ایجاد و توسعه چنین نهادها یا پروتکل‌های جهان‌شمول بدون آنکه در تعارض مستقیم با کشوری یا یک تقسیم‌بندی سیاسی در پهنه ژئوپلیتیک قرار گیرد در جهتی هدایت شده است که منافع جمعی را حداکثر کند. اگرچه در این میان نمی‌توان نقش کشورهای قدرتمند اقتصادی را در بهره‌برداری بیشتر از این ساختارها نادیده گرفت اما اتخاذ رویکرد تقابل با آنها نیز ناخودآگاه یک کشور را به ورطه تقابل با مجموعه وسیعی از کشورهای رقیب و همکار خواهد انداخت. در این بین دو استراتژی غالب به عنوان راهکار تجربه شده جهانی وجود دارد که مرور آنها می‌تواند در این مسیر راهگشا باشد. سناریوی نخست مختص کشورهایی است که ظرفیت اقتصادی خود را به‌عنوان یک واقعیت پذیرفته و نسبت به سهم فعلی خود از اقتصاد جهانی با یک تورش معقول خشنود هستند، برای این کشورها سازش با مختصات موجود یک انتخاب بهینه است، به نحوی که اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا نیز بر همین مبنا عمل می‌کنند. در طرف مقابل اما کشورهایی هستند که اگرچه وضعیت فعلی آنها نشانی از موضع تعیین‌کننده در معادلات جهانی ندارد اما هم از پتانسیل تبدیل به یک قدرت اقتصادی بهره‌مند هستند و هم روندی را برای فعال‌سازی توان نهفته خود آغاز کرده‌اند. کشورهایی که در دسته‌بندی‌های گوناگون مانند کشورهای جی 20، بریکس و دیگر پیمان‌های منطقه‌یی و بین‌المللی دور هم جمع شده‌اند تا بتوانند وزنه جدیدی در مقابل معدود کشورهای دارای سلطه مالی در جهان بسازند. برای این کشورها که تعداد آنها نیز بالا نیست سناریویی بر محور تقابل وجود ندارد بلکه با قبول شرایط موجود و الزام و اتکا به اصول کلی اقتصاد جهانی در پی افزایش نقش خود در این نمایش یکپارچه هستند.
برای آنکه بتوان حتی جبهه‌یی جدید در مقابل قدرت‌های اقتصادی شناخته شده باز کرد، نمی‌توان ساختارهای موجود را نادیده گرفت و اتفاقا از مسیر همین ساختارهاست که می‌توان برای طرح‌ریزی در جهت اثرگذاری بیشتر گام برداشت. این فهم از نظم جهانی اقتصاد که اتفاقا در حال گذار و به سمت مدیریت مشترک اقتصادی بین شرق و غرب است، اگر توافق سیاسی در سطوح بالای حاکمیتی روی آن شکل نگیرد به جای آنکه یک فرصت برای ارتقا باشد، می‌تواند تهدیدی غیر قابل چشم‌پوشی به سمت سقوط باشد. با این اوصاف بسیاری از جهت‌گیری‌های سیاسی و امنیتی که به مرور زمان و به دلایل مختلف برای رویارویی با نهادها و گفتمان‌های مشترک در عرصه بین‌الملل صورت گرفته است مخصوصا در عصر پسابرجام کم کم می‌تواند رنگ ببازد و با یک راهبرد جدید به استقبال جهان رفت. تجربه تلخی که در تشکیک و تردید مداوم برای پیوستن به گات، سازمان جهانی تجارت، کاروان کشت فراسرزمینی، گروه اقدام مالی مشترک و قراردادهای جدید نفتی به وجود آمده، باید تاکنون به افراد و جریان‌های ذی نفوذ در ایران ثابت کرده باشد که این مواضع نه تنها منافع ملی را تامین نکرده، بلکه به مرور زمان، پیوستن و همراه شدن با هر کدام از این نهادها یا روندها را با تنگنا و شرایط سخت‌تری روبه‌رو کرده است.
مهم‌ترین درسی که می‌توان از این تجربه آموخت این است که در دوران پساتحریم نباید به تله خودتحریمی افتاد که هم منافع اقتصادی را زیر سوال خواهد برد و هم در روابط سیاسی و امنیتی یک پارامتر کلیدی را از دست خواهیم داد. شرایط امروز جهان با سرعتی در حال تغییر است که با یک راهبرد ثابت نمی‌توان به استقبال همه این تغییرات رفت و لازم است در جای خود و در زمان مقتضی براساس بازی برد- برد از خود انعطاف نشان داد. این تجربه حداقل در توافق هسته‌یی ثابت کرد همکاری مشترک نه‌تنها منجر به عقب‌نشینی نمی‌شود بلکه قادر است جایگاه کشور را نیز تغییر دهد و به همین دلیل می‌توان از آنها در آزمون‌های اقتصادی هم بهره گرفت. درواقع ممکن است خطرهای زیادی در این راه متوجه منافع ایران باشد که باید با دقت و تامل بیشتری با آن روبرو شد اما در عین حال نمی‌توان از بهره‌های آن نیز گذشت و آنجاست که مدیریت درست تعامل را نباید به بهانه اینکه خطری در میان است به سوی پاک کردن صورت مساله تغییر جهت داد.
* کارشناس اقتصادی
