این موضوع در کمترین حد خود منجر به کمبود نقدینگی در داروخانهها، تاخیر در تامین دارو و مهم‌تر از همه بیکاری داروخانه‌ای‌ها شده است. از طرفی در حالی که تراز بیمارستان‌ها مثبت است اما به دلیل نبود نقدینگی، بیمارستان‌ها نمی‌توانند پرداختی پیمانکاران را تامین کنند و این نیز به دلیل تاخیر یک ساله بیمه‌ها در پرداخت مطالبات بیمارستان‌هاست. به گفته مسئولان، رقم کل این بدهی حدود 800 میلیارد تومان است که بیمه باید از این مقدار، حدود 100میلیارد تومان به داروخانه‌های بیمارستانی پرداخت کند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از کسب و کار ، به همین دلیل اخیرا مشاور مالی و مالیاتی انجمن داروسازان ایران در این رابطه با اشاره به آغاز بیکار شدن و تعدیل نیروهای داروخانهها به دلیل بدهی بیمه‌ها نسبت به فروش گذاشتن داروخانهها و کاهش سطح خدمت‌رسانی دارویی به بیماران هشدار داده است. محمدحسین عمارتی‌بخشایش با اشاره به اینکه تاخیر پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر برای بیمارستان‌ها و علی‌الخصوص برای داروخانهها مشکلات عدیده مالی ایجاد کرده است، اظهار داشت: داروخانهها در مرحله نخست دچار گرفتاری مالی و برگشت خوردن چک‌ها شده‌اند و هم‌اکنون در مرحله ورشکستگی قرار گرفته‌اند.
مشاور مالی و مالیاتی انجمن داروسازان ایران ادامه داد: اینگونه مشکلات مالی برای داروخانهها برای بیمارستان‌ها نیز صدق می‌کند زیرا بیمه‌ها به بیمارستان‌ها نیز بدهی‌های زیادی دارند. در مجموع داروخانهها و بیمارستان‌ها دچار گرفتاری نقدینگی شدند و این مساله مسلما به چرخه حوزه سلامت آسیب وارد می‌کند. عمارتی با بیان اینکه هم‌اکنون بیمه سلامت ایرانیان بالغ بر 8 ماه و تامین اجتماعی نیز در حدود 5 ماه معوقات و بدهی‌های خود را به داروخانهها پرداخت نکرده‌اند، افزود: بنابراین به طور میانگین داروخانهها 6 ماه از سازمان‌های بیمه‌گر طلب دارند و ادامه این روال باعث درماندگی مالی و تشدید ورشکستگی داروخانهها می‌شود.
به گفته مسئولان، این مشکلات باعث شده است تا تعدیل نیروها در بیمارستان‌ها و علی‌الخصوص داروخانهها شروع شود و مسلما تعدیل نیرو یعنی افزایش بیکاری و این مقوله نیز باعث مشکلات روحی و روانی در اجتماع می‌شود. از طرفی این مشکلات چنان به داروخانهها فشار آورده که برخی از صاحبان داروخانهها قصد فروش داروخانه‌های خود را دارند و این مساله می‌تواند برای حوزه سلامت و روند خدمت‌رسانی به بیماران خطرناک باشد. با این وجود برای حل این مشکل لازم است سازمان‌های بیمه‌گر هرچه زودتر مشکل معوقات و طلب‌های داروخانهها را برطرف کنند.
بیمه‌ها در پوشش همگانی دچار نارسایی بوده‌اند
دکتر عباس آقازاده، رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی نیز در این باره توضیح می‌دهد: اعتبارات بخش سلامت کم است و این موضوع باعث شد که بیمه همگانی موثر و مفیدی در کشور ما وجود نداشته باشد. وقتی که اعتبارات نظام سلامت کم است، بیمه‌هایی مانند بیمه سلامت، تامین اجتماعی و... سهم اندکی را در تقبل هزینه‌ها در مقایسه با وظیفه اصلی‌شان بر عهده می‌گیرند. در عین حال می‌بینیم که در چند دهه اخیر، اعتبارات عمومی و جایگاه نظام سلامت در نظام بودجه‌نویسی کشور پایین بوده و بیمه‌ها هم در پوشش همگانی و تامین هزینه‌های سلامت مردم دچار نارسایی بوده‌اند.
ایجاد هرج و مرج در نظام سلامت
به گفته آقازاده، از سوی دیگر وجود نابه‌سامانی و آنارشیسم در نظام سلامت کشور باعث شد تا جایگاه طرح‌هایی چون نظام ارجاع و آینده طرح‌های نظام سلامت نامشخص بماند. بنابراین باید بدانیم که هرچقدر هم اعتبارات و پول به حوزه بهداشت و درمان داده شود، مطمئنا وقتی نظام سلامت نظامی درست، با مدیریتی مناسب و نظارت کافی بر منابع سلامت نباشد، موثر نیست و این نظام نمی‌تواند پاسخگوی نیازها باشد. بنابراین عملا در شرایطی که نابه‌سامانی و هرج‌ومرج در نظام سلامت وجود دارد، پدیده‌هایی منفی مانند مافیای متعدد در بخش غذا، دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین پدیده‌هایی چون زیرمیزی و افزایش پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت رشد می‌کند. باید توجه کرد که این آثاری است که ما در دولت حاضر با آنها مواجه بودیم.
پرتی‌ها در منابع مالی زیاد است
رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی در عین حال معتقد است، مشکل ما اینجاست که وقتی نظام سلامت‌مان منظم و هدفمند نیست و آنارشیسم در آن وجود داشته و دارد، جایگاه بخش خصوصی، دولتی و... در آن مخدوش می‌شود. همچنین زمانی که سیستم نظام ارجاع به صورت دقیق و سراسری در کشور اجرا نشود، مردم هم سرگردان از این سمت به سمت دیگر رانده می‌شوند. به طوری که برای یک سرماخوردگی به متخصص مراجعه می‌کنند و برای مسائل بسیار ساده مجبورند عکسبرداری‌های گرانی مانند سونو، ام‌آرآی و... را انجام دهند. به همین دلیل آمار پرتی‌ها هم در منابع مالی بسیار بالاست.
وظیفه تامین اجتماعی، درمان مستقیم مردم نیست
آقازاده می‌گوید: به عنوان مثال باید پرسید که در سازمان تامین اجتماعی چه بخشی از حق بیمه کارگران و کارمندان به درمان اختصاص دارد و آیا این میزان برای سلامت مردم هزینه شده است؟ باید توجه کرد که وظیفه اصلی تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان بیمه‌گر این نبود که مردم را مستقیما درمان کند، بلکه باید پشتیبان نظام سلامت باشد و در کاهش پرداختی مردم در حوزه سلامت کمک کند.
منابع برای جبران هزینه‌ها کم بود
نعمت‌ا... منوچهری، مشاور وزیر بهداشت در امور بیمه‌ای در این رابطه می‌گوید: متاسفانه یک سری برنامه‌ریزی‌های غلط یا پیش‌بینی‌های نادرست باعث شد در حالی که هزینه داروخانهها بسیار بالا رفت، منابع برای جبران آن کم باشد. این موضوع هم برای داروخانهها، هم برای دانشگاه‌های علوم پزشکی و هم بیمارستان‌ها مشکل ایجاد کرده است، در حالی که لازم است دولت برای حل این مورد مانند بیمه سلامت قدم بردارد. وی توضیح می‌دهد: بهتر است که دولت همانطور که به نظام سلامت بها می‌دهد، به موضوع بیمه‌ها توجه داشته باشد. البته همانطور که گفته شد این موضوع با توجه به محقق نشدن بودجه مورد نظر دولت امری محتمل بوده است.
منوچهری با اشاره به مزیت بیمه سلامت برای مردم می‌گوید: بیمه سلامت باعث شد هزینه مردم در بخش درمان کاهش یابد و حتی به صفر برسد. خیلی از بیماران با کمک دفترچه‌های درمانی حوزه سلامت به طور کاملا رایگان معالجه می‌شوند و این از مهم‌ترین دستاوردهای دولت است که نباید با بروز یک سری مشکلات آن را زیر سوال برد.
تهدیدی جدی پیش‌روی نیروی مشغول در بخش سلامت
سازمان‌های بیمه‌ای در قبال این تاخیرها مسئولند و آنها هستند که بابت این مسائل باید به مردم و داروخانهها پاسخگو باشند، چرا که به هر حال نیروی مشغول در حوزه سلامت و درمان هم انگیزه می‌خواهد که اینگونه مشکلات هم بازدهی کاری آنها، علاقه و هم توان لازم برای ارائه خدمات بهینه به مردم توسط آنها را از بین خواهد برد و تهدیدی جدی برای این بخش است.
با این حال طبق بررسی‌های موجود 80 درصد کارکنان داروخانهها از حق مسکن، حق عائله‌مندی و حق بیمه برخوردار نیستند و علاوه بر آن حقوق و مزایای حداقلی دریافت می‌کنند. همچنین به گفته مسئولان، در حالی که کارکنان داروخانهها زیرمجموعه اداره کار محسوب می‌شوند، کارفرمای کارکنان داروخانه زیرمجموعه نظام پزشکی است و به همین دلیل تعامل مناسبی میان کارفرما و کارکنان وجود ندارد. طبق آمارهای گفته شده ساعت کاری کارکنان داروخانهها نیز مطابق با ساعت قانون کار نیست و با وجود ساعت‌های طولانی مزایای متناسبی دریافت نمی‌کنند.
