اتفاقی که سرانجام وقوع انقلاب را در پی داشت. او اشاره‌ای هم به گفته‌های آبراهامیان می‌کند. به گفته او، تعداد خانوارهای شش‌نفره‌ای (میانگین خانوار بین سال‌های ٤٥ تا ٥٥) که در یک اتاق می‌زیستند، از ٣٦ درصد در سال ٤٥ به ٤٣ درصد در سال ٥٥ افزایش پیدا کرده بود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، مشروح سخنرانی این اقتصاددان در پی می‌آید:
در ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی سخن‌گفتن از ریشه‌های یک قفل تاریخی، یعنی «توسعه‌نیافتگی» پربی‌راه نیست. ایران جزء معدود کشورهایی در جهان است که در قرن بیستم دو جنبش اجتماعی بسیار فراگیر را برای برون‌رفت از توسعه‌نیافتگی، تجربه کرده است. یک بار در ربع نخست قرن بیستم و با عنوان انقلاب مشروطه، که انقلابی پیشگام و بسیار خارق‌العاده بود. یک‌بار هم در ربع پایانی قرن بیستم و در کادر انقلاب اسلامی که نیروی محرکه تحول اساسی در نظریه‌های انقلاب در سطح جهان شد، این کوشش دوباره دیده می‌شود. در سال‌های میانی قرن بیستم نیز کوشش دیگری به نام جنبش ملی‌شدن صنعت نفت وجود داشت که آن حرکت هم در زمره تحولات اساسی آن دوران محسوب می‌شود.
ویژگی هر سه این نهضت‌ها، این است که در سال‌های آغازین خود دستاوردهای بسیار بزرگ و مافوق انتظاری داشتند؛ اما مسئله اساسی این است که هیچ‌یک از این جنبش‌های فراگیر، نتوانسته‌اند دستاوردهای خود را درونی و پایدار کنند. بنابراین شاید یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌هایی که بر دوش جامعه فکری و نخبگان کشور سنگینی می‌کند، ارائه یک صورت‌بندی عالمانه از چرایی و چگونگی نافرجام‌ماندن و ناپایداری دستاوردهای این کوشش‌های پیشگام و گشودن راه‌هایی برای رفع این کاستی بسیار مهم باشد.
ویژگی مشترک مهم دیگری که این سه کوشش فراگیر ایرانیان در قرن بیستم داشته، این است که هر سه آنها به شکل هم‌زمان، برخورد فعال با استعمار و استبداد را در دستور کار داشته‌اند. این هم یک نکته بسیار مهم و حیاتی است. در ادبیات توسعه گفته می‌شود هیچ کشوری نمی‌تواند بستر اندیشه‌ای برون‌رفت را از توسعه‌نیافتگی را فراهم کند مگر اینکه ابتدا بتواند کانون‌های اصلی بازتولید دورهای باطل توسعه‌نیافتگی را شناسایی کند. این مسئله محور اصلی کاستی‌های اندیشه‌ای و دلیل اصلی نافرجام‌ماندن همه برنامه‌های توسعه کشور تا امروز به حساب می‌آید؛ یعنی حتی یک مطالعه روشمند نیز در این زمینه نداشته‌ایم. سپس انتظار می‌رود مدیریت توسعه ملی بر اساس آن فهم ترتیبات نهادی خود را به‌گونه‌ای سامان دهد که بتواند با این دورهای باطل برخورد فعال داشته باشد تا آنها را ریشه‌کن کند. واژه
Development به لحاظ مفهومی به معنای بیرون‌آمدن از این دورهای باطل است. کتاب «پیش‌رفتن با جمع» از آلبرت هیرشمن، از یک‌سو به شناسایی دورهای باطل کمک می‌کند و از سوی دیگر، نشان می‌دهد ایرانی‌ها با هدف‌گذاری کوشش‌های خود علیه استبداد و استعمار، کانون اصلی مشکل‌های خود را شناخته بودند گرچه در صورت‌بندی نظری، آن کوشش‌ها هنوز ناکافی است و در همین حد نیز اگر مورد توجه قرار گیرد، می‌تواند بسیار ارزشمند باشد. هیرشمن در این کتاب دور باطل اصلی بازتولیدکننده توسعه‌نیافتگی در کشورهای درحال توسعه را نبود دموکراسی معرفی می‌کند. او سازوکار بازتولید عقب‌ماندگی را هم از کانال «نبود دموکراسی» این‌گونه تعریف می‌کند: این مسئله مناسبات اقتصادی-اجتماعی را نیز مانند ساختار قدرت به شکل به‌غایت نابرابری سامان می‌دهد و بنابراین دستیابی به قدرت، ثروت و منزلت، براساس تلاش برای کسب شایستگی‌های بیشتر نیست؛ بلکه براساس پیوندخوردن با مناسبات سفله‌پرورانه است. درست به همین‌دلیل هم استعدادهای ملی اعم از انسانی و مادی هرز می‌رود. اتلاف منابع به شکل نامتعارفی افزایش پیدا می‌کند و به‌همین‌دلیل برایند این موضوع در دو قالب کلی، جامعه را دربر می‌گیرد. این دو قالب هم یکی «فقر» گسترده است و دیگری «فساد» فراگیر و سیستمی!
او توضیح می‌دهد فقر و فساد گسترده مشروعیت نظام سیاسی را به پایین‌ترین درجه ممکن می‌رساند؛ بعد هم به این دلیل که در این کشورها تمرین کافی برای دموکراسی وجود ندارد، در عمل جامعه در یک دوره زمانی نه‌چندان طولانی با شرایط پر آشوب، ناامن و پیش‌بینی‌ناپذیر روبه‌رو می‌شود. عدم اطمینان‌ها و بحران‌هایی که این ناامنی و بی‌ثباتی ایجاد می‌کند، اذهان مردم را مستعد پذیرفتن بازگشت مناسبات غیر دموکراتیک می‌کند. آن مناسبات هم در دور بعدی دوباره فقر و فساد را گسترش می‌دهد و این چرخه باطل ادامه پیدا می‌کند.
شبیه به این صورت‌بندی درباره دورهای باطل توسعه‌نیافتگی از کانال وابستگی هم از سوی طیف وسیعی از نظریه‌پردازان توسعه انجام شده است و نشان می‌دهد عنصر گوهری هم در مسئله وابستگی، عنصر نابرابری قدرت، ثروت و منزلت است. همان‌طور که می‌دانید، تعریف کلاسیک وابستگی عبارت از مواجهه دو نظم اجتماعی در شرایط نابرابر است که منجر به مشروط‌شدن طرق ضعیف‌تر به اراده و منافع طرق قوی‌تر می‌شود به‌این‌ترتیب استعمار دقیقا مانند استبداد مناسبات مبتنی بر فقر و فساد گسترده را بازتولید می‌کند.
می‌توان با قاطعیت به اعتبار مهم‌ترین یافته‌های نظری در دانش توسعه گفت که هدف‌گیری هر سه کوشش بزرگ و جمعی ایرانیان برای توسعه در قرن بیستم در شناخت کانون‌های اصلی بازتولید توسعه‌نیافتگی، شناخت دقیقی بوده است.
ویژگی مشترک بسیار مهم دیگری هم هر سه این کوشش‌ها داشته‌اند. هر سه اینها با وجود آنکه بی‌سابقه‌ترین پشتیبانی‌های مردمی را در زمان خودشان داشته‌اند، اما در معرض تحریف‌ها و دروغ‌های بسیار بزرگ هم قرار گرفته‌اند؛ یعنی گویی اتحاد میان استعمارگران و استبدادگران به‌شکل سازمان‌یافته علیه این کوشش‌های اجتماعی برای توسعه، اقدام‌هایی انجام دادند که انحراف ذهنی و ناتوانی از عبرت‌گیری از راه دست‌کاری واقعیت‌ها انجام می‌شود.
بدیهی است اگر برخورد فعالی با این دست‌کاری واقعیت‌ها نشود، جامعه از نظر ذهنی دچار سرگردانی و بلاتکلیفی می‌شود. پس باز هم انسجام و اتحادی را که می‌تواند نیروی محرکه یک کوشش ثمربخش و پایدار باشد دستخوش تزلزل می‌کند.هرشمن، مسئله «بلاتکلیفی» و نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای را که در بازتولید توسعه‌نیافتن داشته است در کتابش با عنوان «حرکت پاندولی» صورت‌بندی مفهومی کرده است. او نشان می‌دهد چگونه این اختلال‌هایی که در شناخت واقعیت پدید می‌آید، جامعه را دچار نااطمینانی ذهنی می‌کند و این پریشان‌احوالی ذهنی باعث می‌شود که در بسیاری از موارد ما به‌جای اینکه از کوشش‌های پیشین درس‌های سازنده بگیریم، نقاط قوت را به عنوان ضعف در نظر می‌گیریم و برعکس. به شکل طبیعی زمانی که ما این مبنا را می‌پذیریم که هر کوششی برای اصلاح و برون‌رفت از توسعه‌نیافتگی در درجه نخست یک وجه بنیادی اندیشه‌ای دارد، زمانی که از این منظر جامعه‌ای دچار «فلج فکری» شود، بالطبع دیگر نمی‌تواند از این دور باطل خارج شود.
نخستین‌بار که من درباره «فلج فکری» بر محور «دست‌کاری آگاهانه واقعیت‌های تجربه‌شده» درباره نحوه گزارش‌دهی درباره کوشش‌های سه‌گانه ملت ایران در قرن بیستم حساس شدم، در ویژه‌نامه صدمین سال انقلاب مشروطیت است که در سال ١٣٨٥ در روزنامه «شرق» منتشر شد، آقای اکبر ثبوت، پژوهشگر برجسته معاصر یکی از رموز شکست انقلاب مشروطیت را همین فلج ذهنی ذکر کرده و نشان داده بود که بزرگ‌ترین نقاط قوت انقلاب مشروطیت از راه آن کوشش‌هایی که واقعیت‌ها را دست‌کاری می‌کردند به‌گونه‌ای در ذهن مردم جلوه داده شد که اینها نقاط ضعف در نظر گرفته شد. آقای ثبوت چند مورد از این دروغ‌های بزرگ را مطرح کرد و شواهد خارق‌العاده‌ای را منتشر می‌کنند که برملاکننده آن دروغ‌هاست. در انتها این‌گونه استنتاج می‌کنند که این دروغ‌پردازی‌ها راجع به کوشش‌های ارجمند ایرانیان در قرن بیستم، می‌خواهد در حافظه تاریخی ایرانیان این سم خطرناک را وارد کند که گویی ایرانی‌ها صلاحیت برخورداری از یک جامعه توسعه‌یافته را ندارند و هر کوششی که دراین‌زمینه انجام می‌شود مایه پشیمانی آنها می‌شود. تردیدی نیست که جنبش‌های فراگیر اجتماعی چه از ناحیه حامیان و چه از ناحیه مسئولان، در معرض خطا‌هایی قرار می‌گیرند؛ کمااینکه نقاط قوتی هم دارند؛ اما زمانی است که ما با ضوابط و معیارهای علمی در تلاشیم تا دقیقا نقاط قوت را شناسایی کنیم و بتوان بر آنها تأکید بیشتری کرد.
و ازسوی‌دیگر نقاط ضعف شناسایی می‌شود که بتوان از تداوم آنها پیش‌گیری کرد؛ اما زمانی دیگر به تعبیر فوکو به‌جای حقیقت با رژیم‌های دست‌کاری‌شده حقیقت روبه‌رو و دچار سرگردانی فکری می‌شویم. پس از آن مقاله آقای ثبوت دریافتم که عین همین اتفاق در نهضت ملی‌شدن صنعت نفت هم رخ داده است. برای نمونه یکی از موارد بسیار حیرت‌انگیز که درمورد جنبش ملی‌شدن صنعت نفت مطرح می‌شود این است که گفته می‌شود اگر این نهضت از یک پشتوانه مردمی جدی برخوردار بود چرا نتوانست بیش از ٣٠ ماه دوام بیاورد؟ خب؛ یک پاسخ استاندارد که همه مطرح می‌کنند این است: برای اینکه پشتوانه مردمی و قوت جنبش ملی‌شدن صنعت نفت را به‌خوبی درک کنیم کافی است به این واقعیت توجه کنیم که انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها که در دوره پس از جنگ جهانی دوم به شکل کامل رودرروی یکدیگر قرار گرفته بودند یکی از تحول‌های اصلی که رخ داده بود، بازمی‌گشت و ریشه آن این بود که نظم انگلیسی حاکم بر جهان بلافاصله پس از جنگ دوم جهانی جای خود را به نظم آمریکایی داد و اینها تعارض منافع داشتند. در عظمت جنبش ملی‌شدن صنعت نفت هم این بحث مطرح می‌شود که هریک از آنها پس از چند بار تلاش انفرادی نافرجام برای به‌شکست‌کشاندن جنبش ملی‌شدن نفت مجبور شدند با یکدیگر متحد شوند. این اتفاق عینا در ماجرای انقلاب مشروطیت هم تکرار شده است. در سال پیروزی انقلاب مشروطیت یعنی ١٩٠٦ میلادی که روس‌ها و انگلیسی‌ها در اروپا به‌شدت تعارض منافع داشتند به واسطه اهمیت ژئواستراتژیکی ایران، بلافاصله قرارداد مشهور ١٩٠٧ را بستند. مضمون این قرارداد هم در اتحاد روس و انگلیس این بود که مشکلات و تعارض منافع ما در دیگر بخش‌ها محفوظ اما درمورد ایران ما با یکدیگر باید حتما هماهنگ عمل کنیم. این یکی از پاسخ‌های استانداردی است که به مخالفان و منتقدان جنبش ملی‌شدن صنعت نفت اعلام می‌شد. هرچند استدلال دیگری هم وجود دارد که به نظر من بسیار قابل اعتنا است و به شکلی غیرمستقیم در کتاب بحران دموکراسی در ایران نوشته فخرالدین عظیمی آمده است. راه‌حلی که عظیمی برای پاسخ به این پرسش ارائه می‌کند این است که میانگین عمر هر کابینه در سال‌های ١٣٢٠ تا ١٣٣٢ در نظر گرفته شود تا با فهم آن بستر تاریخی درک واقع‌بینانه‌تری از طول عمر دولت دکتر مصدق داشته باشید. در این دوره در مجموع در ایران ١٢ بار نخست‌وزیر عوض شده و ١٧ بار کابینه تشکیل شده و ٢٣ بار هم کابینه‌هایشان را ترمیم کرده‌اند؛ بنابرین او این ماجرا را به این شکل جمع‌بندی می‌کند: اگر ترمیم کابینه‌ها در این دوره در نظر گرفته نشود میانگین عمر هر دولت تنها هشت ماه بوده است. اگر ترمیم‌‌ها را هم در نظر بگیریم میانگین عمر هر کابینه سه‌ونیم ماه بوده است. پس اینکه دولت مصدق در این دوره چیزی حدود ١٠برابر میانگین عمر هر کابینه با استاندارد آن روز، توانسته دوام بیاورد نشان‌دهنده این است که از نظر پایگاه مردمی، پدیده‌ای منحصربه‌فرد بوده است؛ هرچند بررسی دقیق نشان می‌دهد همه فلج فکری که در آن دوره برای ایرانی‌ها پدیدار شده است منحصر به کوشش‌های طرفداران استعمار نیست، بلکه طرفداران استبداد هم در این فلج با استعمارگران همکاری می‌کنند.
اینها باعث شده هنوز جامعه ایران، صورت‌بندی دقیقی از ماجرای مشروطه و مشروعه نداشته باشد. ما هنوز هم از این نظر تا حدودی در حالت بلاتکلیفی فکری قرار گرفته‌ایم. کمااینکه در دوره دکتر مصدق هم ماجرای طرفداران مصدق-کاشانی، همچنان ادامه دارد و افرادی سعی می‌کنند با هر دو وجه این گزینه‌ها برخورد مطلق‌انگارانه داشته باشند. طبیعی است که در برخوردهای مطلق‌انگارانه ما نمی‌توانیم به یک اجماع بین‌الاذهانی که ما را از نظر معرفتی ارتقا دهد، دست پیدا کنیم.
آنچه در سالگرد انقلاب اسلامی، ارزش واکاوی جدی دارد، این است که این کوشش برای ایجاد فلج فکری و دست‌کاری واقعیت، به گونه‌ای که ما نتوانیم با ضوابط علمی نقاط ضعف و قوت خودمان را پیگیری کنیم هم به شکلی بسیار گسترده‌تر از آنچه در انقلاب مشروطه و جنبش ملی‌شدن صنعت نفت وجود داشته است، قابل مشاهده است.
از این زاویه یکی از نکته‌های بسیار قابل‌اعتنا این است که زمانی که فقط یک قلم کوشش فکری‌ای که برای ثبت، صورت‌بندی و تبیین این موضوع تجربه شده است مقایسه می‌کنید، دیده می‌شود این کوشش‌های نابرابر در صورت‌بندی این مسئله به شکل حیرت‌انگیزی به چشم می‌خورد. پژوهشگر ارجمند و دوست عزیزم دکتر محسن آرمین در سال‌های نخست دهه ١٣٧٠ یک کتاب‌شناسی درباره انقلاب اسلامی تهیه کرده‌اند که در آن نشان داده شده بود که یک بی‌تقارنی حیرت‌انگیز در کارهای تألیفی راجع به ارائه تصویر از انقلاب اسلامی بین ایرانی‌ها و خارجی‌ها وجود دارد. به این معنا که کوشش‌هایی که خارجی‌ها در این زمینه کرده‌اند چیزی حدود ١٣٠ برابر کوشش‌هایی است که ایرانیان کرده‌اند؛ در واقع به‌این‌ترتیب – به گفته ادوارد سعید: در کتاب ارزشمند شرق‌شناسی- جهان‌سومی‌ها تحت تأثیر و تحت اراده شناختی از خودشان قرار می‌گیرند که دیگری برای آنها روایت کرده است. مطالعه دکتر آرمین همچنین نشان داده بود یک بی‌تقارنی تکان‌دهنده‌تر هم در درون ایرانیان بین مخالفانی که درباره انقلاب اسلامی مطلب نوشته‌اند با موافقان آن وجود دارد؛ یعنی آثار مارکسیست‌ها و سلطنت‌طلب‌ها و فراماسون‌ها چند ١٠ برابر انقلابیونی است که خودشان در این ماجرا نقش بازی می‌کردند و ارزیابی خود را درباره انقلاب اسلامی روایت کرده‌اند. پس خلأ معرفتی‌ای که ادوارد سعید معتقد است به فلج فکری و دورشدن از شناخت واقعیت منجر می‌شود از این زاویه هم درباره انقلاب اسلامی موضوعیت دارد و انصافا مایه دریغ و تأسف است.
براساس این دو نوع عدم تقارن، درباره منشأهای انقلاب اسلامی هم روایت‌هایی مطرح می‌شود که تنها با یک برخورد فعال انتقادی عالمانه می‌توان تشخیص داد که اینها کجا منصفانه داوری کرده‌اند و کجا از انصاف دور شده‌اند. برای نمونه فرض کنید در طیف آنهایی که طرفدار بسیار شدید خانواده سلطنتی در ایران بودند شاید یکی از معتبرترین، محترم‌ترین و پرکارترین آنها جهانگیر آموزگار باشد. او تعصب افراطی خودش به پهلوی‌ها را بیش از هر جای دیگر در کتاب اقتصاد ایران در دوران جمهوری اسلامی نشان داده است. ادعای محوری او در این کتاب این است که اگر در ١٠ سال نخست پس از پیروزی انقلاب، اقتصاد ایران با وجود آن فشارها همچنان توانسته سر پای خود بایستد، محصول چیزی است که از دوره پهلوی باقی مانده است. نکته مهم دیگری که مطرح می‌کند این است که به محض آنکه آن میراث مستهلک شد، انقلابی‌ها به‌سرعت در کادر تعدیل ساختاری به همان مؤلفه‌هایی که در دوران پهلوی جریان داشت، بازگشتند.
اما آنچه او درباره ١٠ سال نخست پس از انقلاب می‌گوید بیش از حد جانبدارانه و احساسی است؛ بحث بر این است که اگر آن میراث در شرایط صلح نتوانسته رژیم پهلوی را حفظ کند، چطور در جمهوری اسلامی و در شرایط جنگ توانسته ما را حفظ کند؟ مسئله بسیار مهم‌تر که متأسفانه تا حدود زیادی از اعتبار علمی تلاش وی می‌کاهد، این است که جهانگیر آموزگار حتی در پذیرفتن نقدهایی که بر جهت‌گیری‌های دوره پهلوی وجود داشته از اسناد ارزیابی برنامه پنجم و تدوین برنامه ششم هم یادی نمی‌کند و آنها را اغلب نادیده گرفته و حذف یا انکار می‌کند. زمانی که شما اسناد برنامه ششم قبل از انقلاب را مطالعه می‌کنید دیده می‌شود در اسناد برنامه‌ریزی آن زمان بیش از صد مورد خطای راهبردی در هدف‌گذاری و طراحی استراتژی‌ها به رسمیت شناخته می‌شود. با‌این‌حال نکته بسیار جالبی در گزارش آموزگار وجود دارد که می‌توان آن را به‌عنوان یکی از منشأهای اصلی سقوط رژیم پهلوی در نظر بگیریم و از این زاویه به مسئولان کشور جمهوری اسلامی هم هشدار دهیم که اگر این مناسبات همچنان استمرار داشته باشد، خطر برای ما هم وجود خواهد داشت. گزارش آموزگار می‌گوید: پس از اینکه بحران‌های کوچک و بزرگ در اثر خطاهای راهبردی سیاستی، پس از شوک نفتی آثار خودش را آشکار کرد، در کادر و عناصر اصلی برنامه‌ریزی کشور یک راهبرد دومحوری برای تدوین برنامه ششم در نظر گرفته شد. محور نخست آن این بوده که به دستگاه‌های اجرائی بخش‌نامه می‌شود برای تدوین سند برنامه ششم، حداقل نیازهای ارزی را مبنا قرار دهند. به‌صراحت به آنها گفته می‌شود دوره ریخت‌وپاش‌های افراطی سال‌های ١٣٥٢ تا ١٣٥٦ گذشته است. محور دوم راهبردی هم که برای برنامه ششم طراحی می‌شود این است که به سازمان برنامه مأموریت می‌دهند خوش‌بینانه‌ترین برآورد از چشم‌انداز درآمد نفتی در دوره برنامه ششم را ارائه دهد؛ پدیده پارادوکسیکالی که آموزگار از آن یاد می‌کند این است که فضای نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع آن‌قدر رانتی و فاسد شده بود که با وجود اینکه به آنها دستور داده شده بود که حداقل نیازهای ارزی خود را اعلام کنند، زمانی که در سازمان برنامه مجموع تقاضاهای ارزی دستگاه‌ها را مقایسه کردند به رقم ٥٠٠ میلیارد دلار برای دوره سال‌های برنامه ششم رسیدند که این چیزی حدود سه‌ونیم برابر کل هزینه‌های ارزی بود که در دوره برنامه پنجم انجام شده بود. نکته جالب‌تر اینکه زمانی که گزارش شرکت نفت آمد، قرار بود خوش‌بینانه‌ترین برآوردها را از چشم‌انداز درآمد نفتی برای سال‌های برنامه ششم ارائه کند، در خوش‌بینانه‌ترین حالت کل درآمد قابل انتظار در سال‌های برنامه ششم حدود ١٤٥ میلیارد دلار بود. از این زاویه، می‌توان دید چگونه فضای رانتی، غیرشفاف و غیرمشارکت‌جویانه در نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، باعث می‌شود سناریوی حداقل نیازهای ارزی بیش از سه برابر سناریوی خوش‌بینانه‌ترین چشم‌انداز درآمد نفتی باشد؛ چیزی که می‌تواند زنگ خطری برای دوران فعلی هم باشد.
درباره منشأها از زاویه اقتصادی یک سند تاریخی بسیار مهم دیگر هم وجود دارد که آموزگار آن را هم ندیده است و این مصداق دیگری برای برخورد تعصب‌آلود اوست که کاتولیک‌تر از پاپ شده است. روز چهارم آبان روز تولد محمدرضا شاه بود. او همواره روز پیش از تولدش مصاحبه‌ای انجام می‌داد و راهبردهایی را برای سال آینده مطرح می‌کرد. از این زاویه روزنامه کیهان سوم آبان ١٣٥٥ یک سند تاریخی بسیار مهم است.
اظهارات مشخص محمدرضاشاه نشان می‌دهد چرا آنها دوام نیاوردند. شاه‌بیت این گفت‌وگو این است که برخی از پیش‌بینی‌ها از چشم‌انداز بازار نفت حکایت از این دارد که شاید اندکی بعد پس از کاهش مختصر قیمت نفت در همان سال ١٣٥٥، دوباره برای سال‌های ١٣٥٦ و ١٣٥٧ بهای نفت، افزایش پیدا کند؛ خبرنگار کیهان از شاه می‌پرسد که برای این حالت، چه راهبردی دارید؟ پاسخ شاه این است: اگر یک بار دیگر چنین فرصتی پیش آمد، این بار دیگر پول‌های خود را آتش نخواهیم زد.
دقت کنید که مناسبات فاسد و رانتی در آن زمان چه وضعی داشته که شاه از آنچه رخ داده با عنوان آتش‌زدن پول‌ها تعبیر می‌کند؛ بنابراین برای دوره پس از انقلاب هم اگر افرادی سعی کنند این ایده را ترویج کنند که اگر ما ارز یا ریال داشته باشیم مشکلمان حل می‌شود، درواقع در حال مهیاکردن بستر برای فساد، ناکارآمدی یا به تعبیر محمدرضا پهلوی «آتش‌زدن دارایی‌های کشور» هستند.
نکته دیگری که درباره منشأهای انقلاب از نظر اقتصادی مطرح است و با دست‌کاری واقعیت مواجه می‌شود، به مسائل معیشتی مردم در آن دوره مربوط است. تلاش کرده‌ام برای دادن یک تصویر از مسائل معیشتی مردم در آن دوره به‌هیچ‌وجه سراغ منتقدان انقلابی رژیم پهلوی نروم. حتی از اسناد رسمی منتشرشده در دوره پس از انقلاب هم کمک نگرفتم. تمرکز خودم را بر گزارش مربوط به سرشماری‌ها و گزارش‌هایی کردم که سازمان برنامه و بانک مرکزی منتشر کردند. همچنین در آثار افرادی که بر مسائل آن دوره کار کردند، متمرکز شدم؛ تنها برای اینکه دیده شود آثاری که اکنون رسانه‌های سلطنت‌طلب منتشر می‌کنند، تا چه حد از واقعیت دور است. دقت کنید در آثار اینها گویی ایرانی‌ها غرق در خوشی بوده‌اند و از فرط خوشی انقلاب کرده‌اند.
از نظر معیشت «فِرِد هالی‌دِی» در کتاب دیکتاتوری و سرمایه‌داری در ایران به گزارش‌های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران استناد می‌کند. او می‌گوید تنها در تهران در فاصله سال‌های ١٣٣٩ تا ١٣٥٢ یعنی پیش از شوک نفتی - چراکه بسیاری گمان می‌کنند انقلاب محصول خطاها در دوران شوک نفتی است. – اجاره‌خانه ١٥ برابر شد. او توضیح می‌دهد قیمت اجاره‌خانه در سال ١٣٥٣ نسبت به ١٣٥٢ باز هم ٢٠٠ درصد رشد کرد؛ در سال ١٣٥٤ هم نسبت به سال پیش از خود صددرصد رشد را تجربه کرد.
نکته جالب دیگر درباره معیشت مردم با استناد به داده‌های سرشماری سال ١٣٤٥ و ١٣٥٥ خانم «نیکی کدی» در کتاب ریشه‌های انقلاب ایران است که آن هم برای آنهایی که می‌خواهند با انصاف درباره چرایی سقوط حکومت پهلوی‌ها داوری کنند، مفید است. او یادآوری می‌کند که در فاصله سرشماری ١٣٤٥ تا ١٣٥٥ خانوار نرمال در ایران شش نفر بود؛ به گفته او درصد خانوارهایی که تنها یک اتاق داشتند (یعنی یک خانواده شش‌نفره، تنها یک اتاق برای زندگی دارد) از ٣٦ درصد در سال ١٣٤٥ به ٤٣ درصد در سال ١٣٥٥ افزایش پیدا کرده است.
«آبراهامیان» در کتاب ایران بین دو انقلاب، با استناد به داده‌های همان دو سرشماری، نکته دیگری را مطرح می‌کند. به گفته او در سال ١٣٥٥ می‌توان از داده‌های سرشماری، چهار مشخصه اجتماعی درخوراعتنا را دریافت. نخستین مشخصه جهش چشمگیر نرخ مرگ‌ومیر کودکان است؛ تصور شاه این بود که ایران به سوی دروازه‌های تمدن بزرگ حرکت می‌کند، اما واقعیت‌هایی که در سرشماری‌ها مشاهده می‌شود، عقب‌رانده‌شدن است. دومین ویژگی به روایت آبراهامیان این است که در سال ١٣٥٥ ایران، میان کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از نظر نسبت تخت‌های بیمارستانی به جمعیت، رتبه آخر را داشته است. به گمان من کافی است تنها اسامی کشورهایی را که در این مناطق قرار دارند، جلوی چشممان بیاوریم؛ کشورهایی که سال ١٣٥٥ از عقب‌مانده‌ترین کشورهای جهان بوده‌اند، ایران در آن سال میان آنها از نظر سلامت چنین جایگاهی داشته است. محور دیگری که آبراهامیان ذکر می‌کند، این است که در سال ١٣٥٥، ٦٨ درصد بزرگسالان ایران به‌کلی بی‌سواد بوده‌اند. نکته چهارمی هم که آبراهامیان مطرح می‌کند، این است که از کل کودکان لازم‌التعلیم (یعنی در سنین آموزش) تنها ٤٠ درصد آنها می‌توانستند دوره ابتدایی را به پایان برسانند.
همه اینها نشان می‌دهد که برای بررسی کیفیت زندگی در زمان پهلوی باید به این شواهد نگریست. نکته بسیار جالب دیگر را «جان فوران» در کتاب مقاومت شکننده مطرح کرده است. فوران یکی از مطرح‌ترین ایران‌شناسان معاصر جهان است. به گمان او تا سال ١٣٥٢ بیش از ٦٤ درصد کل جمعیت شهرنشین ایران، دچار سوءتغذیه بوده‌اند؛ این وضع در جامعه روستایی به‌مراتب بدتر بود و ٤٢ درصد جمعیت روستایی در همان سال وضعیت تغذیه بسیار بدی داشته‌اند. به گفته او حتی در سال ١٣٥٦ هم ایران همین وضع را داشته است. به گمان من با بررسی این مشخصه‌های رفاهی در آن وزن جمعیتی می‌توان بسیار واقع‌بینانه به موضوع معیشت مردم در آن زمان پرداخت.
