۰ نفر

در گفت‌وگو با ایوب فرامرزی بررسی شد:

جوانمرگی برندهای ایرانی

۱۳ شهریور ۱۳۹۵، ۴:۳۹
کد خبر: 143500
جوانمرگی برندهای ایرانی

سرپرست معاونت پژوهشی آمارهای اقتصادی، پژوهشکده آمار بر این‌باور است که دلیل اصلی افول کارخانجات ایرانی در طول سال‌های اخیر، دولتی بودن مدیریت این کارخانجات است.

 به گفته ایوب فرامرزی نباید دلیل اصلی شکست این کارخانجات را تحریم‌های علیه ایران دانست، بلکه باید به مواردی همچون مدیریت ناکارآمد دولتی حاکم بر آنها و سیاست زدگی عرصه اقتصاد کشور نیز توجه کرد. با توجه به موضوع برندسازی در ایران،  با سرپرست گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی، پژوهشکده آمار درباره روزگار برندهای ایرانی و دلایل ظهور و افول آنها به گفت‌وگو پرداخته ایم.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، فرامرزی از جمله اقتصاددانان جوانی است که در این رابطه صاحب دیدگاه‌های مشخصی بوده و بر این باور است که دخالت دولت در اقتصاد و برخی سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته سبب شده تا برندهای ایرانی به مرک زودرس دچار شوند.

در سال‌های اخیر برندهای ایرانی زیادی منفعل شدند و زندگی برخی از این برند‌ها با تعطیلی کارخانه‌های با چند صد کارگر به پایان رسیده است. به نظر شما دلیل اصلی عدم موفقیت برندهای ایرانی چیست؟

عمده‌ترین دلیل از بین رفتن شرکت‌ها و برندهای ایرانی، دولتی شدن کلی اقتصاد ایران و بالطبع حاکمیت و مدیریت ناکارآمد دولتی بر کنترل این شرکت‌ها است. چرا که اغلب مدیران دولتی مدیرانی هستند که تعلق خاطری به کارخانه و صنایع تحت مدیریت خود ندارند و به علت حمایت‌های همه‌جانبه و گسترده انگیزه‌یی برای تحول و نوآوری نداشته‌اند. اصل موضوعه حاکم بر تفکر مدیر بخش خصوصی به حداقل رسانی هزینه‌ها و حداکثر‌سازی سود و منفعت است. یک مدیر خصوصی منافع و دستاوردهای خویش را در گرو منافع و دستاوردهای کارخانه و شرکت خویش می‌بیند و لذا از هیچ تلاشی در راستای سودآوری و کسب منافع بیشتر فروگذار نخواهد بود. مدیران دولتی اغلب فارغ از سودآوری یا زیان دهی شرکت‌ها و کارخانه‌های تحت مدیریت حقوق و مزایای ثابتی را از خزانه دولت دریافت و در صورت تنگ آمدن عرصه یا صحنه را خالی می‌کنند یا با حمایت‌های گسترده دولت موقتا شرایط را از حالت بحرانی خارج خواهند کرد. ازجمله مهم‌ترین حمایت‌های دولتی از صنایع داخلی جلوگیری از ورود کالاهای مشابه خارجی، وضع تعرفه‌های سنگین برای واردات آن دست از کالا‌ها یا دریافت سوبسید و یارانه‌های سرشار تولیدی در راستای پایین نگاه داشتن هزینه‌های تولید است. لذا در این فضا هرگز نمی‌توان انتظار عمری بلندمدت برای هیچ کارخانه یا شرکت دولتی داشت. مثال بارز مدیریت دولتی شرکت‌ها و کارخانجات خودرو‌سازی ایران هستند که در صورت نبود حمایت‌های دولتی در فروش محصولات خود با مشکلاتی بسیار جدی مواجه خواهند شد.

به نظر شما در سال‌های اخیر که تحریم‌ها علیه ایران اوج گرفت، تا چه میزان بر شکست این شرکت‌ها تاثیر گذاشت و اکنون که تحریم‌ها برداشته شده است، تا چه میزان می‌تواند راه موفقیت و فراهم شدن امکان احیای مجدد این شرکت‌ها باشد؟

به عقیده من امکان سودآور شدن و حتی ابر شرکت شدن اینچنین بنگاه‌هایی وجود دارد. ایران از مزیت ارزشمند دسترسی آسان و ارزان به تمامی عوامل تولید به علت ویژگی‌های فوق‌العاده خود برخوردار است. نیروی کار فراوان و نسبتا ارزان، مواد اولیه فراوان داشتن موقعیت‌های بی‌نظیر فراوان دیگر. به شکل بالقوه اندازه اقتصاد ایران بسیار بزرگ‌تر از ابعاد کنونی است. ایران از لحاظ جمعیتی رتبه شانزدهم جهان را دارد و بر اساس آمارهای رسمی بین‌المللی از لحاظ دراختیار داشتن منابع طبیعی جزو ده کشور اول جهان است. همچنین ایران در قلب خاورمیانه و در مسیر ارتباطی آسیا و اروپا قرار دارد و دسترسی بسیار مطلوبی به بازارهای بزرگ مصرفی بین‌المللی دارد. در این شرایط آماده و مهیای شکل‌گیری شرکت‌ها و کارخانجاتی عظیم و بزرگ چندان دور از ذهن نیست و با اندک تدبیری می‌توان به این هدف دست یافت.

در رابطه با سوال شما می‌توان گفت که اگرچه تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی تاثیرگذار بوده‌اند ولی شرکت‌ها و کارخانجات دولتی قبل از تحریم‌ها هم وضعیت مناسبی نداشته‌اند و اکثرا با حمایت‌های دولتی به کار خود ادامه می‌دادند. درست است که تحریم‌ها بسیاری شرکت‌ها و کارخانجات داخلی را از دستیابی به تکنولوژی‌های روز دنیا و بازسازی تشکیلات و ساختار تولیدی خود محروم ساخته بودند ولی بازهم ساختار دولتی انگیزه و اشتیاقی را برای دستیابی به آن تکنولوژی‌ها فراهم نمی‌کرد. نکته مهم دیگر در ارتباط با تحریم‌ها این است که که شرایط تحریم امکان حمایت‌های دولتی را از این کارخانجات محدود و در نتیجه دولت مجبور به تعطیل کردن برخی از آنها شد. در هر صورت ریشه چالش کنونی دولتی بودن اقتصاد ایران و تصدی‌گری گسترده دولت در عرصه اقتصادی است.

البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که گا‌ه تصمیم‌ها و سیاست‌گذاری‌های نادرست باعث می‌شود تا کارخانجات و صنایعی را که خود دولت آنها را تنبل و ناتوان از رقابت بار آورده در گرداب مصایب و بلا‌‌ رها کند و به حال خود واگذارد. بطور مثال در دولت قبل درآمدهای باد آورده نفتی به دولت امکان اجرای سیاست‌های انبساطی پولی و مالی گسترده‌یی را داد که با این اقدام حجم نقدینگی کشور رشدی بسیار بزرگ و نامعقول را تجربه کرد (بانک مرکزی – آمار نقدینگی) رشد نقدینگی بدون رشد متناسب تولید در طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ باعث تحریک سطح عمومی قیمت‌ها و لذا افزایش تورمی کم سابقه در کشور شد که دولت در راستای مهار تورم مجبور شد تا چشم را بر حمایت از کارخانجات و صنایع داخلی ببندد و به شکلی بی‌رویه کالاهای کم‌کیفیت و ارزان قیمت خارجی را راهی بازار کشور کند که این امر منجر به ورشکستگی بسیاری از کارخانجات و شرکت‌های داخلی شد. نکته جالب توجه اینجاست که این سیاست تنها توانست تورم را در دوره‌یی بسیار کوتاه‌مدت مهار کند و پس از آن اقتصاد ایران با موج سنگین تورم مواجه شد که در شهریور ماه سال ۱۳۹۲ تورم به تقریبا ۳۶درصد رسید که در سال‌های پس از انقلاب کم سابقه بود. واردات بی‌رویه کالاهای بی‌کیفیت خارجی در طی سال‌های گذشته عامل ورشکستگی کارخانجات و شرکت‌های بسیاری بود که این سیاست نیز ناشی از عملکرد دولت وقت بوده است.

 پس از لغو تحریم‌ها در کشور، موضوع ورود سرمایه‌گذار خارجی قوت گرفته است. به نظر شما ورود سرمایه‌گذار خارجی تاچه میزان می‌تواند بر احیای مجدد برندهای ایرانی موفق عمل کند؟

اگر ورود سرمایه‌گذار خارجی منجر به ورود تکنولوژی به داخل کشور ‌شود، حضور ارزشمند است و ثمرات مبارکی را برای اقتصاد و مردم ایران به همراه خواهد داشت. اما اگر نتوان تکنولوژی را همراه با سرمایه‌گذاری خارجی به کشور وارد کرد و تولید‌کنندگان داخلی را از آن تکنولوژی‌های کارآمد و روز دنیا بهره‌مند کرد، افزایش تولیدات در کشور موقتی خواهد بود و این عمل تنها درمانی موقت بر آسیب‌های جدی وارد شده به اقتصاد ایران خواهد بود. اقتصاد ایران با مساله رکود تورمی دست به گریبان است که بهترین درمان این چالش تکنولوژی درمانی است. به این معنی که با تکنولوژی‌های نو و کارآمد با میزان مشخصی هزینه می‌توان تولیدات بیشتر و با کیفیت‌تری داشت. به عبارتی کمیت و کیفیت افزایش یافته و بهای تمام شده هر واحد کالای تولید شده به‌شدت کاهش می‌یابد. کاهش بهای تمام شده تورم را درمان خواهد کرد و افزایش کیفیت سبب افزایش تقاضا و خروج از رکود و کسادی اقتصادی خواهد شد. لذا چالش تورم و رکود به شکلی همزمان درمان خواهد شد.

در نتیجه تا حد امکان باید سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی را روی صنایع هدف و دارای مزیت کشورمان متمرکز کنیم و به همراه آن تکنولوژی‌های روز دنیا را نیز به کشور وارد کنیم و از مواهب آن بهره ببریم. در ادامه تکنولوژی‌های نوین و تولید کالاهای با کیفیت کلید گشودن درب بازارهای کشورهای همسایه به روی کالاهای داخلی و نتیجه آن کسب منافع سرشار ناشی از آن برای اقتصاد ایران است. مشکل تورم و رکود به شکل همزمان حل خواهد شد و در این راستا به شکل خود به خود معضل بیکاری نیز برطرف خواهد شد.

پس از ارائه پاره توضیحات در ارتباط با سوال شما می‌توان اینگونه اظهارنظر کرد که در صورت فراهم بودن شرایط سیاسی و اقتصادی مناسب برند‌ها و کارخانجات ایرانی می‌توانند امید زیادی برای به دست آوردن بازارهای داخلی و منطقه‌یی و حتی جهانی را داشته باشند. از مهم‌ترین شروط این مساله کنار کشیدن دولت از تصدی‌گری اقتصادی و واگذاری امور به بخش خصوصی است. البته در شرایط کنونی بةواسطه عملکرد مناسب دولت تدبیر و امید خصوصا در حوزه سیاست خارجی می‌توان به آینده اقتصاد ایران و شکل‌گیری بخش خصوصی واقعی و قدرتمند در این اقتصاد امیدوار بود.

 در دو، سه سال گذشته برخی از کارخانجات ایرانی به تعطیلی کشانده شدند و برخی دیگر نیز روزگار خوبی را نمی‌گذرانند. یکی از این صنایع، صنایع الکترونیک شیراز است که گرچه هنوز روی پا است، اما تا حدی در طول سال‌های اخیر با تغییر رویه کار احیا مانده، اما درزمان تحریم‌ها دچار آسیب‌هایی شده است، به نظر شما آیا صنایعی که رونق خود را از دست داده‌اند، در شرایط فعلی امکان احیای مجدد دارند؟

بله. مطمئنا این امر امکان‌پذیر است. با واگذاری این شرکت‌ها و سازمان‌ها به بخش خصوصی و حمایت‌های اولیه و موقتی دولت از آنها امکان احیای مجدد آنها وجود دارد. البته معتقدم که در شرایط کنونی که تحریم‌ها برداشته شده‌اند و امکان انجام فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی بیش از پیش فراهم است می‌توان با استفاده از دانش و علم اقتصاد بر اساس ویژگی‌های اقتصاد ایران به تعیین مزیت‌های نسبی اقتصادی پرداخت و سرمایه‌ها را به شکل ویژه به سمت آن بخش‌ها هدایت کرد و احیای شرکت‌ها و کارخانجات ورشکسته به شکلی هدفمند و با اولویت صورت گیرد.