از این پس بنگاههای اقتصادی در بدو ورود با مجموع حقوق صاحبان سهام ١٠٠ میلیون تا ٥٠ میلیارد تومان امکان حضور در این بازار را دارند، ضمن آنکه اگر شرکت زیان‌ده نیز باشد با ارایه چشم‌انداز روشن از سودآوری می‌تواند درخواست پذیرش خود را به این بازار ارایه دهد، اما مساله مهم که باید مورد تاکید چندباره قرار بگیرد مساله رعایت شفافیت در ارایه صورت‌های مالی است. چراکه ریسک خرید این سهام بالاست و در صورت عدم رعایت استانداردها، احتمال بروز زیان خریداران وجود دارد. بنگاههای کوچک و متوسط یا SMEها در اقتصاد ایران با برخورداری از سهم ٩٢ درصدی از تعداد بنگاه‌ها، سهم 16/8 درصدی از ارزش افزوده و نهایتا سهم ٢٧ درصدی از اشتغال بخش مهمی از اقتصاد ایران به شمار می‌روند اما در هنگام محاسبه ارقام عملکرد صادرات رقم ناچیز 9/8 درصدی اعلام می‌شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، این واحدها با مشکلات متعددی مواجه هستند که از جمله مهم‌ترین آنها کمبود نقدینگی با سهم ٧١ درصدی، کمبود بازار با سهم ١٧ درصد، گرانی مواد اولیه با سهم ٥ درصد، نقصان ماشین آلات با سهم دو درصد است.
در ایران بر اساس آخرین داده‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی تا پایان اردیبهشت سال ١٣٩٥، در کل کشور ٨٧ هزار و ١٧ واحد صنعتی پروانه بهره‌برداری صنعتی دریافت کرده‌اند. از این تعداد ٨٠ هزار و ٨١ واحد با اشتغال زیر ٥٠ نفر شامل صنایع کوچک، ٣٤٥٦ واحد اشتغال بین ٥٠ تا ١٠٠ نفر شامل صنایع متوسط و ٣٤٨٠ واحد با اشتغال بالای ١٠٠ نفر در زمره صنایع بزرگ قرار می‌گیرند. البته از مجموع واحدهای صنعتی فعال مستقر در شهرک‌ها، ٣١ درصد با ظرفیت بالای ٧٠ درصد، ٣٤ درصد با ظرفیت بین ٥٠ تا ٧٠ درصد و ٣٥ درصد با ظرفیت کمتر از ٥٠ درصد فعالیت دارند. بیش از ٧ هزار واحد متوقف شده، بیش از ٤٥٠٠ واحد به علت کمبود نقدینگی به تعطیلی کشیده شده‌اند.
سهم ۷/۶ درصدی بازار سرمایه در تامین مالی افزایش می‌یابد
از سوی دیگر بررسی اجزای تامین مالی اقتصاد در سال‌های گذشته نشان می‌دهد سهم بانک‌ها ۸۹/۲درصد، سهم بازار سرمایه ۷/۶درصد و سهم سرمایه‌های خارجی ۳/۲ درصد از تامین مالی اقتصاد بوده است.
در سال ١٣٩٣ در مجموع شبکه بانکی کشور توانست ٣٤٢ هزار میلیارد تومان در اقتصاد تامین مالی داشته باشد که ۸۹/۲ درصد از کل رقم مورد نیاز بوده است. بازار سرمایه در همین سال ٢٩ هزار میلیارد تومان تامین مالی کرده و سرمایه‌های خارجی ١٢ هزار میلیارد تومان بوده است. اقتصاد ایران به دلیل وابستگی بسیار بالا به بانک‌ها، درگیر تنگناهای بسیاری در این سال‌ها شده است. رانت‌جویی این بنگاههای مالی سبب شده، خطوط اعتباری آنها به سمت بخش واقعی اقتصاد هدایت نشود و البته این اتفاق زیان خود بانک‌ها را نیز به دنبال داشته است چراکه بخش قابل توجهی از منابع آنها که به افراد خاص پرداخت شده؛ بدون دریافت تضامین کافی، تبدیل به مطالبات معوق شده و چسبندگی این مطالبات زیان‌های سالانه‌ای را در حساب ترازنامه بانک‌ها به بار آورده است. همچنین همین مطالبات معوق شده در سال‌های گذشته قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را نیز به‌شدت کاهش داده است. کاهش پرداخت تسهیلات نهایتا منجر به عدم ورود نقدینگی مورد انتظار بخش تولید شده است.
از این رو دولت در دو سال گذشته تلاش کرده با تشکیل بازار بدهی و انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت، راه‌حل موازی با بانک‌ها برای تامین مالی بیابد. اگرچه در بودجه سال‌های ١٣٩٤ و ١٣٩٥، ٧ و ١٧ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق پیش‌بینی شد اما عملکرد دولت در سال ١٣٩٤ تنها انتشار ٥ هزار میلیارد تومان اوراق بود.
امید به استقبال از SMEها
بهنام محسنی، معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران حال از ورود شرکت‌های کوچک و متوسط به فرابورس می‌گوید. او در جمع خبرنگاران توضیح داد: تعداد کارکنان و سایز شرکت از جمله مواردی است که شرکت‌ها باید داشته باشند تا در بازار شرکت‌های کوچک و متوسط یا SME درج شوند. در کشور ما از آنجایی که تعداد کارکنان شرکت‌ها متقارن نیست، این بند حذف شده و ملاک تشخیص شرکت‌ها سایز آنها در نظر گرفته شده است.
شرکت‌های SME در بازار سرمایه ایران شرکت سهامی عام هستند و این یکی از تفاوت‌هایی است که بین شرکت‌های کوچک و متوسط ایران و کشورهای خارجی وجود دارد. در شرکت‌های کوچک و متوسط دو تابلو در نظر گرفته شده است که یکی از آنها مربوط به شرکت‌های دانش بنیان هستند که در حوزه فناوری‌های نوین فعالیت دارند و در تابلو دیگر شرکت‌های SME دیگر قرار می‌گیرند.
مهدی علم‌الهدی، معاون پذیرش و ناشران فرابورس نیز در این نشست اظهار کرد: ٤-٣ سال بعد از تاسیس فرابورس ایران دیدیم که ما به واسطه محدودیت‌های ذاتی بازار نمی‌توانیم شرکتی که از لحاظ تعداد سهام کوچک است را عرضه کنیم چرا که هزینه‌های نظارتی زیادی را به نهاد ناظر وارد می‌کند. در نتیجه دچار خودسانسوری شده بودیم و اجازه عرضه شرکت‌های کوچک را نداشتیم، لذا به فکر افتادیم که در این مورد کاری انجام دهیم.
او متذکر شد: کشورهای اطراف خودمان و کشورهای توسعه یافته بازاری کنار بازارهای اصلی‌شان داشتند و در اغلب موارد نیز آن بازارها از بازارهای اصلی‌شان نیز بزرگ‌تر شدند. این ایده را ما پرورش دادیم و سعی کردیم که از تجربیات گذشته استفاده کنیم و مدلی بومی با توجه به واقعیت‌های کشورمان ارایه دهیم.
علم‌الهدی تاکید کرد: بازاری که با عنوان بازار شرکت‌های کوچک و متوسط طراحی شد، در اسفندماه سال گذشته به تصویب هیات‌مدیره سازمان رسید و در نتیجه از آن به بعد توانستیم شرکت‌هایی که به دلیل کم بودن سهام‌شان در فرابورس عرضه نمی‌شدند را عرضه کنیم. من فکر می‌کنم بعد از یکی دو سال این بازار با رونق همراه شود.
پذیره نویسی نخستین صندوق جسورانه از چهارشنبه
معاون فرابورس در بخشی دیگر از صحبت‌های خود در خصوص صندوق جسورانه با بیان اینکه این صندوق‌ها برای تشکیل نیازی به صدور مجوز و نظارت سازمان بورس ندارند، گفت: تاکنون پنج صندوق جسورانه مجوز تاسیس گرفته‌اند و در مراحل اجرایی قرار دارند. معاون پذیرش ناشران فرابورس گفت: صندوق‌های جسورانه به رشد و اعتلای علم و دانش جدید در کشور کمک می‌کنند و در اینجا هم ساختاری پیشنهاد شده تا نقطه شروع متقاضیان صندوق‌های جسورانه از فرابورس ایران باشد. او افزود: راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه یکی از آرزوهای فرابورس بوده است و در شکل‌گیری این صندوق‌ها سعی شده ساختارهای رایج دنیا در آن رعایت شود، تا اگر سرمایه‌گذار خارجی به ایران آمد، با موضوع ناآشنا و جدیدی مواجه نباشد.
علم‌الهدی گفت: صندوق‌های جسورانه برای تشکیل و اجاره نیازی به صدور مجوز و نظارت سازمان بورس ندارند و می‌توانند از ظرفیت‌های بازار سرمایه ایران استفاده کنند. معاون پذیرش و ناشران فرابورس ادامه داد: اساسنامه و امیدنامه پیشنهادی سازمان بورس در هیات‌مدیره مطرح شده و مورد تایید قرار گرفته است. علت اینکه بورس به این مقوله ورود کرد، این بود که فعالان این حوزه با توجه به الزامات قانون تجارت درباره اداره شرکت‌ها مشکلاتی داشته‌اند.
قانون توسعه ابزارها اجازه ویژه را به سازمان بورس داده بود که صندوق‌هایی را با اساسنامه مصوب سازمان ایجاد کنند و این اساسنامه امکان تغییر دارد. علم‌الهدی اظهار کرد: صندوق‌های جسورانه سال‌هاست در کشورهای توسعه یافته وجود دارد و باید در کشور ما نیز ایجاد می‌شد. خوشبختانه در حال حاضر در مقطع تاسیس و پذیره‌نویسی نخستین صندوق جسورانه از اول دی ماه و در حوزه سلامت با رویکرد زیست فناوری و فینتک هستیم که رویداد مهمی برای بازار سرمایه است.
در ادامه این نشست حمید واحدی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های متوسط پذیرفته شده در فرابورس گفت: شرکت‌های کوچک و متوسط در جهان ۴۵ درصد اشتغال جهانی را ایجاد کرده‌اند و در این ۴۵ درصد، ۳۳ درصد از GDP جهانی مربوط به SMEها است و کشورهای مختلف به دلایل مزایای SMEها به آنها روی آورده‌اند. مهم‌ترین مشکل SMEها مشکل تامین منابع مالی است. متاسفانه وقتی به بانک‌ها مراجعه می‌شود، هرچه بزرگ‌تر باشید بیشتر تحویل‌تان می‌گیرند.
از طرفی یکی از چالش‌های مهم حال کشور عدم بازگشت منابع بانکی است. او عنوان کرد: در بازار نزدک امریکا بزرگ‌ترین شرکت‌ها در SME حضور دارند و آنها با این وجود به بازارهای بزرگ وارد نمی‌شوند. چون قوانین را برای SMEها تسهیل می‌کنند تا بتوانند در این بازار خیلی راحت وارد شوند و بروکراسی اداری نداشته باشند.
