به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، موضوع کیفیت در تولیدات باید در بستر زیر ساخت‌ها و فضای مناسب کسب و کار، در کنار توانایی فنی و تکنیکی شکل بگیرد. این در حالی است که امروز به نظر می‌رسد توان فنی مهندسی ایران و حتی تا حدودی پتانسیل های سخت افزار این امکان را فراهم می‌کند که بتوان تولیداتی در سطح کیفیت های جهانی داشت و با رقبای قدرتمند در بازارها رقابت کرد. اما به گواه صاحب نظران و تولید کنندگان، امروز یکی از آفاتی که تولید را چه به لحاظ کیفی و چه به لحاظ حجمی مورد تهدید قرار می‌دهد بالا بودن هزینه تولید است.
افزایش هزینه تولید در کشور، مولد عواملی چون نظام مالیاتی نه چندان دقیق، سود تسهیلات بالا، نبود یا فرسودگی زیر ساخت هایی چون حمل و نقل، خدمات گران، بسترهای قانونی ناهموار و ... است که در این باره فاضل هاشمی - مدیر شرکت خدماتی شهرک صنعتی عباس آباد - می‌گوید مهم ترین معضل، هزینه بالای تولید است نه آنکه تولیدکننده و صنعتگر ایرانی توان تولید کالای با کیفیت را نداشته باشد، بلکه حتی کارخانه‌ها هم تکنولوژی دارند و هم تکنسین. اما این در حالی است که در طرف دیگر بازار، رقبایی مانند چین و ترکیه قرار دارند که مزیت های بیشتری در تولیدات خود دارند.
اما مزیتی که هاشمی از آن درباره چین و ترکیه سخن می‌گوید، چیزی جز بستری مناسب‌تر و مسیر هموارتر برای تولید نیست به گونه‌ای که حتی چندان نیازی به تحلیل های تخصصی ندارد و فقط کافی است بدانیم درست در زمانی که تولیدکنندگان ایرانی باید تسهیلاتی را با نرخ سود ۱۸ درصد را به بانک ها پرداخت کنند، تولیدکنندگان چینی تسهیلات خود را با سود دو درصدی دریافت می‌کنند و چندان نیازی به کلنجار رفتن با سیستم بانکی برای صاف کردن بدهی های خود ندارند.
به اعتقاد این فعال حوزه صنعت، در کشورهایی مانند چین، ترکیه و دیگر کشورهای صنعتی جایی را نداریم که صنعتگر ۳۰ درصد حق بیمه تامین اجتماعی پرداخت کند، مالیات ارزش افزوده را به این شکل بر او تحمیل کنند یا بهره بانکی تا حد ۱۸ درصد و گاها بالاتر داشته باشند.
با تمام اینها نباید از این هم غافل شد که البته بسیاری از زمینه‌های قانونی در خصوص تولید و رونق در کشور فراهم است اما در حوزه اجرا نادیده گرفته می‌شوند یا به طور نامناسب به اجرا در می‌آیند که شاید امروز یکی از مناقشه برانگیزترین آنها موضوع مالیات بر ارزش افزوده باشد که هاشمی درباره آن این گونه اظهار کرد آنچه صراحتا توسط قانون به آن اشاره شده این است که مالیات ارزش افزوده، یک بار از مصرف کننده نهایی باید گرفته شود اما به علت این که دولت نتوانسته زیرساخت هایی را که برای وصول مالیات ارزش افزوده نیاز بوده فراهم کند، آن را در صنعت و معدن لحاظ کرد و امروز تولیدکننده به مامور وصول مالیات بر ارزش افزوده برای دولت تبدیل شده است.
به گفته این صنعتگر، یک خودرو متشکل از چندین قطعه تولید می شود و یک مصرف کننده نهایی آن را خریداری می‌کند که در زمان فروش خودروساز مالیات بر ارزش افزوده را هم از خریدار دریافت می کند. حالا دیگر چه مفهومی می‌تواند داشته باشد که دوباره این مالیات، در بدنه، در قطعات و در تزیینات آن نیز دریافت شود از تولید کنندگان پایین دستی دریافت شود.
وی همچنین می گوید با وجود اینکه شهرک های صنعتی باید قلب تپنده صنعت کشور باشند برخی نابسامانی‌های قانونی و زیرساختی در مناطق صنعتی مانع این موضوع می‌شود. معافیت های مالیاتی که در ماده ۱۳۸ قانون مالیات مستقیم لحاظ شده است اصلا در شهرک‌های صنعتی لحاظ نشد و امروز در حالی که مسئولان به فکر برنامه ششم هستند بسیاری از موارد دیده شده در قانون برنامه پنجم هنوز بر زمین مانده است.
هاشمی همچنین با اشاره به ناهماهنگی هایی که در بین دیگر دستگاه‌های دخیل در خدمات رسانی و ایجاد زیر ساخت های تولید وجود دارد، معتقد است که باز هم با وجود این که در ماده ۱۵۸ قانون برنامه پنجم گفته شده که آب، برق، گاز و سایر نیازهای واحدهای صنعتی باید تا مقابل واحدشان برسد، هنوز مسئولان وزارت صنعت یا تولیدکنندگان درباره این خدمات باید با وزارت نیرو یا دیگر تشکیلات خدماتی سرو کله بزنند.
در نهایت شاید همان طور که مدیر شرکت خدماتی شهرک صنعتی عباس‌آباد به آن اشاره می‌کند، امروز بزرگترین کمک به حوزه تولید می تواند این باشد که دستگاه های مسئول بر مدار قانون عمل کنند و قانون را به اجرا در آورند. این یعنی این که چندان برای رفع موانع تولید و رونق صنایع نیاز به برنامه های عجیب نیست و فقط کافی است هزینه های اضافی با برنامه ریزی های درست از سر راه تولید حذف شود.
چرا که با وجود وضع موجود که شامل وام هایی با سود بالا، مالیات های نا منظم و خدمات نادرست، هزینه ای که بر تولیدکننده تحمیل می‌شود، انگیزه و صرفه تولیدات با کیفیت را سلب می کند و باعث می‌شود علیرغم وجود توانمندی فنی و دانشی، تولیدات به سمت استانداردهای جهانی و رقابت پذیری در بازار های معتبر نرود.
