بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها مردم باید شصت ماه یارانه نقدی دریافت می کردند و ساز و کار اقتصاد پس از این دوره می توانست هزینه های مترتب بر افزایش قیمت ها را جبران کند، اما در عمل به دلیل عدم تحقق اهداف پیش بینی شده، دولت یازدهم مجبور شد نسبت به ادامه پرداخت یارانه نقدی اقدام کند .
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، اتفاقا یکی از مهمترین نقاط مانور منتقدان دولت نیز به این مساله یارانه ها باز می گردد و در حالی که دائما دولت را به قطع یارانه ها فرا می‌خوانند ، در دوره هایی که دولت تلاش می کند نسبت به حذف یارانه بگیران اقدام کند ، انتقاداتی تند و نیز را علیه دولت مطرح می کنند.
بر اساس قانون، سهم هر ایرانی از یارانه نقدی 2 میلیون و 730 هزار تومان است، اما در شرایط کنونی به هر ایرانی 364 هزار تومان بیش از این مبلغ پرداخت شده است .
کل اعتباری که بیش از پیش بینی قانون در قالب یارانه های هدفمند پرداخت شده است به این ترتیب ، با احتساب جمعیت 75 میلیونی یارانه بگیران حدود 27 هزار و 300 میلیارد تومان می شود که این رقم را می توان تحمیل بار مالی ناشی از پیش بینی اشتباه در موعد اجرای قانون هدفمندی یارانه ها دانست . این رقم هر ماه با پرداخت یارانه های نقدی سنگین تر می شود .
در حالی که دولت دهم تاکید کرده بود با اجرای این قانون، پس از 5 سال اقتصاد ایران موقعیتی تازه را تجربه کرده و وارد عرصه ای قابل رقابت در جهان خواهد شد، در پایان 5 سال اجرای این قانون، مشکلات اقتصادی ایران پیچیده تر و بحرانی تر از گذشته خودنمایی می کرد . کاهش قابل توجه قدرت خرید خانوار در سال های ابتدایی دهه نود و تورم شتابان و فزاینده در این دوران ، همرمان با بحران های ناشی از تشدید تحریم ها همگی سبب شد اقتصاد ایران از پس تجربه دو سال رشد منفی اقتصادی ، وارد دوره رکودی شود .
در این میان هشدارهای کارشناسان مبنی بر بی بازگشت بودن راه پرداخت یارانه نقدی نیز در عمل تحقق یافته و در عمل هزینه های مترتب بر حذف یارانه نقدی بسیار بیش از هزینه های ناشی از پرداخت آن شد .
بر اساس این گزارش در حالی شصت و هشتمین مرحله پرداخت یارانه نقدی از سوی دولت اجرایی شد که بررسی ها نشان می دهد هنوز اقتصاد ایران نتوانسته است حتی از زیر سایه غول بزرگی به نام "یارانه" بیرون بیاید .
اهداف اولیه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، افزایش تولید،مصرف بهینه خصوصا در حوزه انرژی، رقابتی شدن اقتصاد و رفع مشکلات ناشی از عدم شفافیت اقتصاد در اثر پرداخت یارانه پیدا و پنهان بود . مقرر بود بخشی از این یارانه ها صرف افزایش قدرت تولید، ارتقای نظام سلامت و بخشی نیز صرف جبران هزینه های ناشی از افزایش قیمت ها ، از طریق پرداخت نقدی به مردم شود اما محاسبه نادرست سهم یارانه نقدی سبب شد ، قانون در عمل به پرداخت یارانه نقدی به اتباغ ایرانی خلاصه شود .
احمد میدری ، معاون وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی معتقد است مهمترین دلیل ایجاد مشکل در این عرصه،، پیش بینی نادرست دولتمردان وقت در تعیین سهم مردم از یارانه نقدی است . وی پرداخت یارانه نقدی به شیوه مذکور را عاملی اساسی در شکل گیری وضعیت کنونی می داند و معتقد است در این عرصه سنگ بنا از ابتدا اشتباه گذاشته شد .
