بر این اساس بازپرداخت مطالبات بانکی از طریق تسعیر نرخ، انتشار 80هزار میلیارد ریال اوراق جهت تسویه اسناد خزانه برای بدهی‌های بیمه سلامت و انتشار 400هزار میلیارد ریال برای دیگر بدهی‌های دولت قرار است برای مقابله با رکود به کمک دولت بیایند و به گفته محمدباقر نوبخت، اشتغالزایی 150هزار نفر را تامین کنند. هرچند مجلس بالاخره با پیشنهادات اصلاحیه بودجه‌یی دولت موافقت کرد اما تصویبی بلاقید و شرط نبود و به نظر می‌رسد دخالت‌ها و تغییراتی که البته با پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس در آن اعمال شده از کیفیت اجرایی این بندها بکاهد اما به هر حال تصویب آن چراغ جدیدی را برای مبارزه با رکود فعلی روشن کرد و البته انتظارها از دولت برای خروج از رکود را نیز افزایش خواهد داد؛ تا جایی که غلامرضا تاجگردون پس از تصویب اصلاحیه قانون بودجه95، در این باره گفته است: «امیدوارم دولت با این مصوبه بهانه‌یی برای خروج از رکود و مشکلات اقتصادی نداشته باشد.»
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، سوال اساسی‌ای که در سخنان رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم در ذهن هر مخاطبی ایجاد می‌شود، این است که اگر این مصوبه به تنهایی بسترهای لازم برای خروج از رکود را فراهم می‌کند پس چرا پیش از اینها مجلس نهم و دهم بر سر تصویب آن چانه‌زنی می‌کردند؟ این روزنامه در این گزارش به بررسی جزئیات این قانون اصلاحیه بودجه 95 و شروطی که نمایندگان برای اجرای آن گذاشته‌اند، پرداخته و با استفاده از نقطه‌نظرات کارشناسان تاثیر آن بر اقتصاد را بررسی می‌کند که در ادامه می‌خوانیم.
نهادهای ثروتمند همچنان چشم به دست دولت
مطابق با مصوبه‌های روز گذشته، دولت می‌تواند برای پرداخت بدهی خود به طلبکاران ازجمله بانک‌ها، پیمانکاران، شهرداران (با اولویت شهرهای زیر 20هزار نفر جمعیت) و بدهی‌های مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی تا معادل 40هزار میلیارد تومان، اوراق اسناد خزانه یا سایر اوراق اسلامی با سررسید تا 50ساله منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند.
اصل، سود و هزینه‌های انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی خواهد شد و خزانه‌داری کل کشور با اولویت یا از سرجمع بودجه موظف به تسویه این اوراق خواهد بود.
این در حالی است که یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت یازدهم با مجلس در انتشار اوراق، به نحوه بازپرداخت سررسید این اوراق مربوط بود که البته در این تبصره نحوه بازپرداخت آنها در زمان سررسید خود مشخص شده و دولت می‌تواند سود سررسید شده این اوراق در سال 1395 را از محل فروش اوراق منتشر شده تامین کند. براساس این تبصره مطالبات قانونی بانک‌ها به ارزش 100هزار میلیارد ریال، مطالبه پیمانکاران ازجمله صدا و سیما 205هزار میلیارد ریال، مطالبات شهرداری‌ها از دولت 25هزار میلیارد ریال و پرداخت بدهی بابت خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی به ارزش 70هزار میلیارد ریال از اعتبار انتشار این اوراق تامین خواهد شد. از این رو در حالی 70هزار میلیارد ریال از انتشار این اوراق بابت خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی در نظر گرفته شده که سخنگوی دولت با اشاره به گام‌های بلندی که در جهت خودکفایی کشور برداشته شده، گفته است: «کشاورزان و گندمکاران بیش از 11میلیون تن گندم تاکنون کشت کرده و برای فروش به دولت ارائه کرده‌اند. این خودکفایی به بودجه کافی برای خرید تضمینی گندم از کشاورزان نیاز دارد.»
با این حال همچنان بسیاری از نهادها مانند صداوسیما و شهرداری‌ها که از درآمدهای خوبی برخوردارند همچنان چشم به دست دولت دارند و بخش زیادی از تامین مالی هزینه‌های خود را از دولت مطالبه می‌کنند، در حالی که بررسی وضعیت بودجه شهرداری تهران نشان می‌دهد، ردیف بودجه فرهنگی این نهاد با ردیف بودجه‌یی وزارت فرهنگ و ارشاد برابری می‌کند.
8 شرط مجلس برای تسعیر نرخ ارز
در حالی تصویب لایحه اصلاحیه بودجه95 با بیم‌ها و امیدهای بسیار همراه بود که برخی نمایندگان همواره نگران بودند استفاده از داراییهای ارزی که در بانک مرکزی به صورت ذخیره نگهداری و بیشتر برای مقابله با شوک‌های ارزی در نظر گرفته می‌شد، به سنتی نامیمون برای دولت‌های آینده تبدیل شود.
به صورتی که دولت‌ها با هزینه‌های بی‌حدوحساب و بیشتر از سر عوام‌فریبی، بدهی‌های خود را به بخش‌های متعدد اقتصادی افزایش دهند و در صورت قفل شدن منابع اعتباری به دلیل همین بدهی‌ها، به استفاده از منابع مازاد داراییهای ارزی رو بیاورند. این رویه می‌تواند به افزایش پایه پولی و تورم لجام‌گسیخته در کشور دامن زند که در این راستا مجلس دهم برای کنترل این بحران‌ها چند شرط اصلی را ضمیمه این لایحه کرده است. یکی از مهم‌ترین شروطی که دولت در اجرای این قانون ملزم به رعایت آن خواهد بود، ممنوعیت افزایش پایه پولی از این محل است؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناسان با انضباط پولی دولت به‌راحتی می‌تواند آن را مدیریت کند.
کامران ندری، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی و مدیر گروه بانکداری اسلامی معتقد است، در صورتی استفاده از این روش به افزایش پایه پولی دامن می‌زند که درآمدهای ایجاد شده از تسعیر نرخ ارز به افزایش سرمایه‌یی بانک‌ها اختصاص یابد که البته میزان استفاده‌یی که از این روش در نظر گرفته شده، محدود به همین مقدار بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی است. این عضو پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه می‌افزاید: «باتوجه به اینکه در شرایط فعلی اقتصاد ایران در حالت رکودی به سر می‌برد به نظر می‌رسد تسعیر نرخ ارز اثر خاصی بر اقتصاد کشور نخواهد داشت و تنها یک جابه‌جایی پولی خواهد بود؛ چراکه بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکارند و دولت هم از بانک مرکزی طلبکار بوده که تسعیر نرخ ارز تنها بدهی‌های بانکی به بانک مرکزی و طلب آنها از دولت را تهاتر می‌کند و هیچ‌گونه افزایش سرمایه بانکی از این روش انجام نمی‌شود.»
این اقتصاددان در ادامه با بیان اینکه اگر دولت بخواهد از این روش به عنوان یکی از راه‌های کسب درآمد نگاه کند و در آینده به بهانه‌های واهی به دنبال استفاده از این روش باشد، آثار نامطلوبی در پی خواهد داشت، اظهار می‌کند: «باید نهادهای نظارتی کنترل کنند که این روش در کوتاه‌مدت و به صورت موقتی اجرا شود و اجازه ندهند دولت‌های آینده از این روش برای ترمیم بدنه اقتصادی خود استفاده کنند.»
غیرشفاف بودن برخی تبصره‌های اصلاحیه
«افزایش مانده بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به هر یک از بانک‌ها و بانک مرکزی در پایان سال 1395 نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است.» این یکی دیگر از تبصره‌های اضافه شده به لایحه اصلاحیه بودجه 95 بوده که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان به‌شدت غیر قابل کنترل است، به این صورت که مکانیسم روشن و کارآمدی برای کنترل این بدهی‌ها وجود ندارد؛ چراکه دولت و شرکت‌های دولتی تحت عناوین مختلفی بر میزان بدهی‌های خود می‌افزایند یا آن را کاهش می‌دهند. ندری کنترل این بدهی‌ها و تلاش برای ثابت نگه داشتن آن را بیشتر به محدود کردن تنخواه‌های دولت که از بانک مرکزی دریافت می‌شود، وابسته می‌داند و در این باره بیان می‌کند: «دولت، حساب تنخواهی نزد بانک مرکزی دارد و هر زمانی که با کسری بودجه روبه‌رو می‌شود از این منابع بانکی استفاده می‌کند و البته قانون نیز به دولت اجازه استفاده از این تنخواه‌ها را داده است. بنابراین انتظار می‌رود منظور مجلس از این تبصره به کاهش یا محدود کردن تنخواه‌های دولتی بازگردد که دولت آنها از بانک مرکزی دریافت می‌کند.»
اگرچه مجلس دهم پس از فراز و فرودهای بسیار استفاده از تسعیر نرخ ارز را تصویب کرد اما با اضافه کردن تبصره‌های بسیار مانند محدودیت کردن دولت در جهت استفاده از این درآمدها و همچنین اولویت بالاتر ارز تک‌نرخی در استفاده از این دارایی‌ها، کارکرد تسویه بدهی‌های دولتی با تسعیر نرخ ارز در اقتصاد را کمی شبهه‌برانگیز کرد، اما باوجود این بازهم اجرای آن می‌تواند تاثیر بسزایی در رفع تنگناهای مالی و اعتباری موجود داشته باشد.
گمان می‌رود اگر مجلس همچنان از تصویب این لایحه سرباز می‌زد، دولت مجبور بود برای تامین بدهی‌های خود به شبکه بانکی و بانک مرکزی، از بسیاری هزینه‌های خود در بخش‌های مهم اقتصادی کشور را که هم‌اکنون به این منابع مالی نیاز مبرم دارند، صرف‌نظر کند و این به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی با توجه به شرایط فعلی چندان راهگشا نبود.
