در چند سال اخیر خصوصی سازی از راه درست خود انجام و بسیاری از معضلات اقتصادی همچون بیکاری مرتفع و اقتصاد پویاتر از گذشته شده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شادا، یکی از حوزه هایی که دولت یازدهم در بحث خصوصی سازی همواره بر آن تاکید داشته و دارد، "بحث واگذاری سهام به بخش خصوصی واقعی" است؛ یعنی عرضه و فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان. در حالی که دولت یازدهم همواره بر بهبود عملکرد خود در این حوزه نسبت به دولت های قبل تاکید داشته، با نگاهی دقیق به آمار موجود می توان به تفاوت عملکرد در این دو مقطع زمانی پی برد.
به گفته قوامی، عدالت اقتصادی که امروزه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین آرمان‌های پیشرفت اقتصادی در کشور مطرح می‌شود از مسیر حرکت به سوی خصوصی‌سازی با محوریت بهره‌وری به منظور شکل‌گیری بهتر رقابت پذیری و حضور صحیح در فرآیند جهانی شدن بهترین و معقول‌ترین راه به نظر می‌رسد.
بنابراین بهره‌وری را باید به‌عنوان مناسب‌ترین معیار سنجش رویکرد و عملکرد صحیح فرآیند خصوصی‌سازی شناخت که اجرای صحیح آن رونق اقتصادی کشور و عدالت اقتصادی و افزایش توان رقابت‌پذیری سازمان‌ها را به ارمغان خواهد آورد. دولت یازدهم توانسته است در این زمینه به اهداف اصل 44 قانون اساسی نزدیک شود.
بهره‌وری بهترین معیاری است که می‌تواند برای اولویت بندی و رتبه بندی سازمان‌های دولتی آماده برای واگذاری در نظر گرفته شود، زیرا شاخص‌های بهره‌وری ابزارهای بسیار مناسبی برای بررسی شرایط فعلی هر یک از سازمان‌ها است. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: با استفاده از آنها می‌توان سازمان‌هایی را برای واگذاری ها انتخاب کرد که با توجه به شرایط موجود در جامعه و نیز در موقعیت‌های بین‌المللی با کمترین بحران مواجه شده است. ضمن اینکه با کمترین مخاطرات احتمالی به بخش خصوصی واقعی واگذار می‌شود و از طرف مردم با استقبال بیشتری مواجه خواهد شد و همچنین احتمال شکست در امر واگذاری و بازگشت دوباره به زیر مجموعه سازمان‌های دولتی نیز از بین خواهد رفت.
اجرای صحیح خصوصی سازی و اصل 44 قانون اساسی می تواند در کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی موثر باشد و درآمدهای کشور را افزایش دهد، به شرط آن که خصوصی سازی از مسیر درست خود صورت بگیرد و بخش خصوصی واقعی فعال شود و نه شبه دولتی ها روی کار بیایند.
