«سعید لیلاز» افزود: پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، نه تصمیم دولت روحانی بلکه تصمیم نظام جمهوری اسلامی بوده است. به گفته این استاد دانشگاه، گفته‌های تازه فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) درباره ستودنی‌بودن همکاری بانک‌ها به‌ویژه بانک سپه و ملت با این قرارگاه، خبر مهمی بود که تحلیل‌ها را در این زمینه متفاوت خواهد کرد. فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) پنجشنبه گذشته (هجدهم شهریورماه) با بیان اینکه همکاری بانک‌ها مانند سپه و ملت با این قرارگاه ستودنی و قابل‌قدردانی است، گفت: انتظار داریم این همکاری‌ها برای دستیابی به اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در آینده نیز گسترش پیدا کند. لیلاز گفت: ایران اینک دو راه در پیش دارد، اینکه عضو جامعه جهانی و نظام بین‌المللی کنونی شود که بنابراین چاره‌ای جز عضویت در FATF وجود ندارد یا اینکه همانند کره‌شمالی انزوا را برگزیند که این امر به دلایل مختلف فرهنگی، اقتصادی، ژئوپلیتیکی و... امکان‌پذیر نیست. وی اضافه کرد: امروز به‌هیچ‌عنوان بحث بی‌نیازی از پیوستن به این گروه حتی با تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی مطرح نیست، زیرا در این صورت ایران به کشوری همچون کره‌شمالی بدل می‌شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا ، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی یادآور شد: بدون توجه به الزام‌های حضور در نظام بین‌المللی، پیشبرد امور اقتصادی کشور امکان‌پذیر نیست. وی گفت: اگر تاکنون «اقتصاد مقاومتی» موردنظر رهبر معظم انقلاب تحقق یافته بود و ایران از نظر اقتصادی کشوری قدرتمندتر می‌شد، امروز می‌توانستیم با قوت و قدرت بیشتری به برخی مسائل موجود در جامعه جهانی «نه» بگوییم؛ اما این مهم میسر نشده است. لیلاز اضافه کرد: اگر ایران در دسته‌بندی‌های سیاسی و ژئوپلیتیک بیشتر وارد می‌شد، اقتصاد نیرومندتری داشت و جهانیان را بیش از جایگاه کنونی به خود وابسته کرده بود، آنگاه می‌توانست بیشتر در برابر فشارهای جهانی مقاومت کند؛ اما اینک چاره‌ای جز عضویت در این گروه نیست. این تحلیلگر مسائل اقتصادی بیان کرد: اگر کشور از اقتصادی نیرومندتر برخوردار شود، می‌تواند مانند سایر اعضای FATF همچون چین، ویتنام، عربستان و... مصالح ژئوپلیتیک خود را در جهان به پیش ببرد.
وی افزود: FATF در حال راستی‌آزمایی ایران است و امروز این گروه همچون سایر کشورهای عضو، برخوردی دوگانه با کشور ما دارد. گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین‌الدولی است که در سال ١٩٨٩ با دغدغه مبارزه با پول‌شویی در سطح شبکه جهانی بانکی شکل گرفت و در همین مسیر نیز مأموریت‌های آن توسعه پیدا کرد، اما پس از واقعه یازدهم سپتامبر ٢٠٠١، مسئله تأمین مالی تروریسم به‌عنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع به‌عنوان یک مأموریت جدید به آنها محول شد. در سال ٢٠٠٨، مسئله تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای و تسلیحات کشتار جمعی شیمیایی و اتمی به‌عنوان دیگر مأموریت‌های این گروه در فهرست کارشناسی‌های FATF قرار گرفت. بنابراین کارکرد کنونی آن، وضع استانداردهایی برای مقابله با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرایمی است که سلامت نظام مالی را تهدید می‌کند.
گروه ویژه اقدام مالی تلاش می‌کند اجرای این استانداردها در کشورها را افزایش دهد و همکاری بین‌المللی برای مبارزه با سوءاستفاده از بنگاه‌های اقتصادی و نظام مالی و ارتکاب جرایم یادشده را تشویق کند.
