاع، وزارت اطلاعات، سپاه و برخی از شخصیت‌های عالی‌رتبه هستند. موضوع دعوا هم کشته‌شدن اتباع آمریکا در عملیاتی است که به ادعای آمریکاییها تروریستی بوده و در قالب دعوای مدنی برای جبران خسارت مطرح شده است. ادعا می‌کنند ایران، در انفجار برج‌های الخبر عربستان، انفجار ١٩٨٢ بیروت، پرونده ١١سپتامبر و کشته‌شدن آمریکاییها دخیل بوده و تقریبا در همه این پرونده‌ها، خوانده دولت ایران است و بر همین اساس، ده‌ها میلیارد دلار جریمه برای ایران در نظر گرفته شده است. ایران هم استدلال کرده اتهام تروریسم را قبول ندارد و در دادگاه‌ها شرکت نمی‌کند. در این مرحله، وقتی رأی علیه ایران صادر می‌شود، باید دارایی شناسایی شود تا بر مبنای آن، این جریمه‌ها پرداخت شود.
آن دارایی که معمولا شناسایی می‌شود چیست؟
ما در آمریکا معمولا اموالی نداریم. جز یکسری از اموالی که از قبل انقلاب در آنجا مانده و خواهان روی آنها تقاضای اجرای حکم کرده است؛ بنابراین آمریکاییها ادعا می‌کنند باید دارایی دستگاه‌ها و نهادهایی را که شخصیت حقوقی مستقل از دولت دارند، اما به دولت ایران مرتبط هستند، توقیف و این آرا را از محل آنها اجرائی کرد. یکی از قسمت‌هایی که به‌شدت به‌دنبال آن می‌روند، بانک مرکزی است. از آنجا‌که بانک مرکزی ناچار است دارایی‌های ارزی در دیگر کشورها داشته باشد، هدف قرار می‌گیرد.
مگر بانک‌های مرکزی مطابق عرف بینالمللی مصون نیستند؟
همین‌طور است. بانک مرکزی در عرف بینالمللی مصونیت دارد و نمی‌توان به دارایی‌های آن دست زد، اما آمریکاییها از سال ٢٠٠٨ به دنبال آن بودند که کم‌کم دارایی‌های بانک مرکزی را از مصونیت خارج کنند. چنین اقدامی در نظام حقوقی داخلی خودشان هم کار ساده‌ای نبود و قوانین متعددی تصویب کردند تا این مصونیت را بتوانند نادیده بگیرند.
این اتفاق ادامه همان اتفاقی است که درباره پرونده دومیلیارددلاری ایران رخ داده بود؟
در پرونده‌ای که به پرونده دومیلیارددلاری (یک‌میلیارد‌و ٨٩٠میلیون دلار) معروف بود هم آنها ادعا کردند تسویه حقوقی که ایران نسبت به اوراق بهادار دارد، در آمریکا انجام می‌شود؛ بنابراین می‌توانند در آمریکا آن را توقیف کنند. هرچند این اوراق در آمریکا نوشته نشده بود و بانک نگه‌دارنده اوراق هم آمریکایی نبود، اما به سبب اینکه تسویه اوراق باید در آمریکا انجام می‌شد، چنین ادعایی کردند. اوراق دیگری هم وجود دارد که موضوع همین بحث است و از همان موقع خریداری شده، اما نه در آمریکا نگهداری می‌شد و نه در این کشور تسویه می‌شد. مبنایی برای اینکه بتوانند آن را در آمریکا توقیف کنند هم وجود نداشت؛ بنابراین آنها نتوانستند در آمریکا موفق به توقیف آن شوند. این اوراق در لوکزامبورگ بود؛ بنابراین از دادگاه لوکزامبورگ خواستند تا این رأی دادگاه آمریکا را شناسایی و اجرائی کند.
نظر این دادگاه چه بود؟
اتفاقی هنوز در پرونده نیفتاده و دادگاه رأی را هنوز صادر نکرده است.
اما رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده‌اند رأی اولیه دادگاه، رد دادخواست آمریکاییها بود... .
اینکه آقای سیف گفتند احتمالا معطوف به دادگاه آمریکا بوده؛ چون آنها نتوانستند در کشور خود رأی را اجرائی کنند. دادگاه آمریکا اعلام کرده بود وقتی دارایی در آمریکا وجود ندارد، چگونه می‌توان این دارایی ناموجود را توقیف کرد؟
پیش‌بینی شما از رأی دادگاه لوکزامبورگ چیست؟
صدور رأی از سوی دادگاه لوکزامبورگ علیه ایران، خلاف حقوق بین‌الملل و همچنین حقوق لوکزامبورگ است. علی‌القاعده، چنین آرایی در کشورهای خارجی قابل شناسایی نیستند. سال‌ها پیش هم آمریکاییها، چنین درخواستی را از دادگاه‌های دیگر کشورها داشتند، اما اولا، محاکم، حکم‌های غیابی را اجرائی نمی‌کنند؛ ثانیا استقلال بانک مرکزی در روابط بینالمللی قابل نقض نیست (هرچند آمریکاییها قوانین جدید برای نقض استقلال برخی بانک‌های مرکزی در نظر گرفته بودند)، ثالثا، فرایند دادرسی صحیحی برای این آرا طی نشده و اجرای چنین احکامی قابل قبول نیست. نقض حقوق بین‌الملل رخ داده، استقلال بانک مرکزی زیر سؤال رفته و دعوا علیه دولت خارجی در دادگاه داخلی صورت گرفته که درست نیست. چنین حکمی با قواعد حقوق داخلی همان کشورها هم تعارض دارد؛ بنابراین علی‌الاصول دیوان دادگستری بینالمللی، باید به نفع ایران رأی دهد؛ چون اگر جز این اقدام کند و به نفع آمریکا رأی داده شود، هرج‌ومرج در روابط بینالمللی ایجاد می‌شود؛ زیرا هر کشوری می‌تواند براساس قوانین داخلی خود، کشور دیگری را متهم به تروریسم کرده و آن را محاکمه کند. اگر دولت‌ها چنین اعمالی را علیه همدیگر انجام دهند، عملا راهی برای روابط دوستانه بین کشورها باقی نمی‌ماند.
دولت ایران در مقابل چنین اتفاقی شکایت خواهد کرد؟
ایران علیه آمریکا، دعوایی را سال گذشته میلادی (اوایل امسال) در دیوان بینالمللی دادگستری مطرح کرده است. مبنای مورد استدلال ایران هم به این بازمی‌گردد که عهدنامه مودتی بین ایران و آمریکا در سال ١٩٥٥میلادی امضا شده است. در این عهدنامه، دو کشور نسبت به هم تعهداتی دارند. معاهده به قوت خود باقی است و هم ایران در موارد متعدد اذعان کرده این معاهده به قوت خود باقی و معتبر است و هم آمریکا در پرونده‌های متعددی بعد از انقلاب لازم‌الاجرابودن این معاهده را پذیرفته است. براساس این معاهده طرفین در مقابل هم تعهد دارند. آمریکا متعهد است به مصونیت ایران از جمله به شخصیت حقوقی شرکت‌ها و نهادهای ایرانی احترام بگذارد، حال چگونه است که شخصیت حقوقی مستقل بانک مرکزی را نادیده می‌گیرد؟ حتی با فرض پذیرش حکم دادگاه این کشور (که مورد پذیرش ایران نیست) اگر رأی علیه دولت است که نمی‌توان علیه شخصیت حقوقی مستقل دیگری آن را مطرح کرد. در دیوان مطرح کردیم که آمریکاییها تعهدات خود در معاهده ١٩٥٥میلادی را نقض کردند؛ در این معاهده قید شده اگر طرفین درباره اجرای این عهدنامه اختلاف دارند می‌توانند درخواست رسیدگی به این اختلاف را در دیوان بینالمللی دادگستری داشته باشند.
دقیقا خواسته ایران در لوایح تقدیمی به دیوان دادگستری بینالمللی چیست؟
خواسته ایران در این لوایح آن است که اعلام شود این اقدام آمریکا، خلاف حقوق بین‌الملل است. دوم، آمریکا ملزم شود اقداماتی را که تاکنون انجام داده، رفع اثر کند. سوم، آمریکا ملزم شود در ادامه به چنین اقداماتی دست نزند. چهارم، قوانینی که در این رابطه و برای اجرای چنین اقداماتی علیه ایران در آمریکا به تصویب رسیده همه لغو شود. حال اگر دیوان بینالمللی دادگستری به خواسته ایران رأی دهد، باید چنین خواسته‌هایی عملی شود؛ اما باید منتظر رأی دیوان باشیم.
ایران برای این اتفاق، شکایت مجزایی را علیه آمریکا طرح کرده است؟
ایران دوباره شکایت نمی‌کند. سری قبل که ایران شکایت کرد، آن شکایت فقط متمرکز بر دو میلیارد دلار توقیفی نبود و درباره ده‌ها میلیارد دلاری بود که مشمول چنین احکامی شده‌اند. آمریکا عهدنامه را با احکام گوناگونی نقض کرده؛ بنابراین در لایحه ایران، به روند اشاره شده است. از سال ١٩٩٦میلادی، آمریکاییها عهدنامه خود را نقض کرده‌اند؛ در نتیجه تمام این اعمال از ابتدا تاکنون، موضوع دادخواست ایران قرار دارد.
نتیجه دادخواست قبلی ایران هنوز مشخص نشده است؟
وقتی در دیوان بینالمللی دادگستری، دادخواستی مطرح می‌شود، ادله تفصیلی دادخواست باید به دیوان ارائه شود که ایران به‌تازگی پس از مهلت شش‌ماهه برای تقدیم ادله، این ادله را تقدیم دیوان کرده است. حالا تا حوالی شهریور سال آتی، آمریکاییها فرصت دارند پاسخ ادله تفصیلی ایران را بدهند. پس از آن ایران باید به ادله آنها پاسخ‌گو باشد و آنها هم به پاسخ ایران باید پاسخ دهند. دو بار باید تبادل لوایح صورت بگیرد و پس از این فرایند، دیوان رأی صادر می‌کند. در واقع پرونده‌های بینالمللی سریع پیش نمی‌رود؛ ایران می‌تواند برای تسریع رسیدگی به این پرونده دادخواست بدهد.
یعنی چه کند؟
وقتی درخواست تسریع رسیدگی به لوایح مطرح می‌شود، دادگاه دو طرف را می‌خواهد و از آنها درباره جدول زمانی نظرخواهی می‌کند. در اینجا براساس توافق طرفین، زمانی در نظر گرفته می‌شود که باید به اندازه‌ای باشد که بتوان برای تدوین لایحه به‌درستی اقدام کرد.
