محسن بهرامی ارض اقدس، گفت: این موضوع پیش از این یک بار در دولت دهم تجربه شده بود. در آن مقطع هم وقتی درآمدهای دولت کاهش پیدا کرد این تصمیم گرفته شد که از درآمد واردکنندگان دو یا چهار درصد به صورت علی الحساب مالیات دریافت شود اما به دلیل اینکه زیرساخت‌های لازم برای این کار فراهم نبود دستور وزیر ابطال و عملا این اقدام متوقف شد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی افزود: اکنون مجددا این بحث احیا شده است. یکی از دلایل این تصمیم کاهش درآمدهای دولت ناشی از کاهش واردات است و دلیل دیگری هم که برای این بخشنامه جدید عنوان می‌شود، جلوگیری از سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است.
بهرانمی ارض اقدس با بیان اینکه مقابله با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای برای اتخاذ این تصمیم جدید یک بهانه است، گفت: گفته می‌شود که با این اقدام جلوی سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی گرفته می‌شود، در حالی که نمی‌توان برای حل ریشه‌ای یک موضوع با معلول‌های آن قضیه برخورد کنیم. اگر افرادی از کارت‌های بازرگانی به صورت اجاره‌ای استفاده می‌کنند باید این سوال را پرسید که چرا کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای صادر می‌شود و چرا اساسا گرایش به سمت استفاده از چنین کارت‌های به وجود آمده است و اینکه چرا تجار ما با کارت‌های دیگران فعالیت تجاری‌شان را انجام می‌دهند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تشریح برخی از دلایل استفاده از کارت‌های بازرگانی گفت: یکی از دلایلی که باعث به وجود آمدن این وضعیت در استفاده از کارت‌های بازرگانی شده این است که از واردکننده به محض ورود کالا ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده گرفته می‌شود و دلیل دیگر این است که یک درصد از فروش هم برای تمدید کارت بازرگانی جدا از اینکه واردکننده سود یا زیان کرده، گرفته می‌شود.
بهرامی ارض اقدس ادامه داد: به عنوان مثال یک بنگاهی ۵۰۰ میلیارد تومان فروشد داشته است، باید یک درصد از فروش خود را که ۵ میلیارد تومان می شود را پرداخت کند تا کارت بازرگانی اش تمدید شود در حالی که همین بنگاه ممکن است با وجود فروش ۵۰۰ میلیارد تومانی ۲۰ میلیارد تومان زیان کرده باشد.
به گفته وی نباید در شرایط رکود اقتصادی برای تمدید کارت بازرگانی چنین شرایطی وجود داشته باشد و این موارد اشکالاتی است که باعث می‌شود اعضا اتاق بازرگانی به سمت استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای هدایت شوند.
وی اضافه کرد: بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دولت باید تبعیض بین بخش خصوصی و دولتی را در پرداخت مالیات بردارد، موضوعی که در بخش نامه جدید مالیاتی دیده نمی‌شود. باید با این مسئله به صورت ریشه‌ای برخورد شود اما آنچه که اکنون در حال اتفاق افتاده است برخرود با معلول‌ها است.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران از انتشار بیانیه‌ای از طرف بخش خصوصی برای مخالفت با این بخش نامه جدید کمرک خبر داد.
بر اساس پیشنهاد سازمان امور مالیاتی، بخش نامه جدید گمرک مبنی بر افزایش دو درصدی مالیات علی الحساب واردات از دو درصد به چهار درصد از تاریخ چهارم شهریور ماه اجرایی شده است. بخشنامه ای که با اعتراض فعالان بخش خصوصی و اعضا اتاق بازرگانی همراه شده است.
