به گزارش اقتصاد آنلاین، بررسی‌ها نشان می‌دهد که از میان متغیرهای اقتصادی هیچ متغیری به اندازه تورم دامنه تاثیر گذاری آن بر رفاه خانوارها و مصرف کنندگان گسترده نیست. تورم نه تنها به طور مستقیم رفاه خانوارها و افراد را کاهش می‌دهد بلکه به طور غیر مستقیم بر سایر بخش‌های اقتصادی کشور نیز تاثیر منفی می‌گذارد. از کانال اثر گذاری بر نرخ سود بانکی و نرخ ارز، بخش پولی و مالی و از کانال افزایش بهای تمام شده و نا اطمینانی نسبت به آینده بخش واقعی اقتصاد را مختل می‌نماید. به همین دلیل نیز دولت یازدهم در آغاز فعالیت، کنترل تورم را به عنوان هدف اصلی خود در حوزه اقتصاد قرار داد. نرخ تورم که در مهر ماه 1392 به رقم 40.4 درصد رسیده بود، در سال 1393 به 15.6 و در سال 1394به 11.9 درصد کاهش یافت و سرانجام در خرداد ماه 1395 تورم تک رقمی شد. بر اساس آمار بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به مهر ماه 1395رقم 8.7درصد اعلام شده است.
از مهمترین اقدامات دولت در خصوص کنترل تورم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- ارتقاء انضباط مالی و پولی
2- افزایش سهم پول درونزا از رشد نقدینگی
3- سالم‌سازی ترکیب نقدینگی
4- حفظ ثبات بازار ارز
نرخ رشد حجم پول در مهر 1392 حدود 24 درصد بود که این نرخ در پایان خرداد ماه 1394 به حدود 4 درصد کاهش یافت از سوی دیگر نرخ رشد شبه پول با سیر نزولی بسیار کند در پایان خرداد ماه 1394 به 8.26 درصد رسید. لذا از آنجا که نرخ رشد حجم پول با سیر نزولی شدید، کاهش قابل ملاحظه ای داشته است، در وهله اول شکاف آن با نرخ رشد شبه پول بیشتر شده و در وهله دوم همین تغییر، درکاهش نرخ تورم و نرخ سود نیز مؤثر بوده است.
همچنین رشد نقدینگی از ترکیب مناسب تری برخوردار شده است به طوری که از رشد 30 درصدی حجم نقدینگی در پایان سال 1394 نسبت به پایان سال قبل، 1.17 درصد ناشی از رشد پایه پولی و 11 درصد ناشی از رشد ضریب فزاینده نقدینگی بوده است این در حالیست که در سال 1391 رشد نقدیندگی برابر با 30 درصد بود که 6.27 درصد مربوط به رشد پایه پولی و 9.1 درصد مربوط به رشد فزاینده نقدینگی می‌باشد.
توزیع درآمد
برای سنجش وضعیت توزیع درآمد شاخص‌هایی تعریف شده است که به کارگیری هر کدام به تنهایی نتایج دقیقی به دست نمی‌دهد یکی از مهمترین این شاخص‌ها، ضریب جینی می‌باشد. این شاخص از سال 1389 تا سال 1392 روند نزولی در پیش گرفت و در سال 1393 افزایش یافت. اکثر مطالعات دلیل عمده بهبود آن را طی این دوره، اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت‌های نقدی می‌دانند و همچنین دلایل افزایش آن را در سال 1393، ناشی از روند نوسانی نرخ رشد اقتصادی، نرخ ارز و افزایش لجام گسیخته تورم طی سالهای 1390 تا 1392 ارزیابی می‌کنند که اثرات آن با وقفه بر روی برخی شاخص‌های اقتصادی از جمله ضریب جینی در سال 93 ظاهر شده است البته طی دوره 1389 تا 1392 شاخص فلاکت که حاصل جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری می‌باشد به بیش از 50 درصد رسید این در حالی است که در اکثر کشورها حد معمول و استاندارد این شاخص عددی بین 11 تا 15 درصد می‌باشد. پس از نزولی شدن روند تورم از پاییز سال 1392 شاخص فلاکت نیز با روند مناسبی کاهش یافت. به طوری که هم اکنون این شاخص به رقم حدود 20 درصد رسیده است. همچنین برآوردها نشان می‌دهد که روند افزایش ضریب جینی متوقف شده و انتظار می‌رود که به دلیل کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در 3 سال اخیر و تثبیت فضای اقتصادی این شاخص بهبود یابد.
