با تقسیم رقم فوق بر جمعیت 12 میلیونی شهر تهران مشخص می‌شود که هر تهرانی ناخواسته 183 هزار تومان به مدیران شهرداری، شورای شهریان و دوستان آنها بخشیده است. انتشار این خبر بلافاصله پس از خبر پرداخت حقوق‌های نجومی نشان می‌دهـد که حقوق‌های نجومی یک استثنا نبـوده و اگــر اندکی در تنـور رقابت‌های جناحــی و سیاسی دمیده شود، مـوارد بیشتری نیــز ممکن است عیان شود؛ امـری که رئیس شورای شهر تهران نیز با صراحت خواستار اجتناب از آن شد. در پرونـده حقوق‌های نجومی، دولت پذیرفت که قصوری صورت گرفته است و حداقل به‌صورت محدود پذیرفت که اصلاحاتی صورت دهـد. اما در پرونده مربوط به واگذاری املاک، دولت محلی (شهرداری) بر قانـونی بودن عمل خود تاکید دارد و حتی خواهان برخورد با کسانی است که این موضوع را دستمایه مقاصد جناحی و سیاسی خود کرده‌اند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به قل از نامه نیوز، بعید به نظر می‌رسد که مدیران درگیر در این دو پرونده چنان بی‌تجربه بوده باشند که بی‌گدار به آب زده و قبل از گستردن چتــر قانون، خواسته‌های خود را پیش برده باشند. در پرونده حقوق‌های نجومی دولت مدعی است که تنها عده‌ای اندک از مدیران و با تفسیری ناصواب و استفاده حداکثری از قوانین به سود خود بهره‌برداری کرده‌اند. امـا در پرونده بخشش‌های میلیاردی، شهردار تهران این واگذاری‌ها را وفق مصوبات و اختیاراتی می‌داند که شورای شهر تهران برای تامین مسکن کارکنان شهرداری به او داده است. حال سوال اینجاست که آیا شورای شهر این اختیار را دارد که اموال شهر تهران را بین اعضای خود و مدیران شهرداری تقسیم کند؟ مگر این افراد در مقابل وظیفه‌ای که انجام می‌دهند حقوق و دستمزد نمی‌گیرند؟ چه تفاوتی است بین مدیری که در شهرداری مدیریت می‌کند و مدیری که یک مدرسه را اداره می‌کند؟! چرا باید جور خانه دار شدن فرد اول روی دوش مردم باشد و فرد دوم تنها اگر شانس یارش باشد بتواند با پس‌انداز شخصی و وام مسکن و ... سرپناهی تهیه کند؟ آیا نمایندگان مجلس نیز مجاز هستند سرمایه‌های فیزیکی کشور را بین خود و کارکنان دولت تقسیم کنند؟ با توجه به اینکه نرخ مالکیت مسکن به‌طور متوسط در ایران 70 درصد است واگذاری زمین و مسکن به بیش از 27 هزار نفر از 55 هزار کارمند شهرداری به این معنی است که به بیش از 20 درصد از کارمندان شهرداری که نیازمند مسکن نبوده‌اند، زمین و مسکن واگذار شده است. چرا این تعاونی‌های مسکن همانند دیگر تعاونی‌های کارکنان دولت در منطقه 22 شکل نگرفته و به اقدسیه، دربند و ولنجک کوچ کرده‌اند؟ آیا بهتر نبود این املاک به قیمت حقیقی فروخته می‌شدند و سپس معادل مبلغ تخفیف داده شده صرف ساخت وساز برج‌های مسکونی در همان منطقه 22 می‌شد و به جای 27 هزار نفر به تمامی 55 هزار نفر کارمند شهرداری مسکن داده می‌شد؟ به‌نظر می‌رسد بحث تعاونی مسکن، همانند توجیه رئیس سابق صندوق توسعه ملی در پرونده حقوق‌های میلیاردی است که مدعی بود همیشه از گرفتن حقوق نجومـی ناراضـی بوده است!
