ناایمن بودن کار به نوعی با شاخص‌های رفاه اجتماعی و اقتصادی مرتبط است و هر کشوری که در آن سالانه تعداد بیشتری قربانی حوادث ناشی از کار شوند، در این زمینه وضعیت بدتری دارد. آمارهای رسمی نشان می‌دهد در ایران حداقل سالانه یک هزار و ۴۰۰ نفر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند و شش برابر این رقم نیز آمار مرگ‌های ناشی از بیماریهای شغلی است که گریبان نیروی کار را گرفته است. هنوز اطلاعات دقیقی درباره تعداد قربانیان حادثه پلاسکو در دست نیست، اما برخی گزارش‌ها از حضور تعداد قابل توجهی کارگر در قلب پوشاک پایتخت حکایت دارد که سرنوشتشان نا‌معلوم است. عنوان می‌شود ممکن است در میان درگذشتگان کارگران بی‌نام و نشان و ثبت نشده‌ای حضور داشته باشند. همزمان با انتشار اخبار تلخ درباره حادثه پلاسکو در این گزارش بر این مساله تاکید می‌شود که چند کارگاه ناایمن در ایران وجود دارد و اصلا وظیفه تامین ایمنی کارگاه‌ها بر عهده کیست و چه نهادی باید بر این موضوع نظارت کند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، ایمنی کار از حقوق بنیادین کارگر به شمار می‌رود و بر اساس قانون، اعمال سیاست‌های پیشگیرانه و رعایت اصول ایمنی بر عهده کارفرماست. بر اساس ماده ۹۱ قانون کار، فراهم کردن شرایط ایمنی محیط کار و آموزش اصول ایمنی به کارگران برعهده کارفرماست. در آیین‌نامه به‌کارگیری مسئول ایمنی در کارگاه‌ها که توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در سال ۹۴ نوشته شده است، هدف از تدوین این آیین‌نامه، ارتقای سطح ایمنی در کارگاه‌های مشمول، نظام‌مند کردن به‌کارگیری افراد شایسته و واجد صلاحیت در زمینه ایمنی، پیشگیری از حوادث ناشی از کار و صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور، ذکر گردیده است.
این آیین‌نامه به استناد مواد ۸۵ و ۸۶ قانون کارجمهوری اسلامی ایران تدوین شده و برای تمامی کارگاه‌های مشمول این قانون لازم الاجرا می‌باشد. کارفرما مکلف است به منظور اجرای آیین‌نامه‌های ایمنی و حفاظت فنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی، با توجه به شرایط و مخاطرات کارگاه و بر اساس شرح وظایف، افرادی را که مطابق این آیین‌نامه تایید صلاحیت شده‌اند به عنوان مسئول ایمنی به‌کار گیرد. طبق این آیین نامه مسئول ایمنی کارگاه باید ضمن گذراندن دوره‌های فنی و کتبی، تاییدیه را کسب نماید. تمامی افرادی که با یکی از عناوین مسئول حفاظت فنی، افسر ایمنی، ناظر ایمنی، رابط ایمنی، همیار ایمنی و کارشناس ایمنی در کارگاه‌ها فعالیت می‌نمایند، مشمول این آیین‌نامه بوده و لازم است صلاحیت نامبردگان توسط اداره بازرسی کار بررسی و پس از اخذ تاییدیه، در کارگاه عهده‌دار وظایف محوله مندرج در این آیین‌نامه گردد.
شهرداری‌ها یا سازمان آتش‌نشانی به صورت مستقیم امکان برخورد با واحدهای کارگاهی ناامن را ندارند و وظیفه بازرسی و برخورد با آنها بر عهده وزارت کار و رفاه اجتماعی است، اما به علت همین نبود مدیریت یکپارچه شهری بخصوص در حوزه ایمنی، کارایی در این زمینه کاهش پیدا می‌کند و حوادثی مانند فرو ریختن ساختمان پلاسکو اتفاق می‌افتد. در سال گذشته، در مذاکراتی که شهرداری با وزارت کار و رفاه اجتماعی صورت داد، قرار بر این شد که اگر اختیاراتی در این زمینه به سازمان آتش‌نشانی داده نمی‌شود، حداقل بخشی از بازرسی‌ها را به این سازمان واگذار کرده و گزارش آنها را در اولویت رسیدگی قرار دهد که چندی پیش نیز با همین روند ۲۰۶ هزار کارگاه ناایمن در کلانشهرهای ایران در بازرسی‌ها توسط آتش‌نشانی مشخص شدند که با گزارش به وزارت کار همه این تعداد پلمب شدند.
تلفات ناشی از کار
بیشترین تعداد حادثه‌دیدگان ناشی از کار در سال قبل مربوط به جوانان ۲۵ تا ۲۹ ساله و ۳۰ تا ۳۴ ساله بوده و بیشترین میزان حادثه نیز در داخل کارگاه‌ها اتفاق افتاده است. بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص آمارهای منتشر شده سازمان تامین اجتماعی، مجموع تعداد کل حادثه دیدگان ناشی از کار در سال قبل۱۸ هزار و ۷۸۶ نفر بوده که ۱۷ هزار و ۸۳۷ مورد در داخل کارگاه، ۷۲۶ مورد خارج کارگاه و ۲۲۲ مورد هنگام رفت‌و‌آمد به محل کار رخ داده است. برابر بررسی‌ها ۹۵ درصد حوادث ناشی از کار به دلیل نبود آموزش‌های لازم اتفاق می‌افتد، این در حالی است که ۵۰ درصد حوادث ناشی از کار مربوط به بخش ساختمان است. آمارها نشان می‌دهد حوادث ناشی از کار در بخش ساختمان بالاترین میزان حوادث را به خود اختصاص داده است. حدود یک ماه پیش دبیر شورای عالی حفاظت فنی بیان کرده بود، نقش مسئولان ایمنی و کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت ایمنی کار در کاهش حوادث موثر است و تاکید کرد که با مدیریت مطلوب بازرسی از محیط‌های کار و جلب مشارکت کارگران و کارفرمایان، میزان بروز تخلفات در محیط‌های کاری به حداقل می‌رسد.
در حوادث ناشی از کار، تعهدات سازمان تامین اجتماعی شامل درمان، غرامت دستمزد و برقراری مستمری‌های بازماندگان، از کار افتادگی کلی و جزیی، غرامت مقطوع نقص عضو و... مشروط به داشتن سابقه پرداخت حق‌بیمه نیست و بدون توجه به سوابق بیمه‌ای بیمه‌شده، مزایای قانونی ارائه می‌شود. به استناد ماده ۶۰ قانون تامین‌اجتماعی، حوادث ناشی از کار، حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده اتفاق می‌افتد. منظور از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه‌شده در کارگاه، موسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار انجام ماموریتی باشد. با وجود آنچه گفته شد باز هم پلاسکو جز دریافت ابلاغیه‌های تذکر، پلمب نشده بود.
دبیرکل بازرسی کار وزارت کار پیرامون امکان پلمب کارگاه‌های غیرایمن با توجه به موارد قانونی گفته است: این امکان با هماهنگی دادگاه وجود دارد و درباره پلاسکو هم ۴۷ ابلاغیه صادر شده بود، اما در پاسخ به این سوال که آیا وزارت کار می‌تواند کارگاه‌های غیرایمنی را که در حال فعالیت هستند پس از ابلاغ اخطار و عدم حصول نتیجه، پلمب کند یا خیر، گفت: این امکان وجود دارد، اما برای کارگاه‌هایی که فعالیت تولیدی دارند. اکثر فعالیت‌های موجود در ساختمان پلاسکو مربوط به اصناف بود و ارتباطی به وزارت کار پیدا نمی‌کرد.
قانون چه می‌گوید
فصل چهارم قانون کار در ماده ۱۰۵ این مسئولیت را این‌گونه شرح می‌دهد: هرگاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای مکلف هستند مراتب را به سرعت و به صورت کتبی به کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند. وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل، تقاضا خواهند کرد به سرعت قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام می‌کند، و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجراست.
دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای و یا کارشناسان ذیربط دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تایید نموده باشند. با وجود آنچه در این گزارش آمده، شاهد آن هستیم که هنوز هیچ نهاد و سازمانی مسئولیت این فاجعه را به عهده نگرفته است و جز انداختن تقصیر بر گردن یکدیگر در یک جریان سیاسی، حرکت شایسته درخور تقدیری را در جامعه‌ای که عدالت و همدلی شعار همگان است، نمی‌بینیم.
