کارنامه اقتصادی دولت یازدهم را با هر تفکر و خوانشی که نگاه کنیم به چند واقعیت عینی خواهیم رسید که با هیچ منطق یا حتی چوب نقدی نمی‌توان منکر آن شد. تک رقمی کردن تورم و افزایش رشد اقتصادی درخشان‌ترین نمره کارنامه دولت یازدهم است اما با این همه موضوعات دیگری همچون اشتغال، عدالت اجتماعی و سرمایه‌گذاری بسیار مداقه‌برانگیز است. عده‌یی دولت یازدهم را متهم به کم‌کاری در این حوزه‌ها می‌کنند و عده‌یی نیز معتقدند که توان دولت بیشتر از این نبوده و بهتر است به یاد بیاوریم حسن روحانی اقتصاد را چگونه تحویل گرفت.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصاد سیاسی مشکل دولت حسن روحانی را نه در کارنامه اقتصادی بلکه در نگفتن و تبلیغ نکردن از اقداماتش می‌داند. او می‌گوید: حسن روحانی توانست طی 3سال، سقوط 40درصدی قدرت خرید را 15درصد جبران کند و ایران را از یک دروازه وارداتی به یک صادرکننده و متکی به تولید داخل تبدیل کند.» به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، دولت برنامه‌هایی را در پیش گرفته که اگر بخواهیم تحول اقتصادی را از آن ببینیم باید 3سال دیگر به آن زمان بدهیم اما با دعواهای سیاسی نمی‌توان راهی پیش برد. در ادامه گفت‌وگو با سعید لیلاز را بخوانید.
سعید لیلاز با بیان اینکه یکی از نقاط قوت دولت یازدهم در اجرای درست و بجای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بود، گفت: کابینه حسن روحانی گام‌های مهمی در جهت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برداشته است. یکی از مصداق‌های آن را هم می‌توان در بخش کشاورزی دید، در طول این دوره 3ساله ما نه تنها به خودکفایی در گندم رسیدیم بلکه به صادرکننده این محصول هم تبدیل شدیم. در کنار آن واردات بنزین به حداقل رسیده و سال بعد تقریبا صفر خواهد شد ضمن اینکه ما اکنون گازوییل نیز صادر می‌کنیم. در کنار تمامی این اقدامات حدود 5 میلیارد دلار از خالص واردات مواد غذایی کاسته شده است.
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به شاخص رشد اقتصادی طی دوره 3ساله دولت فعلی عنوان کرد: ما در این مدت رشد اقتصادی منفی یا صفر نداشته‌ایم و برای سال جاری نیز پیش‌بینی‌های امیدوارکننده‌یی وجود دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان یک نهاد مستقل از دولت رشد 6.6 درصدی را برای سال جاری تخمین زده است که البته به نظر من برآوردهای این نهاد درخصوص بخش صنعت و کشاورزی ضعیف است و ما امسال به رشد اقتصادی 7درصدی خواهیم
رسید. برآورد این نهاد از بخش صنعت در سال 95 رشد 1.4درصدی است درحالی که شواهد و قراین نشان می‌دهد این رشد کمتر از 2.5درصد نخواهد بود.این گزارش همچنین رشد بخش کشاورزی را 3.5درصد پیشبینی کرده است که به نظر می‌رسد بیشتر از این مقدار باشد و رشد منفی 10درصدی پیشبینی شده برای بخش ساختمان نیز کمی بدبینانه است.
درکنار تمامی اینها اگر سهم بخش نفت در اقتصاد (به میزان 39درصد) را مبنای تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس در نظر بگیریم، آنگاه با توجه به روند بخش‌های دیگر اقتصادی تا پایان مرداد ماه می‌توان در بخش‌های صنعت، کشاورزی و ساختمان تا پایان سال عملکرد بهتری را متصور بود و رشد بیش از هفت درصدی را برای اقتصاد کشور پیشبینی کرد.
موضوع دیگری که سعید لیلاز به آن اشاره کرد، موضوع معیشت خانوارهای ایرانی بود. او توضیح داد: در زمینه احیای قدرت خرید ما امسال بین 500 تا 600 هزار خودرو بیشتر از سال 92 تولید کرده‌ایم که نشان از افزایش تقاضا دارد. به هر حال این واقعیت را باید در نظر بگیریم که مشتریان اصلی خودروهای تولید داخل طبقات متوسط و ضعیف جامعه هستند و قاعدتا طبقه بورژوای جامعه مشتریان این خودروها نیستند. بنابراین زمانی می‌بینیم که این حجم از افزایش تولید خودرو به دنبال رصد بازار بوده و اینکه تقاضا برای آن وجود دارد.
لیلاز اضافه کرد: در طول دوران دولت نهم و دهم با تورم 40درصدی و رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی قدرت خرید مردم 40درصد سقوط کرد. در ادامه با سیاست‌های دولت یازدهم‌اکنون 12تا 15درصد از قدرت خرید به طبقه کارگر و ضعیف جامعه بازگردانده شده است.
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به موج انتقادات مبنی بر ملموس نبودن رشد اقتصادی در سفره مردم عنوان کرد: رشد اقتصادی فصل بهار امسال 4.4درصد گزارش شده که رشد به نسبت مطلوبی است اما خیلی‌ها این رشد را باور ندارند. امسال تعداد گندم‌کارها افزایش پیدا کرده که دولت بیش از 4برابر سال 92 گندم از آنها خریداری کرده است و تولید گندم با 14میلیون و 500 هزار تن رکورد زد. همچنین رشد تولید برنج شالیکاران بیش از 8درصد به ثبت رسیده است.
یا رشد 39درصدی ارزش‌افزوده بخش نفت نشان داد این بخش پارسال و امسال قلب تپنده اقتصاد ایران بوده و به تنهایی 4درصد رشد اقتصادی را تامین کرده است. درآمد نفتی امسال به طور متوسط روزانه 50 میلیون دلار بیش از پارسال بود که رقم بسیار بالایی است و پیشبینی می‌شود درآمد ارزی کشور از محل نفت و میعانات گازی تا 40میلیارد دلار باشد. پس با وجود تمامی این اتفاقات چطور می‌توانیم بگوییم مردم رشد اقتصادی را نفهمیده‌اند.
به گفته سعید لیلاز مشکل دولت این است که برای خود تبلیغ نمی‌کند و عملکرد مثبت خود را در جزوه‌های مختلف به صراحت توضیح نمی‌دهد و به همین دلیل است که منتقدان به راحتی می‌توانند تمام واقعیت موجود را طور دیگری که دوست دارند، جلوه بدهند.
موضوع دیگر مورد اشاره سعید لیلاز، قانون هدفمندسازی بود. او توضیح داد: در زمینه اجتماعی و هدفمندی واقعی نه آنچه دولت قبل از آن صحبت می‌کرد ما شاهد مهرورزی واقعی دولت بودیم. در جهت بهبود وضعیت رفاهی طبقه فرودست جامعه طرح انقلابی سلامت اجرا شد که شاه در آرزوی پیاده‌سازی طب ملی مرد و این آرمان 60 ساله ایران برای نخستین بار در دولت یازدهم عملیاتی شد. با اجرای این طرح هزینه‌های 50 درصدی درمان به کمتر از 8درصد رسید. حال این را در نظر بگیرید که چنین طرح بزرگی زمانی به مرحله اجرا درآمد که درآمدهای نفتی ما امسال نصف بدترین سال‌های تحریم‌ها و نصف سال 92 است.
مدرس دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه البته اینکه مردم می‌گویند وضعیت معیشتی ما فرقی نکرده تا حدی حرف صحیحی است، اظهار کرد: ما از 40درصد سقوط قدرت خرید تنها توانسته‌ایم 15درصد آن را جبران کنیم اما واقعیت این است که سقوط 40درصدی قدرت خرید حتی در طول دوران 8ساله جنگ تحمیلی نیز بی‌سابقه بوده و ما تنها در سال 90 که حتی اثری از تحریم‌ها هم نبود 11درصد از قدرت خرید کارگران جامعه را از دست دادیم. به هر حال باید بپذیریم که در چنین شرایطی با سرعت استثنایی 15درصد این سقوط را جبران کردیم با این همه هنوز هم میزان مصرف سرانه لبنیات نصف سال 84 است.
به گفته این تحلیلگر اقتصادی رشد اقتصادی حول‌وحوش 4درصد قادر به ایجاد تحول بزرگ اقتصادی نخواهد بود. لیلاز همچینن معتقد است ما تا پایان سال 96 قادر به کاهش نرخ بیکاری نخواهیم بود، چراکه باید ابتدا بهره‌وری نیروی کار و عوامل تولید را بالا ببریم و بعد از سال 97 نرخ بیکاری روندی نزولی را در پیش خواهد گرفت.
او ادامه داد: درحال حاضر 3سال است که نرخ تورم کالاهای خوراکی تک‌رقمی شده و علائمی مانند رشد مصرف بنزین یا افزایش خرید خودرو نشان از احیای مجدد تقاضا در جامعه دارد. با وجود تمامی این اقدامات و عملکر مثبت رسیدن به نقطه صفر سال 92 حداقل 3سال دیگر زمان می‌برد و ما زودتر از سال 1400 به سطح درآمد سال 90-89 نخواهیم رسید.
لیلاز با تاکید بر اینکه خطر بزرگی بر سر راه دولت روحانی وجود دارد، گفت: خطر بزرگی که دولت روحانی را در پیشبرد اهداف اقتصادیش تهدید می‌کند، موضوع سرمایه‌گذاری است. ما هنوز نتوانسته‌ایم روند سرمایه‌گذاری را احیا کنیم. اما نکته‌یی را باید در نظر گرفت و آن این است که جذب سرمایه‌گذاری در کشور ما به اختیارات
فرای‌دولت بازمی‌گردد و برای بهبود در حوزه‌هایی مانند کسب‌وکار نیاز به کمک حکومت وجود دارد و با این دعواهای سیاسی قطعا نمی‌توان راه را پیش برد. بنابراین اگر می‌خواهیم به جذب سرمایه‌گذاری و اقتصادی پویا برسیم نه تنها قوه مجریه بلکه قوه مقننه و قضاییه نیز باید به کمک بیایند.
