او که اقتصاد ایران تدریس می‌کند در دانشگاه‌های «تهران» و «علامه طباطبایی» اقتصاد خوانده و در سال 1372 با مدرک دکترای علوم اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبایی فارغ‌التحصیل شده است. علاوه بر این کریمی در یوتا دوره آموزشی«جنسیت، اقتصاد کلان و اقتصاد بین‌الملل» گذرانده است و در مانهایم آلمان نیز دوره«برنامه‌ریزی آموزش فنی و حرفه‌یی برای اشتغال زنان» را پشت سر گذاشته است. او همچنین تاکید می‌کند: هر چند بین توانمندسازی و مشارکت اقتصادی زنان رابطه‌یی مستقیم وجود دارد اما اینکه برنامه‌های توانمندسازی زنان به موفقیت اقتصادی آنان منجر می‌شود یا نه به مولفه‌های دیگری نیز وابسته است. شرط کافی عملکرد مناسب اقتصادی کشور است.»
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، آنچه در ادامه می‌خوانید گفت‌وگویی درباره وضعیت مشارکت اقتصادی زنان ایران و تاثیر آن بر وضعیت بازار کار آنها. با مروری بر موقعیت و توان بخش‌های مختلف اقتصادی در ایران می‌گوید: «یکی از چالش‌های اصلی بازار کار ایران بیکاری زنان تحصیلکرده است. آنها می‌خواهند فعالیت‌های خارج از منزل و استقلال مالی داشته باشند. اما در مقابل بخش خدمات به ویژه توسعه گردشگری که به توسعه حمل و نقل، هتلداری، صنایع دستی و نظایر آن منجر می‌شود برای بهبود بازار کار زنان موثر است.»
یکی از مشکلات پیش روی ما در توسعه رتبه بسیار پایین ما در مشارکت اقتصادی زنان است. براساس آمارهای جهانی براساس مبحث شکاف جنسیتی رتبه ایران 137 است. در چنین شرایطی برای بهبود شاخص مشارکت اقتصادی زنان در کشور چه باید کرد و اساسا بین توانمندسازی زنان از نظر اقتصادی و افزایش مشارکت اقتصادی چه رابطه‌یی می‌بینید؟
توانمندسازی زنان به عبارتی توان یافتن شغل توسط آنان است. همانطور که می‌دانید افزایش تحصیلات، مهارت‌آموزی و همه آموزش‌های غیر از تحصیلات رسمی می‌توانند بر توان یافتن شغل توسط زنان و دختران جوان بیفزاید. هر چه زنان و دختران جوان مهارت بیشتر و بهتری براساس نیاز بازار کار داشته باشند، شانس یافتن شغلشان بالاتر می‌رود. مثلا یک خانم با تحصیلات لیسانس که به زبان انگلیسی مسلط باشد یا با کار با کامپیوتر آشنایی خوبی داشته باشد، یا توان ایجاد ارتباطات بیشتر و بهتری داشته باشد با مهارت‌هایی که دارد سریع‌تر به شغل دست پیدا می‌کند. اینها مواردی است که در مقوله توانمندسازی زنان شناخته می‌شود. با توانمندشدن زنان، آنها با قدرت بیشتری در بازار کار حضور پیدا می‌کنند. بدین ترتیب نرخ مشارکت زنان هم بالا می‌رود. نرخ مشارکت براساس تعریف مرکز آمار ایران، نسبت جمعیت زنان بالای 10سال در بازار کار به کل زنان بالای 10سال است (براساس این تعریف زنان بالای 10سال که شاغل به تحصیل، یا خانه‌دار باشند غیرفعال به حساب می‌آیند).
درحال حاضر از هر 100زن بالای 10سال فقط 13نفر وارد بازار کار می‌شوند. بخشی شاغل می‌شوند برخی بیکار باقی می‌مانند. نرخ بیکاری در میان زنان بسیار بالاست و آمار زنان و دختران تحصیلکرده بیکار، بسیار بیشتر است. بخش بزرگی از زنان و دختران جوانی که مدت‌های طولانی در جست‌وجوی کار هستند، از یافتن کار ناامید شده و به خیل زنان غیرفعال می‌پیوندند. ذکر این نکته ضروری است که افزایش توانمندسازی زنان، برای افزایش حضور آنان در بازار کار لازم است ولی کافی نیست زیرا توان اشتغالزایی در کشور به عملکرد بخش‌های اقتصادی کشور بستگی دارد. بنابراین هر چند بین توانمندسازی و مشارکت اقتصادی زنان رابطه‌یی مستقیم وجود دارد، اما اینکه برنامه‌های توانمندسازی زنان به موفقیت اقتصادی آنان منجر می‌شود یا نه به مولفه‌های دیگری نیز وابسته است.
شرایط اقتصادی در اینکه چه تعداد از زنان توانمند جذب بازار فرصت‌های شغلی جدید می‌شوند، تاثیر دارد. در شرایط رکود اقتصادی علاوه بر افزایش نرخ بیکاری در میان مردان و زنان، مزد شاغلان نیز تحت تاثیر شرایط نامناسب بازار کار قرار می‌گیرد. جوانان تحصیلکرده پس از دوران طولانی جست‌وجوی کار، ناگزیر مشاغلی موقت با مزد پایین را می‌پذیرند. بنابراین توانمندسازی زنان شرط لازم برای استقلال و افزایش قدرت اقتصادی زنان است اما شرط کافی عملکرد مناسب اقتصاد کشور است.
درحال حاضر 20میلیون از جمعیت کشور را زنان خانه‌دار تشکیل داده‌اند، این یعنی یک چهارم جمعیت کشور در مشارکت اقتصادی غیرفعال است. بنابراین با چنین جمعیت غیرفعالی انتظار شکوفایی اقتصادی کلان کشور هم غیرمنطقی به نظر می‌رسد. به عبارت دیگر نمی‌توانیم به یک رشد اقتصادی مناسب در سطح کلان برسیم مگر اینکه نرخ مشارکت اقتصادی زنان جامعه بیشتر و بیشتر شود.
من جور دیگری به این موضوع را نگاه می‌کنم. وقتی می‌گوییم 20میلیون نفر از جمعیت کشور غیر فعال هستند این در ادبیات توسعه کاملا شناخته شده است. ما بیکاری را به دو گروه بیکاری آشکار و بیکاری پنهان تقسیم می‌کنیم. بیکاری آشکار همان است که در نرخ‌های مرکز آمار انعکاس می‌یابد.
براساس تعریف مرکز آمار ایران کسانی بیکار به حساب می‌آیند که در هفته منتهی به آمارگیری در جست‌وجوی کار بوده‌اند. اگر به هنگام سرشماری مامور سرشماری از خانمی که خود را بیکار اعلام کرده، بپرسد که آیا در هفته اخیر در جست‌وجوی کار بوده‌اید؟ و پاسخ‌دهنده بگوید نه! مگر کار سراغ دارید؟ (کو کار؟) «سرشمار» در ثبت وضعیت این فرد او را غیر فعال و خانه‌دار معرفی می‌کند. خیلی از دختران تحصیلکرده ما همین وضعیت را دارند.
ما یک کار میدانی در مازندران انجام دادیم که نتیجه قابل تاملی داشت. در این پژوهش از زنان غیرفعال و خانه‌دار پرسیدیم اگر کاری پیدا بشود شما کی می‌توانید بروید سر کار؟ اکثر پرسش شوندگان آمادگی این را داشتند که از روز بعد به سرکار بروند. بسیاری از دختران مجرد، یا زنانی که فرزند ندارند آماده کارهستند.
حتی گروهی از زنان که فرزند هم دارند علاقه‌مندند که با کمک خانواده یا نزدیکانشان برای نگهداری فرزند، وارد عرصه فعالیت اقتصادی شوند. پس بخش بزرگی از 20میلیون جمعیتی که به عنوان خانه‌دار معرفی می‌شود، بیکار پنهان هستند که علاقه‌مند به کار هستند ولی از جست‌وجوی کار ناامید هستند و ناگزیر از بازار کار خارج شده‌اند.
وقتی سخن از اشتغال می‌شود در برنامه‌ریزی‌های کلان کوتاه‌مدت و میان مدت با 2 اولویت در اشتغال زنان مواجه می‌شویم. 2 مبحث بیشتر به گوش ما آمده است؛ «اشتغال خانگی» و «اشتغال زنان سرپرست خانوار». اما الان ما با موضوع بیکاری دختران فارغ‌التحصیل مواجه هستیم. از طرف دیگر مشاغل خانگی عملا زنان رابه سمت اقتصاد غیررسمی سوق می‌دهد؟ و آثار اقتصاد غیررسمی در سطح کلان نتیجه مطلوبی برای کشور نخواهد داشت.
مشاغل خانگی در همه جای دنیا وجود دارند. کسانی که درآمدشان کافی نیست با چنگ و دندان به فعالیت مشغولند حتی در اوج رکود هم مردم ناگزیرند فعالیت کنند. برای مثال در امریکای لاتین در دوران رکود اقتصادی، شمار جمعیت فعال بیشترشده است. اما در موضوع اشتغال خانگی و زنان سرپرست خانوار اینکه بیاییم وام بدهیم و زنان را به اشتغال خانگی تشویق کنیم، تجربه نشان داده که منابع قابل توجهی صرف می‌شود ولی اشتغال مولد زیادی ایجاد نمی‌شود. در این موضوع که زنان سرپرست خانوار باید در اولویت قرار بگیرند کمتر اختلاف نظر وجود دارد. زنان سرپرست خانوار در معرض فقر و آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرند. البته برای همه گروه‌ها این خطرات هست اما این گروه آسیب پذیرترند. بنابراین طبیعی است که در برنامه‌های مراکزی که به امور زنان می‌پردازند مثل معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری زنان سرپرست خانوار در اولویت باشند. اما اعطای وام برای فعالیت‌های خانگی در بسیاری از مواقع راهکار حل مشکلات زنان سرپرست خانوار نیست. ادبیات توسعه نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورها اعضای ذکور خانواده وام اعطایی را از زنان می‌گیرند و کنترل وام از دست زنان خارج می‌شود. بطورمثال در یکی از شهرهای جنوبی کشور اداره کل صنایع و معادن برنامه‌یی برای اشتغال زنان داشت و مقرر شده بود پول نقد به آنها نپردازد. به این ترتیب که زنان سرپرست خانوار‌دار قالی دریافت می‌کردند و همین طور نخ‌هایی که با آن قالی را می‌بافند. خانمی با همسرش آمده بود و اصرار داشتند که بخشی از وام را به صورت نقدی بگیرند. کاملا روشن بود که پول نقد را مرد دریافت می‌کرد. ولی برخی از نهادهای حمایتی اعطای وام را معادل ایجاد موقعیت شغلی اعلام می‌کنند. تجربه نشان می‌دهد که این وام‌ها عموما اشتغال پایدار ایجاد نمی‌کنند.
با این اوصاف نقش خود زنان و دختران فارغ‌التحصیل در اشتغال و بهبود شرایط اقتصادی اشان چیست؟ در واقع آنها چگونه می‌توانند در افزایش مشارکت اقتصادی زنان نقش داشته باشند؟
دو مقوله خرد و کلان پیش روی ماست. تصویر کلان در بازار کار نشانگر موفقیت محدود زنان در یافتن شغل، سطح پایین مزد، و گسترش مشاغل ناامن و کوتاه‌مدت است. اما در تبیین نقش خود زنان در سطح خرد باید گفت هرچه زنان توان و پیگیری بیشتری داشته باشند، مهارت‌های بیشتر و بالاتری کسب کنند، ریسک‌پذیری بیشتری داشته باشند و در عین حال از حمایت‌های خانوادگی بیشتری برخوردار باشند در شرایط سخت هم امکان موفقیت دارند.
یعنی فکر می‌کنید اگر زنان این مشخصه‌ها را داشته باشند، موفق می‌شوند؟ اگر در سطح کلان مشخصه‌ها رو به بهبودی نگذارد چه ؟
وضعیت زنان در سطح خرد و کلان با هم متفاوت است. بگذارید به آمارها مراجعه کنیم. کشور ما از حدود سال 1387 وارد دوره رکودی شده است. از سال 1389 با شروع هدفمندی یارانه‌ها و سپس تهدید به تحریم‌ها علیه ایران و در نهایت با تشدید تحریم‌ها علیه ایران یعنی از فصل چهارم سال 1390 اقتصاد ایران وارد رشد منفی شده و متاسفانه آثار این دوره همچنان باقی است.
طی این دوره بسیاری از بنگاه‌ها تعطیل شده‌اند. تعداد کارفرماها درسال 1385 در کل کشور یک میلیون 160هزار نفر بوده که این تعداد در سال 1390 به 800 هزار کاهش پیدا کرده است. همچنین مقایسه این آمارها نشان می‌دهد تعداد کارفرماها از از 800 هزار نفر در سال 1390 به 780هزار نفر در سال 1393 رسیده است. طی این دوره ریسک سرمایه‌گذاری افزایش یافته و شرایط اقتصادی به نحوی بوده که نه تنها بر شمار کارآفرینان اضافه نشده، بلکه حدود 400هزار بنگاه یا 400هزار کارآفرین از دور خارج شده‌اند. حال اگر همین وضعیت کارفرماها را بسته به جنسیت نگاه کنیم تصویری دیگری به ما می‌دهد. یعنی با وجود آنکه فضای کسب و کار ما بازدارنده بوده وضعیت کارفرمایان زن و مرد یکسان نبوده است. بررسی آمار در فاصله سال‌های 1385 تا 1393 نشان می‌دهد تعداد کافرمایان مرد از یک میلیون 100هزار نفر به کمتر از 750هزار تن در سال 1390 رسیده است. اما در همین مدت تعداد کارفرمایان زن از 37هزار نفر در سال 1385به 30هزار و 900نفر کاهش پیدا کرده است. مقایسه وضعیت این دو گروه در سال‌های 90 تا 93 نشان می‌دهد که تعداد زنان کارفرما از 30هزار و 900نفر در سال 1390 به 35هزار و 500 نفر در سال 1393 افزایش یافته است. بنابراین در فاصله سال‌های 93-1390 که تعداد مردان کارفرما به طور مطلق 40هزار کم شده، برشمار زنان کارآفرین افزوده شده است. بنابراین در حالی که تصویر کلان بازار کار چندان مناسب نیست اما تصویر خرد نشان می‌دهد که زنان توانسته‌اند در این شرایط پیش بروند.
خب با چنین روزنه امیدی چه نسخه‌یی می‌شود برای دختران فارغ‌التحصیل پیچید؟ به هر حال از همه دختران فارغ‌التحصیل و از همه زنان هم نمی‌توان انتظار داشت که کارآفرین باشند.
در سطح خرد، به صورت فردی باید زنان و دختران فارغ‌التحصیل تلاش کنند که در این شرایط بتواند تا حدی به بهبود اشتغال خود کمک کنند. اما در سطح کلان نیازمند فضای مشوق سرمایه‌گذاری هستیم. برای ایجاد فرصت‌های شغلی دو راه بیتشر وجود ندارد. بنگاه‌های جدید تاسیس شوند یا بنگاه‌های موجود گسترش پیدا کنند. این اتفاق هم نمی‌افتد مگر آنکه فضای کلان اقتصادی آرامش و ثبات را تجربه کند. درحال حاضر حجم کثیری نقدینگی درکشور انباشت شده است.
این نقدینگی فوق‌العاده زیاد است اما، گرایش چندانی برای کارهای مولد و اشتغالزا وجود ندارد. سرمایه آن قدر در شوک‌های مختلف گرفتار شده که در شرایط کنونی بسیار محتاط است و از هر حرکت پرمخاطره‌یی اجتناب می‌کند. به طنز باید بگویم که بهبود وضعیت اشتغال زنان سه شرط اولیه دارد؛ ثبات فضای کسب و کار، ثبت فضای کسب و کار، ثبات فضای کسب و کار. ببینید هرکسی که می‌خواهد کاری شروع کند ولو یک مغازه خوار و بار فروشی افتتاح کند، می‌خواهد ببیند آیا 10سال می‌تواند آنجا کار کند؟ حل مشکل هسته‌یی و منازعات ناشی از آن شرط لازم برای ایجاد ثبات دراقتصاد کشور بوده است.
بدون این ثبات و امنیت کسی وارد عرصه پرخطر فعالیت اقتصادی در ایران نمی‌شد. بگذارید مثال دیگری از حس فعالان اقتصادی بزنم. یکی از فعالان عرصه نساجی می‌گفت: اگر به یک چترباز بگویند چترت به احتمال یک درصد سوراخ است آیا او حاضر است که بپرد؟ اگر به او بگویند چترت سوراخ سوراخ است چطور؟ کاهش تنش‌ها و ایجاد ثبات در اقتصاد داخلی و روابط بین‌المللی برای تشویق به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت مولد و اشتغال زا حیاتی است. همه اتفاقاتی که در این سال‌ها روی داده، سرمایه را بیش از گذشته محتاط کرده است. تا سرمایه به گردش درنیاید و فعالیت مولد صورت نگیرد، بازار کار کشور نمی‌تواند آهنگ ایجاد فرصت‌های شغلی را افزایش دهد.
از ابتدای سال ۱۳۹۵ دولتمردان اظهارنظرهایی داشته‌اند مبنی بر اینکه کشاورزی محور اقتصاد مقاومتی است. از سوی دیگر با شرایط اقلیمی که در ایران داریم بارگذاری تولید و ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی به نظر منطقی نمی‌رسد. ما با بحران آب مواجهیم. با چنین وصفی نحوه تمرکز برنامه‌ریزان بر بخش‌های مختلف اقتصادی می‌تواند در بهبود وضعیت اشتغال دختران فارغ‌التحصیل هم تاثیر بگذارد. با این توضیحات آیا بارگذاری تولید بر بخش کشاورزی منطقی است و آیا می‌توان با توسعه بخش کشاورزی آینده‌یی برای بهبود وضعیت بازار کار زنان متصور بود؟
سال‌هاست براین باورم که کشاورزی توان ایجاد اشتغال ندارد. آمار مرکز آمار ایران ازسال 1335 تا 1390 سرشماری‌ها و طرح‌های نمونه‌گیری، نشان می‌دهند که شمار شاغلان بخش کشاورزی ایران در حول و حوش 3میلیون نفر نوسان کرده است. با وجود ثبات نسبی تعداد شاغلان بخش کشاورزی در این مدت بخش کشاورزی افزایش تولید داشته است. این افزایش تولید به قیمت افزایش بی‌رویه استفاده از منابع آب صورت گرفته است. درحالی که بخش بزرگی از فعالیت‌های کشاورزی ایران در عرصه‌های کاشت، داشت و برداشت به شیوه سنتی انجام می‌شود. اگر فعالیت‌های کشاورزی مکانیزه شوند، کمتر و کمتر به نیروی کار نیاز خواهند داشت و فرصت‌های شغلی کمتری در بخش کشاورزی باقی خواهد ماند.
تاکید بر بخش کشاورزی، چالش اشتغال کشور را به بهیچ‌وجه نمی‌تواند حل کند ضمن آنکه ما با مشکل کمبود آب مواجهیم و به یکپارچه شدن زمین‌های کشاورزی و بهره‌برداری از شیوه‌های مدرن نیازمندیم. بحث آب خیلی جدی است، بخش بزرگی از دریاچه ارومیه خشک شده و بحران زیست محیطی جدی شهرها و روستاهای اطراف این دریاچه را تهدید می‌کند.
عید نوروز امسال سفری به فارس داشتم. از دریاچه پریشان هیچ چیز باقی نمانده است. درحالی که چند سال قبل در این دریاچه امکان قایق سواری بود اما الان حتی یک قطره آب هم در آن نیست. بنابراین نمی‌توانیم روی کشاورزی برای تسریع آهنگ توسعه و ایجاد اشتغال تاکید کنیم. باید به تجربه دیگری اشاره کنم. مدتی سیاست‌های پرداخت یارانه به تولید گندم در عربستان سعودی را مطالعه می‌کردم. خیلی از اقتصاددانان این کشور نسبت به سیاست تولید گندم در این کشور که با اعطای سوبسیدهای کلان انجام می‌شد، اعتراض داشتند زیرا تاکید می‌کردند که عربستان آب کافی برای افزایش تولید گندم در اختیار ندارد.
باید هزینه و منافع سیاست‌هایی که می‌خواهیم اعمال کنیم را برآورد کنیم. بر همین اساس تاکید می‌کنم کشاورزی به دلیل کمبود منابع آب و زمین قابل کشت و محدودیت توان اشتغال زایی نمی‌تواندمحور توسعه کشورما باشد.
خب با این تاکید شما و در شرایطی که موضوع اقتصاد مقاومتی به محور برنامه‌ریزی‌های کلان کشور تبدیل شده است بر کدام بخش‌های اقتصادی می‌توان تکیه کرد؟
به نظر من گسترش بخش خدمات می‌تواند رشد تولید و اشتغال را در پی داشته باشد. یکی از عرصه‌های مهم بخش خدمات، توسعه گردشگری داخلی و بین‌المللی است. وقتی یک میلیاردنفر در جهان سفر می‌کنند هر کدام می‌توانند درآمد زیادی وارد کشورها کنند چرا به بخش‌هایی تاکید کنیم که مزیت طبیعی در آن وجود ندارد.
با این وصف و به عنوان اقتصاددانی که تاثیر اقتصاد بر جنسیت را هم کار کرده‌اید، بخش خدمات تا چه اندازه می‌تواند نقش جنسیت در بازار کار را کم رنگ کرده و به اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی زنان کمک کند؟
اول اینکه بخش کشاورزی نمی‌تواند فرصت‌های شغلی چندانی ایجاد نمی‌کند. به علاوه حضور زنان در فعالیت‌های این بخش بیشتر به صورت کارکنان فامیلی بدون مزد است. حال آنکه یکی از چالش‌های اصلی بازار کار ایران بیکاری زنان تحصیلکرده است. آنها می‌خواهند فعالیت‌های خارج از منزل و استقلال مالی داشته باشند. پس بخش کشاورزی فرصت‌های بسیار ناچیزی برای زنان ایجاد می‌کند و در مباحث کارآفرینی در بخش کشاورزی نیز زمین وثیقه مهم است که زنان و دختران جوان غالبا امکان به مالکیت زمین‌های کشاورزی دسترسی ندارند. در مقابل گسترش گردشگری، توسعه بخش‌های رستوران و هتلداری، صنایع دستی، خرده‌فروشی، حمل و نقل، و... را به همراه دارد که می‌تواند فرصت‌های زیادی برای دختران و زنان ایجاد کند. اگر بخواهیم این بحث را با شعار امسال یعنی «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» به پایان برسانیم، باید بگویم همخوانی بیشتری در توسعه گردشگری با مفاهیم اقتصاد مقاومتی دیده می‌شود. اقتصاد ما زمانی مقاومتی خواهد بود که تولید بیشتر و آهنگ رشد پایداری داشته باشد.
همانطور که در تعریف اقتصاد مقاومتی تاکید شده، اقتصاد مقاومتی، اقتصادی ریاضتی نیست و درون‌گرا و برون‌نگر است و برای تحقق آن به صادرات نیاز است. گردشگری و درآمد حاصل از آن اهداف اقتصاد مقاومتی را تحقق می‌بخشد به علاوه در ایجاد اشتغال برای مردان و زنان نیز موثر است.
