چه بازی و کودکانه‌هایی که به خاطر حضور معتادان در این محله‌ها پوچ یا به انحراف کشیده نشد. حالا با آمدن موادمخدر صنعتی پایین و بالای شهر بهم دوخته شده و شکاف طبقاتی، فاصله پولدار و فقیر، پیر و جوان از بین رفته است. سوداگران هم این را می‌دانند و محصولاتشان را بیش از پیش بزک می‌کنند تا زرق و برق‌دارهایش را به بچه پولدارها و ناخالص‌ها را به فقیرتر‌ها عرضه کنند. شاید در کنار جوان‌ها، نوجوانان و پیرها هم به افیون روی آورند اما جوان‌ها هدف اصلی سوداگرانند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آفتاب یزد ، عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری پرونده‌های خاص اجتماعی بیشترین تقصیر را گردن بیکاری می‌اندازد و معتقد است؛ «بیکاری است که برخی را برای تامین هزینه‌های زندگی خود و خانواده‌شان به عنوان پادو به دام باندهای مافیایی می‌اندازد. بیشترین جرائم زندانیان کشورمان ریشه در موادمخدر دارد و جوانانی که سرگرمی و تفریح کافی ندارند و تحت فشارند، موادمخدر را مامنی آرام یافته‌اند. با آن که موادمخدر به راحتی و در عرض 5-6 دقیقه در دسترس قرار می‌گیرد، اما مسئولان هنوز این قضیه را جدی نگرفته‌اند و با وجود راهکارهای ارائه شده، قدم جدی در این راه برداشته نشده است.» او سوداگران مرگ را هم از قلم نمی‌اندازد. به نظرش سود کلانی به جیب می‌زنند. آمارهای جهانی نشان می‌دهد که بعد از اسلحه، این قاچاق موادمخدر است که سکوی سود آوری را به خود اختصاص داده است. همین آمارها بر گفته‌هایش صحه می‌گذارد. خرمشاهی می‌گوید: «مادامی که پای پول در میان باشد باندهای مافیایی از ترانزیت دست برنمی‌دارند. مافیای موادمخدر از امکانات زیادی برخوردارند و حتی در مسیر ترانزیت خود در همه کشورها پمپ بنزین زیرزمینی دارند. این امکانات باور نکردنی که باندهای قاچاق موادمخدر دارند، برخورد و مبارزه را خیلی مشکل می‌کند.»
اما موضوع موادمخدر در دولت یازدهم هم مانند دولت‌های گذشته از اهمیت بالایی برخوردار بوده و اینبار حسن روحانی (ریاست ستاد مبارزه با موادمخدر) و عبدالرضا رحمانی فضلی (دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر) راه اجتماعی کردن مبارزه با موادمخدر، در کنار برخوردهای سلبی با قاچاقچیان موادمخدر را برگزیدند. آمارهای اعتیاد و موادمخدر از لیست محرمانه‌ها خارج شد و رازهای مگوی بسیاری برملا شد. با این اقدامات سازمان‌های مردم‌نهاد به فعالیت در این حوزه تمایل بیشتری نشان دادند و اطلاع‌رسانی‌ها گسترش پیدا کرد. با وجود اطلاع‌رسانی‌های دقیق و موفقیت‌هایی که در دولت‌های قبل شاهد آن نبودیم، باز هم این باورهای غلطند که پیشروتر از دولت در حرکت بوده و به راحتی در شبکه‌های مجازی و جامعه جولان می‌دهند.
**راهی که امتحان نشد
نایب رئیس اول مجلس اما حرفی متفاوت می‌زند. او می‌گوید: «باید کنترل عرضه و تقاضای موادمخدر را در اختیار بگیریم.» او بر این باور است که «اگر حاکمیت عرضه موادمخدر را از دست سوداگران مرگ در بیاورد می‌تواند معتادان را کنترل کنند و آموزش، درمان و حتی اطلاع‌رسانی را تحت نظارت خود قرار دهد و از عوارض و خطرات اجتماعی مصرف کنندگان موادمخدر پیشگیری کند.»
مسئولان تایید کرده‌اند که موادمخدر در بازار ایران با ناخالصی‌های بسیاری عرضه می‌گردد. شاید بی‌راه نباشد بگوییم این ناخالصی در 8ساعت جان یک ایرانی را می‌گیرد و اگر دولت عرضه موادمخدر را در دست بگیرد دیگر خبری از سرب در تریاک نخواهد بود. موادمخدر صنعتی این روزها معضلات اجتماعی بسیاری را به همراه داشته به همین سبب با عرضه موادمخدر سنتی، می‌توان سیاست جدیدی در پیش گرفته و استفاده موادمخدر صنعتی را به حداقل رساند.
دکتر مسعود پزشکیان با اشاره به این که پیشگیری، مبارزه و درمان موادمخدر خیلی پیچیده است و نحوه برخورد با آن هم باید براساس چارچوب‌های اجتماعی و گرایش علمی باشد، تاکید می‌کند: «مبارزه با موادمخدر برنامه جامع‌تری را طلب می‌کند. تجربه 35-36 ساله مبارزه با موادمخدر جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که صرفا با اطلاع‌رسانی بدون کنترل بازار و مصرف‌کنندگان توفیقی به دست نمی‌آید. کنترل بازار باید براساس عرضه و تقاضا باشد تا مشکلات جوانان و کسانی که به اعتیاد روی می‌آورند را تا حدودی حل کند.» نایب رئیس اول مجلس با اشاره به ناخالصی‌هایی که در موادمخدر وجود دارد و در بسیاری از موارد باعث مرگ مصرف‌کننده می‌شود، تاکید می‌کند: «وقتی ما عرضه‌کننده (موقت) باشیم و دولت موادمخدر را ارزان یا گاهی رایگان در اختیار مصرف‌کننده بگذارد، قاچاقچیان موادمخدر ریسک حضور در این بازار را قبول نمی‌کنند، بنابراین موادمخدر ناخالص نیز عرصه نمی‌شود. طبیعتا در چنین شرایطی راحت می‌توان با قاچاقچیان برخورد شدید و از سوی دیگر درمان مصرف‌کنندگان را شروع کرد. البته از عوارض بعدی پیشگیری و زندان‌ها از افرادی که جرمی مرتبط با موادمخدر دارند نیز خالی می‌شود.»
وی در ادامه با بیان این که برای عرضه‌کننده موادمخدر توسط دولت، دو راه وجود دارد، می‌گوید: «دولت باید لایحه‌ای به مجلس ارائه و یا مجلس خود طرح را ارائه کند. در زمان وزارتم در وزارت بهداشت لایحه‌ای در خصوص عرضه موادمخدر توسط دولت مصوب کرده به مجلس فرستادیم. ولی با تغییر دولت، کسی پیگیر این لایحه نشد. در این لایحه خواسته بودیم که خود دولت عرضه‌کننده موادمخدر باشد و در جاهای مشخصی موادمخدر سالم به مصرف‌کنندگان ارائه شود. با این طرح مصرف‌کننده دیگر کسی را آلوده نکرده و برای هزینه مواد خود مرتکب جرم و جنایت نمی‌شود. البته این طرح دولت در آن زمان، با قوه قضائیه هم هماهنگ شده بود، ولی متاسفانه با رفتن ما این لایحه مسکوت ماند.»
وی در پاسخ به این سوال که ایران هزینه سنگینی برای جلوگیری از ترانزیت موادمخدر متقبل می‌شود. چگونه می‌توان که کشورهایی که منافعشان در این مبارزه است را در این هزینه‌ها شریک کرد؟ می‌گوید: ما کنترل داخلی را باید به دست بگیریم و اگر قرار است که کنترل بازارهای خارجی را هم در دست داشته باشیم، باید کشورهای ذینفع هم مشارکت داشته باشند. در صورت عدم مشارکت این کشورها در مرزهای خودشان هر کاری که می‌خواهند انجام دهند.»
