با این حال، شدت یافتن بحث بر سر این موضوع را میتوان تشدید مشکلات دولت در مدیریت بودجه دانست. از آنجایی که هر ساله دولت بخش مهمی از منابع خود را به صندوقهای بازنشستگی اختصاص میدهد، حل بحران آنها میتواند به دولت هم در مدیریت بودجه کمک قابل توجهی کند. اما مشکلات صندوقهای بازنشستگی تنها از نوع مشکلات اقتصادی نیست تا بتوان با محاسبات و تغییرات پارامتری شرایط متعادلتری دریافت. در حقیقت یک وجه ماجرا که شامل مسوولیتهای محوری صندوقهای بازنشستگی است در سایه تشدید بحرانهای اقتصادی مورد غفلت واقع شده است. در این میان، وضعیت نامساعد اقتصادی هم مزید بر علت شده است تا صندوقهای بازنشستگی هر روز بیشتر درگیر مسائل اقتصادی شوند. اما چاره کار در این خصوص رسیدن به یک فرمول مشخص و انطباقپذیر در 2 حوزه سیاستهای اقتصادی و اجتماعی است. سیاستی که تنها رشد اقتصادی را مبنا و اولویت قرار ندهد و همبستگی اجتماعی در سایه تحقق رشد اقتصادی جزو محورهای اصلی آن باشد. رضا امیدی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این زمینه تحلیلی ارائه داده است که مشروح آن را در ادامه میخوانید
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، این روزها بحث بحران در صندوقهای بازنشستگی شدت یافته است. دلیل اینکه لفظ بحران در مورد صندوقها استفاده میشود این است که نظام بازنشستگی در حال تبدیل به ارگانهای حسابداری صندوقهاست. نظام بازنشستگی در حال تغییر است اما در جریان این تغییرات بسیاری از وجوه صندوقها نادیده گرفته شده است. درحالیکه نظام بازنشستگی چیزی فربهتر از این تعاریف است.
وقتی در ادبیات جهانی از بحران صحبت میشود، در پس آن راهکارهای مشخصی هم وجود دارد که معمولا یک سری راهکارهای انقباضی هستند. چنین چیزی در ایران هم به این شکل باب شده است که یک سری اصلاحات ساختاری، پارامتری یا سیستمی ایجاد شود. این اصلاحات در ایران اخیرا بیشتر مطرح شده اما اصل موضوع به اوایل دهه 80 و شکلگیری سازمان برنامه و بودجه برمیگردد.
در آن زمان سازمان برنامه و بودجه همایش مشترکی با مشارکت بانک جهانی همایشی برگزار کرد و در آن زمان، موضوع صندوقهای بازنشستگی مطرح شد. در این بین، توصیههایی در رابطه با کشورهایی که در موقعیت مشابه مثل ایران قرار داشتند با این رویکرد که صندوقها باید به چه سمتی حرکت کنند ارائه شد.
اصلاحاتی مانند اینکه سن بازنشستگی و سابقه بیمهپردازی افزایش یابد در این قالب میگنجید. به عبارت دیگر، انواعی از تغییرات روی متغیرهای خرد تاثیرگذار بر صندوقها پیشنهاد شد که میتوانست عدم تعادل صندوقها را به تعویق بیندازد. درحقیقت باید گفت هیچ کدام از این راهکارهای پارامتری مساله را حل نمیکنند و صرفا بحرانی شدن را به تعویق میاندازند. در ایران هم در سالهای اخیر به دلیل اینکه روند کمکی که دولت از محل بودجه عمومی به صندوقهای بازنشستگی بهخصوص کشوری و لشکری میکند افزایش یافته است، باعث شده دولت به فکر بیفتد تا به وضعیت صندوقهای بازنشستگی سر و سامان دهد. اگر این روند اختصاص بخش مهمی از بودجه عمومی دولت به صندوقهای بازنشستگی افزایش پیدا کند با توجه به مجموعه منابعی که دولت در اختیار دارد، بحران ایجادشده قابل جبران نیست.
عوامل خارجی تشدید بحران صندوقها
موضوع بحران در صندوقهای بازنشستگی تنها یک وجه ماجراست و باید دروندادههای صندوقها را هم ببینیم. به عنوان مثال در رابطه با بحران و عدم تعادل صندوقها میتوان مساله اشتغال و کار را مورد بررسی قرار داد که باعث شده ورودیهای صندوقهای بازنشستگی کاهش پیدا کند.
ساختار اقتصادی که در آن مشاغل غیررسمی در حال افزایش است هم یکی از دلایل ایجاد عدم تعادل در صندوقهای بازنشستگی است. موقتیسازی شغلی در قالب مشاغلی که در فضای مجازی ایجاد میشود، سبب ایجاد مشاغلی شامل پوشش بیمهیی نمیشوند. با کاهش ورودی صندوقها، تعادل جمعیتی که نسبت شاغل به بازنشسته است هم تغییر میکند. علاوه بر این، در 3-2سال گذشته طرح تحول نظام سلامت هم فشاری مضاعف ایجاد کرد که غیر از تعادل بین منابع و مصارف داخلی، بین ترکیب هزینهها هم یک سری بحران ایجاد شده است. بهعنوان نمونه در سال جاری صندوق تامین اجتماعی برای اینکه بتواند بدهیهای خود را بپردازد، ناگزیر شد تا از بانک رفاه وام بگیرد.
فقدان گفتمان موثر سیاستگذاران
مساله دیگر در رابطه با بحران صندوقهای بازنشستگی، تصمیماتی است که در قالب طرحهایی که در مجلس مطرح شده یا لوایحی که در دولت تنظیم شده گرفته شده است که هرکدام از آنها هزینههایی را به صندوقهای بیمهیی تحمیل کرده است.
این در حالی است که از نظر ضریب ریسکپذیری نباید این اتفاق میافتاد. تصور عمومی این است که سازمان تامین اجتماعی منابع مالی زیادی دارد و ثروتمند است، بنابراین یک سری مشکلات به سازمان تامین اجتماعی محول شد. در شرایطی که چنین توقعاتی از سازمان تامین اجتماعی وجود دارد، وضع قوانینی که تحت عنوان گروههای خاص جمعیتی مطرح میشود مساله را پیچیدهتر میکند.
در چنین شرایطی یکی از نکاتی که همواره مغفول واقع شده، این است که هنوز گفتمان سیاستگذاری اجتماعی در کشور ایجاد نشده است. ضعف گفتمان سیاستگذاری اجتماعی و نبودن رابطه نهادی بین سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی باعث شده تا این حوزه با مسائل متعدد مواجه شود و روز به روز این مسائل پیچیدهتر شود. بخش مهمی از این مسائل هم از حوزه اقتصاد تحمیل میشود. این صندوقهای بیمهیی در اصل باید سازمانهای اجتماعی باشند اما بهشدت درگیر مسائل اقتصادی میشوند که یک دلیل عمده آن ضعف گفتمان و عدم رابطه نهادی است که باید بین سیاستهای اقتصادی و سیاستهای اجتماعی داشته باشیم.
اثر مسائل خارج از فضای ملی روی صندوقها
اگر مساله صندوقهای بازنشستگی را اکوسیستمی بررسی کنیم، مسائل خارج از فضای ملی هم اهمیت پیدا میکند. وقتی تحریمی ایجاد میشود، سود سرمایهگذاری این صندوقها کاهش پیدا میکند. علاوه بر این، اینکه چقدر اقتصاد رو به رشد و پویا باشد و راهکارهایی که برای پویایی اقتصادی ارائه میشود، میتواند روی صندوقها اثر بگذارد. ممکن است، دولت تصمیم بگیرد که به درست یا غلط حوزه تمرکز خود را رشد اقتصادی قرار دهد و سیاستهایی را در این زمینه تنظیم کند. در این راستا دولت میتواند، سیاستهایی برای کارفرماها نظیر خارج شدن از شمول بازار کار در نظر بگیرد. این عامل باعث میشود، رشد اقتصادی ایجاد شود اما تعادل صندوقها بر هم بخورد. در این خصوص میتوان به گسترش روزافزون مناطق آزاد اشاره کرد. مناطق آزاد در حقیقت محوطهها و خردهنظامهای اقتصادی هستند که انواع معافیتها را ایجاد میکنند. این در حالی است که چنین رویکردی به سیستم بیمهیی آسیب میزند. بر همین اساس، موقتیسازیهای شغلی که تحت عنوان تشویق رشد اقتصادی مطرح میشود، از دیگر عواملی است که به کارکرد صندوقها آسیب میزند. بر اساس گزارشی کهILO اخیرا منتشر کرد؛ رشد موقتیسازی شغلی در کشورهایی مثل ایران به مراتب بیشتر از کشورهای اروپایی است. این در حالی است که اتفاقا کشورهای اروپایی ابداعکننده موقتیسازی شغلی بودهاند. یعنی ما یک الگو را از آنها برداشت کردهایم اما با شتابی دوچندان و نرخ رشد سریع در حال اجرای آن هستیم که این رویکرد به صورت غافلگیرانهیی برای نظام اجتماعی ما بحران ایجاد میکند.
ناهمخوانی سیاستهای اقتصادی و اجتماعی
وقتی سیاستهای اقتصادی همپوشان یا منطبق با سیاستهای اجتماعی نباشد باید منتظر بحران باشیم. یک مقایسه ساده با سایر کشورها میتواند، مقیاس خوبی از شرایط را در اختیار ما قرار دهد. کشوری مثل کرهجنوبی که فرآیند توسعه صنعتی آن با ما شروع شده به دلیل وجود رابطه نهادی منطقی بین سیاستگذاری اجتماعی و سیاستگذاری اقتصادی با بحران مواجه نشده است. در حقیقت سازوکارهایی که آنها برای دستیابی به رشد اقتصادی و توسعه صنعتی داشتند، تناقضی با سیاستگذاریهای اجتماعی نداشته است در نتیجه در سیستم تولید، توزیع، بازتولید و... حمایت اجتماعی وجود دارد، چراکه سیاستگذاریهای اجتماعی و اقتصادی چارچوب تلفیقی منطبق بر هم داشتند. به همین دلیل است که حتی وقتی در دهه 90میلادی که در شرق آسیا بحرانی اتفاق افتاد، صندوقهای بازنشستگی بهشدت آسیب دیدند اما توانستند به سرعت این آسیبها را جبران کنند بدون اینکه تبعات اجتماعی گستردهیی را متحمل شوند. این رابطه نهادی کلید اساسی در مسائلی است که ما با آن مواجه هستیم. این در حالی است که هنوز شاهد هستیم که گفته میشود، اولویت با رشد اقتصادی است و مسائلی مانند عدالت اجتماعی، توزیع منابع حاصل از رشد و... اهداف ثانویه هستند. این موضوع به صراحت در سیاستگذاریهای اقتصادی قید میشود که عدالت اجتماعی اهداف ثانویه سیاستها هستند. چنین رویکردی مسالهساز است که متاسفانه در دولتهای بعد از انقلاب به ویژه پس از جنگ تحمیلی وجود داشته و در حال شتاب گرفتن است.
همبستگی قربانی اصلاحات نشود
اخیرا در موسسه عالی پژوهشهای تامین اجتماعی یک گزارش بینالمللی انتشار یافت که کشورهای OLCD را در زمینه اصلاحات صندوقهای بازنشستگی مورد بررسی قرار داده است. در حقیقت با انجام این پروژه میخواستیم به این توضیح برسیم که در اصلاح صندوقهای بازنشستگی مساله را فقط از زاویه حسابداری و متغیرهای اقتصادی دیدهایم. در حالی که تجربه کشورهای پیشرفته نشان میدهد ابعاد اجتماعی در اصلاحات نظامهای بازنشستگی بسیار جدیتر است. این نگاه اجتماعی باعث شده تا کشورهایی که اصلاحات سیستمی انجام دادهاند و از نظامهای DE به نظامهای DC رفتند، بعد از مدتی به ساختار قبلی برگشتند. در این زمینه میتوان آرژانتین، اکوادور و اروگوئه را مثال زد. در حقیقت این کشورها دریافتند که گرچه با این تغییر بحران به تعویق افتاد اما پیامدهای حاصل از آن بیشتر است. مهمترین پیامد این تغییرات این است که همبستگی اجتماعی بر هم میخورد. همبستگی اجتماعی عاملی بسیار مهم در شکلگیری صندوقهای بازنشستگی است. مبانی نظری شکلگیری صندوقهای بازنشستگی نشان میدهد دو نوع همبستگی در شکلگیری این صندوقها وجود دارد. نخست همبستگی درون نسلی و دیگری همبستگی بین نسلی. بنابراین این 2 فاکتور در جریان اصلاحات نباید تخریب شود.
غفلت از بازتوزیع درآمدها
در تمام اصلاحات پارامتری باید توزیع درآمدها را هم در نظر داشته باشیم. این موضوع متاسفانه در ایران مورد غفلت واقع شده است. به عنوان نمونه سن بازنشستگی را تغییر میدهیم، فرمول محاسبه حقوق بازنشستگی را عوض میکنیم اما به بازتوزیع درآمد توجهی نداریم. در حالی که در کشورهای OeCD برای طبقات درآمدی مختف اصلاحات متفاوتی پیشنهاد میشود. به عنوان نمونه گفته میشود تصمیمگیری در مورد کسانی که سطوح درآمدی بالاتری دارند، حالات انقباضیتری داشته باشد اما برای کسانی که سطوح درآمدی پایینتری دارند، نگاه انبساطی در محاسبه حقوق وجود داشته باشد. به این دلیل که یکی از کارکردهای صندوقهای بیمه اجتماعی بازتوزیع درآمد است و این بازتوزیع باید در اصلاحات مدنظر قرار گیرد. به همین دلیل «ایسا»، انجمن بینالمللی تامین اجتماعی، بر این باور است که یکسری از اصلاحاتی که در سطح سازمانهای تامین اجتماعی اتفاق میافتد نه تنها در راستای کارکرد بازتوزیع درآمد نیست بلکه حتی به نفع طبقات بالاتر اجتماعی هم هست. یعنی اصلاحات صندوقها هم بیشتر به نفع طبقات بالای درآمدی است. این موضوع در سیاستهای کلان اقتصادی وجود دارد. به دلیل بیارتباطی نهادی میان سیاستهای اجتماعی و اقتصادی بخش عمده معافیتها هم به نفع طبقات بالای اجتماعی است و در مجموع از بین رفتن بخشی از حقوق اجتماعی طبقات پایینتر را به همراه دارد. در اصلاحات صندوقهای بازنشستگی هم باید این را بپذیریم که مساله صرفا مقوله حسابداری صندوقها مطرح نیست. اقتصاد سیاسی صندوق، مسائل و کارکردهای اجتماعی صندوقها هم بسیار حایز اهمیت است که باید مورد توجه قرار گیرد.