باید توجه داشت که یکی از دلایل از بین رفتن رقابت در بازارهای ایران همین معافیت‌های مالیاتی است که برای برخی از سازمان‌ها و نهادهای شبه‌دولتی، دولتی و فرادولتی در نظر گرفته می‌شود و همین امر به راحتی بخش خصوصی اقتصاد را به حاشیه می‌راند. همچنین باید اشاره داشت که این قانون می‌تواند به تولید داخلی لطمه وارد کند، چرا که در شرایط رکود به ویژه واحدهای کوچک و متوسط تولیدی نیاز به حمایت‌هایی نظیر معافیت مالیاتی و دریافت یارانه دارند که با تصویب این قانون متحمل پرداخت هزینه اولیه بیشترین می‌شوند. نکته حائز اهمیت دیگر مربوط به اجرای مصوبه مذکور می‌شود. پیش از این نیز بارها مسئولان برخورد با متخلفان مالیاتی را در دستور کار خود قرار داده بودند، اما همچنان آمارها گویای گسترش فرارهای مالیاتی در ابعاد گوناگون هستند. به هر حال امروزه برخی ارگان‌های بزرگ با نپرداختن مالیات و عوارض به نوعی حق بخش‌های کوچک‌تر را پایمال کرده‌اند که امید می‌رود با تصویب این ماده قانونی در مجلس روند متفاوت‌تری نسبت به گذشته به وجود آید.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، در این زمینه کاظم دوست‌حسینی، عضو سابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی می‌گوید: «در حوزه تولید و بخش‌های اشتغالزا باید حتی معافیت‌های جدیدی در نظر گرفته شود. شاید دولت در کوتاه مدت متحمل زیان شود، اما این سیاست را باید به مثابه سرمایه‌گذاری بداند که در بلندمدت نتایج خوب آن بر اقتصاد کشور تاثیر می‌گذارد.»
در سال‌های گذشته معافیت‌های مالیاتی اساسا رقابت نابرابر را در اقتصاد ایران به وجود آورد و برخی از افراد و فعالان بخش خصوصی در عمل توان رقابت با شبه‌دولتی‌ها را از دست دادند. آیا تصویب قانونی مبنی بر لغو معافیت‌های مالیاتی می‌تواند چاره‌ساز باشد و انحصار بازار را بشکند؟
معافیت‌های مالیاتی که معمولا به نفع شبه‌دولتی‌ها در نظر گرفته می‌شود به قطع رقابت را در اقتصاد از بین می‌برد، اما باید توجه داشت که وضع قوانینی مبنی بر لغو معافیت‌ها نیز چندان به ضرر دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها تمام نمی‌شود. اکنون چارچوبی که در زمینه وضع مالیات‌ها باید مد نظر قرار داده شود این است که ابزار مالی قابل تغییر و مبتنی بر نیازهای اقتصادی زمان به وجود آید. همچنین لغو یکباره معافیت‌ها اقدامی مناسبی نیست، چرا که بخش‌هایی همچون واحدهای کوچک و متوسط تولیدی هستند که نیاز به حمایت‌های بیشتری نسبت به بخش‌هایی همچون خدمات دارند. بنابراین حداقل در حوزه تولید و بخش‌های اشتغالزا باید حتی معافیت‌های جدیدی در نظر گرفته شود. شاید دولت در کوتاه مدت متحمل زیان شود، اما این سیاست را باید به مثابه سرمایه‌گذاری بداند که در بلندمدت نتایج خوب آن بر اقتصاد کشور تاثیر می‌گذارد. در نتیجه هر معافیتی که در نظر گرفته می‌شود باید مبتنی بر علم و منطق اقتصادی باشد و نمی‌توان یکشبه قوانین را وضع و لغو کرد. امروزه با در نظر گرفتن برخی معافیت‌ها برای بخش‌های مولد کشور می‌توان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور یعنی بیکاری را به پایین‌ترین حد خود رساند. علاوه بر این باید توجه داشت که بالا رفتن سود سپرده‌های بانکی طی سال‌های گذشته باعث شد حتی بسیاری از تولیدکنندگان فعالیت خود را رها کنند و سرمایه خود را در بانک بگذارند که در این صورت بدون هیچ فعالیتی و بدون پرداخت مالیات سود سرمایه خود را به دست می‌آورند که این امر به دلیل معافیت سپرده‌گذاران بانک از پرداخت مالیات بود. در صورتی که تا امروز برخی از واحدهای بزرگ و فرادولتی بدون پرداخت هیچ مالیاتی بر فعالیت و سرمایه خود افزوده‌اند، برخی واحدهای کوچک به دلیل حجم انبوه هزینه‌ها کنار گذاشته شده‌اند. همچنین اکنون سیستم محاسباتی مالیات‌ها به شیوه درستی عمل نمی‌کند و این خود خسارت‌زاست. به عبارت دیگر ریشه بسیاری از فسادها و عدم شفافیت‌ها را باید در رابطه با بحث مالیات‌ها جست و جو کرد که ضعف عملکرد نظام محاسباتی نیز بر حجم فسادها می‌افزاید. اگر در زمان حاضر تولیدکنندگان فقط مالیات بر ارزش افزوده بپردازند، شاید دولت بتواند آن مقدار از درآمدی را که قصد دارد از محل دریافت مالیات به دست آورد، کسب کند. در این صورت دیگر برخی شرکت‌ها در برابر پرداخت مالیات مقاومت نشان نمی‌دهند و صورت‌های مالی شفاف می‌شوند. متاسفانه چنین سیاست‌هایی باعث شده است تا واحدهای تولیدی سود خود را دوباره به همان بخش بازنگردانند، بلکه آنها معمولا سرمایه جدید خود را یا در بانک سپرده‌گذاری می‌کنند و یا وارد بخش‌های دیگری می‌شوند و این عمل چرخ‌های تولیدی را متوقف می‌سازد.
در طول سال‌های گذشته نیز بارها شعار مبارزه با فرارهای مالیاتی و محدود کردن معافیت‌ها سر داده شد، پس چرا همچنان این فرارها اتفاق می‌افتد؟ آیا الزامی برای اجرای مصوب اخیر مجلس وجود دارد؟
در طول این سال‌ها قوانین و مقررات زیادی به وجود آمده که جملگی مصوب مجلس هستند. اما بسیاری از آنها به راحتی به اجرا نمی‌رسند و نمی‌توان از اجرای هیچ قانونی با اطمینان صحبت کرد. در نتیجه مصوبه اخیر هم ممکن است به هر سرنوشتی دچار شود و یا بخشی از آن به اجرا درآید و بخش دیگری لحاظ نشود. تجربه ثابت کرده است صرف اینکه مجلس قانونی را به تصویب برساند به معنای الزام در اجرای آن نیست. مصوبه اخیر نیز بهتر است مورد تحلیل و بازخوانی بیشتری قرار بگیرد و نمایندگان با کند و کاو به اصلاح آن بپردازند، چرا که برخورد با فرارهای مالیاتی به این راحتی نیست که دولت با یک مصوبه آن را ۱۰۰ درصد به اجرا برساند. اکنون مالیاتی که اخذ می‌شود به مراتب کمتر از پیش‌بینی‌هاست. ما فقط در چند بخش می‌توانیم مودیان مالیاتی را مقصر بخوانیم، ولی در اکثر موارد نوعی روابط سیاسی بر حجم فرارها می‌افزاید. نکته با اهمیت دیگر این است که در جاهایی نیز در حق مودیان اجحاف می‌شود و باید به آنان حق داد که از پرداخت مالیات سر باز بزنند. مشخص است که آنها با نگاهی به شرایط ناعادلانه اقتصادی حق خود را پایمال شده می‌یابند و با نپرداختن مالیات تلاش می‌کنند حق خود را احیا کنند و از بازار رقابت عقب نمانند. مواردی هستند که بدون کسب سود از فعالیت اقتصادی خود تنها مجبور به پرداخت مالیات شده‌اند و این اتفاق به سود اقتصاد کشور نیست. امروزه در کشورهای توسعه‌‌یافته مساله مالیات از اهمیت زیادی برخوردار است و هیچ‌کس به راحتی نمی‌تواند از زیر بار آن شانه خالی کند و بسیاری از محاسبات اقتصادی نیز بر اساس مالیات‌های پرداختی انجام می‌شود. با این‌همه، هیچ یک از مشمولان مالیات از پرداخت‌های خود ناراضی نیستند و با رضایت کامل در راستای شفاف‌سازی اقتصاد گام برمی‌دارند.
یکی دیگر از اهداف تصویب لغو معافیت‌های مالیاتی رهایی از اقتصاد تک محصولی مبتنی بر فروش نفت است. آیا ما با این روش می‌توانیم از جرگه اقتصادهای تک محصولی خارج شویم؟
برای رهایی از اقتصاد تک محصولی نه تنها این روش، بلکه فروش مشتفات نفتی و کاهش خام‌فروشی می‌تواند یاریگر ما باشد. چنین سیاستی راهگشاست، اما باید به جزئیات اجرای آن هم توجه نشان داد. متاسفانه در طول دهه‌های گذشته ما تنها با خام‌فروشی تلاش کرده‌ایم درآمدهای ارزی خود را افزایش دهیم. اگر اینک ما به فروش مشتقات نفتی و صادرات غیرنفتی روی آوریم دیگر نیازی نیست فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان داخلی وارد سازیم.
