محمدباقر نوبخت روز یکشنبه در دفاع از کلیات لایحه برنامه ششم توسعه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی افزود: یک برنامه باید اهداف، اولویت، منابع و احکام مورد نیاز یک برنامه میان مدت را روشن کند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، وی افزود: در لایحه ای که دولت به مجلس تقدیم کرد، رشد متوسط اقتصادی سالانه هشت درصد تعیین شده است.
وی با بیان اینکه برنامه ششم 30 سند پشتیبان دارد و با پنج پیوست تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است: قرار ما بر این بود که برنامه را در چند صفحه بنویسیم و رییس مجلس نیز همین توصیه را به دولت داشت و احکام تکراری یکجا در مجلس تصویب شود تا این برنامه دیگر با احکام تکراری همراه نباشد.
نوبخت با قدردانی از نمایندگان مجلس و کمیسیون تلفیق برنامه در بررسی و تکمیل لایحه برنامه ششم، تاکید کرد: در لایحه دولت 34 تا 35 ماده داشت اما امروز 144 ماده در مجلس در دست بررسی است؛ یعنی 110 ماده در کمیسیون تلفیق به آن اضافه شده است.
وی با یادآوری در لایحه ای بخشی از احکام مورد نیاز برنامه ارایه شد، اظهار داشت: با تدبیر رئیس مجلس قرار شد در مواردی که به تحقق رشد اقتصادی کمک می کند، (این احکام) به لایحه افزوده شود.
نوبخت افزود: می پذیرم که برخی از این موارد اضافه شده به لایحه برای کمک به لایحه دولت بوده است اما با همین قصدی که دوستان داشتند، برخی احکام در هنگام اجرا، بازدارنده است و اگر این موارد و اشکالات در لایحه باقی بماند، این مصوبه مانند مصوبه های گذشته قدرت اجرایی ندارد.
وی افزود: تنها فرقی که با گذشته دارد، این است که دولت خود را مقید می داند به نظر مجلس عمل کند.
سخنگوی دولت با یادآوری پایبندی دولت به ارایه به هنگام لایحه بودجه و نیز ارایه گزارش عملکرد برنامه، اظهار داشت: به ما اعتماد کنید و آنجایی که امکان عمل نیست، تا وقت باقی است، اصلاح شود.
وی افزود: برخی از احکام اضافه شده از سوی گزارش کمیسیون تلفیق، امکان اجرا ندارد و کمک نمی کند که رشد اقتصادی هشت درصدی محقق شود لذا مجلس کمک کند این مواد کنار گذاشته شود.
نوبخت با تاکید بر اینکه برخی مغایرت ها با مصوبه های قانون اساسی و به طور مشخص اصول 57 و 126 قانون اساسی است، افزود: برخی این مواد، تراز برنامه را منفی می کند و تغییر می دهد.
معاون رئیس جمهوری اظهار داشت: در قبال تکالیفی که برعهده دولت گذاشته می شود، باید این اصلاحات در جداول برنامه نیز انجام شود تا تراز برنامه مشکل نداشته باشد.
وی با بیان اینکه سازگاری درون اهداف برنامه به هم ریخته است، اظهار داشت: برای نمونه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی چهار برابر و بهره وری دو برابر شود در حالی که باید مشخص باشد که بر اساس چه ساز و کاری این افزایش صورت گیرد.
نوبخت، مغایرت گزارش کمیسیون تلفیق برنامه ششم با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را از دیگر مشکلات آن برشمرد و گفت: در مواردی هزینه های دولتی اضافه شده در حالی که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی کاهش هزینه های دولت است.
وی تاکید کرد: نه تنها منابع دولت اضافه نشده بلکه به هزینه های جاری دولت اضافه شده که انتظار بر این است موارد مغایر با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی حذف شود.
وی مخدوش کردن اولویت های برنامه را از دیگر مشکلات گزارش کمیسیون تلفیق عنوان و این پرسش را مطرح کردکه «آیا می خواهیم در برنامه ششم نیز اهداف برنامه مانند گذشته اجرایی نشود.»؟
نوبخت گفت: می خواهیم در برنامه ششم چند اولویت کشور اعم از محیط زیست، حمل و نقل، آب و گردشگری حل شود و مسایلی همانند بهبود فاصله دهک ها را داشته باشد نه اینکه برنامه های متعددی بنویسیم که در نهایت اجرایی نشود.
وی گفت: وقتی همه چیز اولویت داشته باشد، پس هیچ چیز اولویت ندارد و از این رو دیده شدن همه موارد در برنامه، از نقص های گزارش کمیسیون تلفیق است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه کلیات این لایحه مورد تایید دولت نیست، تاکید کرد: اگر آیین نامه اجازه می داد که کلیات رد و در کمیسیون اصلاح شود، آن را پیگیری می کردم اما آیین نامه این اجازه را نمی دهد و دولت باید بار دیگر لایحه بیاورد.
نوبخت تاکید کرد: باید مصوبه ای اجرایی به دولت ابلاغ شود؛ هدف از گرفتن نظر دولت این بود که از طریق رایزنی موضوع پیگیری شود.
وی گفت: اگر بتوان پس از تصویب کلیات، مواردی که ایراد دارد را بررسی مجدد شود، از رییس مجلس می خواهم که امکان آن را فراهم کند.
معاون رئیس جمهوری در ادامه خواستار آن شد تا بخش هایی که بار مالی دارد و تکالیفی بدون امکان اجرا به دولت تحمیل می کند با همکاری کمیسیون تلفیق اصلاح شود.
وی یادآور شد: اهداف کمی، جداول، منابع مالی و اولویت ها و آنچه که احکام را به برنامه تبدیل می کرد، پس از نظر رئیس مجلس به مجلس شورای اسلامی ارایه شد تا مشکل مورد نظر مجلس برطرف شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق مخالف بود اما آیین نامه داخلی مجلس امکان رد کلیات را از دولت گرفته است، گفت: با توجه به آمادگی مجلس برای رفع مشکلات این گزارش و حذف موانع، امید می رود در جریان بررسی جزئیات، مشکلات حل و برنامه ای اصلاح شده به تصویب برسد.
