بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ رشد 3ماهه تابستان امسال نسبت به تابستان سال 94 به میزان 9.2 درصد رشد داشته و رشد 7.4درصدی برای اقتصاد 6ماهه ابتدایی امسال گزارش شده است؛ تجربه‌یی که از سال 82 تاکنون بی‌سابقه بوده است. بنابر بررسی‌ها در فاصله 14 سال گذشته یعنی از سال 80 تاکنون، تنها یک‌بار نرخ رشد 7.4 درصدی تجربه شده است که آن هم در سال 82 بوده و رشد اقتصادی برای بقیه سال‌ها به جز 3سال که در کانال 6 درصد بوده، به میزانی کمتر از آن ثبت شده است. اگرچه جزئیات بخشی از رشد اقتصادی نیمه نخست امسال هنوز منتشر نشده است اما معاون اقتصادی بانک مرکزی از روند افزایشی رشد بخش‌های غیرنفتی خبر داده و حمید زمانزاده، کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی نیز می‌گوید که رشد اقتصادی 7.4درصدی، واقعی و برای سال 95 بسیار طبیعی و قابل پیش‌بینی بوده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، «بر اساس محاسبات مقدماتی انجام شده توسط اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی، بر پایه آمار و اطلاعات واصله از مراجع آماری ذی‌ربط، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت (100=1383)، در 6ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، معادل 7.4 درصد رشد داشته است.» بر اساس این گزارش، پس از کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و تاثیر منفی آن بر رشد اقتصادی سال 94، خوشبختانه در سال جاری رشد اقتصادی از روند مطلوبی برخوردار بوده است؛ به نحوی که علاوه بر رشد بالای ارزش‌افزوده در گروه نفت، رشد ارزش‌افزوده سایر گروه‌های اقتصادی نیز در فصل دوم سال جاری در مقایسه با فصل اول نیز بهبود نشان می‌دهد.
هرچند روز گذشته بانک مرکزی همراه با اعلام این میزان رشد، جزئیات آن را منتشر نکرد و مشروح آن را به روزهای آینده محول کرد اما براساس پیگیری‌ها از مسوولان بانک مرکزی این میزان رشد بر 2 پایه اصلی به دست آمده است؛ نفت و مالیات. به گفته یکی از مسوولان بانک مرکزی، بعد از بخش نفت به عنوان اصلی‌ترین اهرم افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور، در سال جاری افزایش درآمدهای مالیاتی کمک زیادی به افزایش میزان تولید ناخالص داخلی کشور کرده است. آمار پیشن بانک مرکزی نیز بر این گفته صحه می‌گذارد؛ به‌طوری‌که براساس داده‌های بانک مرکزی از وضعیت بودجه دولت تا پایان مهرماه 96، درآمدهای مالیاتی کشور در 7 ماهه نخست امسال به میزان 26.5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل‌تر آن رشد داشته است. هرچند همین گزارش وضعیت بودجه از کاهش 22 درصدی درآمدهای نفتی 7 ماهه نسبت به مدت مشابه سال 94 خبر می‌دهد، اما گفته می‌شود که هنوز اهرم اصلی رشد 7.4 درصدی را نفت تشکیل می‌دهد. اما بر اساس گفته‌های این مسوول، درآمدهای نفتی بعد از برجام به دلیل افزایش تولید و افزایش صادرات با شیب افزایشی همراه بوده است. وی علاوه بر افزایش تولید و فروش نفت، یکی دیگر از عوامل بالا رفتن درآمدهای نفتی در این مدت را افزایش نقدشوندگی درآمدهای این محصول می‌داند. مدت مدیدی نفت صادراتی ایران با مشکل نقدشوندگی مواجه بود که گفته می‌شود در این 6 ماه مقدار زیادی از مطالبات قبلی نیز به درآمدهای دولت اضافه شده است.
عامل اصلی رشد 6 ماهه
حمید زمانزاد، کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی معتقد است که رشد 8 درصدی برای اقتصاد کشور ما نه‌تنها غیرواقعی نیست بلکه با توجه به ظرفیت‌های کشور و استفاده درست از آنها در سال‌های دولت جدید خیلی طبیعی است. این پژوهشگر اقتصادی عامل اصلی را در تحقق رشد 7.4 درصدی دخیل می‌داند که مهم‌ترین آنها چرخش سیاست‌های خارجی از تنش‌زایی به تنش‌زدایی و امضای برجام است. وی می‌گوید: «در ابتدا بسیاری از کارشناسان رشد بسیار پایینی برای کشور پیش‌بینی می‌کردند و تاثیر برجام در اقتصاد کشور را در کوتاه‌مدت بسیار ناچیز عنوان می‌کردند، درحالی‌که رشد 8 درصدی در سال 95 از نظر من بسیار قابل دسترس بود و مهم‌ترین دلیل آن را هم اجرای برجام می‌دانستم». او استدلال می‌کند که به اعتبار اینکه رشد اصلی کشور از بخش نفت شروع می‌شود و کشور در این زمینه ظرفیت‌های زیادی برای بالفعل شدن دارد، اما مشکل عمده نبود تقاضا در بازار جهانی بود لذا پیش‌بینی می‌شد که اگر در این خصوص مشکلات رفع شود، میزان فروش و درآمدهای نفتی کشور به سطح قبل از تحریم‌ها برسد. اینگونه بود که به سرعت توانستیم در بخش نفت به عنوان یکی از پیشران‌های رشد، پیشرفت کنیم.
به گفته زمانزاده، عامل دیگر این رشد به صنایعی برمی‌گردد که از تحریم‌ها آسیب زیادی دیده بودند که یکی از مهم‌ترین آنها صنایع خودروسازی کشور بوده است. به گفته او: «صنعت خودرو در سال 93 با توافق ژنو توانست بخش زیادی از ظرفیت‌های از دست رفته خود را بازیابد، هرچند در سال 94 با توجه به رکود تقاضا و کمپین عدم خرید خودروهای داخلی تا حدودی میزان تولید این بخش کاهش یافت، اما در سال جاری با بهبود روابط تجاری کشور با دنیا و امضای قرارداد با پژو، رشد بخش خودرو افزایش یافت و توانست زنجیره‌یی از صنایع وابسته با خود را ارتقا دهد.»
علاوه بر اینها زمانزاده حوزه کشاورزی را نیز به عنوان یکی دیگر از عوامل رشد کنونی اعلام می‌کند و می‌گوید: این بخش حتی در زمان تحریم‌ها نیز رشد داشته، اما با توجه به گفته‌های رییس جمهوری رشد کشاورزی امسال تاثیر زیادی در رشد کل اقتصادی کشور داشته است.
وی در پایان از ملموس شدن این رشد برای مردم سخن می‌گوید: «با اینکه رشد اقتصادی کشور افزایش چشمگیری داشته است، اما باز برخی صنایع کوچک و متوسط احساس می‌کنند که در حوزه آنها تاثیری نداشته است. در این خصوص باید گفت که در زمان تحریم‌ها ابتدا فشار روی صنایع بزرگ ایجاد شد و بعد صنایع کوچک را تحت تاثیر قرار داد، اکنون نیز وضع به همین گونه است؛ یعنی ابتدا فشار از روی صنایع بزرگ برداشته شده و بعد تاثیرات بهبود این صنایع در کسب و کارهای کوچک بسط خواهد یافت، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که این رشد به تدریج برای همه مردم ملموس خواهد شد.
