در آن دوره بدون اغراق می‌توان گفت ادارات دولتی از نظر تعداد کارمند در حال انفجار بود. استقرار عده‌ای از کارمندان ادارات در محل درنظر گرفته شده برای ارباب رجوع، خود گواه بر این مساله بود. حال با چه انگیزه و استدلالی چنین برنامه‌ای برای نحوه استخدام در ادارات دولتی طرح‌ریزی شده بود، ا... اعلم. آنچه که در این میان واضح است این است که این استخدام‌های بی‌رویه که بخش عمده آن نیز در سال پایانی دولت دهم اتفاق افتاد، علاوه بر مضرات جبران‌ناپذیری که برای ادارات دولتی داشت، هزینه سنگینی نیز به بودجه برای دولت بعد تحمیل می‌کرد اما از همه این‌ها که بگذریم، اهمیت ماجرا اینجا پدیدار می‌شود که در دید عامه مردم، احمدی‌نژاد رییس‌جمهوری بود که در دوران او استخدام های زیادی صورت گرفته بود و اگر دولت روحانی برای اصلاح این روند تصمیم به تعدیل نیرو در ادارات دولتی می‌گرفت، در نظر همان مردم، دولتی به نظر می‌رسید که جوانان را از کار بیکار کرده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون ، محمود احمدی نژاد و همراهانش در دولت حتی تا آخرین ساعات پایانی عمر دولت دهم هم، دست از تلاش و تکاپو برنداشتند تا باری که روی دوش دولت بعدی می گذارند، سنگین تر باشد. دولت دهم تا واپسین ساعات عمر خود، آهسته و پیوسته نیروهای وابسته به خود را وارد دستگاه‌های مختلف دولتی کرد و بسیاری از آن‌ها را به استخدام رسمی در آورد. تا میراث ماندگاری برای دولت بعد از خود به یادگار بگذارند تا عمق فاجعه برای سنگین کردن بار تعهدات دولت یازدهم نزد کارمندان دولتی بیش از پیش عیان شود. با توجه به آنچه که گفته شد، می‌توان گفت عمده باری که دولت احمدی‌نژاد بر دولت یازدهم تحمیل کرد، حذف نیروهای کیفی و کارآمد، نارضایتی عمومی به‌واسطه عدم خدمات‌دهی مناسب از سوی افراد غیرمتخصص، ایجاد انشقاق و فاصله میان حاکمیت و مردم، سقوط شاخصه‌های مختلف در حوزه‌های متکثر، تقلیل و تضعیف نظام کارشناسی که پایه آنان بر کنش نخبگان استوار است، بود که روی دست دولت یازدهم گذاشت. همچنین با استخدام نیروهای خودی در دوران احمدی‌نژاد، شایسته‌سالاری جای خود را به رابطه‌سالاری داد. این همان میراثی است که محمود احمدی نژاد برای دولت حسن روحانی به جا گذاشته بود و شواهد گواه فاجعه‌ای است که به بار آمده است.
طرح مهرآفرین
در دولت احمدی‌نژاد طرحی تحت عنوان «مهرآفرین» پایه ریزی شد که دولت، اصرار به استخدام 500 هزار نفر را در قالب این طرح داشت. طرحی که سر و صدای بسیاری هم به پا کرد و آغاز به کار دولت یازدهم را با لغو این طرح و سایر مصوبات استخدامی دولت یازدهم کلید زد. بر اساس طرح مهرآفرین مقرر شده بود دولت، شرایط استخدام حدود ۵۰۰ هزار نفر نیرو را فراهم آورد که جزییات اجرای طرح جنجالی مصوبه مهر آفرین در تاریخ 2 اردیبهشت ماه 92 از سوی غلامحسین الهام، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور وقت به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد. طرحی که به واسطه آن در آستانه انتخابات یازدهم، به حمید بقایی، معاون اجرایی احمدی نژاد اجازه داده شد بدون توجه به ضوابط استخدامی 4000 نفر را در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها که متولی اصلی انتخابات بودند، استخدام کند. اسحاق جهانگیری هم در نخستین اقدام در قامت معاون اول رییس‌جمهور ، دستور ابطال این مصوبه و 16 مصوبه دیگر هیات وزیران دولت احمدی‌نژاد در خصوص استخدام‌ها را صادر کرد.
عمق فاجعه استخدام‌ها
طبق آنچه که در سال 93 غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده مردم رشت در مجلس نهم به روزنامه آرمان گفته بود، در دولت دهم حدود 650هزار نفر به‌صورت رسمی، پیمانی یا قراردادی استخدام شدند که 450هزار نفر از این استخدام‌ها بدون نشر آگهی و امتحان استخدامی صورت گرفته بود. فقط در آموزش و پرورش از این تعداد 1520نفر بی‌سواد بودند. با مدرک راهنمایی حدود 10هزار نفر و حدود 14هزار نفر هم با مدرک زیردیپلم و دیپلم استخدام شده بودند. این استخدام‌های غیرقانونی ظلم بزرگی بود که به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ما در دولت‌های نهم و دهم روا شد. از این گذشته 200 هزار سازمان و موسسه بر خلاف قانون در دولت‌های گذشته ایجاد شده بود که اگر بخواهیم به صورت آماری ذکر کنیم، 2 درصد از 76هزار نفری که در سال‌های 91 و 92 در وزارت آموزش و پرورش استخدام شدند، بی‌سواد بودند، 14درصد تحصیلاتی تا مقطع ابتدایی، 19درصد راهنمایی، یک‌درصد دیپلم و 33درصد بالاتر از دیپلم هستند که نشان‌دهنده چیزی در حد فاجعه در این حوزه است.
بر اساس این گزارش از سال 83 تا 91 حدود 332 هزار نفر در آموزش و پرورش استخدام شده بودند. از طرف دیگر درباره پرونده مهرآفرین هم‌در سال 93 حدود 392 هزار نفر در انتظار استخدام بر اساس طرح مهرآفرین بودند که اگر سه برابر این افراد بازنشسته نمی‌شد، امکان جذب این افراد واقعا وجود نداشت. به گفته جعفر زاده ایمن‌آبادی، از طرفی نهاد ریاست‌جمهوری بیش از 5برابر نیروی مورد نیاز خود استخدام رسمی و پیمانی داشت و از سوی دیگر در وزارت صنعت و معدن در مدت کوتاهی 7برابر نیاز، استخدام رسمی و پیمانی صورت گرفته بود. همچنین وزارت کار 3برابر نیاز خود در عرض چند ماه استخدامی داشت و در وزارت امورخارجه نیز 100درصد استخدام نیرو صورت گرفته بود که بنابر شواهد نه‌تنها آزمون و فراخوانی اعلام نشده بود بلکه به‌صورت کاملا فراقانونی در این استخدام‌ها عمل کرده بودند.
نهادهای مربوطه ورود نکردند
«سازمان بازرسی کل کشور باید به این قضیه ورود پیدا می‌کرد که نکرد». این جمله جعفرزاده ایمن‌آبادی در سال 93 است که پیشنهاد داده بود قوه قضاییه به این قضیه ورود پیدا کند و معتقد بود وظیفه نمایندگان مجلس بوده که در مقابل این تخلف بزرگ بایستند که متاسفانه سیاسی و جناحی عمل کردند.
یک سوم بودجه هزینه حقوق کارمندان
مطابق برنامه‌های توسعه چهارم و پنجم، دولت موظف بوده هر سال 20 درصد تعداد کارکنان خود را کاهش دهد. این تعداد در دوره اجرای این برنامه‌ها حدود دو برابر شده است. رییس جمهور آذر ماه امسال و پیش از ارائه لایحه بودجه سال 96 به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که بودجه عمومی کشور در سال آینده حدود 320 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. با این حساب نزدیک به یک سوم بودجه عمومی سال آینده صرف پرداخت حقوق کارکنان دولت می‌شود و رقمی به مراتب بالاتر از بودجه عمرانی کشور خواهد بود. روز شنبه، ۲۵ دی ماه در گزارشی به بررسی روند فربه شدن دولت در سال‌های گذشته و ابعاد «بار سنگین دستمزد کارکنان دولت» بر بودجه پرداخته شد. بنابر این گزارش شمار کارکنان دولت در حال حاضر نزدیک به چهار میلیون نفر است و مطابق آخرین برآوردها حدود نیمی از آن‌ها در بدنه وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های دولتی جا گرفته‌اند.
حقوق دولتی‌ها فراتر از بودجه عمرانی
هزینه پرداخت حقوق کارکنان دولت در سال جاری ۸۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است. با توجه به افزایش ده درصدی پیش‌بینی شده حقوق‌ها در بودجه سال آینده، دولت مجبور است نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی را صرف پرداخت حقوق کارکنان خود کند. رییس جمهور چندی پیش گفته بود دولت قصد دارد در سال آینده ۶۰هزار میلیارد تومان را به بودجه عمرانی اختصاص دهد و این میزان در بودجه عمرانی برای اولین بار در کشور رقم می‌خورد. «براساس قانون برنامه چهارم توسعه قرار بود دولت سالانه ۲۰ درصد از تعداد کارکنان خود را کاهش دهد اما گزارش‌ها نشان می‌دهد در طول برنامه‌های چهارم و پنجم تعداد کارکنان دولت دو برابر افزایش یافت». این دو برنامه مربوط به سال‌های ۱۳۸۴ تا ۹۴ بودند.در ۸ سال از این دوره، دو دولت محمود احمدی‌نژاد بر سر کار بود که گفته می‌شود با استخدام‌های بی‌رویه در فربه شدن دولت نقشی اساسی بر عهده دارد.
450 هزار مدیر دولتی
فرهاد رهبر، مدیر سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بهمن ماه سال گذشته در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: « در ایران بیش از ۴۵۰ هزار مدیر دولت داریم؛ درحالی که کل کشور ژاپن تنها ۳۰۰ هزار کارمند دولتی دارد! البته در این میان باید جمعیت ایران و ژاپن را نیز در نظر گرفت که جمعیت آن‌ها یک و نیم برابر ایران است».
بی انضباتی اقتصادی بلای جان دولت
درحال حاضر بزرگ‌ترین معضل اقتصادی کشور، بی‌انضباطی اقتصادی است که از زمان دولت احمدی‌نژاد اقتصاد ایران را فراگرفته است. این را مهدی پازوکی، اقتصاددان می‌گوید. وی ادامه می‌دهد: بی انضباطی اقتصادی شامل بی‌انضباطی پولی، مالی و اداری است. یکی از مشکلاتی که از زمان دولت نهم و دهم به دولت یازدهم به ارث رسیده، بی‌انضباطی اداری است. بی‌انضباطی اداری باعث شده که فارغ‌التحصیلان مراکز غیرمعتبر و به عبارتی اشخاصی با سطح سواد بسیار پایین در دولت قبل در ادارات دولتی استخدام شوند؛ به طوری که بسیاری از این اشخاص که از خویشاوندان مدیران میانی و مدیران رده بالای کشور بودند، مثلا به عنوان تایپیست وارد سیستم اداری شده و در ساعت اداری با چرب زبانی نزد مدیران میانی، از مراکز علمی و کاربردی مدرک گرفته و به عنوان کارشناس در مراکز دولتی استخدام می‌شوند اما فارغ التحصیلان دانشگاه‌های درجه یک کشور وارد خدمات دولتی نمی‌شوند و دانشگاه‌های درجه یک اروپایی و آمریکایی اقدام به جذب دانشجویان نخبه ما کرده‌اند. متاسفانه نظام اداری کشور با واپسگرایی مواجه شده است که این امر باعث شده سیستم اداری کشور ناکار‌آمد باشد.این کارشناس اقتصادی، با تاکید بر اینکه دولت روحانی باید اصلاحات ساختاری اداری را در دستورکار خود قرار دهد، تصریح می‌کند: بسیاری از افراد براساس رابطه با برخی از اشخاص و مدیران رده بالا در نهاد ریاست جمهوری استخدام شده‌اند که حقوق‌های بالایی دریافت می‌کنند اما کارایی لازم را ندارند. دولت نیازمند به یک تحول اساسی در سیستم اداری کشور است. با توجه به آرمان‌های انقلاب 1357 باید نیروهای کارآمد، کاردان و فهیم در سیستم اداری کشور استخدام شوند. در دولت احمدی‌نژاد مصوب شده بود که به زنان بی‌سرپرست که همسر آن‌ها فوت شده است، حق عائله‌مندی پرداخت شود اما معاونت توسعه رییس‌جمهور در آن زمان به گونه‌ای دیگر این مساله را تفسیر کرد به طوری که علاوه بر زنان بی‌سرپرست به تمام دختران مجرد هم ، حق عائله‌مندی یعنی ماهانه 124 هزار تومان پرداخت شود که درحال حاضر در بسیاری از ادارات پایتخت از جمله سازمان برنامه، به دختران مجرد که استخدام رسمی و پیمانی هستند، حق عائله‌مندی پرداخت می‌شود که این نیز از آسیب‌های آن دوران است.
بررسی لایحه برنامه ششم توسعه
پازوکی ادامه می‌دهد: مجلس در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه ماده واحده‌ای درخصوص سیاست‌های تشویقی برای رشد جمعیت تصویب کرده است. مصوبات مجلس در راستای بررسی لایحه برنامه ششم توسعه برای دولت بسیار هزینه‌بر است ؛ به طوری که در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه سهمیه رزمندگان کشور 30 درصد مصوب شده، درحالی‌که تعداد رزمندگان کشور به دلیل رفتن به دانشگاه، بازنشستگی و فوت روبه کاهش است.
لایحه‌ای که مجلس تحت عنوان برنامه ششم توسعه مصوب کرده است، یکی از ضعیف‌ترین برنامه‌ها در تاریخ 70 ساله ایران است به طوری که لایحه برنامه ششم توسعه دولت با برنامه مصوب مجلس شورای اسلامی کاملا متفاوت است و این موضوع بیانگر این امر است که گروه‌های ذی‌نفوذ در مجلس، سیستم اداری کشور را فشل‌تر می‌کنند و به جای اینکه نیروهای کارآمد را جذب سیستم اداری کنند تنها به دنبال افزایش سهمیه و استخدام‌های بدون حساب و کتاب هستند.با تمام آنچه که گفته شد، دولت روحانی باید برای فضای نابسامان ادارات دولتی چاره‌ای بیندیشد و با تدبیرهای لازم، راهی برای برون‌رفت از فضای حاکم بر این ادارات و استخدام‌های بی‌رویه‌ای که محصول بی‌تدبیری‌های دولت قبل بوده است، پیدا کند بلکه بتواند سروسامانی به فضای آشفته ادارات دولتی بدهد؛ شاید از این طریق بتوان بیش از این جلوی هزینه‌‌های را که به بودجه نیز تحمیل می‌شود، گرفت.
