بر اثر بی انضباطی های بودجه ای، طرح هایی بسیار پرخرج که ولع سیری ناپذیری برای منابع اعتباری بانک مرکزی داشتند و استقراض های دولت از بانک مرکزی موجب شده بود نرخ تورم مرز 40 درصد را بشکند و حتی در تورم نقطه به نقطه به مرز 45 درصد برسد. البته در این میان تحریم های کشورهای غربی علیه ایران هم به یاری سوءمدیریت اقتصادی کشور آمد تا یکی از سخت ترین شرایط تورمی در کشور رقم بخورد. دماسنج های اقتصاد، تورم را در نهایت نقطه داغی نشان می داد و در صورتی که دولت جدید اقداماتی عاجل و فوری برای کاهش تورم انجام نمی داد، تورم می رفت تا قله 50 درصد را به فاصله یک سال درنوردد.
مدیریت معقول بازار ارز
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرصت امروز ، یکی از مهم ترین ابزارهای بانک مرکزی در این باره معماری درست بازار پولی و مالی بود. بازار ارز همواره یکی از بازارهای تأثیر گذار بر نرخ تورم است و اعمال مدیریت دولت در این بازار می تواند تأثیرات مهمی بر وضعیت تورمی کشور به جا بگذارد، همانطور که در دولت پیشین هرج و مرج در بازار ارز در سال های میانی موجب شد تورم انرژی زیادی برای صعود بگیرد که البته تحرکات بی سابقه قیمت مسکن و افزایش شدید پایه پولی به این روند هم کمک کرد.
اما در چند سال گذشته دولت تلاش کرد با مدیریتی معقول در بازار ارز از هر نوع نوسان شدید و هیجانی قیمت جلوگیری کند، به گونه ای که حتی در شرایطی که پس از اعلام حصول توافق برجام، بازار ارز انتظار داشت قیمت ها به یکباره سقوطی سنگین را تجربه کند، مدیریت بانک مرکزی موجب شد قیمت ها از هر نوع هیجانی برکنار باشند و اقتصاد کشور که تازه از هیجانات قیمتی سال های 91 و 92 فاصله گرفته و در حال استراحت بود، دوباره دچار شوک سنگینی نشود.
عوارض ناگزیر نسخه اقتصادی دولت
البته نسخه درمانی دولت برای اقتصاد کشور عوارضی را هم به دنبال داشت. سیاست دولت مبنی بر به حداقل رساندن نقل و انتقال پول در کشور و تزریق قطره چکانی پول به اقتصاد تأثیر بسزایی در کنترل تورم داشت، اما در عین حال موجب شد به برخی از تولیدکنندگان و بخش های مولد فشارهای رکودی وارد شود. ولی به نظر نمی رسد این فشارها در مقایسه با فشارهای تورمی تبعات بیشتری در اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد.
نرخ رشد منفی در سال 92 نشان می دهد که بخش تولید کشور در وضعیت پرفشاری روزگار می گذرانده و سرپا مانده بود. رشد اقتصاد در سال ۹۱ منفی ۶.۸ درصد و در سال ۹۲ منفی ۱.۹ درصد بود. گزارش های بانک مرکزی در این باره نشان می دهد در سال 93 اقتصاد کشور از وضعیت رکود عمیق عبور کرد و با وجود کاهش درآمدهای نفتی از آذرماه 93 و پایین بودن رشد اقتصادی در سه ماه پایانی همان سال، رشد اقتصادی ۳ درصدی را تجربه کرد و در بهار امسال حتی مرز رشد اقتصادی 4 درصدی را شکست.
مردم تأثیر کاهش تورم را لمس خواهند کرد
اما با وجودی که آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد نرخ تورم کاهشی بوده است ولی رشد قیمت برخی اقلام مصرفی و روند گاه پرشتاب افزایش قیمت آنها مورد انتقاد برخی کارشناسان و رسانه ها قرار گرفته است. طیب نیا، وزیر اقتصاد در این باره معتقد است: وقتی صحبت از کاهش نرخ تورم می شود به معنای آن نیست که سطح قیمت کالاها کاهش یافته است. نرخ تورم یعنی نرخ رشد سطح عمومی قیمت ها. زمانی که می گوییم تورم کاهش یافته است به این معناست که کماکان قیمت ها در حال افزایش است، اما با سرعت کمتری این افزایش صورت می گیرد. اگر پیش از این قیمت کالاها با سرعت 40کیلومتر در سال افزایش پیدا می کرد، اکنون این روند به 15 کیلومتر رسیده است. ما نمی گوییم کاهش نرخ تورم به منزله توقف افزایش قیمت هاست.
مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی نیز با این ادعا که تورم در کاهش قیمت اقلام مصرفی تأثیر نداشته است، گفت: من اساساً با این حرف که کشور دوره رکودی داشته که اکنون سپری شده مخالفم. رکود زمانی در اقتصاد وجود داشت که در دولت پیشین نرخ رشد اقتصادی منفی بود نه در سال های اخیر که دولت به رشد3درصدی رسیده است. وی افزود: سیاست های اقتصادی دولت یازدهم موجب شد نرخ تورم کاهش پیدا کند و در نهایت اقتصاد دوره رکود را پشت سر بگذارد.
تقوی تأکید کرد: آمارها نشان می دهد قدرت خرید مردم در مقایسه با گذشته تقویت شده است. اگر نگاهی به وضعیت دستمزدی که هر ساله مورد تصویب شورای عالی کار قرار می گیرد بیندازید می بینید که نرخ دستمزد 12 درصد افزایش پیدا کرده است، اما تورم با روند کاهنده اش اکنون به 9 درصد رسیده است که این به معنی تقویت 3 درصدی قدرت خرید حقوق بگیران است، بنابراین با این روند نتیجه سیاست های اقتصادی دولت در زندگی مردم قابل لمس تر خواهد شد.
