اولین رکن، قانون مداری است: یعنی اگر قانون مبنا قرار نگیرد در کشور سنگ روی سنگ بند نمی‌شود؛ این تجربه طول تاریخ است. در جامعه هیچ جایگزینی برای قانون وجود ندارد. بنابراین جوامعی که رعایت قانون را می‌کنند و پایبندی به قانون دارند به درجه ای که این پایبندی را دارند؛ معمولاً توسعه یافته تر و منظم تر هستند.
رکن دوم، شفافیت است: شفافیت اطلاعاتی است که در اختیار مردم قرار می‌گیرد؛ کنوانسیون‌های بین‌المللی یکی از بحث های اصلی خود را روی مبارزه با فساد گذاشته اند که در رأس آن شفافیت قرار دارد. معنی ساده شفافیت این است که مردم مسئولان کشور را در یک اتاق شیشه‌ای ببینند و مردم متوجه شوند مسئولان چیز پنهانی از مردم ندارند، مگر اسناد نظامی و امنیتی هر کشور که طبیعی است محرمانه و سری باشد و هیچ‌کس هم انتظار ندارد که آن ها بازگو شومد ولی بیشتر اطلاعاتی که در کشورها، شرکت‌ها و... هست، می‌تواند در اختیار مردم قرار گیرد و باید سازوکارهایی برای این موضوع وجود داشته باشد. در قوانین ما هم نمونه‌هایی وجود دارد و به این شفافیت و در اختیار قرار گرفتن اطلاعات، تاکید شده همچون قانون مدیریت خدمات کشوری، ارتقاء سلامت اداری و البته قانون دسترسی آزاد مردم به اطلاعات که در آن اعلام‌شده مردم حق‌دارند مراجعه کنند و اطلاعات بخواهند و مسئولان وظیفه‌دارند، این کار را انجام دهند، مگر در مورد اسناد سری که پیش‌ازاین گفتم.
رکن سوم، پاسخگویی است: اگر اعضا نظامی پاسخ‌گو به مردم نباشند هیچ‌کدام از اتفاقاتی که پیش‌ازاین اعلام شد، تحقق پیدا نمی‌کند. بنابراین افراد در هر جایگاهی که هستند باید طبق قانون و در چارچوب قانونی پاسخگوی مردم باشند. در اداره کشور این را باید باپوست و گوشت کاملاً لمس کنیم که صاحب نظام مردم هستند و مسئولین خادم مردم هستند و به گفته امام خمینی (ره) نوکر مردم هستند ولی در بسیاری از موارد می‌بینیم که جای نوکر و آقا عوض می‌شود و می‌بینیم افرادی که مسئول جایی می‌شوند و میزی گیر می‌آورند، فکر می‌کنند مردم مستخدمشان هستند؛ نه کسی جرت می کند سؤال بپرسد، نه چیزی بخواهد، حتی تهدید هم می‌کنند که اگر فلان کار را انجام ندهند کارشان پیش نمی‌رود و باید چند روز دیگر مراجعه کنند. امام خمینی همیشه می‌فرمودند که باید از ته دل احساس کنید که خدمتگزار مردم هستید؛ هرکسی مسئولیتی در کشور بر عهده می‌گیرد باید روحیه خدمتگزاری داشته باشد و اگر این روحیه نباشد پاسخگویی هم تحقق پیدا نخواهد کرد.
رکن چهارم، شایستگی گزینی و شایسته‌سالاری است. اگر قرار باشد کسی به هراندازه ناشایستگی برای سمتی داشته باشد اصلاً نباید پیش‌قدم شود و کسی او را انتخاب کند برای مقام و پستی. در ادبیات دینی خودمان هم‌بارها به این موضوع اشاره‌شده است؛ اگر کسی مراجعه می‌کرد و طلب پست و مقام می‌کرد، ائمه (ع) یا پیامبر اسلام فرد را بیرون می‌کردند و می‌گفتند ما به کسی که تقاضای پست داشته باشد، اصلاً کاری نداریم؛ نباید در کشور شرایطی پیش بیاید که ما شاهد رقابت برای گرفتن پست و مقام باشیم و اینکه زیر پای دیگران را خالی کنیم برای اینکه مقام و جایگاه آن‌ها را به دست بیاوریم. شایسته‌سالاری یعنی معرفی افراد صالح از جانب دیگران و انتخاب آن‌ها و معرفی افرادی که صالح‌تر از من هستند برای آن پست مشخص؛ اگر این نگاه در بین مسئولان نباشد، اقتصاد کشور سلامت را تجربه نخواهد کرد.
رکن پنجم، آموزش مستمر است: همه ما به جهت تغییراتی که در محیط، تکنولوژی و... دائم در حال رخ دادن است، همیشه نیاز به آموزش و به‌روز بودن داریم.
اگر این 5 رکن که به آن اشاره شد را در کنار هم قرار دهید به یک مدل سلامت اداری و اقتصادی در کشور خواهید رسید، رکن‌هایی که می‌توانند تضمین‌کننده سلامت جامعه و پیشرفت و توسعه باشند. این رکن ها جنبه پیشگیری دارند و نه مقابله؛ در شرایطی که ما در کشور هم‌اکنون پیشگیری را رها کرده‌ایم؛ مقابله را رها کرده‌ایم و اجازه می‌دهیم اتفاق رخ بدهد و بعد تازه شروع می‌کنیم با هزاران معلول مبارزه کردن؛ یک عزیزی می‌گفت این پشه‌ای که شما برای مبارزه با آن پشه‌بند درست می‌کنید، حشره‌کش می‌سازید و انواع کارها و سرمایه‌گذاری‌ها را انجام می‌دهید اگر همان موقع تولید لارو یک پیت نفت روی آن بریزید به این نقطه نخواهد رسید که این‌همه هزینه کنید، فساد نیز چنین چیزی است یعنی اگر در مرحله ایجاد جلوگیری، پیشگیری و نظارت کنیم این‌همه نباید برای آن هزینه پرداخت کنیم و اعتبار کشور و نظام هم آسیب نخواهد خورد و دچار گرفتاری جدی نخواهیم شد.
