محمد شریعتمداری امروز در سومین کنفرانس صنعت پخش و تاثیر آن در افزایش سطح سلامت جامعه، افزود: این توافق نشان از عقب نشینی آشکار و اساسی نظام سلطه دارد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، او ادامه داد: ایران اکنون در روند رو به رشد اقتصادی خود قرار دارد و این روند هر روز شتاب بیشتری می گیرد. این مساله جوانه امید را در دل صنعتگران رویانده است.
شریعتمداری اضافه کرد: ایران از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ با کاهش قابل توجه تولید به رشد اقتصادی منفی ۶.۸ درصد و ۱.۹درصدی رسیده بود اما این رقم از سال نخست دولت یازدهم در شرایط تحریم مثبت شد و ماند و در چهار ماهه نخست امسال به رشد اقتصادی مثبت ۴.۴درصد رسید.
معاون اجرایی رئیس جمهوری گفت: طی سه سال، دولت یازدهم موفق شد موانع عجیب را از سر راه توسعه کشور با تدبیر و عقلانیت بردارد؛ خروج از ریل توسعه و اهداف سند چشم انداز در سال های قبل از دولت یازدهم بخشی به خاطر ناکارآمدی اداره امور اجرایی کشور و بخش دیگر آن مربوط به تحریم و فشارهای نظام استکبار بود اما با اصلاح نظام مدیریت اجرایی وهمزمان مذاکرات سخت و نفس گیر با شش قدرت بزرگ جهان کار بزرگی در دولت یازدهم انجام شد.
شریعتمداری افزود: رشد اقتصادی مثبت کشور و همزمان کنترل تورم نشانگر خروج از رکود تورمی و رکود و آغاز روند رونق فعالیت اقتصادی کشور است. دولت یازدهم توانست نرخ تورم را کنترل کند و نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد در محاسبات نقطه به نقطه را در شهرها به کمتر از ۱۰ درصد و در روستاها به نزدیک هشت و چهاردهم درصد برساند.
ایشان، ادامه داد: در حوزه فضای کسب و کار نیز جایگاه ایران از ۱۵۲ به ۱۱۷ - که هنوز هم شایسته نیست- رسیده است.
معاون اجرایی رئیس جمهوری گفت: یکی از مهم ترین معضلات دولت یازدهم، واحدهای تعطیل و نیمه فعال در حوزه کشاورزی بود که دولت با تخصیص ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات، بازگشت ۷۵۰۰ واحد تولیدی تعطیل و یا نیمه فعال رابه چرخه اقتصادی کشور تاپایان یکسال در برنامه عملیاتی دارد و این مساله ما را به رشد اقتصادی پنج درصدی پیش بینی شده برای سال جاری، نزدیک خواهد کرد.
شریعتمداری افزود: در چهار ماهه نخست امسال با رشد ۲۱ درصدی صادرات غیرنفتی به لحاظ ارزشی و ۳۶ درصدی به لحاظ وزنی روبرو شدیم.
وی خاطرنشان کرد: مازاد تجاری کشور نیز به ۳.۴ میلیارد دلار رسیده که در تاریخ ۵۰ سال گذشته بی نظیر بوده است به آن معنا که صادرات غیرنفتی از واردات کشورپیشی گرفته است.
او ادامه داد: ۱۴۲۲ پروژه ملی و ۲۴۹۰ پروژه استانی برای واگذاری به بخش خصوصی در کشور شناسایی شده و طی چند ماه گذشته بیش از ۱۵۰ واحد پروژه دولتی در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است.
به گفته معاون اجرایی رئیس جمهوری، رشد تولید نفت۲۷.۹ درصد و رشد صادرات نفت ۷۵.۵ درصد بوده است و ۱۲ پروژه پتروشیمی نیز با سرمایه‌گذاری حدود پنج میلیارد دلار در کشور انجام که ۸.۹ میلیون تن محصول آن در این دولت با ارزش بالغ بر پنج میلیارد دلار به بازار خواهد رسید.
شریعتمداری تصریح کرد: استفاده از سفره های مشترک گازی و نفتی با کشورهای همسایه نیز با وجود قراردادهایی عجیب گذشته که در آن کیفیت، قیمت و زمان مغفول مانده، با مدیریت کار امد افزایش یافته است.
