۰ نفر

تصمیم گیری نهایی با نمایندگان مجلس خواهد بود

واکنش سیف به تغییر رسمی واحد پول کشور/ آثار تورمی نخواهیم داشت

۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۹:۱۰
کد خبر: 162891
واکنش سیف به تغییر رسمی واحد پول کشور/ آثار تورمی نخواهیم داشت

رییس کل بانک مرکزی در اولین ساعات پس از اعلام مصوبه هیات دولت در خصوص تغییر رسمی واحد پول ملی کشور از ریال به تومان، آن را فاقد آثار روانی و تورمی ارزیابی کرد و گفت: این مهم با کمترین هزینه و در کوتاه ترین زمان قابلیت اجرا دارد.

به گزارش اقتصادآنلاین، ولی الله سیف، در ارتباط با مصوبه اخیر هیأت دولت در خصوص تغییر رسمی واحد پول ایران از "ریال" به "تومان" و برابری هر تومان با 10 ریال، ‏یادآور شد: در جریان بررسی لایحه "قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران" در  دولت، یکی از موارد، به واحد پول ملی مرتبط بوده است. هرچند که در متن تنظیمی بانک مرکزی که در معرض قضاوت عموم قرار گرفت واحد پول ملی کماکان "ریال" بوده است، لیکن در جریان بررسی لایحه در جلسه هیات دولت در تاریخ 1395.9.17 موضوع تغییر واحد پول ایران از "ریال" به "تومان" بررسی و تصویب شده است که البته پس از تقدیم لایحه دولت به مجلس شورای اسلامی، بررسی و تصمیم گیری نهایی با نمایندگان محترم خواهد بود. 

وی افزود: از زمان معرفی ریال  در قانون پولی و بانکی کشور به ویژه در طول چند دهه گذشته به دلیل تورم انباشته، «ریال» عملاً از مبادلات اقتصادی روزمره حذف شده و «تومان» جایگزین آن شده است.

سیف گفت: بنابراین مصوبه دولت در زمینه تغییر رسمی  واحد پول ملی از «ریال» به «تومان» اقدامی برای تسهیل نسبی مبادلات اقتصادی آحاد جامعه، رسمیت بخشیدن به عرف مورد قبول مردم کشور و در انطباق با واقعیت‌های موجود کشور قابل تفسیر است.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه رفرم یا اصلاح پولی به معنای حذف چند صفر و تغییر واحد پول عند اللزوم، فرآیندی است که در اولویت های بانک قرار دارد، گفت: در این زمینه مطالعات جامعی در بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی صورت گرفته و پیش نیازهای آن به طور کامل شناسایی شده است. بنابر این مطالعات، اجرایی ساختن آن مستلزم دستیابی به شرایط مناسب اقتصادی از جمله تورم تک رقمی پایدار و ثبات اقتصادی است پس مصوبه اخیر با موضوع فوق متمایز بوده و نباید با آن خلط شود.

وی افزود: در مجموع، مصوبه اخیر دولت به عنوان بخشی از لایحه قانون بانک مرکزی، با هدف رسمیت بخشیدن به عرف متداول و مرسوم در جامعه، تسهیل مبادلات و منطبق با واقعیات اقتصادی کشورو همخوانی با فرهنگ عمومی مردم تنظیم شده و فاقد آثار روانی و تورمی است و با توجه به وجود بستر فناوری اطلاعاتی مناسب و گسترش و نفوذ مناسب بانکداری الکترونیکی در کشور، با کمترین هزینه و زمان، قابلیت اجرا دارد.