به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، کاظم پالیزدار در همایش مبارزه با فساد که به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد در اتاق تهران برگزار شد با اشاره به اهتمام جدی دولت یازدهم در امر مبارزه و برخورد با مفاسد اقتصادی، تاکید کرد: اگرچه در سطح عالی دولت، برخورد با مفاسد اقتصادی مورد تاکید و پیگیری قرار گرفته است اما به دلیل ناهماهنگی‌های متعددی که وجود دارد بسیاری از پرونده‌های فساد اقتصادی هنوز به سرانجام نرسیده است.
وی افزود: با وجود قوانین و مقررات متعددی که در امر مبارزه با فساد اقتصادی در کشور حاکم است اما شاهد آن هستیم که مبارزه با فساد هنوز کارآمد نشده است بنابراین باید این اتفاق را ریشه‌یابی کرد.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه در امر مبارزه با فساد اقتصادی باید از توان بخش خصوصی و تشکل‌ها نیز استفاده کرد، افزود: رویکرد دولت یازدهم در این عرصه، بر سه محور اقدامات پیشگیرانه، مقابله و مبارزه و نیز فرهنگ‌سازی استوار شده است و این در حالی است که دولت بر این باور است که برخورد باید به عنوان آخرین راهکار مورد توجه قرار گیرد، در ابتدا نباید اجازه داد شرایطی به وجود آید که فساد اقتصادی بروز پیدا کند.
مشاور معاون اول رییس‌جمهور ادامه داد: هزینه‌های برخورد، به مراتب بالاتر از سایر اقدامات است به گونه‌ای که به دلیل اعمال نظارت‌ها، ریسک‌پذیری و قدرت تصمیم‌گیری بسیاری از مدیران دولتی کاهش یافته است.
پالیزدار با بیان اینکه تعدد قوانین و مقررات، عاملی برای ایجاد فساد است، افزود: تجربه موفق کشورهای جهان نشان می‌دهد که در امر مبارزه با فساد، نظارت بر اقدامات سیستمی مورد توجه قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: تلاش دولت بر این است که رابطه میان ارباب رجوع و دولت را کاهش داده و استفاده از سیستم‌های غیرحضوری را گسترش دهد.
پالیزدار در ادامه با بیان اینکه دولت یازدهم در برخورد با مفاسد اقتصادی عزم جدی دارد و هیچ‌گونه خطوط قرمز را لحاظ نمی‌کند، گفت: در این دولت، سعی شده است که تعامل ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با قوه قضاییه تقویت شود، اتفاقی که در دولت گذشته در پایین‌ترین سطح ممکن خود قرار داشت و نمایندگان قوه قضاییه در هیچ یک از جلسات این ستاد مشارکت نداشتند.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید بر اینکه مبارزه با این پدیده شوم به تنهایی توسط حکومت و دولت امکان‌پذیر نیست، افزود: در این وادی، باید نقش مردم، بخش خصوصی و تشکل‌ها پررنگ شود و این بخش‌ها را به کار گرفت.
