۰ نفر

توضیحات رییس بانک مرکزی پیرامون توقیف اموال؛

بانک مرکزی از تمام امکانات برای صیانت دارایی‌های ملت ایران استفاده می‌کند

۱۸ اسفند ۱۳۹۵، ۲۲:۵۶
کد خبر: 181421
بانک مرکزی از تمام امکانات برای صیانت دارایی‌های ملت ایران استفاده می‌کند

رئیس کل بانک مرکزی درباره توقیف۱.۶میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در لوکزامبورگ گفت:در سایه گشایشهای ایجادشده پس از برجام،داراییهای خارجی کشور در امن ترین و مطمئن ترین شرایط نگهداری می شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در کانال تلگرامی خود، توضیحاتی را در خصوص توقیف ۱.۶ میلیارد دلار از دارایی های ایران در لوکزامبورگ، ارایه کرد.  وی وعده داد: در این پرونده نیز منافع ملت ایران به نحو حداکثری تأمین خواهد شد و در سایه گشایش های ایجاد شده پس از برجام، دارایی های خارجی کشور در امن ترین و مطمئن ترین شرایط ممکن نگهداری می شود.

متن پیام رییس کل بانک مرکزی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در روزهای گذشته اخباری در رابطه با توقیف 1.6 میلیارد دلار از دارایی های کشور در لوکزامبورگ منتشر شده است. از آنجایی که در برخی خبرها و اظهار نظرها مطالبی بیان شده که دقیق نمی باشد، ذکر چند نکته در رابطه با تبیین موضوع و سابقه آن ضروری است.

اوراق موضوع این پرونده از سالها قبل توسط بانک مرکزی خریداری شده اند و موضوع جدیدی نیست. این اوراق، بخشی از حدود 3.6 میلیارد دلار دارایی هستند که توسط بانک مرکزی (عمدتاً از سال 1378 تا سال 1386) خریداری شده بودند و در آن دوران به دلیل نبودن تحریم موسوم به U-Turn خرید آنها مشکلی نداشت.  وضع تحریم U-Turn علیه بانکهای ایرانی که از سال 2006 آغاز و در سال 2008 شامل کلیه بانکهای ایرانی شد، مانع نقل و انتقال این دارایی ها شد. به نظر میرسد در آن دوران پیش از آنکه دارایی های مزبور عملاً  مسدود شوند امکان نقل و انتقال دارایی های فوق وجود داشته ولی به هر دلیلی از فرصت مذکور به نحو مطلوب استفاده نشده است.

در همان زمان، خواهان های پرونده های به اصطلاح تروریستی در آمریکا در صدد آن برآمدند که دارایی های مزبور را توقیف کنند تا آرای مزبور از محل آن دارایی ها اجرا شود. در این راستا دعوایی در دادگاهی در آمریکا در رابطه با دارایی های مزبور مطرح شد. دادگاه بدوی در خصوص اوراقی که مبنای امریکایی داشت و شماره شناسایی آنها با پیشوند US شروع می شد، صلاحیت خود را احراز و حکم به توقیف دارایی ها صادر نمود و در خصوص اوراقی که مبنای اروپایی داشت و شماره شناسایی آنها با پیشوند XS شروع می شد با استناد به مدارک و مستندات گوناگون از جمله واقع نبودن دارایی ها در آمریکا حکم به عدم صلاحیت صادر نمود و خواسته خواهان ها را رد کرد. این اوراق همان حدود 1.6 میلیارد دلار اوراق مورد بحث است.

جمهوری اسلامی ایران، در اوایل سال جاری در اعتراض به عملکرد غیر قانونی و نامشروع دولت آمریکا اعتراض خود را در دیوان بین المللی دادگستری ثبت نمود و دادخواست ایران در دیوان یاد شده هم شامل مصادره حدود 2 میلیارد دلار دارایی های دارای پیشوند US و هم شامل سایر دارایی هایی می شود که به هر نحو از سوی دولت آمریکا بر خلاف حقوق بین الملل در معرض تهدید قرار گرفته اند و در این رابطه از دیوان بین المللی دادگستری درخواست شده که اعلام نماید اعمال دولت ایالات متحده آمریکا در این خصوص بر خلاف حقوق بین الملل است و دولت مزبور مکلف به توقف این اعمال و جبران خسارت بابت اعمال غیر قانونی گذشته است.

پس از ناکامی خواهان های آمریکایی در دادگاه آمریکایی برای مصادره 1.6 میلیارد دلار با پیشوند XS، گروهی دیگر از خواهان های پرونده های به اصطلاح تروریستی، دعوای دیگری را در خصوص این دارایی ها در دادگاهی در لوکزامبورگ مطرح کردند و خواستار شناسایی و اجرای رأی دادگاه آمریکایی در پرونده به اصطلاح تروریستی دیگری (موسوم به هاولیش) در دادگاه لوکزامبورگ شدند. دادگاه لوکزامبورگ مراتب را به طرفین ابلاغ نموده است و بانک مرکزی با همکاری مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری استدلالات حقوقی خود را به دادگاه ارائه نموده است و انتظار می رود با عنایت به غیر قانونی بودن رأی هاولیش و سایر آرای دادگاه های آمریکا در پرونده های به اصطلاح تروریستی، دادگاه لوکزامبورگ نیز دعوای مطرح شده توسط طرف آمریکایی را رد کند.

این روند، نشانگر هزینه ها و آثار سوء تحریم های ظالمانه بین المللی علیه کشورمان در گذشته است که به واسطه تحریم ها امکان نقل و انتقال دارایی های کشور فراهم نشد و همین امر زمینه ساز سوء  استفاده و توقیف دارایی های کشورمان شد. با این وجود، بانک مرکزی و دولت وظیفه خود می دانند که از کلیه امکانات حقوقی و قانونی بین المللی برای صیانت از حقوق و دارایی های ملت ایران استفاده نمایند. انشاالله به حول و قوه الهی در این پرونده نیز منافع ملت ایران به نحو حداکثری تأمین خواهد شد و در سایه گشایش های ایجاد شده پس از برجام، دارایی های خارجی کشور در امن ترین و مطمئن ترین شرایط ممکن نگهداری می شود.