«علی اصلانی» با اعلام این مطلب اظهار داشت: اگرچه تصمیم گیری در خصوص ادامه دادن یا توقف جلسات بررسی لایحه اصلاح قانون کار به اعضای کمیسیون اجتماعی محول شده اما جامعه کارگری خواهان آن است که بررسی این لایحه از دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس خارج شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، وی افزود: لایحه‌ای که هم اکنون برای اصلاح قانون کار در مجلس مطرح است، ماهیتی سراسر ضد کارگری دارد، گفت: بررسی آن در مجلس دردی از کارگران دوا نمی کند و از این رو است که جامعه کارگری اصرار دارد تا این لایحه برای بررسی در شورای عالی کار به دولت بازگردانده شود.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از برخورد دوگانه معاونت روابط کار وزارت کار در خصوص فرایند رسیدگی به لایحه اصلاح قانون کار انتقاد کرد و افزود: معاونت روابط کار وزارت کار یک از بررسی این لایحه در شورای عالی کار سخن می‌گفت اما با نزدیک شدن به زمان بررسی لایحه در مجلس متوجه شدیم که این تنها یک وعده بود.
اصلانی لایحه اصلاح قانون کار را خطری بزرگ برای امیت شغلی و زمینه ساز بروز بحران های معیشتی دانست و تاکید کرد که با تعدیل مواد 7 و 41 قانون کار جامعه کارگری بیش از پیش اعتماد خود را به دولت از دست می‌دهد.
این عضو کارگری شورای عالی کار در پایان لایحه اصلاح قانون کار را فاقد پتاسیل‌های لازم برای رسیدگی دانست و افزود: این لایحه دست کارفرمایان را بیش از پیش برای تضییع حقوق کارگران باز می‌گذارد و هویت اجتماعی آنان را از میان می‌برد چرا که تاکنون به همین اندک حمایت‌ها که قانون کار آمره بودن آنان را مورد تاکید قرار داده است دل خوش کرده اند.
