اما این بار نه برای فرمانبری، بلکه برای تسلیم شدن در برابر مرگ. هر کجا که او باشد، مرگ هم در همان حوالی پرسه می‌زند؛ مرگی که نه نامی برای او باقی می‌گذارد و نه پولی برای خانواده‌اش. فقط گاهی به سوژه‌ای برای پست‌ها و کامنت‌های فضای مجازی تبدیل و در کمتر از یک هفته به طور کامل به دست فراموشی سپرده می‌شود. چه بسا کارگرانی که پس از مرگی این چنین حتی جایی در فضای مجازی و صفحات حوادث روزنامه‌ها ندارند و به دلیل نداشتن حق بیمه فقط سرنوشت خانواده‌هایشان در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد. مرگ کارگران بر اثر حوادث شغلی پدیده‌ای است که در کشور ما به وفور دیده می‌شود و به گفته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سال گذشته ۱۸۵۰ کارگر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند. پس به طور میانگین روزانه پنج تا شش نفر جان خود را بر اثر حوادث ناشی از شغل کارگری از دست می‌دهند که این تعداد مرگ از میانگین جهانی بیشتر است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، در کشور ایران تدوین مقررات مرتبط با ایمنی و نظارت بر اجرای آنها در محیط‌های کاری بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، اما آمارهای حوادث در محیط‌های کاری کشورمان گویای این واقعیت تلخ هستند که برخی از مدیران و کارفرمایان که تعداد آنها کم هم نیست نه تنها ایمنی را جزء لاینفک تولید نمی‌دانند، بلکه آن را بیشتر موضوعی هزینه‌بر قلمداد می‌کنند . مرگ روزانه پنج نفر از کارگران در محیط‌های کار خود گواه مناسبی برای این موضوع است. حال بماند افرادی که براثر بیماری‌های ناشی از شغل جانشان را از دست می‌دهند که تعداد این افراد هم حدود ۱۳ هزار نفر در سال تخمین زده می‌شود. متاسفانه بسیاری از این حادثه‌دیدگان تحت پوشش بیمه قرار ندارند و به‌دنبال از کارافتادگی مجبورند متحمل هزینه‌های زیادی شوند که گاهی به دلیل هزینه‌های زیاد بیمارستان‌ها زیر تیغ جراحی نمی‌روند و به همین جهت جان خود را از دست می‌دهند. البته باید توجه داشت که تعداد انبوهی از حادثه دیدگان نیز به جمع از کارافتادگان جزئی و کلی سازمان بیمه تامین اجتماعی می‌پیوندند و از این طریق با دریافت مستمری هزینه‌های بالایی را به این سازمان تحمیل می‌کنند و هزینه‌های کارفرما دو برابر می‌شود و او علاوه بر پرداخت حق بیمه مجبور است حقوق دیگری به جایگزینان بپردازد. بر همین اساس طبق آمارهای سازمان بین‌المللی کار در کشور ایران سالانه مبلغی بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های ناشی از حوادث کار می‌شود! این امر نشان می‌دهد که حوادث کارگری نه فقط آسیب‌های انسانی، بلکه آسیب‌های مالی و اقتصادی فراوانی هم به همراه دارد.
ایمنی، حق مسلم کارگران
بررسی گزارش‌ها نشان از آن دارد که حادثه ناشی از سقوط از ارتفاع در کارهای ساختمانی بیشترین تعداد حادثه و بیشترین روز کاری از دست رفته را در بین سایر حوادث دارد. این آمار‌ها گویای آن است که کارگران تازه کار و بی تجربه یا کم تجربه دارای بیشترین ریسک وقوع حوادث شغلی بوده‌اند. این در حالی است که به‌دلیل کاهش امنیت سرمایه‌گذاری، شرایط قراردادهای کاری تغییر کرده است؛ به طوری که بیش از ۹۰ درصد قراردادهای کار در شرایط کنونی قراردادهای موقت هستند. در این بین تهران هم مرگبارترین شهر برای کارگران به حساب می‌آید؛ شهری که بسیاری افراد از نقاط دور و نزدیک به اصطلاح برای به دست آوردن یک لقمه نان حلال روانه آن می‌شوند، اما همیشه هم روزگار بر وفق مراد آنها سپری نمی‌شود و متاسفانه گاهی سرنوشت شکل دیگری رقم می‌خورد و این کارگران به جای اینکه خانواده را سر یک سفره جمع کنند، آنها را با رخت عزا بر سر مزار خود گرد می‌آورند. به هر حال تفاوت کار کارگران با پشت میز نشینان شاید در ریسک کاری آنان باشد. کارگران اگر روی داربست مشغول کار باشند با یک طوفان به زمین می‌افتند، اگر در حال گودبرداری باشند، با ریزش زمین جان آنها به خطر می‌افتد، اگر در حال رنگ کردن خیابان‌ها و جدول‌ها باشند، هر آن ممکن است ماشینی آنها را زیر بگیرد. اما وزارت کار به عنوان متولی این امر وظیفه دارد با افزایش ضریب ایمنی کار از این اگر ها و هزاران اگر دیگر جلوگیری کند و امنیت شغلی کارگران را فراهم کند. به قطع ایمنی محل کار حق مسلم کارگران است، اما در بسیاری از موارد سهل‌‌انگاری مدیران، کارفرمایان و البته خود کارگران خطرات محیطی را افزایش می‌دهد.
دستمزد کم کارگران عامل مرگ آنان
عدم آموزش کافی به مدیران و کارگران در زمینه ایمنی و بهداشت حرفه‌ای، نبود سیستم جامع مدیریت اطلاعات در حوزه ایمنی کار و کمبود نیروی انسانی متخصص در زمینه فعالیت حرفه‌ای از جمله دلایل بروز حادثه در محیط‌های کاری شناخته می‌شوند. علاوه بر این، ایمن نبودن محیط کار، فقدان تجهیزات و امکانات پیشرفته و بی‌توجهی کارفرمایان به قانون کار باعث شده این آمار در کشور ما بالا‌تر از استانداردهای بین‌المللی باشد؛ موضوعی که همواره بازرسان کار در بازدید‌های خود از مراکز صنعتی و تولیدی بر آن تاکید دارند و معتقدند آموزش، فرهنگسازی و ارتقای فرهنگ ایمنی در این حوزه باید جدی گرفته شود تا آمار مرگ و میر ناشی از حوادث کار کاهش یابد.
گذشته از فوت کارگران، بریدگی، شکستگی، سقوط، قطع دست و انگشت شایع‌ترین آسیب‌های محیط‌های کار در ایران است. به عقیده برخی کار‌شناسان دستمزدهای ۸۱۲ هزار تومانی هم یکی دیگر از دلایل مرگ و میر کارگران است. بدین جهت که با هزینه‌های موجود در جامعه ایران حتی دو برابر این حقوق هم پاسخگوی نیاز کارگران نیست و آنها برای تامین معیشت خود مجبور هستند به شغل دوم و سوم روی آورند. بنابراین کارگر مجبور است به جای هشت ساعت کار در روز، بین ۱۵ تا ۱۸ ساعت کار کند. این موضوع دقت و تمرکز کارگران را از بین می‌برد، افزون بر آن کارگری که احساس امنیت شغلی ندارد و از معاش فردای خود مطمئن نیست، بیشتر در معرض حوادث کاری قرار دارد. اما از همه مهم‌تر اینکه مساله عدم کنترل و نظارت بر فعالیت کارگران به قدری عمیق است که برخی ۵۲ درصد از حوادث را ناشی از عدم نظارت در محیط کار می‌دانند. طبیعی است که هر کارفرمایی باید به نیروی کار خود ابتدایی‌ترین آموزش‌ها را ارائه دهد.
متاسفانه در این زمینه قانونگذار هم به جای اینکه یار و همراه کارگران باشد، به دلیل ترس از فرار سرمایه قوانینی را وضع کرده است که علاوه بر استرس‌زایی، حوادث ناشی از کار را هم افزایش داده است. متاسفانه این نگاه سرمایه‌محور در بیشتر قوانین شغلی کشور موج می‌زند که گاه انسان‌ها در آن نادیده گرفته شده و خود به مثابه کالا شناخته می‌شوند. قوانینی که در سال‌های گذشته در مجلس وضع شد بیشتر منافع کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی را در پی داشت که با روی کار آمدن مجلس دهم امید می‌رود قوانین ضد کارگری اصلاح شود.
نمایندگان هم تا امروز استقبال خود را از این ماجرا نشان داده‌اند. در این زمینه یکی از فعالان کارگری می‌گوید: اتفاقا قوانین و آیین‌نامه‌های کاملی در رابطه با کارگران در قانون کار و مجلس وضع شده است که از حقوق آنان حمایت می‌کند و نباید تصور کنیم که قوانین کشور ضد کارگری هستند. حمید حاج اسماعیلی در ادامه می‌افزاید: مشکل اصلی مربوط به افزایش مرگ و میر کارگران در محیط‌های شغلی مربوط به حقوق و استانداردهای کار است که در کارگاه‌ها و محیط‌های کارگری رعایت نمی‌شود. متاسفانه در ایران حوادث کارگری چهار برابر دنیا اتفاق می‌افتد. او اینگونه ادامه می‌دهد: متولی تمامی این وقایع وزارت کار است که باید بر کارگاه‌ها نظارت کافی را داشته باشد، نه بدین معنا که در هر کارگاه یک ناظر بگذارد، بلکه باید یک مکانیزم ایجاد کند و بر این اساس حوادث کارگری کاهش پیدا کند. در واقع شعار اصلی ما و دولت این است که «اول ایمنی، بعد کار.»
