با این حال فعالیتهای غیرقانونی و سوداگرانه در این بخش به حدی افزایش یافته است که به تازگی وزیر جهاد کشاورزی هم به سخن آمد و با انتقاد از تداوم فعالیتهای سوداگرانه در تصاحب اراضی مرغوب کشاورزی، خواستار تجدید نظر در طرحهایهادی روستاها و طرحهای جامع شهری شد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، یکی از بحرانهایی که همواره ایرانیان از آن رنج بردهاند بحران آب و پیامدهای ناشی از آن بوده است که همین امر ایران را به کشوری خشک و کم آب مبدل ساخته است. همچنین رشد سریع جمعیت و کشاورزی ناموثر بر شدت این بحران افزوده و اکنون آن را به مرحله بحران رسانده است. مطالعات انجام شده نشان میدهد در حالی که تنها ۱۲ درصد مساحت ایران زیر کشت میرود، حدود ۹۳ درصد مصرف آب مربوط به بخش کشاورزی است. شاید این امر نشان دهنده اهمیت صنعت کشاورزی برای دولتهای مختلف باشد، اما سهم ۱۰ درصدی کشاورزی در تولید ناخالص داخلی طعنهای بزرگ به استفاده از شیوه و روشهای به کار رفته در کشاورزی ایران است. همچنین کاهش چشمگیر نیروی فعال در حوزه کشاورزی نشان میدهد که دولتهای مختلف طی دهههای گذشته موفق به اجرای برنامههای خود و دستیابی به اهداف اقتصادی کشاروزی نشدهاند. مشخص است زمانی که حمایتهای دولت و مسئولان، درآمد و اشتغال کشاورزان را به خطر بیندازد، آنها خود چارهای میاندیشند و در این صورت راحتترین مسیر را برای ادامه فعالیت برمیگزینند؛ به طوری که بسیاری از مالکان زمینهای کشاورزی به ویژه در نواحی توریستپذیر با تغییر کاربری زمینهای کشاورزی فعالیتهای غیرقانونی و سوداگرانه خود را آغاز میکنند و به این طریق به درآمدهای هنگفتی میرسند. باید توجه داشت روی آوردن به این تخلف علاوه بر اینکه باعث نابودی زمینهای کشاورزی میشود، اشتغال کشور را نیز تحت تاثیر قرار میدهد و در نهایت ممکن است سلامت غذایی، جسمی، روانی و بهداشتی جامعه را به خطر بیندازد.
تغییر کاربری، بلای جان کشاورزی
بسیاری از تحلیلگران و اقتصاددانان کشاورزی را به عنوان نیروی محرکه رشد اقتصادی در مراحل اولیه توسعه میدانند و برای بخش کشاورزی حداقل پنج نقش عمده تامین درآمد، ایجاد اشتغال، تامین غذا، ایجاد بازار وارز آوری و... رادر تغییر ساختار اقتصاد قائل هستند. حال در کشور ایران هم که سیاستهای اقتصاد مقاومتی و برنامههای توسعهای دنبال میشود باید به فراهم کردن امکانات و منابع داخلی توجه ویژهای نشان داد؛ چرا که حرکت اولیه رشد داخلی و بی نیاز شدن از واردات محصولات خارجی میتواند از بخش کشاورزی آغاز شود. همچنین رشد بخش کشاورزی میتواند مکمل بخشهای دیگر باشد؛ چرا که این بخش با هر بخش دیگر اقتصاد به صورت رقابتی عمل نمیکند، بلکه رشد آن، میتواند مکمل رشد بخشهای دیگر باشد.
توجه دقیقتر به اکثر عواملی که مورد استفاده بخش کشاورزی است، میتواند رقیب نبودن رشد این بخش را با رشد سایر بخشها توجیه نماید. به هر حال باید اشاره داشت که کشاورزی به عنوان کهنترین فعالیت تولیدی، مهمترین فعالیت اقتصادی همه کشورهای جهان از سالیان گذشته تا کنون است. در یک قرن اخیر بسیاری از کشورهای پیشرفته به نقش این بخش در اقتصاد و توسعه پی بردند و با توجه به آن به توسعه دست یافتند. اکنون نیز بخش کشاورزی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بخش غالب اقتصاد ملی به شمار میرود؛ به طوری که در برنامهریزیهای توسعه آنها رشد و توسعه اقتصادی این کشورها ارتباط بسیار تنگاتنگی با توسعه کلی بخش کشاورزی آنها دارد و به عبارتی دیگر توسعه کشاورزی در چارچوب توسعه ملی کشور مورد بحث قرار میگیرد. اما برخی از کشورها همچون ایران به منظور ایجاد رشد سریع اقتصادی از توجه به بخش کشاورزی غافل ماندهاند و حتی در برخی مواقع رو به نابودی این بخش گام برداشتهاند.
پر بیراه نیست بگوییم که در کشورهای پیشرفته سرمایهداری، گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد پولی با پیشرفت فنی و تکنیکی و بالا رفتن بهرهوری بخش کشاورزی همراه بوده است. بدین ترتیب هم قسمتی از نیروی کار کشاورزی، آزاد و به بخش صنعت گسیل شدهاند و هم اینکه به وجود آمدن مازاد کشاورزی، زمینه صنعتیشدن را فراهم آورده است. اما شرایط در برخی کشورهای توسعه نیافته به گونهای دیگر است؛ به طوری که در این کشورها جدا از حضور مافیای واردات، سوداگران و دلالان نیز جولان میدهند و همین امر باعث شده است تا بهبود فضای کسب و کار در صنعت کشاورزی رفته رفته رنگ ببازد. اکنون سوداگری کشاورزی در این کشورها به حدی سرسام آور شده است که حتی مرغوبترین زمینها هم دستخوش تغییر کاربری شده و ظرفیت تولیدی خود را از دست میدهند.
این در حالی است که بر اساس قوانین موجود هر گونه تغییر و تصرف در زمینهای کشاورزی ممنوع بوده و هیچ شخصی با هیچ بهانهای حق چنین فعالیتی را ندارد. اما وسوسه ساخت هتل و ویلا به ویژه در نواحی توریستی شمال کشور باعث شده است تا بسیاری از زمینهای کشاورزی تغییر کاربری پیدا کنند و شکل و شمایل تجاری و مسکونی به خود بگیرند. موضوع تغییر کاربری زمینهای کشاورزی اگر چه در همه جای کشور تهدیدی برای کشاورزی محسوب میشود، ولی پر بیراه نیست که بگوییم در شمال کشور به یک بحران اساسی تبدیل شده است. در حالی که بر اساس آمار و گزارشها حاصل خیزترین زمینهای زراعی در این منطقه قرار دارند و هر سال بارشهای مستمر و مداوم آب این منطقه را تامین میکند.
ابهام در قوانین
در حالی همچنان زمینهای زراعی تغییر کاربری میدهند که قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، چنین تغییراتی را ممنوع کرده است. در سال ۱۳۹۱ در این زمینه رای وحدت رویهای از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شد که بر اساس تبصره ۱ ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مقرر شده است: «تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها برای سکونت شخصی صاحبان زمین (تا ۵۰۰ متر مربع) فقط برای یکبار و احداث دامداریها، مرغداریها، پرورش آبزیان، تولیدات گلخانهای و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهد بود.»
البته در این زمینه اختلاف برداشتهایی وجود دارد که همین امر موجب بروز تخلف شده و مسئولان قضائی هم نمیتوانند آنطور که باید، برخوردهای لازم را به وجود آورند. امروزه بروز چنین تخلفاتی در کشور تا حدی افزایش یافته است که وزیر جهاد کشاورزی با انتقاد از تداوم فعالیتهای سوداگرانه در تصاحب اراضی مرغوب کشاورزی، خواستار تجدید نظر در طرحهایهادی روستاها و طرحهای جامع شهری شد. به گفته محمود حجتی هر چند وزارتخانه تحت امر او طی سه سال گذشته و با هماهنگی قوای مجریه و قضائیه، نهادهای انتظامی و سایر دست اندرکاران، بر بخشی از مشکلات فائق آمده است، اما همچنان در این زمینه مشکلات زیادی وجود دارد. او اعتقاد دارد که اکنون باید طرحهایهادی روستایی، به ویژه در مناطق شمالی کشور را باید مورد بازنگری قرار داد، زیرا بسیاری از شالیزارها در این طرحها قرار گرفته و مشمول تغییر کاربری شدهاند.
حجتی همچنین خواستار تغییر و تجدیدنظر در برخی طرحهای جامع شهری به این منظور شد. در مجموع بنا بر گزارشی که ارائه شد به نظر میرسد اکنون پیش از هر برنامهای باید از بروز چنین تخلفاتی جلوگیری کرد که مسئولان بیش از هر شخص و گروهی به این امر آگاهی دارند. اما جدی نبودن برخوردها در این زمینه شائبههایی را در افکار عمومی به وجود آورده است که شاید برخی از سوداگران قدرت زیادی دارند و به راحتی نمیتوان آنها را مورد مواخذه قرار داد؛ چرا که طی مدت اخیر بارها مسئولان قوای مختلف بروز این تخلفات را هشدار داده و از آن انتقاد کردهاند. اما باید توجه داشت که با انتقاد و هشدار نمیتوان راه به جایی برد و اکنون وقت آن رسیده است که شعارها به عمل تبدیل شوند.