این در حالی است که در تمام دنیا هم دولت‌ها با یک استراتژی کار را آغاز می‌کنند؛ بنابراین نباید از دولت یازدهم انتظار داشت که 10 نوع استراتژی داشته باشد. خروج از بحران، استراتژی بسیار بزرگی بود که دولت یازدهم در آن موفق عمل کرده است. چیزی که آقای سعید حجاریان تحت عنوان «نرمالیزاسیون» آن را صورت‌بندی کرده، به اعتقاد من تا حد زیادی صورت گرفته است. بخش مهمی از قدرت خرید طبقه کارگر احیا شده است؛ قدرت خریدی که در این سقوط آزاد اقتصاد در هشت ساله 84 تا 92، اتفاق افتاده بود.
در دوره دوساله (1391 و 1392) 10 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران کاهش یافت و اقتصاد ایران 10درصد کوچک‌تر شد؛ این اتفاق جز در دوره جنگ تحمیلی سابقه نداشت. البته بعد از تشکیل دولت یازدهم، شوک بزرگ دیگری هم به اقتصاد ایران وارد شد و قیمت جهانی نفت خام سقوط کرد. این در حالی بود که تمام کشورهای نفتی دنیا یک تجربه سقوط قیمت نفت را تجربه کردند، اما ما همزمان دو سقوط قیمت را تجربه کردیم. به این معنا که هم صادرات به کمتر از نصف رسید و هم قیمت جهانی نفت خام به حدود یک سوم تنزل یافت.
کشورهایی مثل روسیه، عربستان، کویت و امارات عربی متحده همه آسیب‌های جدی از بابت کاهش قیمت جهانی نفت خام دیدند. در سه ماهه نخست 1395 رشد اقتصادی ایران 5.4 درصد بوده که این عدد بسیار خوبی است؛ به معنای اینکه اگر تا آخر سال با این آهنگ به رشد خود ادامه دهیم در ماه‌های پایانی دولت یازدهم و با از سر گذراندن شوک‌های بزرگ، می‌توان حجم تولید ناخالص داخلی را به سطح سال 1390 بازگرداند. در کنار این نرمالیزاسیون یا استراتژی خروج از بحران، دولت دکتر روحانی یک استراتژی دیگری هم دنبال کرده است به نحوی که دولت استراتژی آزادسازی اقتصادی را هم به‌طور جدی پیگیری می‌کند.
اگر تجربه بین‌المللی را کنار بگذاریم تجربه اداره کشور در سال‌های بعد از کودتای 28 مرداد1332 حاکی از این بوده که هر اندازه دولت در اقتصاد کمتر دخالت کرده نتیجه به بهبود اقتصاد انجامیده است؛ برعکس تشدید دخالت دولت، منجر به تشدید وخامت اوضاع اقتصادی شده است. دولت کمتر متصدی و کمتر مداخله‌گر و قدرتمندتر در نظارت برای اقتصاد، برای رفع محرومیت و رشد اقتصادی و رفاه ملی بهتر است تا دولتی که مداخله بیشتری در اقتصاد داشته باشد. این تجربه‌یی است که دولت دهم با حدود 800 میلیارد دلار درآمد نفتی به آن نرسیده است. درحالی که دولت یازدهم، با درآمد به مراتب کمتر، ظرف سه سال موفق شده که اقتصاد ایران را به ریل بازگرداند و گام‌های بزرگی در مسیر توسعه بردارد.
دولت یازدهم هم اهداف توسعه را پیگیری می‌کند و هم استراتژی خروج از بحران را که می‌توان با کمک اعداد و ارقام این موضوع را اثبات و صحت و سقم آن را ارزیابی کرد. اما توسعه چه معنا و مفهومی دارد؟ مفهوم توسعه را به توسعه سیاسی یا اقتصادی تقسیم نمی‌کنم، این بازی با کلمات است. توسعه امری واحد و یکسان است که ابعاد و جنبه‌های مختلف دارد و قابل تفکیک نیست. توسعه یعنی رشد همگن و این رشد هم شامل رشد اقتصادی است و هم رشد سیاسی و فرهنگی.
توسعه پسوند و پیشوند ندارد و این رشد است که با پسوند سنجیده می‌شود. در سه سال گذشته، دولت در جهت بهبود شکاف‌های طبقاتی اقدامات خوبی داشته است. اقدام دولت در فقرزدایی موثر بوده و مشارکت سیاسی مردم در تعیین سرنوشت خود افزایش داشته است. مفهوم توسعه همه ابعاد و ساحت‌ها را در خود دارد.
اگر در دولت هاشمی‌رفسنجانی رشد اقتصادی همگرا نبود به هیچ عنوان به دوم خرداد و توسعه سیاسی منتهی نمی‌شد. تفکیک ابعاد توسعه کار ژورنالیست‌ها و سیاستمدارهاست که با این واژه‌ها دولت سازندگی، دولت اصلاحات و دولت یازدهم را زیر سوال ببرند. در دوره سه ساله اخیر هم ما در تمام حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و بین‌المللی به جلو گام برداشته‌ایم. شرایط اقتصادی کشور تغییر کرده است. تا پیش از این اقتصاد از سیاست خط و الگو می‌گرفت اما امروز گفته می‌شود اقتصاد مقدم بر سیاست و سیاست ترجمان اقتصادی کشور است. تغییر این ترجمان، نتیجه تغییر شرایط اقتصادی کشور خواهد بود. با کم شدن درآمد نفتی این حرف‌ها شنیده می‌شود که اگر تا به حال اقتصاد از سیاست تبعیت می‌کرد بعد از این، سیاست باید از اقتصاد تبعیت کند.
وقتی زیربنای موقعیت اقتصادی و روابط تولید تغییر می‌کند، روبنای سیاسی هم شروع به تغییر خواهد کرد؛ چراکه درآمدهای نفتی کاهش داشته است. با کم شدن درآمد نفتی، حکومت آن هژمونی و دخالت سابق در اقتصاد را نمی‌تواند داشته باشد. در این شرایط به ناچار از روی کار آمدن و پیشرفت بخش خصوصی حمایت می‌کند. این انتخاب گزینش یا ژست نیست، بلکه مساله مرگ و زندگی دولت و حکومت است. وقتی هژمونی حاکم بر اقتصاد کم می‌شود در این شرایط بخش خصوصی حرف خود را خواهد زد. برای همین، سیاست از اقتصاد پیروی بیشتری خواهد کرد؛ چون به درآمد نفتی نمی‌تواند اکتفا کند و فعالیت اقتصادی بخش خصوصی غیردولتی را تشویق و حمایت خواهد کرد.
هر زمان هژمونی و اقتدار دولت و در سطح کلان حکومت کمتر می‌شود، بازگشت به بدنه اجتماعی رخ می‌دهد و بخش خصوصی دعوت به فعالیت می‌شود. قدرت گرفتن بخش خصوصی تبعات و خواست سیاسی و اجتماعی دارد. تغییر بعدی در جامعه، پیرو تغییر در امر اقتصاد است. اینکه می‌گویند وقتش هست که سیاست عقب برود؛ اصلا اینطور نیست. بلکه ازآنجایی‌که اقتصاد ایران به بن بست رسیده و این گره با پول نفت باز نمی‌شود سیاست، به اجبار به بخش خصوصی و مطالبات آن تن می‌دهد. هر توسعه‌یی مدل خاص خود را دارد.
البته الگوی توسعه در دنیا یک سری شباهت و یک سری تفاوت و تمایزهایی نیز دارد. الگوی توسعه در ایران هم اینگونه است. ما همواره طبق محتویات زمانی و مکانی و موقعیت اقتصادی خود مدل‌های خاص ایرانی شده را برای توسعه اجرا کرده‌ایم؛ اگرچه این مدل‌ها به نتیجه مورد انتظار نرسیده باشند. اما من موافق برنامه‌نویسی برای توسعه هم نیستم و برنامه و تاریخ برنامه‌نویسی در ایران را موفق نمی‌دانم. برای همین نباید از برنامه‌های توسعه و برنامه ششم توسعه انتظار معجزه داشت. برنامه یک داده ذهنی و کم بازده است که کمتر به نتیجه رسیده است. در عمل با10 برنامه عمرانی و توسعه‌یی که اجرا کردیم عملکرد هیچکدام از این برنامه‌ها با اهداف نوشته شده انطباق نداشته است. البته دو برنامه نسبتا همگن برنامه سوم عمرانی و برنامه سوم توسعه تا حدودی به اهداف خود رسیده‌اند که این هم جای بحث و بررسی جدی دارد. نجات توسعه در ایران در گرو برنامه‌ریزی نیست. آن چیزی که در اقتصاد ایران به توسعه کمک می‌کند دخالت و تصدی کمتر دولت در اقتصاد یا آزادسازی، فسادزدایی و رانت‌زدایی در اقتصاد است.
من الزام برنامه‌نویسی برای توسعه را درک نمی‌کنم و در عمل، اقتصاد هم آن الزام را نفهمیده است. اما انتظار دارم دولت‌ها علاوه بر رویکرد کلی در آزادسازی اقتصاد و کوچک کردن دخالت دولت، مراقب شکست بازار باشند و با این شکست مبارزه کنند. البته مواردی که به شکست بازار بینجامد، در اقتصاد ایران زیاد است. دولت باید در هر زمان و مکانی سعی کند دخالت خود را در اقتصاد به حداقل برساند، این استراتژی به توسعه خواهد انجامید؛ توسعه اقتصادی و در پی آن توسعه سیاسی.
