ماجرا از این قرار است که اراضی جنگلی بنا بر قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه، از ذیل اراضی موقوفی خارج می‌شوند، اما متولی این روستا معتقد است آنچه در قانون، مستثنا شده، فقط ٧٠٠ هکتار از این روستاست که سند حدی دارد و مردم در آنجا ساکن هستند، اما اگر از حدی به حدی بخواهیم زمین را در نظر بگیریم، متراژ این اراضی نزدیک به پنج‌هزارو ٧٠٠ هکتار خواهد بود، در نتیجه پنج هزار هکتار از این اراضی همچنان موقوفه است. با این اوصاف اگر حکم دادگاه که براساس مستندات ارائه‌شده از سوی متولی موقوفه صادر شده، نهایی شود، پنج‌هزار هکتار از جنگل‌های هیرکانی از دست دولت خارج می‌شود و سازمان امور جنگل‌ها نمی‌تواند بر آن نظارت داشته باشد. این در حالی است که اگر چنین شود، ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی با مشکلاتی جدی روبه‌رو خواهد شد. در این زمینه، هم سازمان امور جنگل‌ها و هم سازمان اوقاف به‌عنوان نهاد بالادستی، موافق واگذاری این زمین‌ها به متولی نیستند و معتقدند باید این اراضی جنگلی، در زمره اراضی ملی قلمداد شود. بنا بر همین دلیل هم، معاون حفاظت امور اراضی سازمان جنگل‌ها از به‌کارگیری واژه «واگذاری» پیش از نهایی‌شدن حکم انتقاد می‌کند. به گفته او، هنوز پرونده به فرجام نرسیده و نخواهیم گذاشت این اراضی جنگلی واگذار شوند.
جنگل‌ها به‌هیچ‌وجه موقوفه تلقی نمی‌شوند
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، مسعود منصور با نگاهی به پیشینه اختلاف‌ها بر سر اراضی موقوفی و ملی می‌گوید: برخی از عرصه‌های کشور ضمن اینکه به‌عنوان جنگل، مرتع، بیشه یا اراضی جنگلی شناسایی شده‌اند، سوابقی دال بر وقفیت هم دارند. به‌همین‌خاطر بر سر این موضوع که این اراضی، جزء اراضی ملی طبقه‌بندی شوند یا اراضی موقوفی، بین سازمان امور جنگل‌ها و اوقاف، بحث‌هایی وجود داشت و گاهی منجر به اقدامات قضائی در این رابطه می‌شد، اما از سال ٨٤ توافقی بین دو سازمان مبتنی‌بر اینکه تبصره ٦ الحاقی به قانون اوقاف افزوده شود، صورت گرفت؛ یعنی آن دسته از موقوفات در اراضی ملی به‌موجب اسناد معتبر وقفی، می‌توانند موقوفه باشند که قبل از سال ٦٥، سابقه احیا و بهره‌برداری داشته باشند، در غیر این‌صورت در قالب اراضی ملی شناخته خواهند شد.
او در ادامه تصریح می‌کند: مطابق این تفاهم‌نامه، قریب به ١,٥میلیون هکتار که مورد اختلاف و ابهام دو سازمان بود، تعیین‌تکلیف شد، اما در همان توافق تصریح شده که جنگل‌ها به‌هیچ‌وجه به‌عنوان موقوفه تلقی نمی‌شوند و به‌صورت مطلق، تمامی جنگل‌ها جزء اراضی ملی ثبت خواهند شد.
منصور با اشاره به روستای آق‌مشهد ادامه می‌دهد: قبل از این تفاهم‌نامه در سال ٨٢، هم سازمان اوقاف و هم متولی خاص آن موقوفه، در هیأت تعیین‌تکلیف اراضی (کمیسیون ماده واحده) طرح دعوا می‌کنند، اما اعتراض آنها رد می‌شود. متولی مجددا به آن رأی، اعتراض می‌کند، اما باز هم اعتراض آنها در دادگاه بدوی رد می‌شود. در دادگاه تجدیدنظرخواهی هم، اعتراضشان رد می‌شود، اما آنها تقاضای فرجام‌خواهی به دیوان عدالت اداری می‌دهند. دیوان این پرونده را به شعبه دیگری ارجاع می‌دهد و این‌بار پس از بررسی در شعبه، متأسفانه رأی بر موقوفه‌بودن اراضی داده می‌شود.
معاون حفاظت امور اراضی سازمان جنگل‌ها، اشکال کار را در عملکرد اداره کل منابع طبیعی و اوقاف استان می‌داند: این دو اداره استانی، موضوع را به دو سازمان مرکزی منعکس نکرده‌اند تا تکلیف این اراضی در چارچوب توافقنامه دو سازمان، تعیین‌تکلیف شود. دراین‌میان، متولی خاص موقوفه هم پیگیر امور قضائی می‌شود.
او با اشاره به اینکه سازمان اوقاف هم تمایلی به موقوفه‌شدن جنگل ندارد، می‌افزاید: دو دسته موقوفه داریم؛ موقوفات عام که سازمان اوقاف متولی آن است و موقوفات خاص که متولی خاص دارد. در مورد دوم، اگر متولی تعیین‌تکلیف اراضی را طبق توافقنامه پذیرفت، سازمان اوقاف به نیابت از او، در قالب توافقنامه، اراضی را تعیین‌تکلیف می‌کند، اما اگر نه، مسیر قضائی طی می‌شود.
تشکیل جلسه برای تعیین‌تکلیف در روز یکشنبه
منصور، همچنین از تشکیل جلسه اضطراری کارگروه مشترک دو سازمان اوقاف و جنگل‌ها در روز یکشنبه خبر می‌دهد و می‌گوید: از دو اداره کل استان و متولی خواستیم در این جلسه شرکت کنند تا موضوع را در چارچوب توافقات تعیین‌تکلیف کنیم. امیدواریم با توافق و همکاری و تمکین متولی موقوفه، بتوانیم موضوع را تعیین‌تکلیف کنیم، اما اگر هم چنین نشد، در مسیر قضائی این پرونده را پیگیری می‌کنیم.
معاون حفاظت امور اراضی سازمان جنگل‌ها با اشاره به اینکه وقتی سه رأی از سوی دو مرجع شبه‌قضائی و یک مرجع قضائی، صادر شده و در آنها بر این نکته صحه گذاشته شده که این اراضی، جنگل است و نمی‌توانسته موقوفه باشد، تصریح می‌کند: با توجه به این آرا، از شعبه آخر دادگاه این توقع می‌رفت که به سه رأی قبلی دال بر اینکه زمین ملی است و نمی‌تواند موقوفه باشد توجه کند.
او با نادرست‌خواندن آخرین رأی، می‌گوید: به این دلیل اعاده دادرسی کردیم که رأی سال ٩٤ را به‌عنوان آخرین رأی قبول نداریم.
جلوی حکم را می‌گیریم
شیخ صلاح‌الدین شمس‌الدینی، دبیر کارگروه مشترک تفاهم‌نامه قانون ابطال سازمان اوقاف و سازمان امور جنگل‌ها نیز در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه وقتی برای اراضی موقوفی، متولی وجود دارد، سازمان اوقاف از نظر قانونی بر آن اشرافی نخواهد داشت، می‌گوید: در چنین شرایطی نظارت سازمان اوقاف فقط از منظر اجرای نیت است.
شمس‌الدینی با اشاره به ادعای متولی می‌گوید: متولی این اراضی معتقد است آنچه به‌عنوان مستثنیات در این روستای وقفی، در برگ تشخیص ملی مطرح شده، فقط ٧٠٠ هکتار است، اما کل آن منطقه وقف است. متولی معتقد است آنچه در پلاک ثبتی به‌عنوان روستای آق‌مشهد عنوان شده، نزدیک به شش هزار هکتار است و تأکید می‌کند اگر بخواهیم حدی به حدی زمین را در نظر بگیریم، متراژ این اراضی نزدیک به پنج‌هزارو ٧٠٠ هکتار خواهد بود، در نتیجه پنج هزار هکتار از این اراضی همچنان موقوفه است. او با اشاره به اینکه در آخرین جلسه دادگاه، دیوان مستندات وقفی متولی را مبنی بر اینکه روستای احیاشده آق‌مشهد پنج‌هزارو ٧٠٠ هکتار است، می‌پذیرد، می‌افزاید: بنابر ادعای متولی، براساس تبصره ٦ الحاقی به قانون ابطال، پنج هزار هکتار از این روستا، یا سابقه احیا دارد یا حریم این روستاست که در این صورت ملک وقفی محسوب می‌شود.
شمس‌الدینی با تأکید بر اینکه تعلل از ناحیه اداره کل منابع طبیعی و اوقاف استان بوده، تصریح می‌کند: براساس قانون ابطال، کارگروه مشترک اوقاف و منابع طبیعی در سال ٩٠ ایجاد شده که طبق آن، سه نفر از سازمان اوقاف و سه نفر از سازمان امور جنگل‌ها تشکیل جلسه داده و اراضی این‌چنینی را تعیین تکلیف می‌کنند.
دبیر کارگروه مشترک تفاهم‌نامه قانون ابطال سازمان اوقاف و سازمان امور جنگل‌ها می‌افزاید: وقتی از حکم نهایی دادگاه باخبر شدیم، از دادگستری استان خواستیم جلوی اجرای حکم را بگیرند تا تشکیل جلسه داده و موضوع را بررسی کنیم. بنابراین در روز یکشنبه از همه دعوت کرده‌ایم تا حاضر شوند و پرونده را بررسی کنیم.
او تأکید می‌کند: با این همه اگر تعرض به انفال (منابع طبیعی) صورت گرفته باشد و این عملکرد در چارچوب قوانین نباشد، حتی اگر متولی تمکین نکند، به‌عنوان نهاد بالادستی در مکاتبه با سازمان بازرسی یا دادگستری، جلوی آن را خواهیم گرفت.
شمس‌الدینی می‌افزاید: اگر ثابت شود رأی دادگاه درست است و زمین موقوفی است، باید زمینی در جایی دیگر براساس ارزش این زمین، به‌صورت تهاتر و بلامعارض به متولی اعطا شود، در غیراین‌صورت اگر ثابت شود زمین از اساس جنگل بالاصاله (جنگل بکر) بوده، متولی باید اراضی را انفال کند و به منابع طبیعی بازگرداند. بنابراین به متولی گفته‌ایم در این جلسه حضور یابد تا این اراضی تعیین تکلیف شوند.
این مقام مسئول با اشاره به برخی گفته‌ها مبنی بر ظن نفوذ متولی در دیوان برای صدور حکم نهایی می‌گوید: برای ازبین‌بردن این ظن، رئیس دادگستری استان می‌تواند به‌عنوان رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال جلوی اجرای حکم را بگیرد تا در جلسات کارگروه ابطال، این اراضی تعیین تکلیف شود.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که طبق اطلاعات به‌دست‌آمده اما غیررسمی، متولی ادعا می‌کند به دنبال تفاهم با سازمان جنگل‌ها بوده تا این روستا، جنگل باقی بماند اما فقط بهره‌برداری از جنگل را به موقوفه بسپارند، اما اداره کل منابع طبیعی استان، این جنگل‌ها را به بهره‌بردار واگذار کرده و بهره‌بردار اقدام به قطع درختان کرده است. حالا متولی شاکی شده و مدعی است یک درخت بدون هماهنگی کارگروه مرکزی قطع نشده است.
