از دید کارشناسان تکیه بودجه به درآمدهای مالیاتی، واقعی دیدن نرخ ارز و قیمت دلار، افزایش بودجه عمرانی، توجه ویژه به اشتغال و... مشخصه‌ها و علائم خوبی از تدوین بودجه 96 محسوب می‌شوند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، در گفت‌و‌گو با کارشناسان تحلیل آنها را پیرامون ابعاد گوناگون بودجه و رویکردهای کلی آن جویا شده است.
بودجه نویسی در شرایط فعلی بهتر از این نمی‌شود
کامران ندری – اقتصاددان
در شرایط فعلی اقتصاد بهتر از این نمی‌شد که بودجه را تدوین و عملیاتی کرد. رویکرد کاهش اتکای بودجه به منابع و درآمدهای نفتی رویکرد مثبتی است که در ادامه سنوات قبل از سوی دولت پیگیری شده است. با این حال باید توجه داشت که تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده مالیاتی با توجه به فضای کلی اقتصاد کشور کمی سخت است. مگر اینکه تحقق درآمد یاد شده به اصلاح نظام مالیاتی و پیاده شدن طرح جامع مالیاتی موکول شود که هم‌اکنون در دست انجام بوده و قرار است تا پایان سال محقق شود. با این حال کلیت بودجه که نسبت یه سنوات قبل انبساطی‌تر دیده شده است برمبنای ایجاد تحرک بیشتر جهت خروج از فضای رکود تولید است. مجموع درآمدهای مالیاتی و نفت دو سوم درآمدهای بودجه‌ای را تشکیل می‌دهند و یک سوم مابقی نیز به تحقق سایر درآمدها موکول شده است؛ درآمدهایی که به نظر می‌رسد بیشتر با اتکا به انتشار اوراق مشارکت در نظر گرفته شده است. بودجه عمرانی دیده شده برای سال 96 هم رویکرد مناسبی از سوی دولت محسوب می‌شود. بویژه اینکه این بودجه نسبت به سال‌های قبل حالت افزایشی به خود گرفته و البته در این روند مهم این است که تخصیص مناسب و کافی و متناسب با بودجه تصویبی هم ارائه شود. مسأله دیگر در این لایحه بودجه افزایش نرخ رسمی ارز است که سیگنالی از سوی دولت به فعالان اقتصادی مبنی بر افزایش کلی نرخ ارز است.
نرخ‌های منطقی لایحه دولت
حمیدرضا برادران شرکا، اقتصاددان
وی که در دهه 80 ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت را نیز برعهده داشت معتقد است ارقامی که در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه 96 ارائه شده منطقی است. به‌گفته وی اتفاقاتی که اخیراً در اقتصاد جهانی و بخصوص بازار نفت رخ داده نفت 50 دلاری را توجیه پذیر می‌کند.
علاوه براین دلار 3300 تومانی که در لایحه دولت پیشنهاد شده نیز حداقل قیمتی است که می‌توانست محاسبه شود. هم‌اکنون نرخی که در بازار رسمی و آزاد وجود دارد نشان می‌دهد که قیمت دلار در بودجه منطقی است و البته دولت باید سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را نیز دنبال کند.
این اقتصاددان در ادامه اظهارکرد: مهمتر از نرخی که برای دلار تعیین می‌شود نداشتن نوسان شدید در بازار است. بنابراین می‌توان گفت که دلار 3300 تومانی در بودجه تأثیر منفی بر نرخ تورم نخواهد داشت و تنها در صورتی که نوسان قیمتی کنترل نشود باعث ارسال سیگنال‌های منفی به بازار شده و روی قیمت تمام کالاها تأثیر خواهد گذاشت.
تأثیر نرخ دلار بودجه بر اقتصاد
محمدقلی یوسفی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
وی طور دیگری به لایحه بودجه دولت نگاه می‌کند. به اعتقاد این اقتصاددان هرساله دولت‌ها برای جبران کسری بودجه خود نرخ دلار را در بودجه افزایش می‌دهند و چاره‌ای هم ندارند. وی در پاسخ به این سؤال که آیا تعیین دلار 3300 تومانی در لایحه بودجه سال آینده به تورم دامن می‌زند؟ اظهارکرد: دلار و ارز تنها یکی از عوامل تأثیرگذار در نرخ تورم است و برهمین اساس تأثیر زیادی نخواهد داشت.
وی ادامه داد: اما مهمتر از تورم آثاری است که نرخ ارز در سایر بخش‌های اقتصادی دارد. برای مثال این نرخ می‌تواند تأثیر مستقیمی بر سرمایه‌گذاری داشته باشد یا تجارت خارجی کشور را دستخوش تغییر کند. این استاد دانشگاه توضیح داد: بالا رفتن نرخ ارز به طور معمول به افزایش صادرات و جذاب‌تر شدن آن منجر می‌شود که البته افزایش صادرات نیز به عوامل دیگری مانند بازار رقابتی، کیفیت و استاندارد کالاها و بهره‌وری بستگی دارد. بنابراین نباید انتظار داشت که افزایش نرخ ارز به خودی خود باعث افزایش صادرات غیرنفتی شود.
بودجه‌ای برای توسعه اشتغال
مسعود گل شیرازی، عضو اتاق بازرگانی ایران
وی درباره بودجه سال آینده و نقاط قوت و ضعف آن گفت: به‌صورت کلی اگر به بودجه بخواهیم نگاه کنیم دولت یازدهم بودجه مناسبی برای سال 96 بسته است، بودجه‌ای که اگر خوب اجرا شود می‌تواند به توسعه اشتغال، رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم کمک کند.اما هر گونه سهل‌انگاری و خلل در بودجه مسیر اقتصادی کشور را با چالش مواجه می‌کند.وی اظهار داشت : قرار شده 71 درصد بودجه از طریق مالیات تأمین شود اما گرفتن مالیات باید با ضوابط خاصی باشد.یعنی دولت دوباره برای گرفتن مالیات به واحدهای صنعتی و مجموعه‌هایی که مشخص است فشار نیاورد و سعی کند شفافیت مالیاتی را عملیاتی کند.
وی گفت: افزایش مالیات واحدهای صنعتی باعث ضربه خوردن به حوزه صنعت، از بین رفتن اشتغال و رشد ورود کالاهای قاچاق به کشور می‌شود. گل شیرازی خاطرنشان کرد:رویکرد کلی بر تأمین هزینه‌ها از طریق مالیات کار درستی است و در تمام کشورها این امر مورد توجه قرار می‌گیرد اما همواره تأکید ما بر عدالت مالیاتی است نه اینکه بر دیگران اجحافی صورت گیرد.این عضو اتاق بازرگانی تأکید کرد:مزیت دیگر بودجه سال آینده افزایش بودجه عمرانی است.اگر بودجه این بخش تحقق پیدا کند خیلی از گره‌های اقتصادی رفع می‌شود و قطعاً شاهد رونق اقتصادی خواهیم بود. متأسفانه در سال‌های گذشته به دلیل کاهش درآمدهای نفتی بودجه بخش عمرانی کشور محقق نشد.
