رفت و آمد سرمایه‌گذاران خارجی به کشورمان و ذهنیت ایجاد اشتغال باعث شده تا آمارها سخن بگویند و افزایش آمادگی ایرانیان برای مشارکت در اقتصاد را نشان دهند. آمار بازار کار در ایران طی ۱۰ سال گذشته میان سال‌های ۸۵ تا سال جاری حاکی از روند نزولی نرخ مشارکت اقتصادی بوده است. به عبارتی نرخ مشارکت اقتصادی از ۳۷/۱ درصد در بهار سال ۱۳۹۳ به ۳۹/۵درصد در بهار سال ۱۳۹۵ رسیده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، بدون شک مشارکت در تمام ابعاد به ویژه بعد اقتصادی می‌تواند کشورها را به توسعه برساند. بحث مشارکت اقتصادی نیروی کار در اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگر اهمیت بسیار زیادی دارد. نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت)، عبارت است از نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) ۱۰ ساله و بیشتر (یا ۱۵ ساله و بیشتر) به جمعیت در سن کار، ۱۰ساله و بیشتر (یا ۱۵ ساله و بیشتر). به طور معمول ساختار جمعیت، جنسیت، تغییر سبک زندگی، آموزش و تحصیلات، کسب درآمد بدون کار، نرخ تورم، سطح دستمزدها و نرخ رشد اقتصادی روی نرخ فعالیت اقتصادی اثرگذار است. برای نمونه، انفجار جمعیت دهه ۶۰، عاملی برای کاهش نرخ مشارکت در دو دهه اخیر و در مقابل، عامل افزایش نرخ مشارکت اقتصادی از طریق تغییر ساختار جمعیت بود.نرخ مشارکت اقتصادی به متغیرهایی مانند جمعیت فعال و جمعیت در سن کار که در درون خود جمعیت غیرفعال را نهفته دارد، وابسته است. جمعیت فعال اقتصادی به تمامی‌اعضای۱۰ ساله و بیشتر خانوارها که در هفت روز گذشته (قبل از مراجعه مامور آمارگیری) شاغل و یا بیکار (جویای کار) بوده‌اند، اطلاق می‌شود. محصلان، خانه‌داران و دارندگان درآمد بدون کار، چنانچه شاغل یا بیکار نیز بوده‌اند، فعال اقتصادی محسوب می‌شوند.
بر اساس آمارهای ارائه شده، بر جمعیت فعال کشور (اعم از شاغل و بیکار) در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۲ تنها ۶۰۰ هزار نفر افزوده شده که شامل گروه‌های بیکار و شاغل می‌شود. همچنین در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۲، بر تعداد جمعیت غیرفعال کشور (نه شاغل و نه بیکار) شش میلیون و ۵۰۰ هزار نفر افزوده شده است. آمار بازار کار ایران طی سال‌های ۸۵ تا ۹۳، حاکی از روند نزولی نرخ مشارکت اقتصادی است، به نحوی که این نرخ از حدود ۴۱ درصد در سال ۸۵ به کمتر از ۳۷ درصد در پاییز ۱۳۹۳ رسیده است. نرخ بیکاری در زمستان ۹۴ (نسبت به زمستان ۹۳) در حالی ۰/۳ درصد افزایش یافته که شاخص «نرخ مشارکت اقتصادی» رشدی چشمگیر را به ثبت رسانده و حدود چهار درصد افزایش یافته است؛ نشانه‌ای از آنکه امیدواری به یافتن شغل در بازار کار ایران به‌شدت افزایش یافته است.
به گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ سال و بیشتر در زمستان ۹۴ معادل ۱۱/۸درصد گزارش شده که نسبت به نرخ بیکاری ۱۱/۵ درصدی زمستان ۹۳ معادل ۰/۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. اما نرخ مشارکت اقتصادی در زمستان ۹۴ حدود ۴۱/۲ درصد بوده که در مقایسه با نرخ مشارکت اقتصادی ۳۷/۳ درصدی زمستان ۹۳ افزایش قابل توجهی دارد. به عبارتی این گزارش نشان می‌دهد میل به یافتن شغل در زمستان ۹۴ نسبت به سال ۹۳ افزایش یافته است. به طور کلی، افزایش نرخ مشارکت به ویژه نرخ مشارکت زنان در بلندمدت و در شرایطی که اقتصاد کشور از رونق اقتصادی برخوردار شده و تقاضا برای نیروی کار رو به گسترش باشد، می‌تواند پشتوانه مهمی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد. بنابراین باید نگاه سیاستگذاران اقتصادی به افزایش نرخ مشارکت به‌عنوان یک عامل تهدیدکننده که به افزایش نرخ بیکاری می‌انجامد تغییر کند و افزایش نرخ مشارکت را به‌عنوان فرصتی برای تقویت توسعه اقتصادی کشور برشمرد؛ فرصتی که البته استفاده از آن نیازمند تدبیری جامع است.
توسعه بدون مشارکت زنان غیرممکن است
تحولات بازار کار نشان می‌دهد که بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم فضای سیاسی و اقتصادی کشور متحول شده و اجرای برجام و لغو نسبی تحریم‌ها توانسته امید را به میان ایرانیان بازگرداند. رفت و آمد سرمایه‌گذاران خارجی به کشورمان و ایجاد اشتغال به دنبال آن باعث شده تا آمارها سخن بگویند و افزایش آمادگی ایرانیان برای مشارکت در اقتصاد را نشان دهند. بررسی‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی در بهار سال‌های ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹ و ۹۰ به ترتیب ۴۰/۵، ۳۹/۹، ۴۰/۵، ۳۸/۸ و ۳۸/۳ درصد بوده است.
همچنین نرخ مشارکت اقتصادی طی بهار سال‌های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به ترتیب این‌گونه اعلام شده است: ۳۸/۲، ۳۹/۳، ۳۷/۱ و ۳۸ درصد. آمارها نشان می‌دهد که در سه سال اخیر نرخ مشارکت اقتصادی با افزایش مواجه شده است. به عبارت دیگر نرخ مشارکت اقتصادی از ۳۷/۱ درصد در بهار سال ۱۳۹۳ به ۳۹/۵ درصد در بهار سال ۱۳۹۵ رسیده است. بر این اساس، در فصل اول سال ۱۳۹۵ به طور میانگین نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۰ سال به بالا برای مردان ۶۴ درصد و برای زنان ۱۵/۲ درصد بوده است. البته جدا از آنکه این نرخ‌ها برای اقتصاد ایران مثبت تلقی می‌شود، اما باید توجه داشت که نرخ مشارکت زنان در ایران یک چهارم مردان است.
نرخ بالای بیکاری زنان در ایران یکی از چالش‌های مهم و در عین حال خطرناک بازار کار محسوب می‌شود. در حال حاضر زنان ایرانی با بیکاری بالای ۴۰ درصد مواجه هستند و شرایط بازار کار برای زنان بسیار بد است. به گفته یکی از اقتصاددانان کشورمان زمانی می‌توانیم ادعا کنیم که در مسیر توسعه گام نهاده ایم که زنان را از منازل بیرون بکشیم و رفت و آمد آنها از میان خانه و گشت و گذار در بازارها را به رفت آمد زنان در مسیر منزل به کتابخانه یا نهادهای مدنی تبدیل کنیم.
توجه به تمام شاخص‌ها و عدم اکتفا به یک شاخص مشارکت اقتصادی
یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی می‌گوید: افزایش مشارکت اقتصادی زمانی موجب رشد اقتصادی و رونق بازار کسب و کار می‌شود که ابزارهای لازم برای متغیرها در اقتصاد در جای خود به تعریف درستی رسیده باشد. حمیدرضا صالحی می‌افزاید: خوشبختانه در سال‌های اخیر نرخ مشارکت به ویژه در زنان افزایش یافته و تعداد زیادی از زنان متمایل به ورود به بازار کار هستند. او همچنین تصریح می‌کند: در کشور ما شاخص‌های اقتصادی در شرایط نامساعدی قرار دارند؛ به این اعتبار که اقتصاد ایران در زمینه شاخص‌های مربوط به فضای کسب کار در میان ۱۸۰ کشور دنیا در رتبه ۱۴۲ قرار دارد.
این نماینده بخش خصوصی خاطرنشان می‌کند: ابتدا باید به دنبال افزایش کیفی تولیدات خود باشیم، به طوری که بتوانیم محصولات و کالاهای رقابت پذیر و صادراتی تولید کنیم. اگر به این موارد توجهی نداشته باشیم، ولو آنکه مشارکت اقتصادی ۱۰۰ درصد نیز افزایش پیدا کند، دستاوردی برای ما ندارد. صالحی عنوان می‌کند: نکته اصلی این است که در فضای کسب و کار باید شاهد تغییرات اساسی و ساختاری باشیم تا مشارکت اقتصادی و رشدهای اقتصادی خودشان را نشان بدهند. او ادامه می‌دهد: فضای کسب و کار و نظام تولیدی ما باید از خواب بیدار شود و رقابت در آن حاکم باشد و هزینه تولید و نرخ بهره کاهش داشته باشد. عضو اتاق تهران بیان می‌کند: همه این مواردی که گفته شد باید در چارچوب یک قانون کار کارآمد و خوب دنبال شود.
قانون کار در کشور ما نتوانسته مناسبات کاری را بهبود بخشد. در ایران بسیاری از قوانین کار ضد ارزش کار است. اگر مشارکت اقتصادی بالا رفته خوب است، اما باید به تمام این موارد توجه شود. صالحی در پایان می‌گوید: نباید به یک شاخص مشارکت اقتصادی بسنده کنیم و می‌بایست تمام شاخص‌ها را در کنار هم رشد و توسعه دهیم. توجه بیش از حد به یک شاخص می‌تواند ضربات سنگینی به اقتصاد کشور وارد کند.
