از لحاظ حقوقی، قانون کار باید در حیطه حقوق عمومی تعریف شود. درحقیقت حقوق کار زیرشاخه‌یی از حقوق عمومی است که همواره در برابر قدرت کارفرمایان حمایت دولت را از کارگران می‌طلبد. اما این لایحه، قانون کار را از حقوق عمومی به حقوق خصوصی تنزل داده است. در این ساختار، کارفرمایان قدرت بیشتری دارند و حقوق کارگر تضعیف می‌شود.
در لایحه اصلاحیه قانون کار تغییراتی ایجاد شده است که برخی از این تغییرات در مواد مهمی از قانون فعلی اعمال شده و در مواد کم‌اهمیت‌تر قانون هم نهاد‌های جدیدی تعریف شده که سبب شده درنهایت حقوق کارگران تضعیف شود. به عنوان نمونه در ماده 45 لایحه اصلاحیه قانون کار «برداشت از مزد کارگر توسط کارفرما» تسهیل شده است. بر این اساس، بند (ز) به ماده 45 قانون کار افزوده شده که «اعلام موافقت کتبی کارگر به کارفرما برای کسر حقوق در قبال سایر دیون و تعهدات کارگر» در آن عنوان شده است. این نگرانی وجود دارد که کارگران به دلیل ترس از اخراج، به درخواست‌های غیرمعقول کارفرمایان که در حیطه وظایف آنها هم نیست پاسخ دهند. چنین مواردی هم در حوزه مشاغل مختلف وجود دارد به عنوان نمونه در فروشگاه‌ها گاهی مشاهده می‌شود نوع قرارداد فروش است اما بر اساس یک آیین‌نامه داخلی بین طرفین، وظایفی همچون نظافت هم برای کارگر تعریف می‌شود و انجام ندادن این امور گرچه در حیطه وظایف قانونی کارگر نیست، اما طبق این بند می‌تواند منجر به کسر حقوق کارگر شود. بر این اساس، بند (ز) ماده 45 لایحه اصلاحیه قانون کار باعث فشار کاری مضاعف کارگران در کارگاه‌ها و خطر پایین آمدن حقوق حتی کمتر از حداقل قانونی می‌شود.
یکی دیگر از مواردی که می‌توان به آن انتقاد کرد، ماده 112 لایحه اصلاحیه قانون کار است که به موجب آن شرایط کارآموزی تغییر کرده و شرط سنی حذف شده است. در بند (ب) ماده 112 قانون کار آمده بود که سن کارگر کارآموز نباید کمتر از 15 سال و بیشتر از 18 سال باشد اما در لایحه جدید شرط سنی در بند (ب) ماده 112 حذف شده است. این نگرانی وجود دارد که با حذف شرط سنی، کارفرمایان افراد بالای 18 سال را هم به عنوان کارآموز با دستمزدی کمتر به کار بگیرند و منجر به گسترش به کارگیری نیروی کار ارزان و حتی کمتر از حداقل دستمزد شود و قدرت کارگران در بازار کاسته شود و از آنجایی که این افراد به عنوان کارآموز مشغول به کار هستند، با خروج آنها از کار، ممکن است بیمه بیکاری هم به آنها تعلق نگیرد. این شرایط یادآور همان طرح «استاد-شاگردی» است که در دولت قبل هم مطرح شد و اعتراضات زیادی به همراه داشت. با حذف شرایط سنی کارآموزی در لایحه اصلاحیه قانون کار همچنین شرایطی برقرار می‌شود.
یکی دیگر از مواردی که در لایحه اصلاحیه قانون کار به آن نقد وارد است، افزوده شدن بند جدیدی ذیل شرایط تعیین حداقل دستمزد کارگران است. براساس قانون کار، حداقل حقوق کارگران بر اساس دو بند تعیین می‌شد که مبنای آن درصد تورم اعلامی از سوی مراجع ذی‌صلاح قانونی، همچنین تامین حداقل معیشت یک خانواده بود که البته معیار دوم همواره نادیده گرفته می‌شد. حال بر اساس لایحه اصلاحیه قانون کار بر این دو معیار، متغیر دیگری تحت عنوان «شرایط اقتصادی کشور» افزوده شده است. با توجه به اینکه شرایط اقتصادی کشور، یک مفهوم انتزاعی است تا انضمامی، افزوده شدن این متغیر، این امکان را فرهم می‌آورد که کارفرما برای پایین آوردن دستمزد کارگران، مواردی همچون تحریم، بحران اقتصادی و... را بهانه قرار دهد. درحقیقت با افزوده شدن این فاکتور، دو فاکتور پیشین به راحتی نادیده گرفته می‌شوند. ضمن اینکه هنوز مشخص نیست مرجع اعلام آمار رسمی تورم چه نهادی است و خود این مساله موجب باز شدن دست کارفرمایان در غیر واقعی کردن دستمزد دارد.
مورد دیگری که در رابطه با لایحه اصلاحیه قانون کار به آن باید اعتراض کرد، تبصره ماده 22 است که در آن عنوان سازمان تامین اجتماعی به صندوق‌های بیمه‌یی ذی‌ربط تغییر کرده است. با توجه به طرح‌هایی که در وزارتخانه‌های دیگر نظیر وزارت بهداشت دنبال می‌شود تا بیمه‌های تامین اجتماعی متوقف شود و به سمت شرکت‌های بیمه‌یی خصوصی حرکت کنیم، چنین رویکردی می‌تواند منجر به خصوصی‌سازی تامین اجتماعی در کشور شود. در ماده 22 هم می‌بینیم که عنوان صندوق بیمه تامین اجتماعی حذف شده است. بنابراین به نظر می‌رسد این موضوع در کنار بحث ایجاد صندوق‌های خصوصی قابل فهم است. اینگونه پیش‌بینی می‌شود که دولت در نظر دارد صندوق‌های جدیدی در این زمینه ایجاد کند که این تعدد نهادها جلوی ارائه خدمات واحد و فراگیر را می‌گیرد.
همچنین در ماده 27 تبصره یک حذف شده و نهادی به عنوان کمیته انضباطی کارگاه تعریف شده است و اگر کارگاه فاقد کمیته انضباطی باشد، مورد به شورای حل اختلاف ارجاع داده خواهد شد. با توجه به اینکه ترکیب این کمیته انضباطی مشخص نیست، افزوده شدن چنین نهادی می‌تواند حقوق کارگران را تضییع کند و نوعی تهدید بالای سر آنها قرار دهد. بر اساس این ماده، دست کمیته انضباطی برای فسخ قرارداد کارگران باز گذاشته شده است که این مورد امنیت شغلی کارگران را از بین خواهد برد.
نقد دیگری که به لایحه اصلاحیه قانون کار وارد می‌شود، ماده 17 است که تبصره‌یی بر آن افزوده شده و بر این مبنا « اخراج معترضان» تسهیل شده است. براساس قانون کار فعلی، در صورتی که کارگری حبس می‌شد، تا انتهای حبس وضعیت کاری او به حالت تعلیق در می‌آمد اما پس از اتمام حبس می‌توانست به کار خود بازگردد، اما در اصلاحیه قانون کار، کارفرما پس از سه ماه می‌تواند با پرداخت سنوات کارگر قرارداد او را فسخ کند.
ماده دیگری که درحقیقت سفره‌یی را برای کارفرمایان پهن کرده، ماده 24 است که بر اساس آن در رابطه با پرداخت سنوات کارگران عنوان شده کارفرما می‌تواند حق سنوات کارگران را به صورت ماهانه، سالانه، فصلی یا در پایان کار پرداخت کند. به نظر می‌رسد در این رابطه تصمیم بر آن نبوده که موضع شفافی درخصوص پرداخت سنوات کارگران اتخاذ شود. به عبارت دیگر این ماده نشان می‌دهد اراده عمومی و جدی بر حذف سنوات کارگران یا به حداقل رساندن آن بوده است. ضمن اینکه جزئیات این پرداخت هم مشخص نیست و معلوم نشده آیا به سنواتی که در سال‌های بعد پرداخت می‌شود، سودی تعلق خواهد گرفت یا خیر. بنابراین این ماده با اشکالات متعدد امتیاز دیگری به کارفرما داده و درحقیقت سنوات را به حالت بلوکه درآورده است.
علاوه بر این، در ماده 76 از عبارت «حبس قابل خرید» برای کارگران استفاده شده که این امر به خودی خود مخالف سیاست‌های کیفری و قوانین کیفری کشور است. عنوان قابل خرید هم نشان می‌دهد این حبس می‌تواند برای کارگران تبعات مالی و کسر از حقوق را به همراه داشته باشد. این رویکرد وقتی قوه قضاییه صحبت از حبس‌زدایی به میان می‌آورد، نوعی تناقض را نشان می‌دهد ضمن اینکه حبس کارگران بر اساس اهداف کیفر در سیاست‌های جنایی به هیچ‌وجه پذیرفته نیست.
در همین حال در ماده 167 لایحه اصلاحیه قانون کار ترکیب شورای عالی کار مشخص شده که در آن درمجموع 9 نفر از دولت و کارفرمایان حضور دارند و تنها 3نفر از نمایندگان کارگران این ترکیب را تشکیل می‌دهند. بنابراین مشخص است که وزنه اصلی در شورای عالی کار به کدام سمت است. این ترکیب می‌تواند در آینده تصمیم‌گیری‌های مهم کارگران نظیر تعیین حداقل دستمزد را تحت تاثیر قرار دهد.
* پژوهشگر حقوق کار و تامین اجتماعی
